ماجرای حکمیّت که شد، حضرت مجبور شد آتش بس را اعلام بکند و بلکه بعضی از این‌ها مثل اشعث ماجرای حکمیت را کمک کردند رخ بدهد، برای این‌که سهم‌خواهی بکنند. دیدند الآن دعوا بین معاویه است که عرب قریش است و امیر المؤمنین که قریشی است. گفتند: حالا اگر در این جنگ یک نفر پیروز شود، علی (علیه السّلام) که کلّاً شایسته سالاری است و چیزی به ما نمی‌دهد، حق ما را نمی‌خورد و چیز اضافه‌ای هم به ما نمی‌دهد و ما مثلاً به اندازه‌ی ۳۰ سال دچار تبعیض بودیم، استان ما دچار تبعیض بوده است و علی هم که اهل جبران نیست که پول کسی را به ما بدهد.
معاویه هم که بیاید بنی امیّه را بر مردم مسلّط می‌کند. لذا بعضی از آن‌ها مثل اشعث در ماجرای حکمیّت تلاش کردند حکمیّت رخ دهد. حالا از این دو طرف چه چیزی به دست می‌آید. لذا امیر المؤمنین (صلوات الله علیه) که حکمیّت را قبول نداشت، قبول کردن حکمیّت به معنی قبول نکردن ولایت امام است، نه امام، امیر المؤمنین به عنوان ولیّ فقیه در آن جامعه بود. بالاخره فقیه صحابه محسوب می‌شد و او را به عنوان یک فقیه قبول داشتند، ولایت او را قبول نداشتند. حکمیّت یعنی تو را قبول نداریم. در این شرایط چه کسی را انتخاب کنیم؟ او عمرو عاص را انتخاب کرده است، عمرو عاص هم قریشی است، مُضری است. امیر المؤمنین هم فرمود: ابن عبّاس باشد، ابن عبّاس هم قریشی است.
این‌ها بازی را آشکار کردند گفتند: «لَا یَحْکُمُ فِینَا مُضَرِیَّانِ»[۱]یعنی به خوارج تندروی مذهبی که می‌رسیم این‌ها کسانی بودند که شب‌ها عبادت می‌کردند، روزها عبادت می‌کردند، خشن بودند، مشکلاتی داشتند، بحث‌های دینی یک طرف، این دین، دین ناخالصی بود. یعنی در آخر سهم خواهی می‌کردند. لذا گفتند: نمی‌شود، عمرو عاص که برای ما نیست و برای سپاه دشمن است و او هر کسی را که گفته است، ما نمی‌گذاریم عبدالله بن عبّاس بیاید. امیر المؤمنین فرمود: پس مالک اشتر بیاید، اصلاً مالک هم که یک سر دعوا است و او را جزء قاتل‌های عثمان می‌دانند، گفتند: ما جز به ابو موسی اشعری راضی نمی‌شویم. اشعری‌ها اهل یمن هستند. در آن شرایط یمنی‌ها غیر از او گزینه‌ی دیگری نداشتند، لذا می‌بینید اشعث طرفدار او است، عبدالله بن کواء منافق طرفدار او است، بعضی از یاران امیر المؤمنین هم طرفدار او هستند، چون آن‌ها هم یمنی هستند. یعنی ماجرای خوارج قبل از این‌که یک مسئله‌ی دینی باشد، سهم‌خواهی است، سهم ما چه می‌شود؟
پی نوشت
[۱]– بحار الأنوار، ج ۳۲، ص ۵۴۰.
پاسخ دهید