نظریه‌ی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نظریه‌ای بشری است ینی حاصل فهم بشری است که در طول زمان پرورش یافته؛ زیرا اگر حاصل فهم بشری نبوده و نظریه‌ای الهی است، باید کامل و پاسخگوی همه‌ی مسائل باشد و هیچگونه مشکلی در جامعه مشاهده نشود؟!
یک. نظریه‌ی الهی به این معنا نیست که نیازمند فهم بشری نیست.
اگر چیزی ریشه در معارف و آموزه‌های دینی نداشته باشد، می‌توان آن را بشری دانست؛ امّا اگر ریشه در آموزه‌های دینی داشته باشد و فهم انسان‌ها نقش استخراج آن از منابع دینی را ایفا کند؛ نمی‌توان آن را بشری –به معنای غیر الهی و بی‌ارتباط با دین و خدا- انگاشت.
مسئله‌ی ولایت فقیه از گونه‌ی دوم؛ آموزه‌ای فرابشری است. امّا به معنای این نیست که جمهوری اسلامی نیز در تمام ویژگی‌هایش مستقیماً از نصوص دینی برآمده است. توضیح آن‌که:
در باب حکومت دینی با یک سری اصول، اهداف و روش‌های مطلق و دائمی برخورد می‌کنیم. این اصول ثابت در مورد نحوه‌ی حکومت، شرایط رهبری، لزوم حاکمیّت قانون و حدود الهی، رعایت عدالت و برابری در جمیع تدابیر و تصمیمات حکومتی، رعایت عزّت و اقتدر اسلامی، عدم جواز استیلای کافران بر شئون جامعه‌ی مسلمین، قانون‌مداری الهی و برابر همگان –با هر درجه و اعتبار اجتماع- در مقابل قانون خدا، لزوم مشورت با مردم و… قابل ردیابی و تعیین است.
وجود این اهداف، اصول، احکام و الزامات ثابت و دائمی، بدان معنا نیست که اسلام در شکل و قالب خاصّی از مناسبات سیاسی و اجتماعی خلاصه می‌شود. حکومت صدر اسلام – به ویژه حکومت ده ساله‌ی پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در مدینه و حکومت امام علی (علیه السّلام)- الگوی بسیار با ارزشی برای نظام و حکومت اسلامی، در همه‌ی دوران و قرن‌ها است. این الگو بودن به معنای حفظ ساختار حکومتی و سیستم اداری جامعه، با همان ساختار نیست. پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و امام علی (علیه السّلام) در مواردی خود به قضاوت می‌پرداختند و به بسیاری از مشکلات جزئی مردم شخصاً رسیدگی و بر عملکرد بازار نظارت می‌کردند. امّا آیا در شرایط پیچیده‌ی اقتصادی و اجتماعی امروز، این امکان وجود دارد که رهبر جامعه‌ی اسلامی –حتّی در یک شهر کوچک- شخصاً به همه‌ی این مور رسیدگی کند؟
در طراحی نظام سیاسی مبتنی بر آموزه‌های دینی، باید سعی شود که در عین حسّاسیّت تمام نسبت به حفظ اصول ثابت و دائمی اسلام، از بهترین و کارآمدترین شیوه‌ها و روش‌های عقلایی برای دست‌یابی به اهداف و ارزش‌های مورد نظر، سود برد. در سیاست حاکم بر جامعه‌ی اسلامی، اصول ثابت وجود دارد؛ نظیر این‌که حاکم و رهبر جامعه‌ی اسلامی، باید دارای شرایط خاصّی باشد که مهمترین آنان عدالت و فقاهت است. بدین ترتیب رأس هرم قدرت جامعه‌ی اسلامی، نه براساس زر و زور، و نه براساس سیاست‌بازی حزبی؛ بلکه برپا ی شایسته‌سالاری است، امّا البتّه در متون دینی بر کیفیّت این انتخاب اصرار بر شیوه‌ی خاصّی نیست.
لزوم مشورت امام با امّت خویش، از دیگر اصول ثابت نظام سیاسی اسلام است. در این مورد نیز بر سبک و روش خاصّی تکیه نشده و موارد متعدّدی دیگری نیز از همین قبیل است. سکوت متون دینی از تعیین ساختار و قالب و شیوه خاصّی برای انجام دادن این وظایف، برای این است که دست عقلای قوم، در انتخاب شیوه و اسلوب بهتر و متناسب با مقتضیات زمان و مکان، باز باشد و آنان بتوانند با انتخاب و تجربه‌ی روش‌های نو و تازه، به کیفیت و بازدهی مطلوب نزدیک شوند. پیدایش مجالس قانون‌‌گذاری، تشخیص مصلحت و خبرگان، تفکیک قوا و… همگی ابزار است که در چارچوب و قالب‌های خاصّی، می‌توانند در بهینه‌سازی اداره‌ی جامعه مؤثّر باشند.
از این رو جامعه‌ی اسلامی همواره محتاج نوسازی و کارآمدتر کردن روش‌ها و شیوه‌های خود است. معنای این سخن، نه چشم‌پوشی از محکمات و اصول ثابت دینی یا استحاله‌ی محتوایی آن‌ها و تسلیم مقلّدانه در برابر شیوه‌های غربی نیست. در مورد «ولایت فقیه» هم وضعیت به همین شکل است. اصل ولایت داشتن «فقیه جامع شرایط» در زمان غیبت معصومین (علیهم السّلام) امری ثابت و از محکمات نظام سیاسی شیعه و مورد اتقان فقیهان است. امّا این‌که چگونه آنان این وظیفه را در جامعه محقّق سازند، دارای تطوّرات مختلف و متناسب با مقتضیات زمان و مکان و اجازه‌ی شرایط محیطی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. قطعاً دستاوردهای بشری نیز در چگونگی اعمال این حق و استفاده از مکانیزم‌های خاص هر دوره‌ای، در رشد، و بالندگی و تکامل این نظریه سهم به سزایی دارد.
دوم. بین کامل بودن نظریه‌ای با نبود هر نوع مشکلی در صحنه‌ی عمل و در سطح جامعه، پیوستگی قطعی وجود ندارد؛ زیرا چه بسا نظریه‌ای از هر حیث کامل باشد، ولی به دلایل دیگری –در حلّ کامل مشکلات جامعه ناموفّق باشد. می‌توان در ردّ این پیوستگی، شواهد متعدّدی ارائه کرد.
امام مؤمنان (علیه السّلام) و امام حسن مجتبی (علیه السّلام) معصوم بودند و ژرفکاوی عقلی نشان می‌دهد که حکومت معصوم، بهترین حکومت است. بنابراین آنان از هر حیث برای اداره و رهبری جامعه کامل بودند؛ ولی به علّت مشکلات ناشی از ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و… با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدند. بنابراین کامل بودن نظریه و یا نخبگان سیاسی حاکم، شرط لازم برای حلّ اساسی و ریشه‌ای مشکلات و رهنمون ساختن جامعه به تعالی و تکامل در تمام ابعاد وجودی انسان است؛ ولی این شرط به هیچ وجه کافی نیست.
منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی
پاسخ دهید