چرا تمام بخش‌ها و واحدهای کشور باید زیر نظر ولیّ فقیه باشد؟
اگر منظور از بخش‌ها و واحدها تا پایین‌ترین و ریزترین لایه‌ها است؛ چنین چیزی نه ممکن است و نه مطلوب. امّا اگر منظور از آن نظارت عالی بر سه قوّه و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها است؛ امری کاملاً مطلوب و ضروری است. چنین چیزی در همه‌ی حکومت‌ها –اعم از اسلامی و غیر اسلامی- وجود دارد؛ به عبارت دیگر در همه‌ی نظام‌های سیاسی رئیس حکومت، نقش فراقوّه‌ای دارد؛ حتّی اگر خود رئیس یکی از قوا همچون قوّه‌ی مجریه باشد.
برای روشن شدن بحث، بایسته است ابتدا نظریه‌ی تفکیک قوا بررسی شود.
نظریه‌ی تفکیک قوا
مهمترین دلایلی که طرفداران نظریه‌ی تفکیک قوا ارائه داده‌اند، عبارت است از:
۱ – جلوگیری از فساد و استبداد؛ منتسکیو معتقد بود: که بشر در طبیعت و نهاد خود، به سلطه و استبداد گرایش دارد و اگر قوای سه‌گانه در اختیار یک شخص و یا یک گروه قرار گیرد، زمینه برای استبداد و سوء استفاده از قدرت فراهم می‌شود.
۲ – تنوّع امور حکومتی و ضرورت تخصّص؛ شئون و وظایفی که دستگاه حکومت بر عهده می‌گیرد، از تنوّع و پیچیدگی برخوردار است و پرداختن به هر یک مستلزم آگاهی، تجربه و تخصّص است. از این رو حکومت از عهده‌ی یک فرد یا نهاد خارج است؛ یعنی، ممکن نیست فرد از چنان وسعت معلومات و تجاربی برخوردار باشد که بتواند شخصاً همه‌ی امور و شئون یک جامعه را تصدّی کند. از این رو تفکیک قوا امری ضروری است تا براساس آن هر بخش، زیر نظر متخصّصان قرار گیرد.
ارزیابی تفکیم قوا
یکم. به نظر می‌رسد تنوّع مسؤولیت‌ها، تنها توجیهی بر مسئله‌ی تفکیک و استقلال قوا است و هرگز به عنوان علّت تامّه‌ی آن مطرح نیست؛ زیرا ملاحظه‌ی وظایف قوّه‌ی مجریه، حاکی از آن است که ذیل آن مسؤولیت‌های مختلفی قرار دارد. که چندان ارتباطی با یکدیگر ندارند، اگر تنوّع مسؤولیت، باعث تعدّد قوا می‌گشت، چه بسا لازم بود که چندین قوّه‌ی دیگر داشته باشیم که هر یک عهده‌دار مسؤولیتی مستقل باشند.
دوم. تفکیک کامل قوا عملاً ممکن نیست و به ندرت می‌توان حکومتی را یافت که در آن تفکیک قوا، به طور کامل رعایت شده بود. در حکومت‌ها معمولاً «مجریه سالاری» است؛ زیرا بودجه و امکانات عمده در اختیار آن قوّه است. در نظام‌های ریاستی –که قدرت اجرایی به طور کامل در اختیار رئیس جمهور است- قوّه‌ی مجریه در قوّه‌ی مقننّه و قضائیه اعمال نفوذ می‌کند. بر طبق بعضی از قوانین اساسی کشورها، برخورداری رئیس جمهور از حقّ وتو در قبال مجلس، نشانگر برتری وی در مقابل قوّه‌ی مقنّنه است. از این رو «حاکمیّت» در حقیقت، از آنّ قوّه‌ی مجریه است و تفکیک قوای واقعی در مقام عمل وجود ندارد؛ بلکه یک نوع تداخل کارکردها و اختلاط بین قوا و جود دارد.
سوم. بر فرض که تفکیک کامل و مطلق قوا، مشکلی نداشته باشد؛ از لحاظ مصلحت‌اندیشی در اداره‌ی کشور، مشکل تشتّت و چندگانگی در نظام حکومتی به وجود می‌آید. گویی سه دولت که هر کدام عهده‌دار بخشی از امور هستند و حوزه‌ی فعّالیّت آنان با یکدیگر ارتباطی ندارد، در کشور حکومت می‌کنند. در حالی که جامعه نیازمند یک محور وحدت بخش است تا در مورد تزاحم و اصطکاک قوا –به جهت جایگاه برتری که از آن برخوردار است- میان آن‌ها هماهنگی ایجاد کند و محور وحدت جامعه باشد. جامعه‌ای که سه دستگاه کاملاً مستقل بر آن حاکمیّت داشته باشد. جامعه واحدی تلّقی نمی‌شود و خواه ناخواه به پراکندگی و چندگانگی می‌گراید. در راستای رفع این بحران، تفکیک نسبی قوا اعمال می‌شود و یا رئیس جمهور از حقّ وتو برخوردار می‌گردد.
چهارم. هدف از پیشنهاد نظریه‌ی تفکیک قوا، جلوگیری از سوء استفاده از قدرت بوده است؛ ولی این نظریه در رسیدن به این هدف ناتوان است؛ زیرا به موازات تفکیک قدرت، فساد قدرت نیز تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر تفکیک قوا عملاً به تفکیک و توزیع فساد انجامیده است، نه نابودی آن. بنابراین جلوگیری از مفاسد قدرت، بدون تأکید بر عنصر تقوا و صلاحیت‌های اخلاقی همراه با نظارت‌ها و ضمانت‌های ویژ، ممکن نیست و کامل‌ترین شیوه‌ی آن، منحصراً در نظام دینی مشاهده می‌شود. هر مدیر و کارگزار حکومتی –به تناسب هر رده از مسؤولیت اجتماعی و مقامی که عهده‌دار است- باید از تقوا برخوردار باشد و بالطبع کسی که در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد، باید پارساترین آنان و از لحاظ مدیریّت و آشنایی به قوانین نیز باید سرآمد افراد جامعه باشد. از این رو در نظام اسلامی –در عین امکان پذیرش تفکیک نسبی قوا- رهبر و حاکم اسلامی باید افزون بر شرایط و صلاحیت علمی و مهارت‌های مدیریّتی، متّقی و عادل نیز باشد تا مردم با اطمینان به عدالت و تقوای بالای او، بر محور وجودش گرد آمده، مسائل جامعه را سامان دهند.
تفکیک قوا از نظر اسلام
شک نیست که در نظام اسلامی، اصل کار را به کاردان سپردن، مورد احترام و تأکید است و چون کارها و شئون جامعه، متعدّد و متنوّع است و پرداختن صحیح به هر یک، مستلزم دارا بودن دانش و کارآیی است؛ تا حدّ مقدور نباید یک نفر را متصدّی چند امر کرد. به هر جهت تقسیم کار تا آن‌جا که ضرورت داشته باشد و موجب نقض غرض نگردد، معمول خواهد بود. در عین حال باید توجّه کرد که:
یکم. تقوا و صلاحیت‌های عقلانی، بینشی و… بخشی از عوامل اخلاقی مهار قدرت در اسلام است. در عصر غیبت کسی که در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد که شبیه‌تر به امام معصوم است و علاوه بر برخورداری از دیگر شرایط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت، عالی‌ترین مرتبه پس از معصوم را دارا است. چنین شخصیتی –که به عنوان ولیّ فقیه شناخته می‌شود- محور وحدت جامعه و حکومت و هماهنگ‌کننده‌ی قوا و ناظر بر عملکردهای کارگزاران است و سیاست‌گذاری‌های کلان از سوی ایشان انجام می‌گیرد.
دوم. اندیشمندان سیاسی معتقدند: اگر در کشوری بتوان از آفات نقطه‌ی ثبات جلوگیری کرد، چنین چیزی (وجود یک نفر در رأس حکومت) خود به خود امری مطلوب و مثبت است. بر همین اساس در بسیاری از کشورهای دنیا –افزون بر قوای سه‌گانه- یک شیوه‌ی سلطنت یا ریاست جمهوری دائمی یا امپراتوری وجود دارد؛ مانند انگلستان و ژاپن.
سوم. با توجّه به وجود شرایط متعدّد در ولیّ فقیه و کنترل‌های درونی (تقوا، عدالت و…) و کنترل‌های بیرونی (مانند نظارت خبرگان و… بر رهبر) و استفاده‌ی رهبر در اداره‌ی امور جامعه از مشاوران، متخصّصان، کارشناسان و نبخگان جامعه و نیز وجود دستگاه‌های مشورتی و تقسیم وظایف و کارویژه‌های حکومت احتمال بروز هر مشکلی در این خصوص نادر است.
منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی
پاسخ دهید