نظریه وکالت حکیم از سوی شهروندان، محتوای کتابی به نام حکمت و حکومت می باشد که توسط جناب آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی نوشته شده است و در آن، ضمن مخالفت با نظریه ی ولایت فقیه، آن را به عناوین و اشکال مختلف مورد نقد قرار داده، تا جایی که برای ابطال آن، مسئله ی ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نیز مورد خدشه قرار داده است. حضرت آیت الله محمد مؤمن قمی که از فقهای برجسته معاصر است، در این مقاله، به نقد یکی از شبهات کتاب، یعنی «شبهه تناقض میان جمهوریت و مبنای ولایت فقیه» پرداخته است.
از آن‌جا که «ولایت» به معنای «قیمومت» است و مفهوماً، به سلب هر گونه حقّ تصرّف از شخص «مولّی علیه» تفسیر می‌شود، نمی‌توان شاهد تحقّق این سنخ از رابطه، در یک نظام سیاسی و حکومت بود. ولایت حقّ تصرّف «ولیّ امر» در اموال و حقوق اختصاصی شخص «مولّی علیه» است که به جهتی از جهات، مانند بالغ نبودن و رشد عقلانی نداشتن و دیوانگی و … از تصرّف در حقوق و اموال خود محروم است، در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی، به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است. «ولایت» که مفهوماً به سلب هر گونه حق تصرف از شخص «مولّی علیه» و اختصاص آن به «ولیّ امر» تفسیر می‌شود، اصلاً، در مسائل جمعی و امور مملکتی، تحقّق‌ناپذیر است؛ زیرا ولایت یک رابطه‌ی قیمومت میان شخص «ولیّ» و شخص «مولّی علیه» است و این رابطه، میان شخص و جمع امکان‌پذیر نیست.[۱]
ترکیب «حکومت جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه» معمّایی لاینحل و نامعقول بیش نیست. اساساً این سیستم، هر در سطح تئوری و هم در مرحله‌ی قانون‌گذاری اساسی آن یک سیستم متناقض و غیرمنطقی و نامعقول است و امکان موجودیّت و مشروعیّت برای آن متصوّر نیست؛ زیرا معنای «ولایت» آن است که مردم، مانند کودکان و دیوانگان، حق رأی و مداخله و حقّ هیچ‌گونه تصّرفی در اموال و نفس در امور کشور خود را ندارند و همه باید جان بر کف، مطیع اوامر «ولیّ امر» خود باشند و هیچ شخص یا نهاد را نشاید که از فرمان مقام رهبری سرپیچی و تعدّی کند. از سوی دیگر، جمهوری که در مفهوم سیاسی و لغوی و عرفی خود، جز به معنای حاکمیّت مردم نیست، هر گونه حاکمیّت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاص، به کلّی منتفی و نامشروع می‌داند و هیچ شخصی یا مقامی را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود در کشور خود نمی‌پذیرد. بنابراین، قضیه‌ی «حکومت ایران، حکومت جمهوری زیر حاکمیت ولایت فقیه است»، معادل است با «حکومت ایران، حکومت جمهوری اسلامی و این چنین نیست که حکومت ایران، حکومت جمهوری باشد» و این، تناقض منطقی آشکاری است که نیروی عاقله‌ی بشری، هرگز نمی‌پذیرد و طبق قاعده‌ی ملازمه‌ی حکم عقل و شرع، شرع نیز آن را مردود و باطل می‌شناسد.
این نتیجه‌ی نامعقول تنها از نقطه نظر محاسبات منطقی و فلسفی است که رژیم جمهوری اسلامی را این چنین بی‌پایه و مخدوش و حتّی غیر قابل تصوّر اعلام می‌دارد، امّا به اصطلاح و در زبان فقهی و حقوقی اسلامی همین تناقض منطقی به گونه‌ی دیگری شناخته می‌شود. و آن این است که فقهای اسلامی در مباحث معاملات به معنای اعم فرموده‌اند: هر شرطی که در یک قرارداد، یا یک معامله از هر نوع که باشد، مخالف حقیقت و ماهیّت آن معامله و قرارداد خواهد بود و به کلّی شرط و مشروط از درجه‌ی اعتبار شرعی و عقلایی ساقط خواهند بود. مانند این که فرشنده‌ی خانه‌ای به مشتری خود بگوید: من این خانه را به تو می‌فروشم به شرط این که مالک خانه نشوی و معلوم است که در این فرض، هیچ معامله‌ای امکان وقوع نخواهد داشت؛ زیرا صریحاً این بدان معنا است که: «من این خانه را به تو می‌فروشم» و «این چنین نیست که من این خانه را به تو می‌فروشم».[۲]
بررسی و ارزیابی
آنچه در پاسخ این فراز از نظریه می‌توان بیان کرد این است که امروزه در تمامی جهان مردم و ملّت‌ها تحت هر رژیمی اعم از پادشاهی، آریستوکراسی، دیکتاتوری، فاشیسم، و یا جمهوری در انواع مختلف آن، موظف به تبعیت از دخالت و نظرات رئیس جمهور یا پادشاه کشورشان هستند. در این مسأله تفاوتی ندارد که در انتخاب رئیس جمهور از طریق دموکراسی مستقیم یا غیرمستقیم[۳] انتخاب صورت گیرد. بنابراین با انتخاب شخص رئیس جمهور مردم در حقیقت کار در خود را به وی می‌سپارند و حق مخالفت با او را ندارند و او حق تصرف در امور مکان مدیریتی جامعه و مردم را دارا خواهد بود. البته این که گفته شود مردم در حکومت هیچ‌گونه دخالتی ندارند و هیچ کاره‌اند یک مغالطه است؛ چون اگر این‌طور باشد، در تمامی امور این‌گونه است و اختصاص به حکومت ندارد، در تمام افعال و حرکات انسان که موضوع علم فقه است انسان بالذّات هیچ کاره است، امّا چگونه تصرف او در ملک و مال خدا جایز می‌شود؟ چگونه نکاح و انتخاب همسر برای او مشروع است و حقوق و وظایف ویژه خود را از قبیل میراث و تهیّه مسکن به دنبال دارد؟ چگونه معامله می‌کند و از این طریق روزانه پول‌هایی را از ملکیت خویش خارج یا به آن وارد می‌نماید؟ هیچ انسانی بالذات حق مداخله در هیچ کدام از این امور را ندارد و تنها بالغیر یعنی با اذن تشریعی خداوند است که تمام این تصرفات نافذ و مشروع می‌شود، پس چه فرقی بین حاکم اسلامی (ولی فقیه) و ریاست جمهور وجود دارد؟ آیا غیر از این است که ولی فقیه به واسطه انتصاب الهی و رئیس جمهور به صورت رأی‌گیری و انتخابات مستقیم و غیر مستقیم انتخاب می‌گردد؟
فقهاء معظم شیعه در انتخاب حاکم اسلامی علاوه بر آیات قرآن کریم[۴] نظیر آنچه گذشت به روایاتی نیز در این زمینه استفاده نموده‌اند که عبارتند از:
۱٫ شیخ صدوق (رحمه الله) از امیرالمؤمنین (ع) و ایشان از پیامبر اسلام (ص) چنین روایت می‌کنند: «قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ: الَّذِینَ یَأْتُونَ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی».[۵]
خدایا! به جانشینان من، رحمت عطا کن. پرسیدند: یا رسول الله، جانشینان شما کیستند؟ فرمود: کسانی هستند که پس از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا روایت می‌کنند!
