ولایت فقیه یا نظارت فقیه، کدام یک صحیح است؟
نظریه‌ی نظارت فقیه
خلاصه‌ی استدلال‌های مدافعان نظریه‌ی «نظارت فقیه» به شرح زیر است:
یکم. منظور از «ولایت» در نظریه‌ی ولایت فقیه، ولایت فقهی است و در فقه اصل «عدم ولایت» است و از آن‌جا که دلیل معتبری در حوزه‌ی زعامت فقیه بر جامعه‌ی اقامه نشده است؛ لذا محدوده‌ی ولایت فقیه، محدود به امور حسبیه است.[۱] امّا از آن‌جا که دین نسبت به امور اجتماعی بی‌تفاوت نیست، به ناچار راه جریان و حفظ دین در پیکره‌ی جامعه، نظارت فقیه و یا نظارت عامّه‌ی فقیهان بر امور است.
دوم. مضر نبودن نظریه‌ی نظارت فقیه به دینی بودن حکومت، دلیل دیگر آنان است. ایشان بر این عقیده‌اند که حکومت نباید جدای از دین (سکولار) باشد ولی این را می‌پذیرند که حکومت باید به نوعی دینی گردد؛ امّا دینی شدن حکومت تنها به حاکمیّت و ولایت فقیه بر جامعه نیست و از طریق نظارت نیز می‌توان حکومت را «دینی» حفظ کرد. برای اثبات این مدّعا به بیان دو نکته می‌پردازند:
۱ – شیوه‌ی حکومت دینی، منحصر به نظریه‌ی ولایت فقیه نیست؛ بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا ولالت فقیه –چه وکالت را عقد جایز بدانیم یا معاهده‌ی اجتماعی لازم- مشروعیّت حکومت حفظ شده و حکومت دینی می‌گردد. از این رو دلیلی ندارد که خود را محدود به نظریه‌ی ولایت فقیه کنیم.[۲]
۲ – ضمانت اجرای نظارت فقیه خود مردم هستند. از آن‌جا که فرض بر این است که مردم دیندار هستند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده‌ی خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولان مربوط اطّلاع می‌دهد و در صورت عدم توجّه آنان، آن را به اطّلاع عموم می‌رساند و از آن‌جا که مردم دیندار هستند، به ندای فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقّق خلاف شرع در جامعه‌ی اسلامی خواهند شد.[۳]
سوم. دلیل سوم تمسّک به بعضی از جملات امام (رحمه الله علیه) است که اشاره به نحوه‌ی حضور روحانیون و حتّی خود ایشان در صحنه‌ی سیاسی کشور دارد. براساس این سخنان، نتیجه می‌گیرند که هر چند امام در اواخر عمر خود، نظریه‌ی «ولایت فقیه» را مطرح و –ظاهراً- از نظریه‌ی نظارت عدول کردند؛ ولی علّت این عدول ضعف مبانی آن نبوده است؛ بلکه آماده نبودن شرایط زمانی و مکانی برای اجرای آن بوده است.[۴]
نقد نظریه‌ی نظارت فقیه
در خصوص نقد این نظریه به بررسی سه محور بیان شده می‌پردازیم:
نقد دلیل یکم: تمسّک به اصل عدم ولایت فقهی، برای ردّ «نظریه‌ی ولایت فقیه» به شدّت مورد تردید است. اصلِ عدم ولایتی که در فقه مطرح است نافی ولایت منهای اذن شارع است؛ در حالی که ادلّه‌ی کافی شرعی در مأذون بودن فقیه بر تصدّی و ولایت بر امور امّت اسلامی وجود دارد و در این مسئله هیچ تردیدی نیست.
نقد دلیل دوم: مدّعای دوم این بود که دادن نقش نظارتی به ولایت فقیه، مضرّ به دینی بودن حکومت نیست؛ در حالی که حکومت دینی بدون تحقّق ولایت دینی، تحقّق یافتنی و استمرار بخشیدنی نیست ؛ زیرا:
الف. حکومت دینی؛ یعنی، حکومتی که «دین» ولایت و سرپرستی آن را بر عهده دارد. بالطبع اعمال ولایت دینی بر جامعه، تنها از طریق حاکم دین‌شناس صورت می‌گیرد.
ب. مراقبت و نظارت بر عدم مخالفت با احکام شرعی، بدون ضمانت اجرا برای دینی شدن و دینی باقی ماندن حکومت کافی نیست و به محو حکومت دینی خواهد انجامید.
ج. این گمان که اعلام به مردم و عکس العمل مناسب آنان، ضامن اجرای فقیه ناظر است، ناشی از شناختن جامعه و نشناختن ولایت بر جامعه و نقش نوین حکومت‌ها در جوامع امروزی است. کسی که به امور یاد شده واقف باشد، متوجّه می‌گردد که حکومت‌ها چگونه با بسترسازی، گرایش‌ها، افکار و رفتار مردم را به سمت و سوی خاصّی سوق می‌دهند. البتّه این سخن به معنای حذف قدرت اختیار مردم در جوامع نیست؛ لکن به معنای تأثیر شایان توجّه بسترهای اجتماعی در شکل‌گیری رفتار عمومی و رفتار فردی است.
بر این اساس در صورتی که ولایت بر جامعه‌ی دینی، بر عهده‌ی دین و ولیّ فقیه نباشد، دو فرض متصوّر است:
۱ – کارگزاران و رهبران تحت نظر ولّی فقیه و دین‌شناس عمل می‌کنند و عقل و علم خود را در تبعیّت از او به کار می‌گیرند که نتیجه حاصل است؛ یعنی، این در واقع همان ولایت است که با نام نظارت اعمال می‌شود.
۲ – آنان خود را براساس معیارهای «عقل خود بنیاد و سکولار» تصمیم‌گیری می‌کنند و کاری به دین ندارند. در این صورت هیچ ضمانتی برای دینی ماندن حکومت وجود نخواهد داشت.
نقد دلیل سوم. این‌که وانمود کرده‌اند حضرت امام نیز ولایت فقیه را به عنوان شیوه‌ای موقّت و اضطراری مطرح کرده، از چند سو مخدوش است:
الف. دفاع از ولایت فقیه، به معنای این نیست که روحانیّت باید تمامی یا اکثر مناصب سیاسی کشور را اشغال کند.
ب. عملکرد امام خمینی (رحمه الله علیه)، از بدو شکل‌گیری انقلاب اسلامی تا زمان رحلت ایشان، گواه مسلّمی بر این معنا است که ایشان هیچ‌گاه از نقش هدایت سرپرستی جامعه دست بر نداشت.
امام هیچ گاه به عنوان یک ناظر عالی در صحنه‌ی مبارزه‌ی با شاه و در صحنه‌ی انقلاب و بعد از پیروزی عمل نکرد؛ بلکه به عنوان یک ولیّ اجتماعی، جامعه را به سمتی که می‌باید برود، هدایت نمود و در مواضع مختلف اجتماعی، دستور العمل‌های لازم را صادر کرد. مردم را به تظاهرات علیه شاه در زمان‌های مختلف فراخواند و آنان را برای دفاع از مرزهای کشور اسلامی بسیج کرد. دستور العمل‌های مشخّص و راه‌گشایی را به مسؤولان اجرایی کشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمود.
در واقع پرونده‌ی درخشان زعامت امام خمینی (رحمه الله علیه)، سرشار از دخالت‌های بجا و تعیین‌کننده در صحنه‌های مختلف اجتماعی است و ایجاد حادثه‌های اجتماعی و حلّ بحران‌ها و تضعیف و تحقیر جبهه‌ی باطل –جز از طریق اعمال ولایت و ایجاد حادثه‌های اجتماعی- امکان‌پذیر نبود.
ج. سخنان متقن و روشن حضرت امام درباره‌ی اهمّیّت ولایت فقیه از یک سو و اهمّیّت حکومت اسلامی از سوی دیگر، گواه بر این معنا است که ایشان اندیشه‌ی ولایت فقیه را نه به عنوان اندیشه‌ی موقت و از روی اضطرار، که به عنوان نظام سیاسی و متقن و نوین بر مبنای تفکّر اسلامی مطرح کرد:
«اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد؛ طاغوت است. یا خدا است یا طاغوت»[۵]
«باید عرض کنم حکومت –که شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است- یکی از احکام اوّلیه‌ی اسلام و مقدّم بر تمام احکام فرعیّه حتّی نماز و روزه و حج است.[۶]
«ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد ولایت فقیه یک چیزی است که خدای –تبارک و تعالی- درست کرده است؛ همان ولایت رسول الله است».[۷]
د. جملاتی که بدان تمسّک شده، مربوط به عدم لزوم تصدّی ظاهری روحانیّت در پاره‌ای از مسؤولیت‌های اجرایی است و ربطی به ولایت فقیه ندارد.
هـ . مباحث ولایت فقیه امام خمینی (رحمه الله علیه) پیش از انقلاب طرح گردیده و چاپ شده است. از آن جمله می‌توان مباحث درس خارج ایشان در حوزه‌ی علمیّه نجف اشرف که در کتاب البیع، منتشر شده و نیز کتاب ولایت فقیه ایشان را نام برد. بنابراین تحریفی آشکار و در نهایت خوش‌بینی، ناآگاهی نسبت به اندیشه‌ی و عملکرد حضرت امام (رحمه الله علیه) است که این میراث گران‌بهای ایشان، به عنوان یک امر موقّت و اضطراری تبلیغ شود.
منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی
[۱]– کدیور، محسن، راه‌نو، ش ۱۴، ص ۱۶٫
[۲]– همان، ش ۱۱، ص ۱۴٫
[۳]– همان، ص ۱۵٫
[۴]– کیهان، ش ۴۱، ص ۲۱؛ راه نو، ش ۱۱، ص ۱۷٫
[۵]– صحیفه‌ی نور، ج ۹، ص ۲۵۳٫
[۶]– همان، ج ۲۰، ص ۱۷۰٫
[۷]– همان، ج ۶، ص ۹۵٫
پاسخ دهید