برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.
بسم الله الرحمان الرحیم
شرط اصرار
طرح مساله
استمرار صدور منکر یا ترک معروف از سوی فاعل یا تارک و اصرار او بر این امر از شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر شمرده شده است. این شرط را همه متاخرین از فقهای شیعه ذکر کرده اند و مخالفتی با آن نشده است.. اما این شرط در کتب برخی از قدما علیرغم بیان برخی شروط دیگر، ذکر نشده و در نیتجه اجماعی در میان قدما بر اعتبار این شرط وجود ندارد؛ مانند: مقنعه، مهذب ابن براج، و نیز جمل العلم و العمل و نهایه شیخ طوسی.
در آن دسته از کتب قدما که به این شرط اشاره شده عنوان «استمرار فعل منکر یا ترک معروف» بکار رفته است[۱]. این تعبیر به این معنی است که تا اماره ای بر این که فاعل منکر قصد ادامه کارش را ندارد وجود نداشته باشد نهی از منکر واجب نخواهد بود و برای ثبوت تکلیف امر به معروف لازم است امارات و شواهد وجود داشته باشد و با شک در ثبوت وجوب منتفی است.
ولی با فرا رسیدن دوره متاخرین -که در تاریخ فقه شیعه آغاز آن را از زمان محقق و علامه حلی می دانند- بجای ظهور قراین استمرار، به عنوان شرط وجوب امر به معروف عنوان ظهور قراینی بر ترک و اقلاع، به عنوان شرط برداشته شدن تکلیف جایگزین شده است. یعنی تکلیف نهی از منکر به مجرد مشاهده صدور منکری ثابت می شود؛ مگر این که شواهد و قراینی- علمی یا ظنی- بر این که فاعل منکر تصمیم به ترک و عدم ادامۀ منکر دارد ظاهر شود. این دو تعبیر از دو مبنای متفاوت در رابطه با این شرط حکایت دارد.
تعبیر عدم ظهور امارۀ اقلاع را برای اولین بار در کتاب مختصر النافع محقق حلی دیده ایم[۲].
اما جالب توجه این است که در شرایع دو تعبیر متفاوت فوق الذکر را در کنار هم ذکر کرده است:
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج۱، ص: ۳۱۱: «الثالث و أن یکون الفاعل له مصرا على الاستمرار؛ فلو لاح منه أماره الامتناع أو أقلع عنه سقط الإنکار.»
علامه حلی در برخی کتب خود مانند ارشاد از عنوان اصرار و در کتبی مثل تبصره از عنوان اقلاع استفاده کرده و در تحریر و تذکره و منتهی هم مانند شرایع، هردو را بکار برده است.
استدلال
فقها برای این شرط استدلالی نقلی ذکر نکرده اند. اولین استدلال عقلی را می توان در کتاب تذکره و منتهی المطلب علامه حلی دید: در اولی گفته است: «لزوال علته» و در دومی آمده است: «لأنّ المقتضی للوجوب قد زال بزوال الشرط». هر دو بیان به این استدلال اشاره دارد که اگر فعل منکر متوقف شده و فاعل منکر قصد ادامه ندارد دیگر موضوع تکلیف که وجودش به منزلۀ علت تحقق تکلیف می باشد منتفی شده است.
پس با توجه به استدلال روشن عقلی یاد شده جایی برای مناقشه در این شرط باقی نمی ماند. علت عدم ذکر این شرط درکتب برخی قدما هم شاید وضوح این شرط بوده به حدی که نیازی به ذکر آن نبوده است. اما لازم است به برخی مسائل مهم در رابطه با این شرط که در کتب فقهی مورد بحث و ایراد قرار گرفته بپردازیم. اولین مساله همان است که در صدر بحث به آن اشاره شدکه:
۱٫ آیا قصد استمرار موجب وجوب تکلیف است و یا قصد امتناع موجب سقوط آن؟
همان گونه که اشاره شد فقهای شیعه در این مساله به دو دسته قابل تقسیم اند: گروهی که استمرار را شرط ثبوت تکلیف دانسته اند و گروهی که بر قصد امتناع و دست کشیدن از انجام منکر به عنوان شرط سقوط تکلیف تاکید دارند. قدما به دسته اول و متاخرین به دسته دوم گرایش دارند.
گفته شد این که در شرایع و کلمات علامه ره این هر دو مبنا در کنار هم و در یک عبارت قرار گرفته مشکل زاست؛ زیرا اگر قصد اصرار بر فعل منکر، شرطِ وجوب باشد با نبودن اماره ای بر اصرار تکلیف نهی از منکر ساقط است؛ اما اگر برای سقوط تکلیف نهی از منکر قصد امتناع لازم باشد، تا این قصد ثابت نشود تکلیف باقی است؛ چگونه این دو مبنای مخالف در کنار هم در یک عبارت ذکر شده است؟
شاید این بزرگان ارتکاب منکر از سوی فاعل را امارۀ اصرار و تصمیم بر ادامه عمل دانسته اند. این استظهار ممکن است در مواردی که فعل منکر به صورت مستمر و یا مکرر صورت گرفته قابل قبول باشد ولی در جایی که فعل منکر برای یک بار از فاعل صادر شده بدون وجه خواهد بود.
باتوجه به این که شرط اصرار اساساً فاقد دلیل نقلی است برای فروعات آن هم نمی توان به مستندی نقلی چشم داشت؛ ولی ممکن است آثار و پیامدهای این دو مبنا مورد تایید یا انکار ادله نقلی قرار گیرد. پیش تر گفته شد که طبق مبنای اصرار تا قصد استمرار احراز نشود تکلیف امر به معروف ثابت نخواهد شد؛ اما مطابق مبنای امتناع به مجرد فعل منکر، تکلیف به نهی از منکر منجز می شود و برای انتفای آن لازم است قصد امتناع به صورت علمی و یا ظنی ثابت شود؛ حال باید دید کدام یک از این دو نتیجه با ادله امر به معروف سازگارتر است؟
ادلۀ قصد امتناع
۱- با طرح این سوال که آیا متعلق نهی منکر انجام شده است و باید از منکرات گذشته نهی کرد و یا این که متعلق نهی فعل آینده است و باید از منکرات آینده نهی کرد؟ به بیان استدلال وارد می شویم.
پاسخ این است که نهی از منکر ناظر به گذشته نیست و برای کیفر و تنبیه فاعل ابراز نمی شود بلکه صرفا ناظر به آینده بوده و برای بازداشتن فاعل از تکرار عمل انجام می شود.
اینک می پرسیم آیا پاسخ فوق به این معنی نیست که چون نهی از منکر ناظر به آینده است فقط زمانی واجب خواهد بود که بدانیم فاعل منکر مصمم به ادامۀ فعل در آینده است؟ زیرا اگر نسبت به تصمیم آینده فاعل هیچ اطلاعی نداریم و فقط احتمال می دهیم که وی ادامه دهد چگونه می خواهیم کسی را صرفاً بخاطر یک احتمال ارتکاب خلاف مورد نهی قرار دهیم؟
مدافعان نظریۀ قصد امتناع پاسخ می دهند که ممکن است شدت اهتمام شارع مقدس به جلوگیری از منکرات موجب شده باشد که بگوید با احتمال فعل منکر باید نهی از منکر بکنید؛ اما نه هر احتمالی! بلکه با وجود سابقۀ ارتکاب منهی؛ یعنی فقط در صورتی که کسی منکری انجام داده و شما احتمال می دهید که آن را تکرار کند؛ در این صورت – با این که قصد استمرار ثابت نیست و اماره ای هم بر آن وجود ندارد – نهی از منکر واجب است. این نظر، ثبوتاً مشکلی ندارد ولی باید دید آیا دلیلی هم آن را ثابت می کند؟
آیۀ شریفۀ ۷۹ مائده: «کانوا لا یتناهون عن منکرٍ فَعَلوه» که بنی اسرائیل را برای ترک امر به معروف مذمت فرموده برای این نظر قابل استدلال است. «لا یتناهون»در کتب تفسیری به نهی از منکر نکردن تفسیر شده است:کشاف زمخشری در معنای تناهی گفته است: «لاینهی بعضهم بعضا»(۱/۶۶۷). در مجمع البیان آمده است:« لم یکن ینهى بعضهم بعضا»(۳/۳۵۷). البته در این هر دو تفسیر این احتمال را که لا یتناهون به معنای«لا یکفون عما نهوا عنه» باشد نیز مطرح کرده اند[۳].
استدلال به این آیه بر نظریه امتناع چنین است که َفَعَلوُه از نظر اِعرابی صفت برای منکر است و مفاد آیه چنین است که «بنی اسرائیل از منکرهایی که (دیگران) در گذشته انجام داده بودند نهی نمی کردند». توضیح این که زمخشری این پرسش را مطرح کرده که با این که نهی از منکر باید نسبت به آینده باشد چرا در این جمله از آیه، علمای بنی اسرائیل بخاطر نهی نکردن از اعمال زشتِ گذشتۀ قوم خود مذمت شده اند. پاسخ زمخشری این است که می توانیم با تقدیری در آیه نهی از منکر را به آینده برگردانیم. ولی پاسخ بهتر این است که آیه نمی گوید چرا از گذشته نهی نمی کردند؛ بلکه مفاد آیۀ شریفه این است که چرا بنی اسرائیل نسبت به گناهانی که اهل منکر در گذشته انجام داده بودند نهی نمی کردند تا این که آنان در آینده آنها را ادامه ندهند.
