یکم. ملاک کار اجرایی آن نیست که تمام امور اداری و اجرایی جامعه به دست قوّه‌ی مجریه باشد؛ بلکه اصول و امّهات مسائل به اذن و اجازه‌ی این قوم انجام می‌پذیرد.

دوم. اگر هر اقدامی از سوی نهاد یا قوّه‌ای در ارتباط با نهاد دیگر، دخالت در آن محسوب شود؛ بنابراین اقدامات وزارت کشور در روند انتخابات مجلس شورای اسلامی را نیز باید دخالت قوّه‌ی مجریه در مقنّنه تلّقی کرد؛ در حالی که چنین نیست.

در تمام نظام‌های حکومتی –به خصوص کشورهای در حال توسعه- تفکیک قوا به طور مطلق و همه جانبه و تطبیق آن در جامعه، کار بسیار دشوار است؛ به گونه‌ای که عملاً موجب عقب ماندگی و کند شدن حرکت‌های رو به توسعه و سامان‌دهی می‌شود. از این رو حقوق‌دانان، تفکیک بین قوای مجریه، قضائیه و مقنّنه را براساس وظایف اصلی آن‌ها تقسیم کرده‌اند.[۱]

به همین دلیل دستگاه‌های اجرایی گاهی به تصویب آیین‌نامه و بخشنامه‌های مختلف –که از نقطه نظر حقوقی، امری تقنینی است- اقدام می‌کنند؛ حال آن‌که هیچ‌گونه دخالت قوّه‌ی مجریه در دستگاه قانون‌گذار محسوب نمی‌شود. همچنین باز حلّ و فصل دعاوی کارگر و کارفرما در اداره‌های کار، در حقیقت عمل محاکم قضایی را انجام می‌دهند؛ حال آن‌که دخالت در قوّه‌ی قضائیه به حساب نمی‌آید.

سوم. تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابابی مجلس از سوی شورای نگهبان، سرانجام به قوّه‌ی مقنّنه بر می‌گردد؛ نه به قوّه‌ی مجریه.

چهارم. اصولاً شناسایی مصداق، گاهی بدون کشف و استنباط صورت می‌گیرد؛ به عنوان مثال برای شناسایی فردی، از وی طلب شناسنامه و برگه‌ی هویت می‌شود. امّا گاهی این شناسنامه ویژگی‌های دارد که دون استنباط و تبیین در خارج حاصل نمی‌شود.

به عبارت دیگر، اگر قانون‌گذار جهت قضیه و ماده‌ی قانونی را مشخّص کند و تطبیق آن در واقع محتاج استنباط نباشد، می‌توان به وسیله‌ی بخشنامه از سوی قوّه‌ی مجریّه (مانند وزارت کشور)، شکل اجرایی پیدا کند، لکن حداقل در تشخیص اجتهاد و دیانت نامزد خبرگان، نیازمند تخصّص و استنباط علمی و عملی می‌باشیم که قطعاً از شکل ساختار اجرایی خارج است.

 منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]- حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج ۱، ص ۳۵۰٫