ابتدا باید دو نکته مشخص شود:

۱ – ولایت بر تشریع؛ یعنى حق قانون گذارى که به ذات اقدس اله اختصاص دارد.

۲ – ولایت تشریعى؛ یعنى در محدوده قوانین شریعت چه کسى والى و سرپرست است نه این که چه کسى حق دارد قانون و شریعت جعل کند.

در عصر غیبت، کسى که جانشین حضرت بقیه الله (عج) است، ولىّ به شمار مى آید، او ولایت دارد شریعت را بفهمد و تبیین، حمایت و اجرا کند. فقیه جامع الشرایط سه کار رسمى دارد. وقتى این ها بررسى شود، در مى یابیم فقیه، یک شخصیت حقیقى دارد و یک شخصیت حقوقى.

فقیه جامع الشرایط که ولى مسلمین است، از آن جهت که مرجع تقلید است، اگر فتوا دهد فلان چیز حلال است و فلان چیز حرام، عمل به آن بر او و مقلدانش هر دو واجب است. اگر حکم قضایى داد، عمل به آن حکم هم بر دو طرف دعوا واجب است و هم بر خود او؛ یعنى نقض آن حکم، هم بر خودش حرام است هم بر دو طرف دعوا.

اگر ولى فقیه نظیر مرحوم میرزاى شیرازى حکم ولایى دهد – که این دیگر فتوا نیست، حکم قضایى هم نیست – عمل به حکم ولایى بر خود ولى فقیه و یکایک مردم حتى فقهاى دیگر واجب است.

با این تحلیل، فقیه یک شخصیت حقوقى دارد و یک شخصیت حقیقى. شخصیت حقیقى اش با سایر شهروندان یکى است؛ ولى شخصیت حقوقى او که «امام المسلمین» است با دیگران تفاوت دارد. بازگشت این تحلیل به ولایت فقاهت و عدالت است. فقاهت، ولىّ مسلمانان است نه فقیه؛ عدالت، ولىّ مسلمانان است نه فقیه.

براى باز شدن مطلب به یک مثال توجه کنید. امام ـ رضوان الله تعالى علیه ـ تا اواخر عمر خود درتمام انتخابات شرکت مى کردند. ایشان از آن جهت که روح الله الموسوى الخمینى بودند، با دیگر اعضاى دفتر تفاوت نداشتند؛ یعنى مثل آن ها یک رأى به صندوق مثلاً ریاست جمهور مى انداختند؛ اما از آن جهت که به مقام فقاهت و ولایت فقاهت رسیده است، رأى میلیونى مردم را تنفیذ مى کند. این دو سمت نشان دهنده دو شخصیت حقیقى و حقوقى است.

بنابراین، ولایت تشریعى فقیه یعنى ولایت در محدوده شریعت و هرگز فقیه جامع الشرایط، ولایت بر تشریع ندارد. البته گاه تزاحم پیش مى آید. در موارد تزاحم چه باید کرد؟

تزاحم همان طور که در مسائل شخصى رخ مى نماید، در مسائل اجتماعى نیز پدید مى آید؛ براى مثال اگر کسى سوار کشتى باشد، شرعا حق ندارد چمدان خود را به دریا بیندازد؛ چون اسراف و حرام است. چنانچه کشتى دچار سانحه شود و بگویند باید سبک گردد، یا باید انسان ها به دریا افکنده شوند یا چمدان ها و اثاثیه در این موقعیت، ریختن چمدان ها به دریا واجب است و نمى توان آن را اسراف و حرام خواند.

اگر چنین تزاحمى در کشور پدید آید، باید کسى باشد که حرف آخر را بزند و مشکل را حل کند. این فرد همان ولى فقیه است و کارش هم در محدوده ولایت تشریعى است نه ولایت بر تشریع.

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف:آیت اللّه عبداللّه جواد آملی/پرسش وپاسخ دانشجویی