چنان که در مطالب گذشته، یادآورى شد، مرتبه نازل و بدل اضطرارى حکومت دینى، آن است که در روند سیاست گذارى، اعمال قدرت و در فعالیت هاى سیاسى و اجتماعى، قوانین دینى را رعایت کند. چنین چیزى هر چند در قانون اساسى پس از مشروطیت، به گونه اى پیش بینى شده است؛ اما کسانى که در عمل قدرت سیاسى را در دست داشتند؛ نه تنها هیچ گونه وفادارى به احکام دینى نداشتند؛ بلکه عملاً برنامه هاى ضداسلامى دیکته شده از سوى غرب را اعمال مى کردند.

بنابراین نمى توان آن رژیم هاى فاسد را «دینى» به حساب آورد. بلى اگر بتوان با تعیین شاخص هاى دقیق، به مطالعه میزان رعایت قوانین اسلامى در حکومت هاى پیشین پرداخت؛ آن گاه مى توان گفت که چند درصد هماهنگ با اسلام و چند درصد غیراسلامى بوده اند.

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف