حلّ این مسئله در گرو توجّه به چندین متغیر است که در ذیل به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود:

یک. نظریه‌ی مشروعیّت

در رابطه با مبانی مشروعیّت (Legitimacy) ولایت فقیه، دو دیدگاه اساسی وجود دارد: یکی نظریه‌ی نصب و دیگری انتخاب.

۱ –  نظریه‌ی نصب؛

بنابر دیدگاه نصب –که بیشتر فقها بر آن هستند- ولیّ فقیه از جانب خداوند به ولایت نصب شده است. البتّه نصب ولیّ فقیه، نصب شخص خاصّی نیست؛ بلکه عنوان است؛ بعنی، هر کس که جمیع شرایط لازم رهبری –مطابق با معیارها و استانداردهای شریعت-را داشته باشد، از سوی حق تعالی برای ولایت و رهبری امّت نصب گردیده است. براساس این نگرش، ولیّ فقیه رهبر جمیع امّت اسلامی است و تا آن‌جا که مانعی در اعمال ولایت وجود نداشته باشد، دایره‌ی حکومت او گسترده است. بنابراین در صورت تعدّد حکومت‌های اسلامی، آن کس که بیشترین امتیاز و شایستگی‌ها را برای رهبری امّت داشته باشد، ولایت بر کلّ پیدا می‌کند و بقیه در دایره‌ی هدایت‌های او حکومت می‌کنند.

۲ – نظریه‌ی انتخاب؛

براساس این نگرش، شارع فقط ویژگی‌های لازم برای رهبری را اعلام فرموده و مردم را موظّف ساخته است که رهبری (ولایت فقیه) را با شرایط تعیین شده در شریعت انتخاب کنند؛ لیکن مشروعیّت حکومت به انتخاب مردم است، نه به نصب شارع. در این صورت دایره‌ی رهبری ولیّ فقیه در حوزه‌ای است که او را انتخاب کرده‌اند و به دیگر کشورهای اسلامی سرایت نمی‌کند. بنابراین اگر چند جامعه‌ی اسلامی هر کدام رهبری برای خود برگزینند، هر یک فقط در حوزه‌ی انتخابیّه خود نفوذ خواهند داشت.

دو. شرایط و واقعیات جهانی

اگرچه مرزبندی به شکل کنونی، شیوه‌ای استعماری برای جداسازی ملّت‌ها است و مرزبندی در نگاه اسلام مرزبندی اعتقادی و دینی است. امّا به عنوان یک واقعیت در عصر کنونی، نمی‌توان مرزهای موجود را نادیده گرفت؛ لیکن به طور اساسی، اسلام جمیع امّت اسلامی را ملّتی یک پارچه و یک دست می‌داند که همه دارای سرنوشت، دین، فرهنگ، آیین، نطام سیاسی و رهبری واحدی می‌باشند و هر گونه تفرقه، تشتّت و جدایی، امری عارضی و تحمیلی بر پیکر امّت اسلامی است.

با توجّه به این نگرش پاسخ سؤال چنین می‌شود:

یکم. به عنوان حکم اولی اسلامی، رهبری ولیّ فقیه یک پارچه است و بر کلّ امّت اسلامی سریان و جریان دارد و در صورت وجود حکومت‌های متعدّد، در رأس همه و آن کس قرار دارد که از همه شایسته‌تر است.

دوم. به عنوان حکم ثانوی؛ در صورتی که امکان اتّحاد و تصمیم‌گیری مشترک وجود نداشته باشد، هر یک در دایره‌ی کشور خود حکم می‌رانند؛ لیکن اصل بر وحدت امّت و نظام و رهبری است. امتیاز این دیدگاه، این است که جمیع امّت را یک پارچه و دارای سیاست و نظام دفاعی واحد می‌کند و در صورت عملی شدن، یک قدرت بزرگ جهانی از نیروهای مسلمین پدید می‌آورد.

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی