بسیاری از شبهات در مورد روایات ناشی از نقل گزینشی کلام ائمّه (علیهم السّلام)است. جهت برداشت صحیح از روایت فوق، شایسته است متن کامل روایت مدّ نظر قرار گیرد و در شأن نزول و شرایط و احوال صدور روایت نیز دقّت کافی صورت گیرد.

لازم به ذکر است این روایت به دو طریق در کتاب کافی و من لا یحضره الفقیه ذکر شده است که سند روایت در کافی ضعیف و در من لا یحضره الفقیه صحیح است.[۱]

در ابتدا ترجمه‌ی روان روایت را نقل می‌کنیم و سپس به تبیین و تفسیر آن می‌پردازیم: «از امام صادق (علیه السّلام) روایت شده: «در زمان پیامبر مکرّم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مردی به خاطر برخی نیازمندی‌ها به سفر رفت و قبل از سفر با همسرش عهد بست که تا برگشتن او از سفر از منزل خارج نشود، پس از مدّتی پدر زن مریض شد و زن واسطه‌ای را نزد پیامبر مکرّم اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرستاد تا ایشان زن را [بر خلاف عهدی که با شوهر بسته بود] امر خروج از منزل به منظور عیادت پدر کند. حضرت در جواب فرمود در خانه بنشین و همسرت را [در تعهّدی که با او بسته‌ای] اطاعت کن. این امر بر زن گران آمد و واسطه‌ی دومی را فرستاد و دوباره همان جواب را شنید. پس از چندی پدر زن فوت کرد و زن واسطه‌ای فرستاد و از پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خواست تا او را امر کنند که برای نماز پدر از منزل خارج شود که باز همان جواب را شنید. تا این‌که پدر آن زن را به خاک سپردند و پس از آن پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بر آن زن پیام داد که «خداوند متعال به خاطر اطاعت از همسر [و عدم نقض عهد] تو و پدرت را بخشید».[۲]

با توجّه به روایت و ترجمه‌ی آن چند نکته قابل ذکر است:

۱ – با توجّه به فضای روایت و محتوای آن، در می‌یابیم که این حدیث شریف در بردارنده‌ی یک حکم شرعی قطعی و کلّی نیست، بلکه از یک جریان خاص و واقعه‌ی خارجی خبر می‌دهد. شرایط و ویژگی‌های این مورد برای ما روشن نیست بدین جهت نمی‌توان به آسانی از آن حکم کلّی استفاده کرد، ما نمی‌دانیم چه ویژگی‌های روحی و اخلاقی بر زندگی آن زن و شوهر سایه افکنده و در چه شرایطی قرار داشتند. شاید سخت‌گیری پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) براساس ویژگی‌های آنان بوده و نمی‌توان آن را بر جای دیگر منطبق کرد.

۲ –  مطلب مهم دیگر در این روایت، پیمان و عهدی است که شوهر به هنگام مسافرت با همسر خویش می‌بندد. شاید اگر این عهد در میان زن و شوهر بسته نشده بود، پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنان برخوردی نمی‌کرد. ولی سؤال اساسی این‌جا است که چرا پای چنین پیمانی به میان آمد؟ آیا نمی‌توان احتمال داد که مسائل خاصّی در آن خانواده، میان زن، شوهر و پدر بیمار بوده که شوهر را به انعقاد پیمان با همسرش کشانده بود؟ کوتاه سخن این‌که، اوّلاً این حکم در جای جاری است که چنین پیمانی در کار باشد و ثانیاً، زن پیمان شوهر را پذیرفته باشد، در غیر این صورت نمی‌توان از این روایت حق گسترده‌ای برای شوهر و چنین محدودیتی برای زن قائل شد، چرا که با آموزه‌های اصیل و مهرورزانه‌ی اسلام در مورد زنان ناسازگار است. سفارش‌های اخلاقی پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و رفتار کریمانه‌ی آن حضرت با زنان و همسرانش، اجازه نمی‌دهد که زنان را از دید یا سوگواری بر نزدیکترین کسان خویش باز داریم و جوشش احساس آنان را در چنین هنگامه‌هایی به هیچ انگاریم.

البتّه ناگفته نماند که چون بیرون رفتن زن بی‌اجازه‌ی شوهر در بسیاری از موارد مخاطره‌آمیز و دشواری‌هایی را برای خانواده به همراه خواهد داشت، بسیار خردمندانه است که همسران، با هماهنگی، همدلی و تفاهم این موضوع را حل کنند. در این مورد عبارتی گویا و درس‌آموز از شهید مطهّری است که ما را از هر گونه توضیحی بی‌نیاز می‌کند: «مصلحت خانوادگی ایجاب می‌کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت‌اندیشی او باشد. البتّه مرد هم در حدود مصالح خانوادگی نظر بدهد و نه بیشتر. گاهی ممکن است رفتن زن به خانه‌ی اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشد. فرض کنیم زن می‌خواهد به خانه‌ی خواهر خود برود و فی المثل خواهرش فتنه‌انگیزی می‌کند که زن را علیه مصالح خانوادگی تحریک می‌کند. تجربه هم نشان می‌دهد که این‌گونه قضایا کم‌نظیر نیست. گاهی هست که رفتن زن حتّی به خانه‌ی مادرش نیز بر خلاف مصلحت خانوادگی است. همین که حرف‌های مادر به او برسد تا یک هفته در خانه ناراحتی می‌کند، بهانه می‌گیرد، زندگی را تلخ و غیر قابل تحمّل می‌سازد. در چنین مواردی شوهر حق دارد که از این معاشرت‌های زیان‌بخش که زیانش نه تنها متوجّه مرد است که متوجّه زن و فرزندان ایشان نیز می‌باشد، جلوگیری کند. ولی در مسائلی که مربوط به مصالح خانواده نیست دخالت مرد مورد ندارد».[۳]

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی حقوق خانوادگی زن؛ دفتر نشر معارف – مؤلف: سید ابراهیم حسینی

[۱]. سند روایت در کافی به خاطر وجود عبدالله بن القاسم الحضرمی که به دروغ‌پردازی و غلو شهرت یافته ضعیف است لکن در من لا یحضر به نقل از ابن ابی‌ عمیر و عبدالله بن سنان است که هر دو ثقه هستند.

[۲]. من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۴۲٫

[۳]. مسئله‌ی حجاب، مرتضی مطهّری، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۳۶۱ هـ ق، ص ۸۸؛ برای آگاهی بیشتر ر.ک: همسر در سرای شوهر (مجله فقه)، محمّد رضا غفوریان، شماره ۱۵٫