نظارت استصوابی شورای نگهبان، نه تنها با حقّ رأی مردم منافات ندارد؛ بلکه دقیقاً براساس خواست و اراده‌ی مردم و در راستای حفظ و صیانت از آرای آنان است. بر این اساس گفتنی است:

یکم. این نظارت، به انتخابات ایران اختصاص ندارد و در همه‌ی کشورها به صورت‌های مختلف اعمال می‌شود. بنابراین باید همین اشکال را بر انتخابات کشورهای دیگر وارد کرد.

دوم. این نظارت، نوعی تأکید بر رأی مردم است، نه دخالت در آن؛ چون همان مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند، پیش در آن به قانون اساسی کشور و قانون انتخابات –که شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده است- رأی داده‌اند. در حقیقت مردم با رأی مستقیم به قانون اساسی و رأی غیر مستقیم به قانون انتخابات، لزوم وجود شرایط خاصّ در انتخاب شوندگان و تشخیص آن به وسیله‌ی شورای نگهبان را پذیرفته‌اند. بنابراین، شورای نگهبان وکیل مردم است تا این شرایط و صلاحیت‌ها را تشخیص دهد؛ نه مخالف آرای آنان.[۱]

سوم. اگر به بهانه‌ی این‌که نظارت استصوابی –به معنای بررسی صلاحیت‌ها و ردّ و تأیید نامزدها- با آرای مردم منافات دارد، این نوع نظارت را از عهده‌ی شورای نگهبان خارج سازیم، آیا باز هم از اجرای آن به وسیله‌ی مرجع قانونی دیگری بی‌نیاز خواهیم شد؟ بی‌تردید پاسخ منفی است؛ زیرا به هر حال، انتخابات به نظارت نیاز دارد و ناگریز در فرض مذکور، باید مانند برخی کشورها، با نظارت استصوابی وزارت کشور انجام شود. حال هر گونه بررسی صلاحیت‌ها حتّی از ناحیه‌ی وزارت کشور نیز، باید نادرست و منافی آرای مردم باشد. در غیر این صورت وضع قانون در باب شرایط نامزدی و ذکر اوصاف خاصّ در نامزدها، لغو و بیهوده است.[۲]

پس از تشکیلاتی به نام «نظام پزشکی» در جامعه‌ای به فعّالیّت بپردازد و پس از احراز صلاحیت یک طبیب به او اجازه‌ی طبابت داده شود و از دیگری به دلیل منطقی سلب صلاحیت شود، به این معنا نیست که جلوی انتخاب پزشک دلخواه را از مردم گرفته است؛ بلکه؛ به این معنا است که پس از احراز صلاحیت و شایستگی لازم، مردم در رجوع به پزشک دلخواه مختار هستند.

 منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]- مرندی، محمّد رضا، نطارت استصوابی و شبهه‌ی دور، صص ۳۰ – ۳۸٫

[۲]- نیکزاد، عبّاس، نظارت استصوابی، ص ۳۳٫