«ولایت فقیه به معنای آیین کشورداری اساساً بدون پایه و ریشه‌ی فقهی است، تنها مرحوم ملّا احمد نراقی و معدودی از پیروان او تا عصر حاضر با یک مغالطه‌ی لفظی، کلمه‌ی حکم و حکومت به معنای قضا و داوری در دعاوی و فصل خصومات را که در برخی از روایات آمده است، به معنای حکومت و حاکمیت سیاسی و آیین کشورداری سرایت و تعلیم داده[۱] و به قول مولانا:«گرچه در نوشتن شیر، شیر» امّا این آقایان تفاوت میان شیری که آدم آن را می‌نوشد و شیری که ادم را می‌درد، نشناخته‌اند و این یک مغالطه‌ای است که منطق آن را مغالطه‌ی اشتراک در لفظ می‌نامد. ایشان نخست بر اساس این مغالطه‌ی لفظی حکومت و حاکمیت فقیه را طرح‌ریزی کرده، آن‌گاه همین مفهوم مغالطه‌آمیز را با نظام جمهوری که به معنای حاکمیت مردمی است در هم آمیخته و از ترکیب این دو مفهوم «حکومت جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه» را از کتم عدم به عرصه‌ی ظهور آورده‌اند که حاصل آن به صوری که هم اکنون مشاهده خواهیم کرد، یک معمّای لاینحل و نامعقولی بیش نیست؛ معمایی که عقل بشریت هرگز از عده‌ی حل آن بر نخواهد آمد. از آن‌جا که «ولایت» به معنای «قیومیّت» است و مفهوماً، به سلب هرگونه حقّ تصرّف از شخص «مولّی علیه» تفسیر می‌شود، نمی‌توان شاهد تحقّق این سنخ از رابطه، در یک نظام سیاسی و حکومت بود. ولایت، حقِّ تصرّف «ولیّ امر» در اموال و حقوق اختصاصی شخص «مولّی علیه» است که به جهتی از جهات، مانند بالغ نبودن رشد عقلانی نداشتن و دیوانگی و … از تصرّف در حقوق و اموال خود محروم است، در حالی که حکومت حاکمیّت سیاسی، به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است. «ولایت» که مفهوماً، به سلب هرگونه حقّ تصرّف از شخص «مولّی علیه» و اختصاص آن به «ولّی علیه» است و این رابطه، میان شخص و جمع امکان‌پذیر نیست».[۲]

ترکیب «حکومت جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه» معمّایی لاینحل و نامعقول بیش نیست. اساساً این سیستم، هم در سطح تئوری و هم در مرحله‌ی قانون‌گذاری اساسی آن یک سیستم متناقض و غیرمنطقی و نامعقول است و امکان موجودیّت و مشروعیّت برای آن متصوّر نیست؛ زیرا معنای «ولایت» آن است که مردم، مانند کودکان و دیوانگان، حق رأی و مداخله و حقّ هیچ‌گونه تصرّفی در اموال و نفوس در امور کشور خود را ندارند و همه باید جان بر کف، مطیع اوامر «ولیّ امر» خود باشند و هیچ شخص یا نهاد را نشاید که از فرمان مقام رهبری سرپیچی و تعدّی کند. از سوی دیگر، جمهوری که در مفهوم سیاسی و لغوی و عُرفی خود جز به معنای حاکمیّت مردم نیست، هر گونه حاکمیّت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاص، به کلّی منتفی و نامشروع می‌داند و هیچ شخصی یا مقامی را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود در کشور خود نمی‌پذیرد. بنابراین قضیه‌ی «حکومت ایران، حکومت جمهوری زیر حاکمیت ولایت فقیه است»، معادل است با «حکومت ایران، حکومت جمهوری باشد» و این، تناقضِ منطقی آشکاری است که نیروی عاقله‌ی بشری، هرگز نمی‌پذیرد و طبق قاعده‌ی ملازمه‌ی حکم عقل و شرع، شرع نیز آن را مردود وباطل می‌شناسد.[۳]

نقد و بررسی

در ابتدا باید دانست که «ولایت» در زبان عربی از مادّه‌ی «وَلی» گرفته شده که این ماده‌ی، به اعتراف لغت‌شناسان بزرگ عرب، یگانه و دارای معنای واحدی است. معنای «وَلی» نزدیکی و قُرب می‌باشد.[۴]

در زبان عربی، برای کلمه‌ی «ولی» سه معنای:

۱٫‌ دوست،

2. دوست‌دار،
3. یاور و برای لفظ «ولایت» افزون بر آن‌ها[۵] دو معنای:

۱٫‌ سلطنت و چیرگی

۲٫‌ رهبری و حکومت ذکر شده است.[۶] در زبان فارسی، برای لفظ «ولی» معنای متعدّدی از قبیل دوست، یار، صاحب، حافظ، آن که از جانب کسی در کاری تولیت دارد و برای «ولایت» معنای حکومت کردن، بیان شده است.[۷]

و راغب در مفردات در تعریف خود می‌نویسد:

ولّی: «الولاء و التوالی أن یحصَل شیئان فصاعداً حصولاً لیس بینها، ما لیس منهما و یستعار ذلک للقرب من حیث المکان و من حیث النسبه و من حیث الدین و من حیث الصداقه و النّصر و الاعتقاد».[۸]

از سوی دیگر ولایت را، به فتح و کسر «واو» می‌توان تلفظ کرد و علاوه بر این که در لغت مفهومی مصدری دارد، به طور ویژه، از اِمارت و فرمان روایی نیز به عنوان یک حرفه و شغل حکایت می‌کند.

مراجعه به متون اصیل عربی و تتبّع کاربردهای عُرفی این واژه، گویای این حقیقت است که از میان مصداق‌های شمرده شده‌ی ولایت، شایع‌ترین کاربرد آن، همین امارت و فرمان‌روایی است، به طوری که می‌توان گفت، واژه‌ی «ولایت» به طور طبیعی، به «اِمارت و زمام‌داری» متصرف است، مگر آن که قرینه‌ای در میان باشد.

به عنوان نمونه، این قتیبه، در کتاب «الامامه و السیاسه»، واژه‌ی «ولایت» را برای معرّفی حاکمان و زمام‌داران مختلف برگزیده است. او، می‌گوید: «ولایت عمربن الخطّاب» یا «ولایت الولید» یا «ولایت الحجّاج» یا «ولایت یزید بن عبدالملک» یا «ولایت هشام بن عبدالمک».[۹]

طبری و ابن‌اثیر هم در آثار تاریخی خود وقتی می‌خواهند، حوادث مربوط به دوره‌ی حکومت هر یک از حاکمان سیاسی را بازگو کنند، همین واژه‌ی «ولایت» را برای بیان گزارش آن حوادث انتخاب می‌کنند، مانند «ولایت عبدالله بن عامر» و «ولایت زیاد» و «ولایت مروان بن محمّد».[۱۰]

نمونه‌ی دیگر، ابن‌تیمیّه است که در تبیین دیدگاه خود از فلسفه‌ی حکومت دینی، چنین می‌نگارد:

«إنّ جمیع الولایات فی الاسلام مقصودها أن یکونَ الدین کلّه‌الله و أن یکون کلمه‌الله هی العلیا»؛[۱۱]

هدف نهایی از مناصب حکومتی در اسلام، همان اعتلای کلمه الله و توسعه‌ی دین الهی است.

غزالی نیز در «احیاء علوم الدین» ولایت را در این مفهوم به کار می‌برد.[۱۲]

نتیجه، آن که ولایت، در لغت، نوعی پیوند و اتصال است که موجب اولویّت در تصرّف و اقدام و دخالت در امور می‌شود. معادل فارسی ولایت را می‌توان «مدیریّت و سرپرستی» نامید. مصداق اتمّ و اکمل این مدیریّت اجتماعی و اداره‌ی حکومت است که به عنوان شایع‌ترین کاربرد عُرفی ولایت در زبان عربی شناخته می‌شود.

برخی از صاحب‌نظران در مقابل این نگاه پاسخ داده‌اند: ولایت به معنای سرپرستی چه در نظام تکوینی و نظام تشریع اوّلاً و بالذات مال خداست که فرمود: (فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِیُّ) در سوره‌ی مبارکه‌ی رعد هم فرمود: (وَ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ)[۱۳] والی و سرپرست تکوینی بودن مخصوص ذات اقدس اله است، فرمود اگر خطری و عذاب بیاید، هیچ کسی توان آن را ندارد که خطرزدایی و عذاب‌زدایی کند مگر خدا؛ چون والیّ تکوینی حقیقتاً خداست (فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِیُّ)[۱۴] این حصر ولایِ مطلق در ذات اقدس اله است،‌ تکویناً و تشریعاً:‌ (إِنْ الْحُکْمُ إِلّا لِلَّهِ)[۱۵] ثانیاً و بالعرض دال انبیا و اولیا و ائمّه، سپس فقهای عادل که مظهر چنین ولایتی هستند.

پس اگر کسی بگوید امّا اصلاً ولایت به معنای سرپرستی نداریم، سخن نادرستی است و اگر بگوید ولایت به معنای قیّم محجورین بودن در خصوص جامعه نیست، البته سخن حقّی است؛ چون قائلان به ولایت فقیه نمی‌گویند در قانون اساسی، ولایت کتاب حَجر یا ولایت شست شوی اموات و یا ولایت قصاص و حدود و دیات را برای فقیه نسبت به امّت اسلامی تدوین شد، زیرا هیچ کدام از آن‌ها مربوط به سرپرستی جامعه نیست، بلکه (إِنَّمَا وَلِیُّکُمْ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ) به معنای ولایت و سرپرستی جامعه است، و ولایت فقیه مظهر چنان ولایتی است که جامعه اسلامی را بر موازین احکام و حِکَم و مصالح عقلی و نقلی اداره می‌نماید.

البته ولایت به معنای قیّم محجور بودن که در کتاب حَجر فقه آمده است، همچنین ولایتی که نسبت به تجهیز و نماز و دفن مُرده‌هاست یا ولایتی که ولّی دم دارد، هیچ کدام با حاکمیت بر جامعه سازگار نیست و کاری با (إِنَّمَا وَلِیُّکُمْ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقیِمُونَ الصَّلَاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَ هُمْ رَاکِعُونَ)[۱۶] ندارند. چون این ولایت به معنای سرپرستی و حکومت است.

اگر (إِنَّمَا وَلیُّکُمْ اللهُ) پیامیش این است که سرپرست شما خدا، پیغمبر و امیرالمؤمنین است؛‌ این ولایت خطاب به فرزانگان و مؤمنان و علما و ذوی‌العقول و اولی الباب است نه دیوانه‌ها و …

پس: اوّلاً وکالت با ولایت فرق دارد،

ثانیاً ولایت هم اقسامی دارد،

ثالثاً ولایتی که در مسأله حکومت مطرح است از سنخ ولایت حَجر نیست، بلکه از سنخ ولایت (إِنَّمَا وَلِیُّکُمْ اللَّهُ) است،

رابعاً منتها یکی بالاصاله و دیگری هم بالنیابه.

اگر کسی بگوید فقیه جامع‌الشرایط وکیل امام است درست گفته و اگر بگوید وکیل و نائب یا منصوب از طرف ولی‌عصر (ع) است این هم درست است، امّا اگر بگوید از طرف مردم وکیل یا منصوب است، این سخن ناصواب است.

بنابراین این اشکال از آن‌جا نشأت می‌گیرد که آنان ولایت را در همان ولایت کتاب حَجر، منحصر کرده‌اند، امّا وقتی که ولایت به معنای سرپرستی فرزانگان و خردمندان و اولی‌الالباب بود،‌ نظیر آنچه در آیه‌ی که در آیه‌ی (إِنَّمَا وَلِیُّکُمْ اللَّهُ) و جریان غدیر و آیه‌ی (النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُومِنِینَ) است، مشکل مزبور حل می‌شود آیا در جریان غدیر، ولایت حضرت امیر المؤمنین (ع) به عنوان قیّم محجورین نیست، بلکه به معنای مسئول امور فرزانگان یک جامعه است و نیز روایاتی که در صفحات قبل از نهج البلاغه در باب ادلّه ولایت و حاکمیت نبی اکرم (ص) و امیر المؤمنین علی (ع) شاهد این معنا هستند به معنای سرپرستی و اداره جامعه است و امّا این که ولایت فقیه فاقد ریشه و پایه فقهی است و تنها مرحوم ملّا نراقی… حکم و حکومت به معنای قضا و داوری… به معنای حکومت و حاکمیت سیاسی و آیین کشورداری سرایت و تعمیم داده‌اند، سخنی از سر عدم تحقیق در حالت خوش‌بنیایه‌اش است؛ زیرا ولایت فقیه در میان فقهای شیعه طرفداران زیادی داشته و از نظریات مشهور محسوب می‌شود، بلکه بسیاری از فقهاء بر آن ادّعای اجماع کرده یا آن را از مسلمات فقه امامیه دانسته‌اند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

۱ـ محقق کرکی ( م ۹۴۰ ه.ق)

«اتفق اصحابناً (رحمه الله) انّ الفقیه العدل الامامی الجامع لشرایط الفتوی المعبّر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نایب عن قبل أئمّه الهدی (ص) فی حال الغیبه فی جمیع ما للنّیابه فیه مدخل»[۱۷]

فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی مذهب که جامع‌الشرایط فتوی است و از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می‌شود، از جانب ائمّه (ع) در زمان غیبت در همه اموری که نیابت بردار است (یا نیابت در آن دخالت دارد) نایب می‌باشد.

سپس محقق کرکی ادامه می‌دهد:

اگر کسی از روی انصاف سیره‌ی بزرگان علمای شیعه، چون سیّد مرتضی، شیخ طوسی، بحرالعلوم و علّامه حلّی را مطالعه کند، در می‌یابد اینان این راه را پیموده و این شیوه را بر پا داشته‌اند و در نوشته‌های خود، آنچه را به صحّت و درستی آن معتقد بودند، آورده‌اند.

2. شیخ ابوالصلاح حلبی (م ۴۷۷ ه.ق)

تنفیذ الاحکام الشرعیه و الحکم بمقتضی التعبد فیها من فروش الائمّه:‌ «المختصه بهم دون من عداهم ممّن لم یؤهلوه لذلک».

اجراء احکام شرعی و حکم بر طبق تعبد به آن‌ها از واجبات امامان معصوم: و مختص به آن‌هاست، نه اشخاص دیگری که آن بزرگان صلاحیت‌شان را برای این امور نپذیرفته‌اند.[۱۸]

3. میر فتاح مراغی

«احدها الاجماع المحّصل و ربما یتخیّل انّه امرٌ لبّیٌ لا عموم فیه بتِمسّک به فی محل الخلاف و هو کذلک لو اردنا بالاجماع الاجماع القائم علی الحکم الواقعی الغیر القابل للخلاف و التّخصیص و لوارید الاجماع علی القاعده بمعنی کون الاجماع علی انّ کل مقام لا دلیل فیه علی ولایه غیر الحاکم فالحاکم ولّیٌ فلا مانع فی التمسّک به فی مقام الشّک فیکون کالاجماع علی اصاله الطهّاره و نحوه و الفرق بین الاجماع علی القاعده و الاجماع علی الحکم واضحٌ فتدبّر و هذا الاجماع واضح لمن تتّبع کلمه الاصحاب.

ثانیها: منقول الاجماع فی کلامهم علی کون الحاکم ولیّاً فی مالا دلیل فیه علی ولایه غیره و نقل الاجماع فی کلامهم علی هذا المعنی لعلّه مستفیضُ فی کلامهم».[۱۹]

۱٫‌ اجتماع محصّل، از دلایل ولایت فقیه است چه بسا کسی بپندارد که اجماع امری لبّی ـ یعنی محتوای و فاقد الفاظ خاصّ ـ است. از این‌رو، نمی‌توان در موارد خلاف بدان تمسّک جُست. بله، چنین است اگر مراد از اجماع، بدان تمسّک جُست. بله، چنین است اگر مراد از اجماع، اجماع قائم بر حکم واقعی باشد که خلاف و تخصیص در آن راه را ندارد. امّا اگر اجماع بر قاعده اقامه گردد ـ یعنی اقامه‌ی اجماع شود بر این‌که در مواردی که دلیل بر ولایت غیر حاکم نداریم، فقیه ولایت دارد ـ این اجماع، مانند اجماع بر اصل طهارت است و در هنگام شک می‌توان بدان تمسّک جُست. تفاوت بین اجماع بر قاعده و اجماع بر حکم واضح است و کسی که در گفته‌های فقیهان کَند و کاو کند، این مطلب بر او آشکار خواهد شد.

2. اجماع منقول، در سخن فقیهان، نقل چنین اجماعی مبنی بر این که فقیه ولایت دارد در همه‌ی مواردی که دلیل بر ولایت غیر فقیه نداریم، گسترده و بسیار شایع است.
3. ابن‌ادریسحلی (م ۵۹۸ ه.ق)

«شرایط نیابت از سوی امام (ع) عبارتند از:

۱٫‌ علم به حق در حکمی که به او ارجاع شده است.

2. قدرت بر اجرای آن به گونه‌ای که بایسته است.
3. داشتن عقل و اندیشه و بردباری.
4. بصیرت به اوضاع.
5. مداومت بر فتوا دادن و عمل به آن.
6. ظهور عدالت و تدین به حکم.
7. قدرت بر قیام به حکم قرار دادن آن در جای خود».[۲۰]
8. صاحب جواهر

«لکن ظاهر الاصحاب عملاً و فتویً، فی سایر الابواب عمومها بل لعلّه منالضّروریات عندهم»[۲۱]

«و یمکن تحصیل الاجماع علیه بانّهم لایزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیده لادلیل علیها سوی الاطلاق الّذی ذکرناه المؤید بمسیس الحاجه الی ذلک اشدّ من مسیسها فی الاحکام الشرعیه»[۲۲]

از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می‌شود، بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهات باشد.[۲۳]

نظر من این است که خداوند، اطاعت از فقیه را به عنوان «اولوالامر» بر ما واجب کرده است؛ و دلیل آن اطلاق ادلّه‌ی حکومت فقیه، به ویژه روایت صاحب‌الامر (ع)[۲۴] می‌باشد.

البته ولایت او در هر چیزی است که شریعت در آن دخالتی در حکم یا موضوع دارد و ادّعای اختصاص آن به احکام شرعیه، به دلیل اجتماع محصّل مردود است؛ زیرا فقیهان، ولایت فقیه را در موارد متعدّدی ذکر کرده‌اند و دلیلی جز اطلاق ادلّه حکومت، در این موارد وجود ندارد. مؤید این مطلب این است که نیاز به فقیه در احکام شرعی می‌باشد.[۲۵]

وی درباره حوزه‌ی ولایت فقیه می‌نویسد:

از ظاهر قول امام که به گونه‌ی عام درباره‌ی فقیه جامع‌الشرایط می‌فرماید: «من او را بر شما حاکم قرار دادم»،

فهمیده می‌شود که سخن امام، دلالت بر ولایت عام فقیه جامع‌الشرایط می‌کند. افزون بر این، این که امام (ع) می‌فرماید: «راویان حدیث، حجّت من بر شما و من حجّت خدایم»، به روشنی بر اختیارات گسترده‌ی فقیه دلالت می‌کند، از جمله: اجرا و برپا داشتن حدود…  در هر حال، بر پا داشتن حدود و اجرای آن، در روزگار غیبت واجب است؛ زیرا نیابت از امام معصوم (ع) در بسیاری از موارد، برای فقیه جامع‌الشرایط ثابت می‌باشد. فقیه، همان جایگاه را در امور اجتماعی، سیاسی دارد که امام معصوم (ع) دارد. از این جهت، تفاوتی بین امام و فقیه نیست. این امر در بین صاحب‌نظران و فقها حل شده و کتاب‌هایشان سرشار از رجوع به حاکمی است، که نایب امام در روزگار غیبت می‌باشد. اگر فقیهان از امام معصوم (ع) نیابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شیعه تعطیل می‌ماند. از این‌رو، کسی که سخنان وسوسه‌انگیز درباره‌ی ولایت عامه‌ی فقیه می‌گوید، گویا طعم فقه را نچشیده و معنی و رمز سخن معصومان (ع) را نفهمیده و در سخنان آن بزرگواران که فرموده‌اند:‌ »فقیه را حاکم، خلیفه، قاضی، حجّت و… قرار دادیم»، تأمّل نکرده است. این سخنان و سخنانی از این دست، می‌فهماند که مقصود آن بزرگواران،‌ برقراری نظم برای شیعیانشان، در بسیاری از اموری که به آن‌ها مربوط بود، به وسیله‌ی فقیه در دوران غیبت بوده است. به همین دلیل، سلار بن عبدالعزیز در کتاب مراسم یقین پیدا کرده که ائمّه (ع) این امور را به فقها تفویض کرده‌اند… خلاصه، مسأله ولایت عامه فقیه به قدری روشن است که نیازی به دلیل ندارد.[۲۶] ظاهر روایت، حاکی از آن است که فقیه به گونه‌ای عامّ، با تمام اختیارات از ناحیه‌ی معصوم (ع) نیابت دارد. این، مقتضای قول امام (ع) است که می‌فرماید: «من او را حاکم قرار دادم». یعنی او را در قضا و غیر آن از امور ولایی، ولیّ و دارای حقّ تصرّف قرار دادم، بلکه همین مطلب مقتضای فرمایش امام زمان (ع) نیز هست که می‌فرماید :«در حوادثی که رخ می‌دهد به راویان حدیث ما (فقیهان) مراجعه کنید؛ زیرا فقیهان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدایم».[۲۷]

مراد امام (ع) از این سخن این است که فقیهان در جمیع آنچه من در آن حجّت بر شما هستم، حجّت من بر شمایند، مگر آنچه را که دلیل خاصّی استثنا کند. این، با نصب و قرار دادن غیر فقیه به منصب قضاوت در احکام خاصّی از سوی فقیه منافات ندارد. بر پایه این ریاست و ولایت عامّه، مجتهد می‌تواند مقلّد خود با به امر قضاوت بگمارد، تا در میان مردمی که مقلّد او هستند به فتوایش که حلال و حرام آن‌هاست، حُکم ائمّه و حکُم ائمّه، حُکم خداست… این مطلب برای آنان که روایات باب را که در کتاب وسائل‌الشیعه و کتاب‌های دیگر گرد آمده، به دقت بررسی کنند، واضح، بلکه از قطعیات می‌باشد.[۲۸]

6. محقق حلی ( م ۶۷۶ ه.ق)

«یجب أن یتولّی صرف حصّه الامام (ع) اءلی الأصناف الموجودین، من اءلیه الحکم بحقّ النیابه کما یتولّی أداء ما یجب ما الغئب»؛ باید سرپرستی مصرف سهم امام (ع) را در راه مستحقّان، کسی که به عهده گیدر که نیابت امام را دارد.

زین‌الدین بن علی عامل، معروف به شهید ثانی (ش: ۹۶۶ ه.ق) در توضیح این عبارت می‌نویسد:

«المراد به (من اءلیه الحکم بحقّ النیایه) الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی، لأنه نائب الاءمام و منصوبه؛ منظور محقّق حلّی از: «من اءلیه الحکم بحق النیابه» فقیه عادل امامی است که همه‌ی شرایط فتوا را دارا باشد؛ زیرا چنین شخصی نایب و گمارده شده از سوی امام است.[۲۹]

7. سیّد محمّد بحر العلوم (م ۱۳۲۶ ه.ق)

کسی که فتاوی فقهای شیعه را بررسی کرده باشد در می‌یابد که آنان بر وجوب رجوع به فقیه در مواردی متعدّدی اتفاق نظر دارند با این‌که در آن موارد نص خاصی وارد نشده، لکن فقهاء با استناد به ضرورت دلیل عقلی و نقلی قائل به عمومیت ولایت برای فقیه شده‌اند، بلکه نقل اجماع بر ولایت عامه فقیه بیش از حد مستقاضه است و بحمدالله این مسأله آن قدر واضح است که هیچ شک و شبهه‌ای در آن راه ندارد:

«هذا مضافاً الی غیر ما یظهر لمن تتّبع فتاوی الفقهاء فی موارد عدیده کما ستعرف اتفّاقهم علی وجوب الرّجوع فیها الی الفقیه مع انّه غیر منصوص علیها بالخصوص و لیس الّا لاستفادتهم عموم الولایه له بضروره العقل و النّقل بل استدلّوا به علیه بل حکایه الاجماع علیه فوق حدّ الاستفاضه و هو واضح بحمدالله تعالی لاشکّ فیه و لاشبهه تعتریه».[۳۰]

8. شیخ مرتضی انصاری (م ۱۲۸۱ ه.ق)

شیخ انصاری گرچه در کتاب «المکاسب» محدوده‌ی ولایت را مطلق نمی‌داند، امّا تصریح می‌کند :«ولایت فقیه در اموری که مشروع بودن آن‌ها مسلّم باشد، ثابت است»[۳۱]وی در کتاب القضاء پس از تقسیم امور مربوط به امام معصوم (ع) به دو قسم: ۱٫ آنچه وظیفه شخص اوست، ۲٫ آنچه در آن ولایت دارد، می‌گوید: اوّلی مربوط به زمان خود امام معصوم (ع) است، ولی دومی شامل تمام زمان‌ها می‌شود. سپس نصب فقها از سوی امام معصوم (ع) را مربوط به قسم دوم می‌شمارد و از ولایت فقها به عنوان حکومت آنان در زمان غیبت یاد می‌کنند.[۳۲]

بنابراین با توجّه به کثرت اقوال فقهاء بایستی به نظریه‌پرداز حکمت و حکومت گفت که بر اساس تصریح بزرگ‌ترین فقهای شیعه، ولایت مطلقه فقیه از نظریات اتفاقی و یا حداقل مشهور بین فقیهان امامیه می‌باشد و چیزی نیست که از زمان مرحوم محقق نراقی مطرح شده باشد چه این‌ که محقق کرکی ۳۰۰ سال قبل از مرحوم نراقی می‌زیسته، به اتفاقی بودن این نظریه در بین فقهای شیعه تصریح نموده است و این بدان معنی است که قبل از محقق کرکی نیز نه تنها نظریه ولایت فقیه در میان فقیهان امامیه مطرح بوده است، بلکه به اندازه‌ای طرفدار و موافق داشته که محقق مزبور ان را مورد اتفاق اصحاب دانسته است.

بر این اساس اگر گمان و یا تلقین شود شیعه تا همین ۱۰۰ یا ۱۵۰ سال قبل، اصولاً بحث فقهی در باب ولایت و امارت در قلمروی سیاسی نداشته و پیشنهاد ویژه‌ای در این مهم‌ترین حوزه‌ی حیت اجتماعی نکرده است، بی‌شک با فقه و تاریخ سیاسی شیعه، آشنایی ندارند و یا قصد تحریف این فقه و آن تاریخ را دارند. البته ممکن نیز هست که چنین افرادی، سادگی نموده و صرفاً به دنبال الفاظی چون «رژیم سیاسی» و یا «کابینه» و «رئیس جمهور»!! در آثار فقهاء یا آیات و روایات گشته آن‌ها را نیافته‌اند و سپس نتیجه گرفته‌اند که اساساً «فقه الدّوله» و نظام سیاسی در تفکر شیعی و دینی، سابقه‌ای نداشته است!! پس حساب دین از دولت، جداست!!

اگر در تعابیر فقهاء، بیش از آن‌که به نهادهای سیاسی و اشخاص حقوقی، اشاره رفته باشد، بحث از اشخاص حقیقی چون فقیه، عادل، ولّی، حاکم و… شده است، در واقع به علّت ساخت ایدئولوژیک و مشروط «حکومت» در اسلام، ناظر به شخصیّت حقوقی آنان می‌باشد. به عبارت دیگر، بحث از «فرد» از حیث حقوقی سیاسی، بحث از «نهاد» است. ارتباط میان شخصیّت حقوقی و شخصیّت حقیقی، البته نباید نادیده گرفته شود؛ زیرا اوصاف و نیز احتیارات و وظایف حاکمان که دائرمدار شخصیّت حقوقی است، مآلاً و در خارج، بر شخصیّت حقیقی افراد ذی‌‌صلاح مبتنی می‌گردد و دقیقاً بدین علّت نیز هست که همه افراد، واجد چنان شخصیّت حقوقی و اختیارات حکومتی نمی‌توانند باشند و حکومت‌ها به علّت خصوصیّت و روشِ حاکمانشان، به مشروع و نامشروع، تقسیم می‌شوند؛ زیرا همه‌ی شخصیّت‌های حقیقی، واجد شرایط و لذا دارای حق حاکمیت نیستند.

بحث از شخصیت حقیقی یا حقوقی، البته لزوماً همان بحث از «چه کسی حکومت کند؟» یا «چگونه حکومت باید کرد؟!» نیست، امّا بد نیست همین جا روشن شود که بدون بحث از «چه کسی حکومت کند؟»، نمی‌توان تکلیف «چگونه باید حکومت کرد؟!» را روشن نمود و پاسخ این مسأله را تنها در صورتی به دقّت می‌توان داد که شرط‌های حاکمیت و مفهوم و منشأ «حق حاکمیت» را روشن کنیم و البته در مرتبه‌ی بعد، نوبت به «چگونه باید حکومت کرد؟!» یعنی احکام و وظایف حاکمیت و اختیارات رهبری نیز می‌رسد. از قضاء فقهایی که وارد این بحث شده‌اند، دقیقاً همین مسیر منطقی را طی نموده‌اند؛ یعنی ابتدا از «چه کسی حق حاکمیت دارد؟! پرسیده و شخصیّت حقیقی و حقوقی او را تحلیل نموده‌اند و سپس در باب حدود و مسئولیت‌ها و حقوق «حاکم بما هو حاکم» (شخصیّت حقوقی) بحث کرده‌اند و به «چگونه باید حکومت کرد؟!» پرداخته‌اند.

[۱] ـ عوائد الایام، ملّا احمد نراقی، ص ۱۹۰، چاپ سنگی، منشورات مکتبه بصیرتی.

[۲] ـ مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، صص ۱۷۷ـ۱۷۸٫

[۳] ـ همان، صص ۲۱۵ـ۲۱۶٫

[۴] ـ ر. ک. مقائیس اللغه، ج ۶، ص ۱۴۱؛ القاموس المحیط، ص ۱۷۳۲؛ المصباح المنیر، ج ۲، ص ۳۹۶؛ الصاح، ج ۶، ص ۲۵۲۸؛ تاج العروس، ج ۱۰، ص ۳۹۸٫

[۵] ـ برخی وجود معنای دوستی با یاری را برای ولایت انکار کرده و آن را تنها به معنای سلطنت یا رهبری دانسته‌اند. (ر.ک: المنتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله السلامیه، ج ۱، ص ۵۵).

[۶] ـ ر. ک: القاموس المحیط، ص ۱۷۳۲؛ تاج العروس، ج ۱۰، ص ۳۹۸؛ المصباح المنیر، ج ۲، ص ۳۹۶٫

[۷] ـ ر. ک: محمّد معین، فرهنگی فارسی، ج ۴، صص ۵۰۵۴ و ۵۰۵۸٫

[۸] ـ راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص ۵۳۳٫

[۹] ـ ابن قتیبه، الامامه و السیاسه، ج ۱، ص ۳۸ و ج ۲، صص ۷، ۳۹، ۱۴۱، ۱۴۲٫

[۱۰] ـ ر. ک: السیاسه الشرعیّه، صص ۱۰۳ و ۱۶۴ و ابن‌اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۶، ص ۳۵۵ و ج ۳، صص ۸۹، ۱۸۴، ۲۴۲، ۳۴۰، ۳۴۵٫

[۱۱] ـ ر. ک: السیاسه الشرعیّه، ص ۱۰۳ و ۱۶۱ـ ۱۶۳٫ ولایت در مفهوم حکومت زمام‌داری، از کاربردهای رایج ابن‌تیمیه است، مانند این سخن: «یجیب أن ولایه أمر الناس من أعظم واجبات الدین.»

[۱۲] ـ به عنوان نمونه: احیاء علوم الدین، ج ۱، ص ۲۹٫

[۱۳] ـ سوره رعد/ آیه ۱۱٫

[۱۴] ـ سوره شوری / آیه ۹٫

[۱۵] ـ سوره یوسف / آیه ۴۰٫

[۱۶] ـ سوره مائده / آیه ۵۵٫

[۱۷] ـ رسائل المحقق الکرکی، تحقیق محمّد حسون، رساله الجمعه، ج ۱، ص ۱۴۳، کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی، قم.

[۱۸] ـ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص ۴۲۲٫

[۱۹] ـ عناوین، ص ۳۵۴، چاپ سنگی.

[۲۰] ـ ابن‌ادریس حلی، الشرایر، ص ۵۳۷٫

[۲۱] ـ محمّد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۷۸٫

[۲۲] ـ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص ۴۲۲٫

[۲۳] ـ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۷۸٫

[۲۴] ـ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۰۱ (کتاب القضاء أبواب صفات القاضی، باب ۹ـ ۱۱).

[۲۵] ـ محمّد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۱۵، صص ۴۲۱ـ۴۲۲٫

[۲۶] ـ محمّد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۱، صص ۳۹۵ـ ۳۹۷٫

[۲۷] ـ ر. ک: حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۰۱ ( کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، باب ۹ـ۱۱)

[۲۸] ـ محمّد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۱۸٫

[۲۹] ـ زین الدین بن علی العاملی الجبعی، مسالک الأفهام، ج ۱، ص ۵۳٫

[۳۰] ـ بلغه الفقیه، ج ۳، ص ۲۳۴٫

[۳۱] ـ شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص ۱۵۴، س ۳۴٫

[۳۲] ـ شیخ مرتضی انصاری، کتاب القضاء و الشهادات، صص ۲۴۳ـ ۲۴۴٫