پس از این آیه می توان استظهار کرد که در مقابل هر فعل منکری که در جامعه در گذشته رخ داده است باید پس از آن بلافاصله نهی ای صورت گیرد، بدون این که نیازی به شاهد و قرینه ای بر اصرار وی باشد؛ تنها، صورتِ علم به این که فاعل منکر، منتهی شده و از ادامه دست برداشته – به حکم عقل- از شمول آیه خارج شده است. این یک تعبد شرعی است که آیه ۷۹ مائده آن را اثبات می کند. به عبارت دیگر بر اساس این آیه، شارع مقدس بخاطر محکم کاری در مساله نهی از منکر، مکلفین را ملزم کرده است که هر جا با فعل منکری مواجه شدند باید نهی از منکر کنند، چه بدانند او قصد ادامه دارد و چه ندانند.
۲- ادلۀ لفظی امر به معروف با مبنای امتناع سازگارتر است؛ زیرا اطلاق این ادله می گوید باید از منکر نهی کرد، خواه اصراری از سوی فاعل ثابت بشود و یا نشود.
۳- فسق فاعل منکر:
جواهر استدلال دیگری را برای این نظریه با این عبارت ذکر کرده است:
« قد یقال بوجوبهما فی حال عدم العلم بالإصرار للحکم بفسقه ما لم تعلم توبته، فیجری علیه حینئذ جمیع الأحکام التی منها أمره بالمعروف و نهیه عن المنکر ما لم تتحقق التوبه و لو بالطریق الذی یتحقق به مثلها من إظهار الندم و نحوه»(۲۱/۳۷۴)
به گفتۀ ایشان کسی که مرتکب گناهی شود محکوم به فسق است و یکی از آثار فسق، وجوب نهی از منکر نسبت به گناه صورت گرفته از سوی فاسق است؛ مگر این که ثابت شود وی از گناهش توبه کرده و یا لااقل نادم شده است. این اثر، با نظریه امتناع سازگار است و ثابت می کند که ملاک وجوب نهی، اثبات اصرار نیست.
مناقشه: این استدلال پذیرفته نیست زیرا اولاً، هر فاعل منکری فاسق نیست بلکه در صورتی که منکَر کبیره و یا مصرّ بر صغیره باشد فسق حاصل می شود. و ثانیاً، مستندی برای این که نهی از منکر از آثار قهری فسق است ارائه نشده است.
۴-استصحاب
صاحب جواهر برای این که اماره ظنی برای سقوط وجوب نهی کافی نیست به استصحاب استدلال کرده ولی تقریر آن را ذکر نکرده است. این استدلال برای نفی نظریۀ اصرار و اثبات نظریه امتناع هم جاری است. تقریر استدلال چنین خواهد بود:
اگر شاهد ارتکاب منکری باشیم بر ما واجب می شود که که فاعلش را از این کار نهی کنیم؛ پس از پایان آن منکر و احتمال اصرار وی شک می کنیم که آیا در مورد اصرار در آینده هم نهی بر ما واجب است یا خیر؟ استصحاب بقای وجوب می شود.
مناقشه: اولاً، دلیل اخص از مدعاست؛ زیرا فقط صورتی را شامل است که نهی از منکر بر ما واجب شده باشد؛ یعنی پیش از اتمام فعل منکر مطلع شده باشیم و امکان نهی از منکر هم برای ما فراهم شده باشد.
ثانیاً، هر منکری، تکلیفی متعلق به خود دارد که ارتباطی با وجوب نهی متعلق به منکر دیگر ندارد؛ بنابراین، چون متیقن و مشکوک ما دو امر جدا هستند و یکی از ارکان استصحاب که وجدت متیقن و مشکوک است حاصل نیست و در نتیجه نمی توان وجوب نهی از یک منکر را استصحاب کرد و از آن وجوب منکر دیگری را نتیجه گرفت. بلی اگر اصراری صورت گرفته است و شک در ادامه داریم استصحاب بقای اصرار می شود کرد.
ادلۀ قصد استمرار
۱- به عنوان مقدمه استدلال بیان این نکته لازم است که امر به معنای دستور دادن است و نهی به معنای زجر و بازداشتن و این دو مفهوم از این جهت متفاوت اند که اولی صرفا یک دستور تشریعی است و عملی در آن دیده نمی شود ولی در دومی، بازداشتن مفهومی است که به دستور محدود نمی شود بلکه شامل مرحلۀ اقدام عملی هم خواهد بود[۴]. از این توضیح می توان به رمز ذکر دو عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» در این فریضه هم پی برد و دریافت که این تکرار برای تاکید نیست بلکه به دلیل تفاوت ماهیت آن دو می باشد که موجب شده شارع برای ترویج معروف ها، فرمان زبانی را مقرر نماید و برای مقابله با منکرها باب استفاده از ابزارهای عملی را باز کند.
از این مقدمه به این نتیجه می رسیم که بر اساس اصل مقبول «لزوم تناسب حکم و موضوع» که اصلی مقبول در فهم محاورات عرفی است مقصود شارع در عمومات نهی از منکر که ما را به بازداشتن منکر نه فقط با زبان بلکه با استفاده از ابزارهای مختلف زور و اجبار مختلف فرا خوانده باید جایی باشد که برای ما تصمیم فاعل بر ادامۀ فعل محرز شده است زیرا نامعقول و کاری بر خلاف رویۀ عرفی و عقلایی است که شارع در جایی که فقط احتمال ارتکاب منکر است شارع ما را به استفاده از ابزارهای عملی بخصوص در مواردی که با اجبار و زور و خشونت همراه باشد ملزم کند؛ اگر هم شارع بخواهد با تعبدی فراتر از ادراک عقلیم ما را به این کار ملزم کند باید آن را با صراحت تمام بیان نماید.
