بدون شک نمى توان به طور تفصیلى و جامع، همه عناصر ثابت و متغیر در حکومت دینى، در زمان هاى مختلف را یک جا ـ آن هم در این مجال محدود ـ مشخص ساخت؛ لیکن در این باره مى توان به صورت کلى و اجمالى چند نکته را روشن کرد:

یک. بعضى از مسائل در «حکومت دینى» جنبه بنیادى و اساسى دارد و  پشت کردن به آنها، به منزله نفى حکومت دینى است. این گونه امور، ثبات و پایایى خود را همواره حفظ مى کند و گذشت زمان در آنها تغییرى پدید نمى آورد؛ مثل این اصل که در رأس حکومت دینى، باید شخصى با ویژگى هاى لازم (همچون علم و عدالت) قرار داشته باشد. همچنین اصل التزام به عدالت، حفظ استقلال و نفى سلطه بیگانه.

دو. در کنار مسائل یاد شده، امورى تحوّل پذیر، هم در ساختار حکومت و هم در شیوه ها، عملکردها و وظایف دولت، وجود دارد؛ مثلاً حکومت دینى در جامعه ما به شکل «جمهورى اسلامى» بنیان گذارى شده است؛ در حالى که حکومت دینى مى تواند به شکل دیگرى نیز تحقق یابد. اما در عصر کنونى، این مدل در میان گزینه هاى بدیل، به عنوان مطلوب ترین مدل برگزیده شده است.

همچنین مى توان حکومت اسلامى را به صورت متمرکز (Concentrated) و یا نامتمرکز (Decentralized) پدید آورد.

آیت الله مصباح یزدى مى نویسد:

«مسئله تفکیک قوا در فقه اسلامى، نظیر معاملات، تابع زمان و مکان است … اینکه حکومت شورایى باشد یا ریاستى، اتحاد قوا اعمال گردد و یا تفکیک قوا، مربوط به مصلحت جامعه در هر زمان است».[۱]

از طرف دیگر در زمان حاضر، وظایف بسیارى ـ بیش از گذشته ـ بر دوش دولت ها نهاده شده است و حکومت دینى از این مسئله، مستثنا نیست. بنابراین مى توان نتیجه گرفت اوضاع زمان و مکان، هم در ساختار حکومت و هم در عملکردها و وظایف، مى تواند تغییراتى ایجاد کند. در عین حال حکومت دینى هر تغییرى را بر نمى تابد؛ بلکه همواره از بعضى اصول ثابت پیروى مى کند و تنها تغییراتى را مى پذیرد که معارض با قواعد ثابت دینى و قواعد حاکمه و  کنترل کننده احکام دینى نباشد.[۲]

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف

[۱] – فلسفه سیاست، ص ۱۴۰٫

[۲] – براى آگاهى بیشتر ر.ک:

۱ – نصرى، عبداللّه ، انتظار بشر از دین، صص۱۴۰ـ۱۶۶٫

۲ – سروش، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامى، صص ۷۰ ـ ۸۵٫