- روی الصدوق فی کتاب کمال‌الدین: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ أَنْ یُوصِلَ لِی کِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْکَلَتْ عَلَیَ فَوَرَدَتْ فِی التَّوْقِیعِ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَان (ع): أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْکِرِینَ لِی مِنْ أَهْلِ بَیْتِنَا وَ بَنِی عَمِّنَا … ضَلَالٌ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاهِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّهُ اللَّهِ عَلَیْهِم»[۶]
شیخ صدوق روایت می‌کند که اسحاق بن یعقوب نامه‌ای برای امام زمان (ع) می‌نویسد و از مشکلاتی که برایش رخ داده سؤال می‌کند، محمّد بن عثمان عمری، نماینده‌ی آن حضرت، نامه را می‌رساند. جواب نامه به خط مبارک صادر می‌شود: «امّا آنچه تو ـ که خداوند ارشادت کند و ثابت قدمت نماید ـ از امر منکرین من از اهل‌بیت و پسر عموهای ما پرسیده‌ای… امّا در حوادث واقع شده به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آن‌ها حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا را بر ایشانم…»
شیخ طوسی (رحمه الله) نیز با سند خود آن را در کتاب الغیبه[۷] روایت کرده است.[۸]
به نظر بعضی از فقیهان از جمله حاج آقا رضا همدانی (رحمه الله) این روایت «عمده دلیل نصب» یا «قوی‌ترین دلیل ولایت فقیه» است.[۹] جمع قابل توجّهی از فقیهان با استناد به توقیع یاد شده به ولایت انتصابی فقیهان استدلال کرده‌اند، از جمله محقق نراقی، صاحب جواهر، شیخ انصاری در کتاب القضاء و برخی فقهای معاصر.[۱۰]
- «… لولا حضور الحاضر و قیام الحجّه بوجود الناصر و ما أخذالله علی العلماء أن لا یقارّوا علی کظّه ظالم و لا سغب مظلوم، لألقیتُ حبلها علی غاربها و سقیتُ آخرها بکأس أوّلها ولألفیتُم دنیاکم هذه أزهَد عندی من غفطَهِ عُنزٍ»؛[۱۱]
اگر انبوه جمعیّت (برای بیعت) نبود و آمادگی یاران، حجّت را بر من تمام نمی‌کرد و خداوند از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شکم‌بارگی ستمگر و گرسنگی مظلوم، سکوت نکنند، افسارش را به گردنش می‌آویختم و رهایش می‌کردم و در پایان، با آن، مانند آغاز رفتار می‌کردم و می‌دیدید که دنیای شما در نزد من از عطسه‌ی ماده بُزی هم کم ارزش‌تر است.
- فی الکافی بسنده علی بن ابی حمزه قال: سمعت اباالحسن جعفر (ع) یقول: «إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَکَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَهُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِی کَانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَیْهَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِی کَانَ یُصْعَدُ أَعْمَالُهُ فِیهَا وَ ثُلِمَ ثُلْمَهٌ فِی الْإِسْلَامِ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِینَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ کَحُصُونِ سُورِ الْمَدِینَهِ لَه».[۱۲]
ثقه الاسلام کلینی در کافی به سند خود از علی بن ابی حمزه روایت می‌کند:
از ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) شنیدم که می‌فرمود: «هرگاه مؤمن بمیرد، فرشتگان بر او می‌گریند، و قطعات زمینی که بر آن به پرستش خدا برمی‌خاسته و درهای آسمان که با اعمالشان به آن فرا می‌رفته است و در اسلام شکافی پدیدار خواهد شد که هیچ چیز آن را ترمیم نخواهد کرد؛ زیرا فقیهان مؤمن دژهای اسلامند و برای اسلام نقش حصار و باروی شهر را برای شهر دارند.»
محقق نراقی، امام خمینی و آیت‌الله گلپایگانی (رضوان الله علیهم) در اثبات ولایت فقیه بر مردم به این حدیث استناد کرده‌اند.[۱۳]
و بر این اساس نسبت به نقش مردم معتقدند که آنچه به ولّی فقیه، تفویض شده، اداره‌ی امر امّت مسلمان است از این حیث که یک جماعت و امّت می‌باشد و لذا هر چه به مصالح امّت مربوط است، تحت امر و ولایت ولیّ فقیه قرار دارد، ولی هر چه به مصالح آحاد و افراد ملّت مربوط می‌شود تحت اختیار خود مردم است که در چارچوب ضوابط شرعی در امور مربوط به خود تصرف کنند:
«فالمفّوض الی هذا الولیّ الصالح ـ بما انّه ولیٌّ و رئیس الدّوله الاسلامیه ـ لیس الاً اداره امر هذه الجامعه المسلمه بما انما جامعه و امّهٌ واحدهٌ فکّل ما یرجع الی مصالح الامّه واحدهٌ فکّل ما یرجع الی مصالح الامّه بما انها امّه فهو ولیّهم فیه ولاامر لهم معه و لا اعتبار بر ضاهم و کراهتهم فیه کلّ ما یرجع الی مصالح آحاد الامّه فلیس امره موکولاً الی هذا الولّی هو موکولٌ الی نفس الآحاد یفعلون فیه ما یشاؤون مراعیاً للحدود و الضّوابط الشّرعیه».[۱۴]
بنابراین «مقام رهبری به نسبت مردم مقام ولیّ و قیم به نسبت مولّی علیه است، لازمه‌ی این که کسی ولیّ دیگری باشد، چه دیگری فرد یا جامعه باشد، این است که اداره‌ی امر مولّی علیه در دست ولیّ اوست، این مقتضای ولایت است، هر آنچه به مصالح امّت از حیت امّت بودن مربوط می‌شود، او ولّی ایشان است و در این امور [عمومی] نیست، وقتی خداوند فقیه را ولیّ امّت کرده است، تصمیمات او در حق مردم نافذ است و اداره و رضایت ولّی بر مردم حاکم است، تصمیمات او در حق مردم نافذ است و اداره و رضایت ولّی بر مردم حاکم است. مردم در امور [عمومی] اصولاً اختیاری ندارند. مقتضای ولایت، الغای اختیار مولّی علیه [در حوزه‌ی ولایت] است.» دایره‌ی ولایت گسترده‌تر از حدود تصمیم‌گیری درباره‌ی مصالح عمومی است، ولیّ باید فضای جامع را به گونه‌ای آماده سازد که امّت به سوی عمل به احکام اسلام هدایت شود و همگی آنان به احکام جامعه‌ی عمل بپوشانند و از آن سر برنتابند.
امام خمینی در این زمینه می‌فرمایند:
فقیهان از جانب معصومان (ع) در همه آنچه ولایت معصومان: از حیث سلطنت‌شان بر امّت اثبات شده، ولایت دارند. آنچه برای پیامبر و امام از جهت ولایت و سلطنت ثابت است برای فقیه نیز ثابت می‌باشد. امّا اگر اثبات شد ولایت ایشان از غیر این ناحیه است، چنین ولایتی به فقیه منتقل نمی‌شود. مثلاً اگر بگوییم معصوم ولایت بر طلاق همسر فرد با فروش مالش یا اخذ آن از او دارد و مصلحت عامه چنین اقتضایی نکند، چنین حقی برای فقیه ثابت نیست.[۱۵]
مراد از ولایت، ولایت، جعلیه اعتبار مانند سلطنت عرفیه و سایر مناصب عقلائیه است… ولایه یعنی این که ولی از خود مؤمنین در اموری که راجع به حکومت و امارت است اوّلی می‌باشد به فقیهان منتقل می‌شود.[۱۶] فقیهان بر جمیع امور سلطانی ولایت دارند.[۱۷] نظر فقیهان به حسب مصالح عامه مسلمین متّع است.[۱۸]فقیه در عصر غیبت در هر آنچه امام (ع) در آن ولایت دارد، ولی امر است… مگر آنچه دلیلی اقامه شود که از حیث ولایت و سلطنت امام نبوده، بلکه از جهات شخصیّه و به واسطه شرافت ایشان بوده است، یا این که دلیل بر این دلالت کند که فلان شی‌ء اگر چه از شؤون حکومت و سلطنت است اما مختص به امام معصوم (ع) است و از او به غیر تعدّی نمی‌کند. … هر آنچه در نصوص دینی به عنوان امام، یا سلطان یا والی مسلمانان یا ولی امر یا رسول یا نبی و مشابه آن‌ها وارد شده است با ادّله ولایت فقه برای فقیه ثابت است.[۱۹] آنچه برای نبی و وصی از حکومت و ولایت در امور سیاسی و حسبی ثابت است برای فقیهان نیز ثابت می‌باشد. مستثنی از این موارد جداً قلیل است. آنچه از مختصات نبی است از شؤون حکومت نمی‌باشد مگر نادری از آن‌ها، مختصات امامان (ع) نیز علی‌رغم عدم کثرتشان جز نادری از آن‌ها به مقام حکومت ارتباطی ندارد.[۲۰] فقیه از ناحیه معصومان (ع) به قضاوت و ولایت و حکومت منصوب شده است در آنچه مسلمانان در حیات و معاششان احتیاج دارند، آنچه مرتبط به اصلاح زندگی و تنظیم سیاست‌های دینی می‌باشد.[۲۱]
بنابراین مردم با انتخاب رهبری حقوقی را از دست نمی‌دهند، بلکه برای خود حق مهمی را ایجاد می‌کنند و اصولاً این حق مردم است که در چارچوب ضوابط شرعی و دینی برای خود رهبر انتخاب کنند، چرا که مشروعیت آن‌ها به انتخاب رهبر بستگی دارد. نکته قابل توضیح اینکه قید مشروعیت در این‌جا قید «هویت» است، نه قید «رقیت» و نقش ولی امر آن است که بشر را از قید و بند بردگی و اسارت و گروه‌های کور سیاسی و اجتماعی آزاد کند و به قید شرعیت که اقتضای هویت خدانهادی اوست بکشاند.
به قول مولوی:
کیست مولی؟ آن‌که آزادت بند رقیّت ز پایت برکند
ای گروه مؤمنان شادی کنید مثل سرو و سوسن آزادی کنید
چون به آزاد نبوت هادی است مؤمنان را از خدا آزادی است
بدین ترتیب اوّلین اقدام مردم در راه اعمال حق حاکمیت انتخاب رهبری است که اگرچه رهبری خود از ارکان حاکمیت است و مردم در نفی و اثبات آن تصرفی ندارند، لکن با اقبال خود مصداق را یافته و به حکومت می‌رسانند تا مشروعیت حرکت و زندگی خود را تضمین کنند و مصالح امور کشور را به او بسپارند و از آن‌جا که تشخیص و انتخاب رهبر را براساس ملاک‌های تعیین شده امری تخصصی است مردم تعیین رهبر را به عهده‌ی خبرگان منتخب خود نهاده‌اند تا فقیه جامع‌الشرایط که واجد همه‌ی صفات رهبری است انتخاب و به مردم معرفی نمایند که این امر در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مندرج است.
در عصر غیبت طبق ادلّه‌ای که گذشت فقها به عنوان یک تکلیف بایستی متصدی اداره شوند که با آمدن هر یک از آن‌ها از مابقی فقها این مسئولیت ساقط می‌شود و مردم در اصل ثبوت این ولایت با بیعت خود هیچ نقشی را ایفا نمی‌کنند و ولایت الهی بر جامعه‌ی بشری مستقیماً و بدون وساطت امت اسلامی به فقیهان عادل تفویض شده است. رأی، خواست و رضایت مردم در مشروعیت حکومت دخالتی ندارد. حکومت و تدبیر امور سیاسی وظیفه‌ی فقیهان است و اطاعت تکلیف مردم. نقش مردم در حکومت دینی در این دیدگاه همانند نقش مردم در حج یا نماز جمعه یا جهاد است. مردم در همه‌ی این امور مؤظفند اطاعت کنند، امّا جهت حکومت یا حج یا محتوای خطبه‌های جمعه یا احکام جهاد تابع رضا و خواست مردم نیست. تابع دستور خداوند است که توسط ولیّ مردم به ایشان ابلاغ می‌شود. مردم در صورت ادبار در مورد یاد شده مستوجب عقوبت خواهند بود و چه بسا با عدم یاری ولیّ خدا واجب الهی یعنی حکومت، حج یا جهاد یا نماز جمعه ترک شود. بر این اساس خداوند سبحان حاکم مطلق جهان و انسان است و همو ولایت خود را در تدبیر و مدیریت امور اجتماعی مردم به پیامبر ختمی مرتبت تفویض کرده است. پس از پیامبر خاتم (ص) ائمّه معصومین (ع) عهده‌دار این امرند و در عصر غیبت وظیفه اداره جامعه بر دوش «فقهای عادل» است. فقهای عادل از جانب خداوند مکلّف‌اند که هدایت مدیریت سیاسی جامعه را بر عهده بگیرند. پذیرش این هدایت و رهبری بر مردم نیز تکلیف است، البته اگر حکومت اقبال عمومی و مقبولیت مردمی نیافته باشد نیز تکلیف است، البته اگر حکومت اقبال عمومی و مقبولیت مردمی نیافته باشد طبعاً تحقق نمی‌یابد و تکلیف به سبب تعذّر ساقط می‌شود، امّا فقیه عادل از مشروعیت نمی‌افتد.
رهبر فقید انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی هم قائل بودند که مردم در نصب ولی فقیه نقشی ندارند و مشروعیت او به سبب انتخاب مردم نیست، بلکه از آن‌جا که او فقیه عادل جامع‌الشرایط است شارع مقدس او را به ولایت برگزیده است که اگر مورد پذیرش مردم قرار گرفت مقبولیت مردمی نیز دارد. به بیان امام ولی فقیه به لحاظ مقبولیت و کارآمدی ولی منتخب مردم است. حضرت امام در نامه‌ی آیت‌الله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان در مورد متمم قانون اساسی آورده‌اند:
وقتی آن‌ها (خبرگان) هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او و ولی منتخب مردم می‌شود و حُکمش نافذ است.[۲۲]
البته تذکر این نکته ضروری است که در جامعه توحیدی مشروعیت و مقبولیت دو مقوله جداگانه و در عین حال مکمّل یکدیگرند. از این رو است که در جامعه اسلامی حق مشروعیت از آن خداوند است و رأی مردم بدون اذن و امضای شارع مشروعیت آور نیست؛ حتّی در جایی که رأی مردم در برابر اسلام قرار گیرد، ارزش ندارد. چنان که امام راحل فرمود: «اساساً رفراندوم و تصویب ملی در قبال اسلام ارزش ندارد.»[۲۳]
از نظر امام راحل مشروعیت هر چیزی منوط به خدا و اذن او می‌باشد. او فرمود: «واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگان‌هایی که دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست اُرگان‌ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته می‌شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شئون، طاغوتی و محرّم خواهد بود…»[۲۴]هم چنین آن حضرت فرمود :«کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد، حق قانون گذاری ندارد»،[۲۵] «حاکمیت اسلامی حکومت قانون است. حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه‌ی افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد…» ،[۲۶] «اگر ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور یا نصب فقیه نباشد، غیرمشورع است، وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است… طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی کسی نصب شود.»
بنابراین حضور مردم در اتمام حجت نمودن فقیه در امر اداره به اختیار آن‌ها بر می‌گردد به این معنا که می‌توانند حضور خود را اعلام کرده و در صحنهبیایند (مأجورند) و یا این که از حضور خود صرف نظر نمایند (معصیت کرده‌اند)؛ زیرا خدای متعال انسان‌ها را آزاد آفریده است و انسان‌ها می‌توانند بر اساس نوع آفرینش و فطرت آزاد خود، سرنوشت خویش را رقم بزنند، چنان که این مطلب مفاد آیه شریفه است که می‌فرماید: (إِنَّ اللهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ) امّا این آزادی در تعیین سرنوشت معنایش آن نیست که انسان‌ها به هر سمت و سویی رفتند و هرگونه برگزیدند مطابق با واقع است و مشروعیت هم از آن سرچشمه می‌گیرد.
اساساً حکمت خدای متعال در آفرینش انسان چنین اقتضا می‌کند که انسان آزاد و مختار آفریده شود. چنان که از ایه شریفه (لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ) نیز چنین فهمیده می‌شود، و معنای آیه شریفه آن نیست که هر دینی را انسان به خاطر آزادی در انتخاب برگزید، آن دین حق است و مورد نظر خدای متعال می‌باشد. دنباله همین آیه می‌فرماید (قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَیِّ) راه درست از راه‌های انحرافی باز شناسانده شده است. در آیه دیگر می‌فرماید :(إِنَّاهَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرْا وَ إِمَّا کَفَورًا) ما راستی‌ها و کژی‌ها را به خوبی برای شما نمایانده‌ایم و حجّت را بر شما تمام کرده‌ایم و اینکه شما هستید که می‌توانید راه کفر یا راه شکر را برگزینید. به خوبی معلوم است که آزادی انسان در انتخاب، تعیین کننده راستی‌ها نیست.
بنابراین در اصل تأسیس حکومت اسلامی انسان‌ها آزادند، و می‌توانند اقدام به تأسیس آن کنند و نیز می‌توانند از آن روی برگردانند، و هیچ کس را نرسد که بر انسان‌ها اصل تأسیس حکومت اسلامی را تحمیل کند. و این بدان معنا نیست که اگر انسان‌ها از تأسیس حکومت دینی سرباز زدند. در دین، حکومت دینی وجود ندارد و حکومت، امری نامشروع است.
با نگاهی تاریخی به حوادث صدر اسلام در می‌یابیم که چگونه مردم با ۳ خلیفه وقت همراهی کردند و از همراهی حضرت امیر (ع) سرباز زدند و یا حتّی پس از قبول حکومت ظاهری توسط حضرت افرادی مانند طلحه و زبیر، انتظارات‌شان برآورده نشد، بنای مخالفت و سرکشی گذاشتند. حضرت، آنان را احضار کرده و بیعتی را که ا امام کرده بودند یادآور شد. گفتند: ما، با تو بیعت کردیم تا در حکومت شریک تو باشیم و بدون نظر ما، به امور رسیدگی نکنی و در هر امری، با ما مشورت کنی با آن که می‌دانی ما، بر دیگران برتری داریم، و بدون مشورت با ما، به رتق و فتق امور می‌پردازی و حکم صادر می‌کنی. امام (ع) در پاسخ به زیاده‌خواهی آنان فرمود:
… براساس کتاب خدا و سنّت پیامبر عمل و از آن‌ها پیروی می‌کنم و نیازی به نظر شما و دیگران نداشتم، ولی اگر در موردی، حکم مسأله را از کتاب و سنّت نیافتم، با شما مشورت می‌کنم.[۲۷] آنان پس از شنیدن سخنان امام، پس از ۶ ماه، به بهانه عُمره از شهر خارج شدند و مدّتی بعد همراه عایشه، جنگ جمل را راه انداختند.
پاسخ به یک توهم
نکته ای که در این‌جا ضرورت دارد بیان شود عدول امام خمینی از عنوان حکومت اسلامی به جمهوری اسلامی است؛ زیرا عدّه‌ای در این مورد خدشه کرده و ادّعا نموده‌اند که این که جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه و این که شیوه‌ی حکومت، روش ولایی باشد، و فقیهان حق ویژه در مدیریت کشور (بیشتر از نظارت حقوقی بر قوانین) داشته باشند. در صدر انقلاب هرگز مطرح نبود. اگر چه حضرت امام در سال ۱۳۴۸ مسأله ولایت فقیه را در نجف مطرح کرده بودند، امّا از سال ۱۳۶۵ در بیانیه‌ها، سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای عمومی به ویژه در مصاحبه‌های پاریس و سخنرانی‌های تهران بالاخص در زمان رفراندوم کمترین اشاره‌ای به ولایت فقیه از سوی ایشان صورت نگرفت. از زمان تصویب اصل ولایت فقیه و اضافه شدن آن به متن قانون اساسی در مجلس خبرگان یعنی حدود آذر ۱۳۵۸ به تدریج از سوی حضرت امام و برخی از فقها رجال سیاسی مطرح کردند اصل ولایت فقیه آغاز می‌شود. «ولایت فقیه» هرگز جزء شعارهای انقلاب اسلامی نبوده است و اقبال مردم به حضرت امام خمینی هرگز به عنوان ارتباط مولّی علیهم و ولی امر مطرح نبود، عنوان مرجع تقلید و محبوب ملّت و رهبر انقلاب بوده امّا اسمی از ولایت فقیه در میان نبود. ولایت فقیه از نیمه‌ی دوم سال ۵۸ از نماز جمعه‌ی تهران به صورت گسترده‌ای طرح شد.
پیش از پاسخ به ادعا و رفع شبهه باید دانست که امام خمینی در عبارات مختلفی مراد خود را از حکومت جمهوری اسلامی این‌گونه بیان می‌نمودند:
الف: جمهوری اسلامی حکومتی است متکی بر ضوابط اسلام؛ قانون اساسی آن اسلام است. مجری احکام اسلام است. متصدیان آن حائز شرایط معین شده در اسلام هستند. خطوط کلی این حکومت اصول مسلم اسلامی است که در قرآن و سنّت بیان شده و الگوی رفتاری آن شیوه‌ی پیامبر (ص) و امام علی (ع) در حکومت است.[۲۸]
ب: جمهوری اسلامی حکومتی متکی بر آرای عمومی است. مراد از جمهوریت تکیه بر آرای اکثریت مردم است. مملکت توسط نمایندگان واقعی مردم اداره می‌شود. نمایندگان مردم هیأت دولت و دیگر مقامات مملکتی را تعیین می‌کنند. مردم از طریق نمایندگان خود بر تمامی امور جامعه نظارت دارند. هیچ تصمیمی بدون مشورت مردم گرفته نمی‌شود. از آن‌جا که حق تعیین سرنوشت به دست خود ملّت است، حتّی نوع حکومت پیشنهادی ما (جمهوری اسلامی) نیز به رأی عمومی (رفراندوم) گذاشته می‌شود.[۲۹]
ج: شکل حکومت جمهوری است. جمهوری به همان معنا که در همه جا جمهوری است. جمهوری به همان معنا که در همه جا جمهوری است. جمهوری اسلامی، جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها.[۳۰]
د: جمهوری اسلامی حکومتی مستقل است، وابسته به شرق و غرب نیست، سیاست‌های آن را اجانب تعیین نمی‌کنند.[۳۱]
ه: جمهوری اسلامی حکومتی مبتنی بر عدالت اجتماعی است، حکومتی عادلانه است.[۳۲]
ز: جمهوری اسلامی حکومتی مبتنی بر آزادی است، اقلیّت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی محترم‌اند. اظهار عقیده آزاد است.[۳۳]
احزاب آزادند که با ما یا با هر چیزی مخالفت کنند به شرط اینکه مضّر به حال مملکت نباشد.[۳۴] دموکراسی اسلامی کامل‌تر از دموکراسی غرب است.[۳۵]در جمهوری اسلامی استبداد و دیکتاتوری وجود ندارد.[۳۶] هر فردی حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند. او باید جواب قانع کننده دهد، در غیر این صورت اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است.[۳۷]
پس جمهوری اسلامی تمام جمهوری‌های جهان است با این تفاوت که اصل در آن اسلام است؛ زیرا نظام‌های جمهوری دیگر با جمهوری اسلامی تفاوت‌های عمده دارند که عبارتند از:
نظام جمهوری[۳۸] در مقابل نظام سلطنتی است. حکومت جمهوری حکومتی است با مختصات ذیل:
اوّل: مدرم در حوزه‌ی امور عمومی اوّلاً مساوی‌اند، ثانیاً دارای حق تعیین سرنوشت خود هستند، ثالثاً صلاحیت استیفای این حق را نیز دارا هستند، به عبارت دیگر مردم در حوزه‌ی امور عمومی رشیدند.
دوم: رئیس جمهوری از سوی مردم انتخاب می‌شود. رئیس جمهوری وکیل مردم در حوزه‌ی امور عمومی است.
سوم: دوره‌ی زمامداری رئیس جمهوری محدود است (چهار تا هفت سال) تجدید انتخاب وی بیش از یک بار میسر نیست. بنابراین ریاست جمهوری ادواری است، مسالمت‌آمیز و با انتخاب مردم بر سر کار می‌آید و در وقت مشخص (نه صرفاً مرگ، کودتا و عزل) جای خود را به دیگری می‌سپارد.
چهارم: رئیس جمهور در مقابل مردم مسئول است و تحت نظارت عمومی انجام وظیفه می‌کند.
پنجم: رئیس جمهور نسبت به دیگر شهروندان هیچ امتیاز شخصی ندارد و همانند تمامی مردم، تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود است.
ششم: اختیارات رئیس جمهوری مقید به قانونِ مردم قبول شهروندان است.
هفتم: حاکمیت ملّی به طور مساوی میان دو دستگاه اجرائی و تقنینی است.
وزرا در برابر رئیس جمهور مسئولند، نه در برابر پارلمان، قوه‌ی مقننه نمی‌توانند حکومت را سرنگون کند، قوه‌ی مجریه نیز حق انحلال پارلمان را ندارد. بر اساس این ضابطه، مجریه‌ی ریساتی مقابل مجریه‌ی پارلمانی است.[۳۹]
برخی در تفاوت جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی را ابراز کرده‌اند به عنوان مثال یکی از صاحب‌نظران با تصرف در مبانی جمهوریت می‌نویسد:
معنای جمهوری اسلامی هم غیر از این نیست که اصل مکتب اسلام توسط وحی الهی تثبیت شده است و چیزی بر او افزوده و یا از ان کاسته نمی‌شود و هیچ تأثیری برای بیعت جمهور و میثاق توده‌ی مردم نیست مگر انشاء تعهّد و گردن نهادن، و به همین معنا رسالت اکرم (ص) نیز جمهوری است؛ زیرا توده‌ی انسان‌های متفکر بعد از ارزیابی، آن را می‌شناسند و بعد از معرفت وی، اعتراف به حقانیت آن می‌نمایند و به همین معنا ولایت، خلافت و امامت امام معصوم (ع) جمهوری است. سمت‌های الهی قابل جعل درباره‌ی غیر معصومین مانند فقیهان و جامع‌الشرایط از قبیل منصب افتاده و پُست قضاء و مقام ولایت همه‌ی آن‌ها جمهوری‌اند؛ یعنی ثبوت آن‌ها فقط با نص و نصب الهی است و توسط معصومین حاصل می‌شود،و اثبات و تنفیذ و اعتراف و … با آراء جمهور محقق می‌گردد.[۴۰]
برخی دیگر معتقدند که «جمهوری اسلامی حکومت‌گذار به تحقق حکومت اسلامی است. امّا آنچه مبرهن و واضح است این که امام خمینی از دوران نجف همواره در مباحث فقهی خویش مطرح می‌کرد و در حقیقت وی اوّلین فقیه شیعی است که واژه حکومت اسلامی را در یک کتاب فقهی البیع[۴۱] که در بهمن سال ۱۳۴۸ ش در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف تدریس شده و پس از آن توسط خود ایشان به زبان عربی نگارش یافته است، مطرح کرد که مهم‌ترین و گسترده‌ترین اثر سیاسی ایشان به شمار می‌رود. کتاب ولایت فقیه فارسی پیاده شده‌ی سیزده جلسه‌ی بحث فوق‌الذکر است که در پاییز ۱۳۴۹ ه ش پس از ویرایش و تأیید امام در بیروت منتشر شد. این کتاب در سال ۱۳۵۶ در ایران به عنوان نامه‌ای از امام موسوی کاشف الغطاء به ضمیمه جهاد اکبر چاپ شده است.[۴۲] معظم‌له که به دلیل ملاحظه مراودات جهانی با کشورهای دیگر اعلام نمودند که حکومت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، تا این مقوله مورد سوء‌استفاده دشمنان داخلی و خارجی قرار نگیرد. بر این اساس، جمهوری اسلامی بر اساس معرفی حضرت امام با اکثریت قاطع ۲/۹۸ درصد به تصویب ملّت رشید ایران رسید و جمهوری اسلامی رسمیت یافت. پس از رسمیت نظام جمهوری اسلامی، از سوی امام تدوین قانونی اساسی مهم‌ترین وظیفه آن دوره شمرده شد.[۴۳] تهیّه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی که از زمان حضور حضرت امام (رحمه الله) در پاریس در دفتر ایشان آغاز شده بود، در تهران از سوی جمعی از حقوقدانان مورد بررسی مجدّد قرار گرفت و پس از ملاحظه مراجع و حضرت امام، در اختیار شورای طرح‌های انقلاب قرار گرفت[۴۴] و بالاخره از سوی شورای انقلاب در ۱۲ فصل و ۱۵۱ اصل بررسی قرار گرفت[۴۵] و بالاخره از سوی شورای انقلاب در ۱۲ فصل و ۱۵۱ اصل بررسی و تصویب شد و در ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ جهت اظهار نظر مردم منتشر شد.
البته امام خمینی نسبت به آرای مردم و مشروعیت نظام اهمیّتی محور قائل نبود و لذا در حکم کتبی اوّلین نخست‌وزیر انقلاب اسلامی می‌فرمایند:
«ما نخست‌وزیر تعیین کردیم، به ولایت شرعی و ولایت عام»[۴۶]… «ما دولت را تعیین کردیم که به حسب آنچه هم به حسب قانونی ما حق داریم هم به حسب شرع حق داریم، ما به حسب ولایت شرعی که داریم و به حسب آرای ملّت که ما را قبول کرده است، آقای مهندس بازرگان را مأمور کردیم که دولت تشکیل بدهد… این دولتی که تعیین شده است و به ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی است، نه فقط حکومت قانونی باشد؛ یعنی حکومت لازم الاتباع همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع کند نظیر مالک اشتر را که حضرت امیر (س) می‌فرستاد به یک جایی و منصوبش می‌کرد، حاکم شرعی بود، ما هم ایشان را حکومت شرعیه دادیم…»[۴۷]
و این مسأله در قانون اساسی به شرح ذیل در اسل ۱۰۷ و ۵ گنجانده شده است:
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام، تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی با مسائل سیاسی تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر را بر عهده خواهد داشت.
اصل یکصد و هفتم بازنگری شده نسبت به اصل سابق این تفاوت را دارد که در اصل سابق حتّی یک بار هم واژه «انتخاب» به کار نرفته بود[۴۸] در حالی که پس از بازنگری از «انتخاب رهبر» و «رهبر منتخب» نام برده شده است. این امر با توجّه به آن که در جلسات بازنگری قانون اساسی تفاوت میان تعابیر «تعیین، تشخیص، انتخاب و پذیرش» مورد توجّه و عنایت بوده است، به ظاهر گرایش به انتخاب را نمایان می‌سازد.
اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (ع) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امّت بر عهده‌ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
بر این اساس رأی مردم در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ رأی به اثبات ولایت امری حضرت امام خمینی نبود، بلکه رأی به خواسته حضرت امام از آنان بود که در صورت تمایل به حکومت اسلامی و در قالب جمهوری اسلامی رأی مثبت دهید و مردم به این فرموده ایشان لبیک گفته و با تمام وجود در انتخابات شرکت نمودند. بنابراین مراد از جمهوری یعنی همانند دیگر کشورها رئیس جمهوری یا نمایندگان مجلس را مردم از طریق همه‌پُرسی، انتخاب نمایند و از سوی دیگر محتوی این جمهوری اسلام و احکام شرعی است و این نکته را امام صریحاً تذکر دادند که [خطاب به خبرگان منتخب مردم] مردم شما را وکیل کردند که جمهوری اسلامی درست کنید، کسی که مخالفت کند با احکام اسلام، مخالفت با جمهوری اسلامی است، مخالف با رأی موکلین است، آن‌ها شما را وکیل نکردند برای این امر، همه‌تان هم اگر چنانچه یک چیزی بگویید که بر خلاف مصالح اسلام باشد، وکیل نیستند، از شما مقبول نیست، ما به دیوار می‌زنیم حرفی را که بر خلاف مصالح اسلام باشد. آن قدری که شما اختیار دارید در این مجلس این است که جمهوری اسلامی را بر طبق موازین اسلامی پیاده کنید. البته راجع به امور اداری‌اش و [مانند] این‌ها نظر دادن هیچ مانعی ندارد ملّت اگر وکلایشان خواستند برخلاف اسلام عمل کنند مردم مختارند که وکلایشان را عزلشان کنند، بریزند دور، آن‌ها خیال می‌کنند که نه، این خلاف آزادی است. شما دارید دیکتاتوری می‌کنید، شما دارید در مقابل ملّت می‌ایستید، ملّت ولایت فقیه را می‌خواهد ـ که خدا فرموده ـ شما می‌گویید، خیر لازم نیست.[۴۹]
بنابراین ولایت فقیه و جمهوری اسلامی دو مقوله مستقلی از هم هستند و عامل تناقض نیستند؛ زیرا اصل فقیه از سوی مردم اعطا نشده است.
یکی از صاحب‌نظران و فقهای معظم در این پاسخ این شبهه می‌نویسد:
به فرض این که معنای جمهوریت در اصطلاح غربی، حکومت مردم بر مردم باشد، لکن ما در این اصطلاح مقلّد غرب نیستیم؛ یعنی اصطلاحاتی را که ما از فرهنگ غرب می‌گیریم به دو صورت است: گاهی بدون تصرف در آن و گاهی با تصرف، آن را استعمال می‌کنیم و اصطلاح جمهوریت از آن قسم اصطلاحاتی است که با تغییر و تصرف در فرهنگ ما استعمال می‌شود و مرحوم امام (رحمه الله) معنای مورد استعمال این کلمه را برای مردم فرمودند و سپس آن را به رفراندوم گذاردند. از توضیح امام روشن می‌شود که شرعیت و اعتبار حکومت از جانب ولیّ فقیه است و به همین جهت بود که ایشان کارها را به صلاحدید خودشان به پیش می‌بردند، لذا برای اوّلین کار بعد از پیروزی انقلاب مصلحت را در انتخاب نخست وزیر دیدند و سپس مصلحت را در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان قانون اساسی و مانند آن دیدند و برای حضور مردم در صحنه و شرکت آن‌ها در انتخابات آزاد کلمه جمهوریت را به کار بردند. بنابراین امام (رحمه الله) نفرمودند که معنای جمهوریت حکومت مردم بر مردم است تا بگویید این معنا با مفهوم ولایت فقیه منافات دارد.[۵۰]
جمع‌بندی
بر اساس مباحث گذشته مشخص شد که هر نوع حکومتی، ساختار اجتماعی متناسب با خود را طلب می‌کند و این قاعده شامل نظام ولایت فقیه نیز می‌باشد. لذا صحیح نیست ما همان معنایی را که برای «جمهوریت» در نظام‌های غربی قائلیم، بر حکومت اسلامی نیز تحمیل کرده و در نهایت، به تناقض محتوایی این حکومت حکم کنیم. اساساً جمهوریت در این حکومت به معنای حضور مردم در نظام سیاسی الهی آن هم بر پایه‌ی عبودیت است لذا با حضور در بیعت هم‌آواست و نه با مفهوم حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود که امروزه ادعای آن را حکومت‌های سکولار و لائیک یدک می‌کشند. با این وصف در حکومت اسلامی، پسند عامّه، مبنای حقّانیت در روابط اجتماعی نیست؛ چون قرار است نظام معیشت مردم با سعادت اخروی و پرستش معبودشان در ارتباط تنگا‌تنگ باشد و از همین مدخل، به ضرورت هدایت الهی و عدم استغناء به وحی نظر کنند. حال آن که اصلاً تفکر جمهوریت مدرن، ناشی از بینش «انسان‌مدار» (اومانیسم) است که برای خود حق تحلیل ذات حضرت حق (جلّ‌و‌علا) را در کنار سایر پدیده‌های مادی قائل است! در این تفکر، قرارداد اجتماعی آحاد جامعه، مبنای تشکیل حکومت است حال آن که در نظام اسلامی عبودیت الهی و احکام خداوند، مفسّر حقانیّت نظام و مبنای تشکیل حکومت است. بله، ممکن است غالب مردم جامعه‌ی اسلامی نیز در برهه‌ای از تاریخ به خطا بروند و براساس آزادی تکوینی خود، از پذیرش حکومت دینی سرباز زنند، امّا چنین انتخابی قطعاً در شقاوت دنیا و آخرت ایشان تأثیر تامّ خواهد داشت و دچار معیشت ضنک در دنیا و عذاب موعود در آخرت خواهند شد.
غفلت مستشکل از مفهوم «ولایت فقیه»
جواب دیگر به ایراد مزبور این است که مستشکل، هنوز به درستی مفهوم ولایت و فقیه را درک نکرده و آن را به حکمرانی عنان گسیخته‌ی یک شخص نسبت به سرنوشت یک جامعه تفسیر کرده‌اند، در حالی که ولایت فقیه را به جریان «فقه حکومت» و تعبد به وحی در حیات اجتماعی بشر و تسلیم جامعه در برابر خداوند متعال ـ و نه یک فرد ـ معنا کردیم. البته چون نظام مدیریت جامعه، نیازمند یک نظام تصمیم‌گیری است، طبعاً فقه حکومت نیز از بستر اراده‌ی نظام جریان می‌یابد و از همین جاست که ولایت فقیه عادل جامع‌الشرایط معنا پیدا می‌کند و حجّیت رأی او به تعبّدش نسبت به فقه حکومت و احکام الهی و نیز وفاداری‌اش نسبت به دین بازمی‌گردد.
اشتباه دیگر مستشکلین نسبت به مفهوم ولایت فقیه این است که ایشان ولایت فقیه را بر آحاد متدین جامعه‌ی اسلامی که تعبّد به احکام الهی را هدف خود می‌دانند با ولایت ولیّ بر افراد محجور، سفیه و نابالغ که به نحوی در تصرف مال خود منع شده‌اند یکسان دانسته‌اند، حال آن که چنین توهّمی اساساً خطاست. اصولاً «حکومت» در اصطلاح رایج آن امروزه به سرپرستی توسعه‌ی اجتماعی معنا می‌شود که به اعتقاد ما می‌تواند بر دو بستر توسعه‌ی قرب و توسعه شیطنت استوار شود. قطعاً این مفهوم با ولایت ولّی بر محجور و غیر آن متفاوت است؛ چو پای سرپرستی بر افراد عاقل، متدین و انتخابگری در میان است که نسبت به اعمال حق آزادی تکوینی و اجتماعی خود مختارند. طبعاً اگر حکومت دینی را پذیرفتند بایست به حق حاکمیت الهی و وحی و فقه حکومت نیز گردن گذارند و از فرامین فقیه عادل جامع الشّرایط تبعیت کنند، لذا نه ولایت فقیه به معنای ولایت بر محجور و امثال آن است و نه به معنای حاکم کردن پسند یک شخص بر سرنوشت یک جامعه.
بنابراین از یکسو نمی‌توان جز وحی را مبنای مشروعیت تصمیم‌گیری‌های فقیه عادل دانست و از دیگر سو جمهوریت به معنای اسلامی آن چیزی جز بیعت با ولایت براساس تعالیم وحی نیست؛ چون آحاد جامعه براساس انتخاب اوّلیه‌ی خود، رأی به تبعیت از وحی و قرار دادن عرصه‌ی اجتماع به عرصه‌ی عبودیت حضرت حق داده‌اند، لذا معنا ندارد پسند خود را بر پسند حق مقدم دارند و یا با دادن حق «وکالت»، عدّه‌ای را از جانب خویش در ارایه تنظیمات اجتماعی براساس رأی و نظر خود ـ گرچه مخالف وحی باشد ـ وکیل قرار دهند. بدیهی است نظریه‌‌ی «وکالت حکیم» در تعارض آشکار با مبانی حکومت دینی است که شهروندان آن جامعه، نه براساس یک قرارداد اجتماعی، بلکه بر پایه حجّت میان خود و خداوند، آن نوع نظام سیاسی را خواهانند که احکام الهی، محور تنظیمات اجتماعی آن باشد و الّا با حذف این مؤلّفه‌ی مهم، دیگر عنوان حکومت دینی، بی‌مُسمّا خواهد بود. حال آن که در جامعه‌ی اسلامی، عرصه‌ی حیات اجتماعی، عرصه‌ی عبودیت است و هر فعل اجتماعی بر مدار حکم الهی و حجّت میان خلق و خالق دور می‌زند، لذا تصمیم‌گیری اکثریت نمی‌تواند بر اساس یک قرارداد اجتماعی، مبنای مشروعیت فعل اقلّیت قرار گیرد؛ چون اصولاً بنا نبوده است که رأی مردم ـ ولو در قالب اکثریت ـ مشروعیت زا باشد. با این وصف، متهم کردن نظام ولایت فقیه به نظام برده‌داری نیز صحیح نیست؛ چون در این‌جا، یک حاکم بر اساس پسند خود حکم می‌راند و دیگران را به مهمیز اسارت اجتماعی می‌کشد، ولی در آن‌جا، تصمیمات نظام حاکم زمانی که می‌خواهد صورت عینی پیدا کند، باید نه تنها از مجرای شرعی و بر اساس تنفیذ الهی نسبت به ولیّ فقیه بگذرد، بلکه ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظام اسلامی نیز بایستی قابل استناد به کتاب و سنّت باشد. به تعبیر بهتر تصمیمات نظام حاکم بایست مشروعیت فقهی داشته باشد و این امر نیز مترتب بر تنفیذ است و شرط تنفیذ هم اوّلاً در شایستگی نظام حاکم خلاصه می‌شود به اینکه مردم در بیعت خود با کسی عقد اخوت ببندند که عالم‌ترین، وفادارترین و شایسته‌ترین فقیه نسبت به دین باشد.
ثانیاً ساختار قدرت نیز بر مبنای تعبّد به وحی طراحی شده باشد و فقه حکومت در تمامی پیکره‌ی تصمیم‌گیری نظام حاکم، جریان داشته باشد. آیا با این وصف، اصولاً شباهتی میان نظام ولایت فقیه با نظام برده‌داری باقی می‌ماند تا آن‌گاه به دنبال یافتن وجه افتراق این دو نظام باشیم؟!
بنابراین اگر کسی مردمی بودن حکومت (جمهوری) را با تلاش برای پاسخگویی دینی به این پرسش‌ها، در تعارض می‌بیند، در واقع، مردمی بودن حکومت را با اسلامی بودن حکومت، در تعارض می‌بیند، در واقع، مردمی بودن حکومت را با اسلامی بودن حکومت، در تعارض می‌بیند و واقعیت نیز این است که گروهی بی‌اطلاع یا بی‌اعتقاد به شریعت اسلام، از ابتدای انقلاب، چنین تصویری از حکومت مردمی داشتند و لذا تعبیر «جمهوری اسلامی» را پارادکسیکال و متناقض می‌یافتند؛ زیرا جمهوریت را با اسلامیت، قابل جمع ندیده و جمهوری مقیّد به اسلام را «جمهوری» نمی‌دانستند، حال آن که «جمهوریت» اشاره به شکل و فُرم حاکمیت داشته و «اسلامیت» اشاره به ضوابط و احکام و اهداف و ماهیت حقوقی حاکمیت دارد و مردمی که اسلام را انتخاب کرده‌اند، منطقاً انتخاب‌های بعدی و دیگر آنان باید با انتخاب اسلام، سازگار باشد در غیر این صورت، مرتکب تناقض شده‌اند.
[۱] ـ مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، صص ۱۷۷ـ۱۷۸٫
[۲] ـ حکمت و حکومت، صص ۲۱۶ـ۲۱۵٫
[۳] ـ دموکراسی مستقیم: این نوع دموکراسی در یونان باستان، یعنی در قرون ۴ و ۵ قبل از میلاد وجود داشته است که در آن همه شهروندان، قوه مقننه را تشکیل می‌دادند و به سبب کمی وسعت کشور و محدود بودن جمعیّت شهروندان آزاد در برابر بردگان آن در هر امر مربوط به حکومت، عموم مردم که به آن‌ها شهروند اطلاق می‌شده، در مجامع خلق حاضر شده تصمیمات گوناگون را اخذ می‌کردند. لذا عموم شهروندان این امکان را داشتند که نسبت به همه جوانب و جنبه‌های حکومت آگاهی یافته و با علاقمندی تصمیم مقتضی درباره آن اتخاذ نمایند. البته این نوع دموکراسی در عصر جدید عملاً امکان‌پذیر نیست و به جز در نشست‌های شهر نیوانگلند آمریکا و برخی از کانتون‌های سوئیس، مفهوم دموکراسی مستقیم هیچ مصداقی ندارد.
دموکراسی نمایندگی (غیر مستقیم)؛ یعنی تصمیمات سیاسی توسط شهروندان صورت می‌گیرد، ولی نه آن که مستقیماً و توسط شخص خود آنان، بلکه از طریق نمایندگانی اجرا می‌شود که به وسیله آن‌ها انتخاب شده و در مقابلشان مسئولیت دارند. البته این نمایندگان از طریق انتخاب و بر مبنای اکثریت آرای مردم برگزیده می‌شوند.
[۴] ـ (إِنَّمَا وَلِیُّکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذیِنَ یُقیِمُونَ الصَّلَاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ و هُمْ رَاکِعونَ) سوره مائده/ آیه ۵۵٫
(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ و أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِیالْأَمْرِ مِنْکُمْ) سوره نساء / آیه ۵۹٫
(یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِکَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ) سوره مائده / آیه ۶۷٫
(الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمْ الْإِسْلَامَ دِینَا) سوره مائده / آیه ۳٫
(النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) سوره احزاب / آیه ۶٫
[۵] ـ من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ۱۸۶٫
[۶] ـ شیخ صدوق، کمال الدین، الباب ۴۵، الحدیث ۴، ج ۲، ص ۷۸؛ وسائل الشیعه، ابواب صفات القاضی، الباب ۱۱، الحدیث ۹، ج ۲۷، ص ۱۴۰٫
[۷] ـ الشیخ طوسی، کتاب الغیبه، الحدیث ۲۴۷، صص ۲۹۰ ـ۲۹۳ «اخر فی جماعه عن جعفر بن محمد بن قولویه و ابی غالب الزراری (و غیر هما) عن محمّد بن یعقوب الکلینی، عن اسحاق بن یعقوب…».
[۸] ـ توقیع یاد شده در کتاب ذیل نیز روایت شده است، امّا سندی مستقل از دو سند کمال‌الدین و کتاب الغیبه ندارد: ابومنصور طبرسی، الاحتجاج، الاحتجاجات الامام الحجه القائم (ع)، الحدیث ۳۴۴، ج ۲، صص ۵۴۲ـ ۵۴۲، محمّد بن یعقوب الکلینی عن اسحاق بن یعقوب…» ابوعلی طبرسی، اعلام الوری، ص ۴۲۳ عن محمّد بن یعقوب عن اسحاق بن یعقوب. قطب‌الدین الراوندی، الخرایج و الجرائح، ج ۳، ص ۱۱۱۳، الحدیث ۳۰، عن ابن بابویه. الاربلی، کشف الغمه، ج ۲، ص ۵۳۱ عن العلم الوری. السیّد علی بن عبدالکریم النجفی، منتخب الانوار المضیئه، ص ۱۲۲، عن ابن‌بابویه.
[۹] ـ «و لکن الذی بالتدّبر فی التوقیع المروی عن امام العصر (ع) الذی هو عمده‌ی دلیل النصب انما هو اقامه‌ی الفقیه المتمسک بروایاتهم مقامه با رجاع عوام الشیعه‌ی الیه فی کل ما یکون الامان مرجعاً فیه کی لا یبقی شیعته متحیرین فی ازمنه الغیبه» حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ج ۱۴، ص ۲۸۹٫ «… الا ستدلال باکثرها لا یخلو عن مناقشد و نظر، و لعّل اقواها نصّاً فی الدلاله الرفیع الذی اخرجه شیخنا الصدوق فی کمال الدین…» آیت‌الله صافی گلپایگانی، ضروره وجود الحکومه او ولایه الفقهاء فی عصر الغیبه، ص ۱۰٫
[۱۰] ـ ملّا احمد نراقی، عوائد الایام، العائده ۵۴، الحدیث ۱۲، ص ۵۳۲٫ شیخ محمّد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۱۵، ث ۴۲۲ و ج ۲۱، ص ۳۹۵، شیخ مرتضی انصاری، کتاب القضاء و الشهادات، ص ۴۹٫ شیخ محمّد حسن ممقانی، غایه الآمال، صص ۴۱۶ ـ ۴۱۸٫ سیّد محمّد آل‌بحر العلوم، بلغه الفقیه، رساله‌ی فی الولایات، ج ۳، ص ۲۳۳٫ شیخ عبدالله ممقانی، رساله‌ی هدایه الامام فی اموال الامام (ع)، ص ۱۴۲٫ شیخ محمّد حسین آل کاشف‌الغطاء، الفردوس دوس الاعلی، ص ۵۴٫ آیت‌الله سیّد محمّدهادی میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، کتاب الخمس، صص ۲۷۵ـ۲۷۷٫ آیت‌الله سیّد عبدالله شیرازی، کتاب القضاء، صص ۴۱ـ۴۷٫ آیت‌الله شیخ مرتضی حائری یزدی، صلوه الجمعه، ص ۱۵۴٫ آیت‌الله سیّد عبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، ج ۱۱، ص ۲۷۹٫ آیت‌الله سیّد محمّدرضا موسوی گلپایگانی، الهدایه الی من له الولایه، تقریر ابحاث به قلم آیت‌الله میرزا احمد صابری، ص ۳۷، آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی، ضروره وجود الحکومه او ولایه الفقهاء فی عصر الغیبه، صص ۱۰ـ۱۱٫ آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، کتاب البیع، ج ۱، صص ۵۰۰ـ۵۰۳٫ آیت‌الله سیّد کاظم حسینی حائری، اساس الحکومه الاسلامیه، ص ۱۳۷٫ آیت‌الله سیّد کاظم حسینی حائری، ولایه الامر فی عصر الغیبه، صص ۱۲۸ـ۱۳۲٫
[۱۱] ـ نهج البلاغه، خطبه‌ی ۳٫
[۱۲] ـ الکلینی، الاصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، الحدیث الثالث، ج ۱، ص ۳۸٫ «عن محمّد بن یحیی، عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن علی بن ابی حمزه»
[۱۳] ـ ملّا احمد نراقی، عوائد الایام، ص ۵۳۴ آیت‌الله گلپایگانی، الهدایه الی من له الولایه، ص ۳۴٫ امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، صص ۴۷۰ ـ ۴۷۲، امام خمینی، ولایت فقیه، صص ۵۴ـ۵۸٫
[۱۴] ـ محمّد مؤمن، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، ص ۱۷٫
[۱۵] ـ امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۷۸۸ـ۴۸۹٫
[۱۶] ـ همان، ص ۴۸۳٫
[۱۷] ـ همان، ص ۴۷۲٫
[۱۸] ـ همان، ص ۴۹۵٫
[۱۹] ـ همان، صص ۴۹۶ـ ۴۹۷٫
[۲۰] ـ امام خمینی، الرسایل، ج ۲، ص ۱۱۹٫
[۲۱] ـ امام خمینی، تهذیب الاصول، تقریر ابحاث به قلم آیت‌الله جعفر سبحانی، ج ۲، ص ۱۴۹٫
[۲۲] ـ برای تبیین بیشتر ر. ک: کتاب البیع، ج ۲، ص ۸۸ـ۴۵۵؛ المکاسب المحرمه، ج ۲، ص ۱۰۶؛ صحیفه نور، ج ۹، ص ۲۵۳؛ ج ۲۱، ص ۱۲۹ و …
[۲۳] ـ صحیفه نور، ج ۱، ص ۳۲٫
[۲۴] ـ همان، ج ۱۷، ص ۱۰۳٫
[۲۵] ـ امام خمینی، کشف الاسرار، ص ۱۸۴٫
[۲۶] ـ حکومت اسلامی، ص ۵۴٫
[۲۷] ـ شیخ طوسی، امالی، ج ۲، ص ۳۳۷ـ۳۴۱؛ ابن‌ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۷، ص ۳۶٫
[۲۸] ـ امام خمینی، صحیفه نور، ج ۲، صص ۱۱۴، ۱۳۱، ۲۳۰، ۲۴۵، ۲۴۹، ۲۹۰، ۳۱۳، ۳۱۹، ۳۲۴، ۳۵۱، ۴۰۴، ۵۰۳، ۵۴۵، ۵۵۷، ج ۳، ص ۴۱٫
[۲۹] ـ همان، ج ۲، صص ۱۶۲، ۲۴۴، ۳۱۹، ۳۴۹، ۳۵۱، ۴۸۲، ۵۱۷٫
[۳۰] ـ همان، ج ۲، ص ۳۵۱٫
[۳۱] ـ همان، ج ۲، صص ۱۶۸، ۲۵۹٫
[۳۲] ـ همان، ج ۲، صص ۲۱۶، ۲۵۹، ۳۹۲٫
[۳۳] ـ همان، ج ۲، ص ۲۵۹، صص ۳۰۲ـ ۳۰۴، ص ۴۷۵٫
[۳۴] ـ همان، ج ۳، ص ۱۴۰، تاریخ ۲۶/۱۰/۵۷٫
[۳۵] ـ همان، ج ۲، ص ۲۱۶٫
[۳۶] ـ همان، ج ۲، ص ۱۰۳٫
[۳۷] ـ همان، ج ۳، ص ۸۶، تاریخ ۱۹/۱۰/۵۷٫
[۳۸] ـ برای آشنایی بیشتر با مفهوم جمهوری رجوع کنید به:
A companion to contemporary philosophy, Edited by R.E. Goodin and p.
Perrer 32: Republiconism by K.haakonssen., Biackwell, U.S.A., 1993.
[39] ـ رجوع کنید به دکتر ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج ۱، مبانی و کلیات، (تهران، ۱۳۶۸) صص ۵۵۲ـ۵۵۳٫
دکتر سیّد محمّد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، اصول و مبانی کلی نظام، (تهران، ۱۳۷۴) صص ۵۳ـ۵۴٫
[۴۰] ـ عبدالله جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، مقاله امامت و ولایت، صص ۱۷۱ـ ۱۷۹٫
[۴۱] ـ البیع، ج ۲، ص ۴۹۰٫
[۴۲] ـ امام خمینی، ولایت فقیه (تهران، ۱۳۷۳، موسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مقدمه‌ی ناشر، صفحه‌ی پنجم.
[۴۳] ـ صحیفه‌ی نور، ج ۴، ص ۴۶۳، تاریخ ۳۰/۲/۵۸٫
[۴۴] ـ مصاحبه آیت‌الله شهید دکتر سیّد محمّد حسینی بهشتی، عضو شورای انقلاب با روزنامه کیهان، تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۵۸٫
[۴۵] ـ متن پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در روزنامه‌ی کیهان منتشر شد. (روزنامه‌ی جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۶ متن و در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۸ مقدمه‌ی پیش نویس قانون اساسی را منتشر کرد) این متن درج چهارم صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (تهران ۱۳۶۸) صص ۳ـ۲۲ منتشر شده است.
[۴۶] ـ امام خمینی، صحیفه نور، ج ۳، ص ۲۳۶، تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۵۷٫
[۴۷] ـ امام خمینی، صحیفه‌ی نور، ج ۳، صص ۲۵۱ـ۲۵۲، تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۵۷٫
[۴۸] ـ اصل یکصد و هفتم مصوّب سال ۱۳۵۸ :«هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان‌گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله العظمی امام خمینی چنین شده است. این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از ان را بر عهده دارد. در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره‌ی همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.»
[۴۹] ـ امام خمینی، صحیفه‌ی نور، ج ۶، صص ۳۴ـ ۳۶، تاریخ ۱۲/۷/۱۳۵۸٫
[۵۰] ـ آیت‌الله سیّد کاظم حائری، مجله حکومت اسلامی، ش ۱۳، سال چهارم، شماره سوم، ص ۵۴٫
پاسخ دهید