هر دو نظریه معتقد به «ولایت عامّه‌ی فقیه» می‌باشند؛ لیکن تفاوت آن‌ها در مسئله‌ی ملاک و منبع مشروعیّت ولایت فقیه است.

نظریه‌ی نخست، مشروعیّت ولیّ فقیه را الهی و متّکی به نصب از سوی شارع می‌داند. براساس این نگرش نقش خبرگان، کارشناسی و تشخیص مصداقِ ولیّ منصوب از ناحیه‌ی پروردگار و معرّفی وی به مردم است.

نظریه‌ی دوم، مشروعیّت ولایت فقیه را زمینی و مردمی می‌داند؛ یعنی، مشروعیّت ولیّ فقیه به انتخاب مردم است و آنان انتخاب خود را با واسطه انجام می‌دهند. بنابراین کار خبرگان انتخاب با واسطه‌ی ولایت فقیه از سوی مردم است.[۱]

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– برای آگاهی بیشتر ر.ک:

الف. مصباح یزدی، آیه الله محمّد تقی، حکومت و مشروعیّت، (مقاله) کتاب نقد، شماره‌ی ۷، تابستان ۷۷٫

ب. خسروپناه، عبد الحسین، مشروعیّت حکومت ولایی.

پ. ابراهیمی، عبد الجواد، منشأ مشروعیّت حکومت اسلامی، مجموعه‌ی آثار (۲) فلسفه‌ی سیاسی (۱) کنگره‌ی امام خمینی و اندیشه‌ی حکومت اسلامی.

ت. انصاری، علیرضا، مشروعیّت ولایت فقیه از منظر امام خمینی، همان.

ث. نبوی، سیّد عبّاس، مشروعیّت قدرت و حاکمیّت از دیدگاه امام خمینی، همان.