قانون اساسی جمهوری اسلامی، به گونه‌ای تنظیم شده است که با هر دو نظریه‌ی انتصاب و انتخاب سازگار است؛ یعنی، در اصل ۱۰۷ قانون اساسی وظیفه‌ی مجلس خبرگان، به گونه‌ای نوشته شده است که هر دو مبنا را برمی‌تابد. بنابر مبنای نصب، انتخاب رهبر از سوی خبرگان به معنای معرّفی شایسته‌ترین فقیه جامع شرایط است و بنابر مبنای انتخاب، اعطای ولایت به او است. این تفاوت تنها جنبه‌ی نظری دارد و در ناحیه‌ی تحلیل رأی نمایندگان مجلس خبرگان به رهبر است.

امّا تعیّن هیچ یک از این دو تحلیل در قانون اساسی نیامده است. البتّه در قسمت اوّل اصل ۱۰۷ رهبری امام خمینی (رحمه الله علیه) به گونه‌ای مطرح شده است که تنها با مبنای نصب سازگار است:

«پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیه الله العظمی خمینی (قدس) که از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند…».

تعبیر «شناخته و پذیرفته شدند» به مبنای نصب سازگار است.

اصل فوق قبل از اصلاحیه‌ی سال ۱۳۶۸ وضوح بیشتری نسبت به مبنای نصب داشت؛ زیرا در قسمت اوّل آن آمده بود:

«هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد –همان‌گونه که در مورد مرجع عالیقدر و رهبر انقلاب آیه الله العظمی امام خمینی چنین شده است- این رهبر، ولایت امر و همه‌ی مسؤولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد…».

در قسمت نهایی این اصل –قبل از اصلاح سال ۱۳۶۸- نیز به وضوح فقط مبنای نصب نمایان بود: «هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرّفی می‌نمایند».

عبارت فوق پس از اصلاح به این بند تبدیل شد:

«هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی، یا مسائل سیاسی و اجتماعی، یا دارای مقبولیّت عامّه، یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند؛ او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرّفی می‌نمایند».

ملاحظه می‌شود که قبل از اصلاح، کارکرد خبرگان به «معرّفی» تعبیر شده است و پس از اصلاح، به «انتخاب و معرّفی».

این مسئله دو تفاوت را در اصل ۱۰۷ قبل و بعد از اصلاح نشان می‌دهد:

۱ – تنظیم‌کنندگان قانون اساسی سال ۱۳۵۸ فقط ناظر به مبنای نصب بوده‌اند.

۲ – اصلاحیه‌ی سال ۱۳۶۸، با تأمین ویژگی‌های مبنای «نصب»، این اصل را به گونه‌ای تغییر داد که با مبنای «انتخاب» نیز سازگار باشد. البتّه تفاوت اصلی این اصلاحیه با قبل از آن، در دو امر دیگر (تفکیک مرجعیّت و رهبری و حذف شورای رهبری) که خارج از مقصود سؤال است.

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی