امام خمینی در رابطه با گستره‌ی ولایت فقیه در کتاب البیع می‌نویسد: «جمع اختیارات حکومتی و سیاست‌گذاری پیامبر اکرم و ائمه (علیهم السّلام) برای فقیه ثابت است و هیچ فرقی معقول نمی‌باشد».

در جای دیگری می‌آورد: «امّا اگر برای پیامبر و امام معصوم ولایت و اختیار بر طلاق دادن مرد، همسرش را و یا… بدون هیچ مصلحت عمومی باشد، این ولایت برای فقیه ثابت نیست».[۱]

پس دخالت در امور شخصی افراد –که هیچ ارتباطی با نظام اجتماع، در جامعه اسلامی ندارد و یا حکم تامّی در مورد آن وارد نشده است- از اختیارات ولیّ فقیه نیست؛ بلکه ولیّ فقیه صاحب اختیار اموری است که به نوعی با اداره‌ی جامعه و حکومت اسلامی مرتبط می‌شود. لذا اگر همان طلاق همسر و مسائل و امور شخصی به نحوی با نظام اجتماعی مرتبط گردد، ولیّ فقیه مداخله نموده و به حلّ و فصل می‌پردازد.

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– البیع، ج ۲٫