البته این استدلال فقط نهی از منکری را که با اقدام عملی و توسل به زور انجام می شود شامل می شود و در نتیجه نسبت به این گونه نهی از منکرها قصد استمرار باید احراز شود؛ اما در مورد مراتب پایین تر نهی از منکر مانند نهی زبانی، این که شارع ما را ملزم کند در مورد نهی از منکر زبانی به صرف احتمال اقدام کنیم خلاف عقل و منطق نخواهد بود. همان طور که در «امر به معروف» هم که طبق سخن پیش از این به زبان محدود است نیز در برابر وجوب آن به صرف احتمال ترک معروف مانعی وجود ندارد.
خلاصه این که طبق این استدلال، نهی از منکر در مراتب بالاتر که با اجبار عملی و یا نوعی اعمال خشونت همراه است نیازمند احراز قصد ادامه از سوی فاعل منکر است و به دلیل اشکال ثبوتی و عقلی در مساله اگر ظهور اطلاقی هم بر لزوم نهی از منکر بدون احراز قصد ادامه دلالت داشته باشد باید از َآن دست شسته و آن را به غیر از این مورد تقیید کرده و منصرف بدانیم. اما در مورد امر به معروف و یا نهی از منکر زبانی ثبوتاً مانعی ندارد که به صرف احتمال ادامه و استمرار فعل منکر و یا ترک معروف، شارع ما را ملزم به امر و نهی نماید.
۲- در کتاب مبانی منهاج الصالحین چنین استدلال شده است:
«کان الحق عدم الوجوب مع عدم الموضوع و بعباره اخرى کل حکم تابع لموضوعه و مع فرض عدم فعل المنکر و ترک الواجب لا موضوع لوجوبهما.»(مبانی۷/۱۵۰)
بیان استدلال چنین است که تا قصد اصرار ثابت نشود اصلا موضوع برای نهی از منکر تحقق نمی یابد؛ زیرا فعل منکر گذشته که موضوع نهی آینده نیست و طبق مفروض، فعل بعدی هم تحققش مشکوک است و با نبودن موضوع، تکلیفی وجود ندارد. به عبارت دیگر صورت شک در تحقق منکر، شبهۀ مصداقیۀ مطلق است که مسلما برای اثبات آن نمی توان به دلیل مطلق تمسک کرد. این همان مناقشه ای است که صاحب دراسات بر استدلال صاحب جواهر به اطلاق ادله نهی از منکر وارد کرده است.
مناقشه: درست است که موضوع نهی از منکری که متوجه به آینده است نمی تواند فعل گذشته باشد ولی همان طور که در استدلال اول نظریه امتناع گفته شد شارع مقدس میتواند بر ما الزام کند که همین که دیدید کسی منکری را انجام داد او را از استمرار احتمالی آن نهی کنید. پس منعی عقلی و ثبوتی وجود ندارد. اما اگر اشکال مربوط به مقام اثبات و دلالت است، آیۀ ۷۹ مائده شاهدی بر تایید نظریه امتناع است.
۳- امر به معروف و نهی از منکر اعمال ولایت و سلطه بر دیگران است و چنین عملی جز در مواردی که ثابت شود دیگری مستحق آن است مجاز نیست.
باید پرسید مقصود از اعمال ولایت و سلطه چیست؟ فقها توضیحی نداده اند. آیا به این معناست که کاری است که فقط باید از سوی مولا بر عبد صادر شود؟ مسلما فقها امر به معروف را فقط به این صورت محدود نمی کنند
می توان گفت اعمال سلطه به معنای نوعی رفتار است که نوعی تحمیل و فشار روانی را بر طرف مقابل وارد می کند. یعنی هنگامی که شما به دیگری فرمان می دهید نمازت را بخوان، این دستور غالبا فشاری روانی بر فرد مورد خطاب ایجاد می کند و این اعمال فشار تنها در صورتی که استحقاق وی محرز باشد شرعا مجاز است.
این استدلال در مورد نهی از منکر غالبا پذیرفته است ولی در مورد امر به معروف اخص از مدعاست؛ زیرا در مواردی مثل دستور زبانی پدری به فرزند یا دوست به دوست موجب اعمال فشار روانی نمی شود. اما در مورد امر به معروف هم می توان این دلیل را علیرغم این ایراد پذیرفت؛ زیرا اولا، در غالب موارد امر به معروف همراه با فشار روانی است؛ پس محدود کردن آن به صورت احراز اصرار در همۀ موارد کاری منطقی و لازم است.
ثانیا، یکپارچگی احکام امر به معروف و نهی از منکر در روایات و فقه به گونه ای است که تفصیل میان آنها در احکام قابل قبول نیست و کسی هم بدان قائل نشده است پس ثابت شد که در نهی از منکر قصد اصرار لازم است در امر به معروف هم باید آن را پذیرفت.
۴- امر و نهی خطاب به کسی که مستحقش نیست موجب اهانت و تخفیف و برخلاف کرامت مومن است؛ پس باید مواردش به صورت احراز اصرار محدود شود. این استدلال هم اخص از مدعاست زیرا فرمان زبانی به انجام معروف غالبا موجب اهانت و تخفیف نمی شود. از این رو، استدلالی تام نخواهد بود.
۲٫ آیا وجود امارۀ ظنی بر اصرار برای وجوب نهی کافی است؟
پیش از این گفته شد که بنابر نظریۀ قدما قصد اصرار برای وجوب نهی لازم است؛ مطابق این نظریه این سوال مطرح می شود که آیا اطمینان به اصرار فاعل منکر لازم است و یا این که امارۀ ظنی بر قصد اصرار هم کافی است؟ صاحب جواهر هر دو نظریه را نقل کرده است:
نظریۀ نخست:
این نظریه را به گروهی از فقها نسبت داده و گفته است: «بل و فیما عن جماعه من کون الشرط الإصرار»
استدلال ها:
در مهذب الاحکام سه استدلال برای نظریۀ اول بیان شده است:
- اصاله البرائه: در صورت عدم علم به اصرار (وجود اماره ظنی) تکلیف ما نسبت به نهی از منکر مشکوک بوده و برائت شرعی و عقلی هر تکلیف مشکوکی را از گردن ما بر می دارد.
- قاعده صحت: «مقتضی قاعده الصحه،»
به نظر مرحوم سبزواری اصل صحت در عمل مسلم و ظاهرِ فعلِ مسلمان اماره ای معتبر و قابل اعتماد است بر عدم اصرار بر منکر و امتناعش از ادامه گناه.
مناقشه: قاعدۀ اصاله الصحه در مورد عملی است که شک در صحت آن داریم و «عدم استمرار فعل منکر» یک عمل نیست تا اصل صحت در مورد آن قابل اجرا باشد. به عبارت دیگر، اصلی که اینجا مفید است اصل «عدم تصمیم مسلمان بر اتیان عمل ناصحیح» است و چنین اصلی وجود ندارد.
- ظاهر حال هر مسلمانی این است که قصد اصرار برگناه ندارد:« و ظهور حال المسلم »
مناقشه: اولا، دلیل اخص از مدعاست؛ زیرا درست است که می توان گفت در مورد منکرات بسیار بزرگ ظاهر حال مسلمان عدم اتیان آن است ولی چنین ظاهر حالی در مورد همۀ منکرات ثابت نیست؛ و شاهد آن ارتکاب منکرات فراوان از سوی بیشتر مسلمانان است.
و ثانیا، چنان که در بیان نظریۀ سوم خواهیم گفت دلیلی بر اعتبار ظاهر حال به عنوان اماره ظنی وجود ندارد.
نظریۀ دوم:
این نظریه را ابن حمزه در وسیله انتخاب کرده و گفته است: «و یظن استمرار ذلک من مرتکبه»(وسیله).
نظریۀ سومی را هم محقق عراقی مطرح کرده و گفته است:
«و لا إشکال فی هذا المقدار مع القطع به(ای الامتناع)، کما انه لو بلغت أمر الاماره مرتبه ظهور الحال، التی هی مورد اتکال العقلاء کظواهر الألفاظ، فلا إشکال فی ذلک، و إلّا فیشکل سقوط الأمر المزبور، و لو من جهه احتمال التأثیر، خصوصا مع سبق الإصرار.»(شرح تبصره۴/۴۵۲)»
هر چند محقق عراقی ره این نظر را در مورد نظریۀ امتناع مطرح کرده ولی در مورد اصرار هم صادق است. به نظر ایشان باید میان امارات ظنی تفاوت قائل شد: اماره اگر به مرتبه ای برسد که از «ظاهر حالِ» فاعل، قصد اصرار بر عمل و ادامه فعل استفاده شود باید به این اماره اعتماد کرد؛ زیرا ظاهر حال از نظر عقلا اماره ای قابل اعتماد و اتکاء است؛ همان طور که ظواهر الفاظ در نظر عقلا قابل اعتمادند. ایشان توضیحی در مورد ظاهر حال نداده اند. باید گفت ظاهر حال یعنی: «وضع ظاهری فرد که از وضعیت خودش و یا با توجه به شرایط خارجی قابل برداشت است».
در صورتی که ظاهر حال موجب «اطمینانِ شخصی» به قصد استمرار و یا عدم آن شود بدون تردید باید به آن اعتماد کرد؛ اما سخن در صورتی است که ظاهر حال به اطمینان شخصی منجر نشود. در این صورت آیا باز هم می توان به ظاهر حال – آن گونه که عراقی ره گفته- اعتماد کرد؟
محقق عراقی به روش عقلایی در اعتماد به ظاهر الفاظ استشهاد کرده و گفته است همان طور که ما همیشه -بنابر اصاله الظهور- الفاظ را بر معنای ظاهری آن حمل می کنیم، با این که همیشه به این اطمینان شخصی نمی رسیم که مخاطب همان معنای ظاهری را اراده کرده است، همین طور هم باید به گواهی ظاهر حال فاعل منکر مبنی به قصد ادامه یا عدم ادامه، حتی در صورتی که موجب اطمینان نشود اکتفا کنیم.
مناقشه: اتکای به ظواهر الفاظ حتی در مواردی که اطمینان آور نیست نمی تواند دلیلی برای اعتماد ما به ظاهر حال در این بحث باشد؛ زیرا اعتماد به ظواهر الفاظ با اعتماد به ظاهر حال متفاوت است و از معیار واحدی تبعیت نمی کند. اعتماد عقلا به معنای ظاهری لفظ که روشی تثبیت شده در مقام محاوره است به دلیل ضرورتی است که در آن جا وجود دارد؛ زیرا بدون چنین بنایی باب تفهیم و تفاهم مسدود می شود؛ اما در اعتماد به ظاهر حال در همۀ موارد ضرورتی وجود ندارد. بلی! فقها در مواردی که راه دیگری برای اثبات موضوعی نبوده است به ظاهر حال اعتماد کرده اند؛ مثل شهید دانستن کسی که در صحنۀ جنگ اثری از جراحت بر وی دیده نمی شود؛ اینجا، چون راهی برای تشخیص حقیقت وجود ندارد حکم بر طبق ظاهر حال متعین است. شیخ ره در خلاف در این مورد گفته است: « دلیلنا: ان ظاهر الحال انه شهید، لان القتل یحصل بما له أثر و بما لیس له أثر فالحکم لظاهر الحال.»(۱/۷۱۲). اما در اینجا ضرورتی وجود ندارد که طبق ظاهر حال به وجوب نهی از منکر حکم کنیم.
پس نظریۀ مقبول، نظریه اول است؛ زیرا موضوع وجوب نهی، طبق نظریه اصرار، قصد اصرار فاعل است و طبق قاعده، تا تحقق موضوع ثابت نشود حکم هم مترتب نخواهد شد و وجهی برای کفایت اماره ظنی برای اثبات قصد اصرار وجود ندارد.
۳٫ آیا اطمینان به قصد امتناع لازم است و یا امارۀ ظنی کافی است؟
کسانی که برای سقوط وجوب نهی از منکر قصد امتناع را لازم دانسته اند نیز با این سوال مواجه اندکه آیا این قصد باید به صورت یقینی و اطمینان آور احراز شود تا نهی ساقط گردد و یا این که امارات ظنی هم برای سقوط نهی کافی است؟
ظاهر کلام بیشتر فقها با رای دوم موافق است. اطلاق این تعبیر که «لا یظهر من الفاعل أماره الإقلاع یا اماره الامتناع» که در شرایع و سایر کتب فقهی تکرار شده است می گوید تفاوتی ندارد که اماره ظنی باشد یا اطمینان آور.
ادلۀ عدم کفایت اماره ظنی
صاحب جواهر که کفایت امارۀ ظنی را برای سقوط وجوب نهی نپذیرفته سه استدلال برای مخالفت با آن ذکر کرده است:
۱- اطلاق ادله امر به معروف: اطلاق این ادله بر وجوب آن حتی در صورت وجود امارات ظنی بر امتناع دلالت دارد. تنها، صورت احراز امتناع بخاطر منتفی شدن موضوع از اطلاق خارج می شود و ما بقی صورت ها تحت اطلاق باقی می ماند.
مناقشه: صاحب دراسات مناقشه کرده است که با وجود ظن به قصد امتناع، اصلا موضوع نهی از منکر که فعل منکر در آینده است تحقق ندارد تا بتوانیم به ادله و اطلاقات وجوب تمسک کنیم: «و إن کان الإشکال فیه واضحا، حیث إنّ موضوع الأدلّه هو المنکر و المفروض الشکّ فیه»(۲/۲۴۸) در کتاب فقه الصادق هم آمده است:« أنه بعد تقیید الإطلاق بما لو أصرّ- یکون التمسک به من قبیل التمسک بالعام و المطلق فی الشبهه المصداقیه،»
پاسخ: اگر مبنای صاحب جواهر پذیرفته شد و توانستیم ثابت کنیم که بجای شرط اصرار، قصد امتناع شرط وجوب است دیگر جایی برای مناقشه فوق باقی نمی ماند؛ زیرا طبق این مبنا با تحقق منکر توسط فاعل، موضوع برای ادله نهی از منکر محقق شده و تا قصد امتناع احراز نشود ادله شامل او خواهد بود.
۲- استصحاب بقای وجوب امر به معروف:
تقریر این استدلال و مناقشه در آن را در ادله امتناع بررسی کردیم.
۳– فسق فاعل منکر
گفته شده که فسق فاعل منکر وجوب نهی او را ثابت می کند؛ زیرا نهی فاسق از عمل منکرش واجب است و تا توبه و یا ندامتش احراز نشود این حکم باقی است. این استدلال هم در ادله امتناع مورد مناقشه قرار گرفت.
ادله کفایت اماره ظنی
مناقشه صاحب دراسات در دلیل اول نظریه گذشته قوی ترین استدلال به نفع این نظریه است زیرا تا علم به قصد ادامه منکر از سوی فاعلش نداشته باشیم اصلا موضوع وجوب نهی از منکر محقق نشده است. گفته شد که این استدلال نمی تواند مبنای نظریۀ امتناع را مخدوش کند.
۴٫ آیا نهی از منکر در صورت عدم تحققِ شرط اصرار حرام است؟
در جواهر آمده است:
« فلو لاح منه أماره الامتناع عن ذلک سقط الإنکار بلا خلاف ..، بل هما محرمان حینئذ کما صرح به غیر واحد،»(۲۱/۳۷۰)
برای حرمت نهی استدلال های زیر اقامه شده است:
۱- نهی از منکر نسبت به مسلمان در جایی که شرایط وجوبش ثابت نیست هتک حرمت اوست و هتک حرمت مسلمان حرام است
«هو أنّ التعرّض للغیر هتک لحرمته فلا یجوز»(دراسات۲/۲۴۸)
مناقشه: دلیل اخص از مدعاست، زیرا در همۀ موارد نهی از منکر موجب هتک نمی شود.
۲- چنین نهی از منکری مخالف با سلطه و سلطنت مسلمان بر نفس خود است و حرام است: «و مخالف لسلطته على نفسه».
مناقشه: مراد از این که نهی از منکر مخالف با سلطه انسان بر خودش است چیست و چرا هر نهی از منکری را باید نقض سلطه فرد بر خودش دانست؟
پیش از این گفتیم هر گونه تحمیل و اعمال فشار روانی بر فرد دیگر نوعی اعمال سلطه و نقض حاکمیت فرد بر شوون فردی اوست؛ پس نهی از منکر هم که حد اقل با آمریت و دستور همراه است چون نوعی اعمال فشار روانی است موجب نقض سلطه فرد بر نفس او خواهد بود.
پاسخ: اگر این تفسیر را برای نقض سلطه بپذیریم باز دلیل اخص از مدعاست زیرا این اعمال فشار همیشه وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد آن قدر زیاد نیست که نقض سلطه محسوب شود. توضیح این که اگر هر اعمال فشار روانی نقض سلطه محسوب و حرام باشد کمترین تذکر به اشخاص دیگر در امور عرفی مانند رعایت سکوت و ..هم حرام خواهد بود و چنین چیزی قابل التزام نیست. بلی! این استدلال را در مورد نهی از منکرهایی که با شدت اعمال می شود می توان پذیرفت.
این سخن صاحب مبانی منهاج الصالحین که هر جا عنوان ثانوی تحقق حرام دیگری ثابت شود نهی حرام خواهد بود و الا وجهی برای حرمت نیست سخنی متین و پذیرفته است: «لا وجه للحرمه الا أن یعرضه عنوان محرم،»(۷/۱۴۷).
بررسی فروع تحریر الوسیله دربارۀ شرط اصرار
مسأله ۱ لو ظهرت منه أماره الترک فحصل منها القطع فلا إشکال. فی سقوط الوجوب، و فی حکمه الاطمئنان، و کذا لو قامت البینه علیه إن کان مستندها المحسوس أو قریبا منه، و کذا لو أظهر الندامه و التوبه.
بنابر نظریۀ اصرار، شک در اصرار موجب سقوط تکلیف به نهی از منکر است اما بنابر نظریه امتناع که باید امتناع احراز شود بینه اگر موجب اطمینان به ترک شود نهی ساقط می شود ولی بدون حصول اطمینان چطور؟ آیا بینه به عنوان اماره معتبر بدون ایجاد اطمینان موجب سقوط نهی می شود؟
پاسخ: اگر بینه بخواهد امری حدسی را ثابت کند معتبر نیست؛ زیرا بینه باید منتهی به حس شود. اما اگر بینه خبری حسی را ثابت کند مبنی بر این که مثلا فاعل منکر گفته است: من دیگر حرام را انجام نمی دهم؛ اینجا این سوال مطرح می شود که آیا اظهار قلع در صورتی که ما اطمینان به قلع پیدا نکنیم موجب سقوط نهی می شود؟ یک راه برای سقوط تکلیف در این صورت استفاده از موارد مشابه است؛ مثل این که استظهار کنیم که آیات و روایاتی که غایت برخی احکام مثل کشته نشدنِ مرتد ملی را توبه قرار داده است مسلما مقصودشان توبۀ واقعی نیست بلکه اظهار توبه است یعنی همان طور که از نظر شارع اظهار قلع و توبه در مورد مرتد معتبر است اینجا هم اظهار قلع که با اماره معتبری مثل بینه به صورت حسی ثابت می شود باید معتبر باشد.
مسأله ۵ «من الواجبات التوبه من الذنب، فلو ارتکب حراما أو ترک واجبا تجب التوبه فورا، و مع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، و کذا لو شک فی توبته، و هذا غیر الأمر و النهی بالنسبه إلى سائر المعاصی فلو شک فی کونه مصرا أو علم بعدمه لا یجب الإنکار بالنسبه إلى تلک المعصیه، لکن یجب بالنسبه إلى ترک التوبه.»
- این که توبۀ از گناه واجبی مولوی باشد قابل تردید است؛ زیرا در این صورت با ترک توبه از یک گناه باید عقاب دیگری هم برای مرتکب ثابت شود و در نتیجه برای یک گناه دو عقاب خواهد بود و چنین چیزی بعید است. بعید نیست که امر به توبه تکلیفی برای ارتقای معنوی فرد باشد یعنی توبه شرط پاکی معنوی است و بدون آن آلودگی معنوی برطرف نمی شود ولی تکلیف فقهی نیست تا فرد گناهکار علاوه بر ترک گناه مکلف به واجب دیگری هم که توبه است باشد.
- این که اگر توبه از سوی فاعل منکر اظهار نشود امر به آن واجب باشد نیز مخدوش است؛ زیرا اگر توبۀ واجب را فعلی مانند گفتن استغفرالله بدانیم توبه بایداظهار شود؛ ولی چنین چیزی ثابت نیست بلکه خلافش ثابت است. طبق روایات که «الندم توبه» پشیمانی توبه است و لفظی لازم ندارد تا همیشه قابل اظهار و اعلام باشد.
ممکن است گفته شود باید فاعل منکر را به پشیمانی از ارتکاب گناه امر کنیم. این سخن هم صحیح نیست؛ زیرا در این صورت مُبرِزی وجود ندارد که بفهمیم فرد پشیمان شده یا نه تا واجب باشد او را امر کنیم.
پس ناچاریم به این نتیجه برسیم که مقصود از توبه پشیمانی عملی است یعنی ادامه ندادن فعل منکر و این، همان عدم اصرار خواهد بود. پس امر به توبه چیزی جدای از نهی از اصرار همان نهی از منکر اصلی نمی باشد و از آن واجب دیگری جز نهی از منکر بدست نمی آید.
- با این تحلیل ثابت می شود که امر به توبه چیزی علاوه از نهی از منکر نیست و می توان گفت روایاتی که دربارۀ اهمیت توبه وارد شده است بخشی به معنی نهی از ادامه و اصرار بر گناه است و بخشی به لزوم پشیمانی قلبی به عنوان امری که برای رشد و ارتقای معنوی فرد لازم است مربوط خواهد بود.
[۱] الکافی فی الفقه؛ ص: ۲۶۴:«و منها غلبه الظن بوقوع القبیح و الإخلال بالواجب مستقبلا،»
إشاره السبق إلى معرفه الحق؛ ص: ۱۴۶:«و ظهور أمارات استمرار ما یجب إنکاره مستقبلا»
الوسیله إلى نیل الفضیله؛ ص: ۲۰۷: «و یظن استمرار ذلک من مرتکبه»
السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج۲، ص: ۲۳: «و ثانیها أن یکون هناک أماره الاستمرار علیه،»
[۲] المختصر النافع فی فقه الإمامیه؛ ج۱، ص: ۱۱۵: «و ألا یظهر من الفاعل أماره الإقلاع.»
[۳] در تفسیر کشاف پرسشی را که به بحث ما مربوط است مطرح کرده :« فإن قلت: ما معنى وصف المنکر بفعلوه، و لا یکون النهى بعد الفعل؟قلت: معناه لا یتناهون(ینتهون ظ) عن منکر فعلوه، أو عن مثل منکر فعلوه، أو عن منکر أرادوا فعله، کما ترى أمارات الخوض فی الفسق و آلاته تسوّى و تهیأ فتنکر. و یجوز أن یراد: لا ینتهون و لا یمتنعون عن منکر فعلوه، بل یصبرون علیه و یداومون على فعله. یقال: تناهى عن الأمر و انتهى عنه إذا امتنع منه و ترک»(همان) زمخشری این پرسش را مطرح کرده که با این که همیشه نهی از منکر آینده صورت می گیرد نه از منکری که انجام شده است چرا آیه فرموده از منکرهایی که در گذشته انجام شده نهی نمی کردند؟ پاسخ داده مقصود آیه منکرهای آینده است با تقدیر مثل و یا این که فعلوه یعنی ارادوا فعله.
[۴] سرّ تفاوت این است که وادار کردن مامور به صدور فعل از وی، بدون اراده و عزم او ممکن نیست پس امر باید به دستور و ایجاد انگیزه محدود شود؛ اما نهی و بازداشتن کسی از کار نادرست نیاز به ایجاد انگیزه در وی ندارد و بازداشتن می تواند با زور و جبر تحقق یابد.
پاسخ دهید