در سال ۱۲۸۰ قمری یعنی یکی سال قبل از درگذشت شیخ، مانِکجی صاحب (یکی از بزرگان و رؤسای زرتشتیهای مقیم بمبئی) به عنوان رسیدگی به امور زرتشتیان ایران به کشورمان سفر کرده و تکاپوی مرموز خویش را در این سرزمین آغاز کرد. وی بعداً سفرنامه‌ای به زبان گجراتی نوشت که توسط میرزا باقر کرمانشاهی به فارسی ترجمه و همان سال در بمبئی به چاپ رسید. فصلی از کتاب مزبور، به زرتشتیان ایران اختصاص دارد و مانکجی در آن‌جا ۱۴ مسئله از شیخ پرسیده که شیخ هم پاسخ هر یک را در حاشیه‌ی هر سؤال مرقوم داشته است. مانکجی با شیخ سخت محترمانه برخورد کرده و ایشان را با القابی چنین مورد خطاب و پرسش قرار می‌دهد: «خدمت جناب مستطاب حقایق و معارف انتساب، فخر المجتهدین و ملاذالمسلمین، حجه الاسلام، سرکار شریعتمدار، شیخ المشایخ مدّ ظله العالی».
یکی از پاسخ‌های شیخ که مفاد سؤال نیز از آن معلوم می‌شود چنین است:
هو الله تعالی
فروختن ذمّی باطل و حرام است. دیه‌ی ذمّی زیاده از هشت تومان است، البته رجوع به علمای شرع نمایند، و مکرّر نوشتیم که اذیّت و اخذ مال آن‌ها غیر از وجوه مقرّره در شریعت مطهره مثل جزیه خُمس اراضی، حرام است. در طریق توریث، رجوع به حاکم شرع آن بلد نمایند. اسلام به جبر مقبول نیست، اما دعویِ جبر هم مسموع نیست، خصوصاً بعد از عقد و نکاح.
جمله‌ی اخیر را شیخ در پاسخ سؤالی با این مضمون حساب شده و غلط‌انداز نوشته که: «بعضی از مسلمانان، بعضی از دختران وجیه زرتشتی را بدون رضایت آنان و با فریب دادن، به زوجیّت خود درمی‌آورند و آنان را مسلمان می‌کنند، در حالی که آنان به هیچ وجه راضی به آن نبوده و مجبورند». چنان‌که می‌بینیم، شیخ در پاسخ به سؤالات «رندانه‌ی» مانکجی، هم برخوردهای تند و افراطی با اقلیت‌های دینی را مردود شمرده و هم تیرِ ترفندِ سائل را بر سنگ نشانده است : «مکرّر نوشتیم که اذیّت ذمّی و اخذ مال آن‌ها غیر از وجوهِ مقرّره در شریعت مطهره … حرام است… اسلام به جبر مقبول نیست، اما دعویِ جبر هم مسموع نیست، خصوصاً بعد از عقد و نکاح»!
منبع: کتاب تراز سیاست / مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
پاسخ دهید