اگر حکومتى، بر اساس معیارها و ضوابط دینى تشکیل شود، مؤمنان از نظر شرعى نمى توانند با آن به مخالفت برخیزند؛بلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند. لیکن در اینجا دو سؤال وجود دارد:

یک. اگر بیشتر مردم، مخالفت کرده و آن حکومت یا شخص حاکم را نخواهند، آیا چنین حکومتى شرعا مى تواند سلطه خود را بر جامعه تحمیل کند؟

برخى از اندیشمندان و عالمان دینى، به صراحت گفته اند: در چنین صورتى تحمیل سلطه جایز نیست. آیه اللّه  مصباح یزدى مى نویسد:«اگر چه «مقبولیت» با «مشروعیت» تلازمى ندارد؛ اما حاکم دینى حق استفاده از زور براى تحمیل حاکمیت خویش را ندارد».^۱

آیت الله جوادى آملى نیز آورده اند: «انسان، تکوینا آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتى ـ اعم از الهى یا غیر آن ـ مجبور نیست. از این رو، نه در اصل دین، رواست؛ «لااکراه فى الدین»^۲ و نه حکومت دینى مى تواند اجبارى باشد؛ هر چند که انسان، تشریعا باید دین و حاکمیت الهى را بپذیرد».^۳ ایشان در ادامه مى فرماید: «… تثبیت حکومت الهى در جامعه، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنین حکومتى نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلى نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل مى گیرد و تداوم مى یابد».^۴

دو. آیا رضایت و خواست مردم، یکى از شرط ها یا اجزاى لازم، در مشروعیت تلقى مى شود یا نه؟

از مطلبى که نقل شد پاسخ این مسئله تا حدودى روشن مى شود؛ زیرا عدم تلازم بین «مشروعیت» و «مقبولیت مردمى»، به این معنا است که در این باره سه فرض قابل تصور است:

۱ – حکومتى، هم مشروع باشد و هم مقبول ؛ مانند حکومت پیامبر (صلی الله علیه وآله) ، امام على (علیه السلام) ، امام خمینى و مقام معظم رهبرى.

۲ – حکومتى مشروع نباشد؛ ولى مقبول باشد ؛ مانند برخى از حکومت هاى مردمى غیردینى.

۳ – حکومتى مشروع باشد، ولى مقبول نباشد ؛ مانند اینکه امام معصوم (علیه السلام)  شرعا ولایت داشته باشد. اما جامعه زمینه تولّى و عهده دارى امور را فراهم نکند و یا اطاعت و فرمان بردارى لازم را ننماید؛ چنان که مشابه این مسئله براى امام مجتبى (علیه السلام) رخ داد. در این فرض که مورد سؤال به حساب مى آید حاکم اگر نتواند به نحو مسالمت آمیز از حکومت دینى دفاع کند و جامعه نیز همراهى لازم را نکند، مجاز به اعمال دیکتاتورى نسبت به عامه مردم نیست و از حکومت کناره مى گیرد، چنان که امام مجتبى (علیه السلام)  چنین کردند.

البته چه بسا بتوان مواردى را نیز فرض کرد که «رضایت و خواست مردم» تا حدى در مشروعیت نیز دخالت داشته باشد و آن در جایى است که دو فقیه عادل و داراى جمیع شرایط لازم براى حکومت و رهبرى جامعه، به طور مساوى وجود داشته باشند؛ لیکن یکى از مقبولیت عمومى بیشترى برخوردار باشد. در این صورت بعید نیست گفته شود: اقبال عمومى به یک نفر، نوعى مرجع اثبات عقلایى است.^۵ در عین حال باید توجه داشت که مقبولیت، به طور کلى شرط جواز اعمال ولایت است؛ نه اصل ولایت.

نکته دیگر آنکه اگر کسى «ولایت فقیه» را از طریق قدر متیقن ـ نه نصب شارع ـ پذیرفته باشد؛ یعنى، معتقد باشد که تخصص در فقه براى رهبرى امت، بر اساس هدف هاى دین، شرطى لازم است و از این رو به یقین تنها فقیه باکفایت، شایستگى رهبرى نظام اسلامى را دارا است؛^۶ بر اساس این انگاره، در صورت تعدد واجدان شرایط، قدر متیقن همان فقیه منتخب است.

به عبارت دیگر اگر دو فقیه داراى شرایط مساوى باشند که یکى مقبول امت باشد و دیگرى نباشد و شک کنیم که شارع به ولایت کدام یک راضى است؛ نسبت به آنکه منتخب مردم است، یقین به رضایت شارع داریم؛ ولى نسبت به دیگرى ـ با وجود فرد اول ـ مردد و مشکوک است. بنابراین با وجود فرد متیقن، نوبت به فرد مشکوک نمى رسد.

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف