«جمهوریت» با «حکومت دینى» هیچ گونه تعارضى ندارد. جمهوریت شکلى از حکومت است که با حکومت هاى مختلف، از نظر محتوایى سازگارى دارد. حکومت دینى را نیز به شکل هایى مختلف مى توان سامان داد که یکى از صورت هاى مناسب آن ـ به ویژه در عصر حاضر ـ شکل جمهورى است.

«دموکراسى» و تبیین نسبت آن با «حکومت دینى» نیاز به نقد و بررسى فراوان دارد. دلیل مطلب آن است که دموکراسى نه تنها مراتب، مدل ها و اَشکال گوناگونى دارد؛ بلکه حتى در معانى مختلفى نیز به کار رفته است.

به طور خلاصه اگر دموکراسى را به معناى «مشارکت عمومى» تعریف کنیم ـ که از آن به دموکراسى روشى (متدیک) تعبیر مى شود ـ هیچ تعارضى با حکومت دینى ندارد؛ بلکه چه بسا حکومت دینى، نتواند بدون این گونه دموکراسى پدید آید و یا به حیات خود ادامه دهد. اما دموکراسى «ایدئولوژیک و محتوایى» یا الگوى «دموکراسى لیبرال» که هر خواسته بشرى را ـ هر چند بر خلاف محرمات قطعى دین و شریعت باشد ـ به رسمیت مى شناسد، با حکومت دینى سازگار نیست.^۱

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف