تبیین این مسئله به تحلیل دو نکته برمی‌گردد:

۱ –  چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟

۲ – چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟

جامعه‌ی انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‌ها و سلیقه‌های متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی –هر چند در حدّ بسیار مختصر- نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت می‌کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد.

امام علی (علیه السّلام) در مقابل خوارج –که شعار «لا حکم الّا لله» سر می‌دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدّعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند –می فرمودند: «إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ یَعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ»؛ «به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند، خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».[۱]

سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه‌ای از افراد شایسته و حق‌شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع می‌شود و نیاز به تصمیم‌گیری کلّی و در سطح عمومی دارد و فرد –از آن جهت که فرد است- نمی‌تواند در این موار تصمیم‌گیرنده باشد.

اختلاف نظام‌های سیاسی در امور نظیر: شیوه‌ی توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و… است؛ وگرنه در اصل این‌که جامعه‌ی بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتّفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست‌ها هستند که نه عدد معتنابهی‌اند و نه دلیل موّجهی دارند.

امّا این‌که در اندیشه‌ی سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه‌ی حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش‌های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه‌ی اسلامی –در عین برخورداری از توانایی‌های لازم در عرصه‌ی مدیریّت- آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد.

امام علی (علیه السّلام) می‌فرماید: «أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ‏ بِأَمْرِ اللَّهِ فِیهِ»؛ «ای مردم! سزاوارترین به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».[۲]

 پس جامعه‌ی اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که در جامعه‌ی دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریّت جامعه‌ی اسلامی –افزون بر توانایی‌های مدیریّتی- به اسلام‌شناس و فقه‌شناس نیز نیازمند است.[۳]

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– نهج البلاغه، خطبه ۴۰٫

[۲]– همان، خطبه ۱۷۳٫

[۳]– برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی.