بدون تردید، ازدواج موقّت و یا به تعبیر برخی از کتاب‌های فقهی و قانون مدنی ایران، نکاح منقطع، از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است و تمام فرق اسلامی، بر جواز آن در صدر اسلام، اتّفاق نظر دارند، و تنها اختلاف در این مطلب است که آیا این نوع ازدواج در زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یا بعد از رحلت آن بزرگوار نسخ شده است یا به جواز اوّلیه‌ی خود باقی است؟

برای مثال ابن حزم اندلسی که از فقهای مشهور اهل سنّت است در موسوعه‌ی فقهی خویش به نام المحلّی قبول می‌کند که متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده است، امّا مانند بقیه‌ی فقهای اهل سنّت آن را منسوخ می‌داند.[۱]

مرحوم محقّق ثانی نیز می‌گوید: «أجمع أهل الإسلام قاطبه على أن النکاح المنقطع و هو نکاح المتعه کان مشروعا فی صدر الإسلام، و اتفق أهل البیت (علیهم السّلام) على بقاء شرعیته…»[۲]؛ «پیروان آیین اسلام تماماً اجماع دارند که نکاح منقطع (متعه) در صدر اسلام مشروع بوده است و اهل بیت (علیهم السّلام) نیز بر بقاء جواز آن، اتّفاق دارند…».

بنابراین مشروعیت ازدواج موقّت مورد اجماع همه‌ی علمای اسلام است و حتّی بالاتر از اجماع، می‌توان ادّعای ضرورت کرد «چرا که در شیعه ضرورت مذهب و در عامّه‌ی ضرورت کرد «چرا که در شیعه ضرورت مذهب و در عامّه ضرورت فقه است»[۳].

به عبارت دیگر با مراجعه و تتبّع در فتاوای علمای اسلام، برای انسان یقین و اطمینان لازم حاصل می‌شود که در زمان حیات پیامبر ص، متعه مباح بوده است.

علاوه بر اجماع و ضرورت دین، اندیشه‌ورزان اسلامی، بر جواز (متعه) به آیات و روایات متواتری استناد جسته‌اند که به اختصار به نمونه‌هایی از آن‌ها اشاره می‌گردد:

۱ – آیات

ازدواج موقّت نوعی از نکاح است و مشمول آیات مطلق نکاح می‌شود، مانند آیه‌ی شریفه:

«وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَهً»[۴]؛

«برای شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله‌ی اموال خود طلب کنید –در صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید- و زنانی که متعه کرده‌اید، مَهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید».

با مراجعه به کلمات اصحاب می‌بینیم که (استمتاع)، حقیقت شرعیه برای نکاح موقّت است و روایات فراوانی در صحاح اهل سنّت و غیر آن وجود دارد که متعه را به عنوان عقد موقّت دانسته، و این آیه را در مورد نکاح موقّت می‌دانند: «اخرج الإمام أحمد باسناد رجاله کلهم ثقات عن عنوان بن حصین قال: نزلت آیه المتعه فی کتاب الله و عملنا بها مع رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فلم تنزل آیه ننسخها و لم ینه عنها النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حتّی مات»[۵]؛ «این روایت در کتاب مسند احمد که از کتب معتبر عامّه است آمده و با صراحت آیه را در مورد متعه می‌داند و ضمناً معتقد است که نسخ و نهی نشده است و این حکم تا رحلت رسول گرامی اسلام (صلّی الله علیه ، باقی بود و ما به آن عمل می‌کردیم».

بنابراین مراد از استمتاع، بیان عقد موقّت است، هر چند که برخی از اهل سنّت اصرار دارند که معنای لغوی آن، یعنی بهره‌گیری و تلذّذ مراد است ولی این‌گونه استفاده؛ اوّلاً، با ظاهر آیه در تعارض است، زیرا لزوم مهر در ازدواج دائم به مجرّد عقد است و نیازی به تمتّع و تلذّذ ندارد. امّا در این آیه پرداخت مهریه مشروط به استمتاع و بهره‌وری جنسی کرده است، پس مقصود عقد ازدواج دائم نیست.

و ثانیاً با فهم بزرگان اصحاب و تابعین و بالاتر از همه، اهل بیت (علیهم السّلام) به عنوان مفسّران اصلی قرآن، در تنافی است. چنانچه یکی از مفسّران در این زمینه می‌گوید: بزرگان اصحاب و تابعین مانند ابن عبّاس مفسّر معروف اسلام، ابی‌ بن کعب، جابر بن عبدالله، عمران حصین، سعید بن جبیر، مجاهد، قتاده، سدی و گروه زیادی از مفسّران اهل تسنّن و تمام مفسّران اهل بیت (علیهم السّلام) تماماً از آیه‌ی فوق، حکم ازدواج موقّت را فهمیده‌اند، تا آن‌جا که فخر رازی با تمام شهرتی که در روحیه شکاک بودن دارد و به امام المشکّکین معروف است بعد از بحث مشروحی، درباره‌ی آیه می‌گوید: «ما بحث نداریم که از آیه‌ی فوق حکم جواز متعه استفاده می‌شود، بلکه می‌گوییم حکم مزبور بعد از مدّتی نسخ شده است».[۶]

و از همین رو، ابن عبّاس، ابی‌ بن کعب، سعید بن جبیر، و سدیر آیه را چنین قرائت می‌کردند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَهً» که به عنوان تفسیر آیه «إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى» تا وقت محدودی را اضافه می‌کردند تا روشن کنند که مقصود آیه، ازدواج موقّت است نه دائم.[۷]

بنابراین جای هیچ‌گونه شبهه باقی نمی‌ماند که (آیه‌ ۲۴ سوره‌ی نساء) درباره‌ی ازدواج موقّت است زیرا تعبیر استمتاع صریح در متعه است. و در فرهنگ قرآنی ازدواج دائم با تعبیر نکاح یاد شده است. لذا در قرائت عبدالله بن مسعود و ابی بن کعب (این دو صحابی بزرگ) و…، به عنوان تفسیر، عبارت «إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى» اضافه شده است تا هیچ ابهامی باقی نماند که مقصود آیه، ازدواج موقّت است.

۲ – روایات

در خصوص جواز ازدواج موقّت، روایات معتبره و متواتر فراوانی داریم[۸]. که هم در کتب شیعه و هم در معاجم حدیثی اهل سنّت وارد شده است، و در این‌جا تنها به ذکر چند حدیث که هم دلالت بر جواز ازدواج موقّت دارد و هم آیه‌ی متعه را مورد تفسیر قرار می‌دهد، بسنده می‌کنیم:

الف. از امام باقر (علیه السّلام) نقل شده که در پاسخ شخصی به نام عبدالله بن عمیر لیثی در مورد متعه فرمود: «أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ عَلَى سُنَّهِ نَبِیِّهِ- فَهِیَ حَلَالٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ»[۹]؛ «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و آن تا روز قیامت حلال می‌باشد».

ب.‌ از امام صادق (علیه السّلام) نقل شده است که فرمود: «الْمُتْعَهُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ، وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص»[۱۰]. «حکم متعه در قرآن نازل شده و سنّت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بر طبق آن جاری گردیده است».

ج.‌ روایاتی که با صراحت تمام دلالت دارند که ازدواج موقّت در زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و زمان ابوبکر و مقداری از زمان عمر معمول و متعارف بوده است:

۱ – مسلم از طریق عبدالرزاق از ابن جریح از عطا از جابر بن عبدالله انصاری نقل می‌کند که برای به جا آوردن عمره به مکّه آمد. نزد او رفتیم و مردم سؤالات چندی پرسیدند. سپس از متعه سؤال کردند. جابر گفت: «آری، ما در زمان پیامبر و ابوبکر و عمر به ازدواج موقّت دست می‌زدیم». نیز از ابن جریح نقل می‌کند که: «ابو زبیر به من گفت: از جابر بن عبدالله شنیدم که می‌گفت: ما در زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و ابوبکر، با اندک اجرتی زنان را به ازدواج موقّت در می‌آوردیم تا این‌که عمر به خاطر ماجرای عمر بن حریث آن را منع کرد».[۱۱]

۲ – قال الرّضا ع: «أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) الْمُتْعَهَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا حَتَّى قُبِضَ»[۱۲]؛ «پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ازدواج موقّت را حلال دانسته و تا زنده بود آن را حرام نکرد».

۳ – عبدالله بن عطا مکّی از امام باقر (علیه السّلام) راجع به تفسیر آیه‌ی قرآن «وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ»[۱۳] سؤال کرد، حضرت فرمود: «فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) تَزَوَّجَ بِالْحُرَّهِ مُتْعَهً فَاطَّلَعَ عَلَیْهِ بَعْضُ نِسَائِهِ فَاتَّهَمَتْهُ بِالْفَاحِشَهِ، فَقَالَ، إِنَّهُ لِی حَلَالٌ، إِنَّهُ نِکَاحٌ بِأَجَلٍ…»[۱۴]؛ «این آیه در این مورد نازل شده است که رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) با زن آزاده‌ای ازدواج موقّت نمود، برخی از همسران حضرت وقتی با خبر شدند نسبت ناروا به ایشان دادند، پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: ازدواج موقّت خود یک نوع نکاح است که بر من حلال می‌باشد».

۴ – ابن بابویه روایت کرده است: «أَنَّ عَلِیّاً (علیه السّلام) نَکَحَ امْرَأَهً بِالْکُوفَهِ مِنْ بَنِی نَهْشَلٍ مُتْعَهً»[۱۵] «علی (علیه السّلام) در کوفه با زنی از طایفه‌ی بنی نهشل ازدواج موقّت نمود».

۵ – ابن اسحاق از زهری از سالم نقل می‌کند که گفت: «با عبدالله بن عمر در مسجد نشسته بودیم که مردی از اهل شام نزد او آمد و از تمتّع پرسید، عبدالله گفت: کاری نیکوست. گفت پدرت از آن منع می‌کرد. گفت وای بر تو! اگر پدرم از آن نهی کرده، پیامبر آن را انجام داد و به انجام آن هم فرمان داده است؛ اکنون من به سخن پدرم گوش فرا دهم یا فرمان پیامبر را اطاعت نمایم؟! از نزد من برخیز»[۱۶].

بنابراین اصل مشروع بودن ازدواج موقّت در زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قطعی است، که بر این امر، هم آیه داریم و هم روایات و هم سنّت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و ائمّه (علیهم السّلام) و اصحاب و تابعین، که در کتب شیعه و اهل سنّت موجود است. و هیچ‌گونه دلیل قابل اعتمادی درباره‌ی تحریم ازدواج موقّت، جز نهی عمر از سوی اهل سنّت در دست نیست. و بدیهی است که هیچ کس جز پیامبر حقّ نسخ احکام را ندارد و تنها اوست که می‌تواند به فرمان خداوند پاره‌ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) باب نسخ به کلّی مسدود شده است.

امّا احادیث نهی نبوی که مورد استناد قول به حرمت ازدواج موقّت قرار گرفت و برخی در صحیح مسلم آمده و اهل سنّت از آن به عنوان روایات معتبره یاد می‌کنند، عبارتند از احادیثی که از سه نفر از صحابه نقل شده است و ابن رشد اندلسی ادّعای تواتر آن‌ها را دارد.[۱۷]

۱ – «حدثنا مالک بن اسمعیل حدثنا ابن عیینه أنّه سمع الزهری یقول أخبرنی الحسن بن محمّد بن علی و اخوه عبدالله عن أبیهما أن علیا رضی الله عنه قال لابن عبّاس «إن النّبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نهی عن المتعه…»[۱۸].

۲ – سلمه بن عمرو بن أکوع «رخص رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عام اوطاس فی المتعه ثلاثاً ثم نهی عنها»[۱۹].

۳ – سبره بن جهنی: «عن الربیع بن سبره عن ابیه أنّ النبّی (صلّی الله علیه و آله و سلّم): نهی عن نکاح المتعه»[۲۰]. امّا روایت نقل شده از امیر المؤمنین علی (علیه السّلام) قطعاً جعلی است. زیرا به گونه‌ی متواتر و به طُرُق صحیح از ایشان روایت شده که شدیداً با منع عمر مخالف بودند و آن را مایه‌ی فزونی فحشاء می‌دانستند.

روایتی که شیعه و سنّی از علی (علیه السّلام) نقل کرده‌اند: «لو لا ما فعل عمر بن الخطاب فی المتعه ما زنى إلا شقی الّا شفی»[۲۱]؛ «اگر عمر از متعه نهی نکرده بود جز انسان‌های شقاوتمند [یا اندکی از مردم] کسی زنا نمی‌کرد».

روایت از سلمه نیز کاملاً بی‌اساس است و نسبت دادن چنین حدیثی به سلمه، افترایی به یک صحابی جلیل القدر بیش نیست. و این در حالی است که روایاتی مبنی بر جواز متعه از ایشان نقل شده است.[۲۲]

امّا روایت سبره جهنی، راوی از وی کسی جز فرزندش «ربیع» نیست و «ربیع» مورد اعتماد اصحاب صحاح نبوده است.

۳ – امّا نهی عمر از ازدواج موقّت در دوران خلافتش.

آنچه مسلّم و قطعی است این است که عمر مانع استمرار جواز متعه در اسلام شد و این عملی حلال بود تا این‌که خلیفه بی‌آن‌که از پیش دلیل بر نسخ یا تحریم متعه رسیده باشد از متعه منع کرد، این جمله «متعتان کانتا علی عهد رسول الله و أنا محرمهما، و معاقب علیهما: متعه النساء و متعه الحج»[۲۳]؛ «دو متعه در زمان پیامبر حلال بود و من آن‌ها را تحریم می‌کنم، و هر کس انجام دهد کیفر خواهم نمود، یکی متعه‌ی زنان و دیگری متعه‌ی حج».

این سخن که ظاهرش به قول ابن ابی‌ الحدید بسیار ناشایست است، توجیهی دارد که فقهاء در آن اختلاف کرده و هر کدام فلسفه‌ی خاصّی را ذکر کرده‌اند:

۱ – فخر رازی در این زمینه می‌گوید: «از ظاهر کلام عمر که می‌گوید من از آن‌ها نهی می‌کنم چنین به دست می‌آید که این دو مشروعیت داشتند و نسخ هم نشده بودند تا این‌که عمر آن‌ها را نسخ کرد و چیزی که پیامبر آن را نسخ نکرده باشد تا ابد نسخ نخواهد شد»

آن‌گاه سخن خلیفه را این‌گونه توجیه می‌کند: «منظور عمر این است که من از آن منع می‌کنم چون بر من ثابت شده است که پیامبر آن‌ها را نسخ کرده است».[۲۴]

وا قعاً نمی‌دانیم فخر رازی منظور عمر را از کجا فهمیده است در حای که ظاهر کلام عمر، عدم نسخ متعه در زمان پیامبر است.

۲ – قسطلانی در شرح خود بر کتاب بخاری، توجیهی بسیار عجیب دارد، می‌گوید: «نهی عمر مستند به نهی پیامبر است که بر دیگر اصحاب پوشیده مانده بود و عمر آن را برای ایشان بیان کرد؛ لذا آنان ساکت ماندند یا با او موافقت کردند».[۲۵]

این توجیه نیز جز کلّی‌گویی و تفسیر بدون دلیل نیست. زیرا چگونه ممکن است راویانی مانند علی (علیه السّلام) و جابر و ابن مسعود و… که پیوسته ملازم پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بودند و از بزرگ و کوچک احکام کاملاً اطّلاع داشتند، از نهی پیامبر بی‌خبر بمانند ولی فقط جناب خلیفه از آن آگاهی یابد؟!

از این عجیب‌تر سخن قوشجی در شرح تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسی است. او می‌گوید: «عمر بر روی منبر رفت و گفت: ای مردم! سه چیز در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حلال بود ولی من از آن‌ها نهی کرده و تحریم می‌کنم و هر کس انجام دهد کیفرش خواهم داد؛ متعه زنان، متعه حج و گفتن حیّ علی خیر العمل». سپس می‌گوید: «این حدیث موجب طعن بر عمر نیست؛ زیرا مخالفت ورزیدن مجتهدی با مجتهد دیگر در مسائل اجتهادی بدعت (پدیده‌ی نویی) نیست».[۲۶]

«جای شگفتی است که مرد دانشمندی چون قوشجی چگونه خود را به نادانی می‌زند و صاحب رسالت را که جز با وحی سخن نمی‌گوید، با فردی از امّت همتا می‌گیرد؟! آن هم فردی مانند عمر که بارها و بارها به طور صریح اعلام داشته که همه‌ی مردم از او داناترند».[۲۷]

بنابراین صراحت کلام عمر جایی برای توجیه و بحث باقی نمی‌گذارد، که تحریم متعه نه از جانب رسول الله بلکه از طرف خود عمر صورت گرفته است در این صورت آیا این نوع تحریم، اجتهاد به رأی، مقابله با نص و تجاوز به حریم شرع نیست؟ آیا کار مجتهد، مفتی، قاضی و حاکم، تفسیر قانون و تبیین آن است یا تحریم و تجاوز و دست‌ درازی به حریم آن؟ که در فرض اخیر معنای شریعت و فلسفه‌ی قانون‌گذاری چه می‌شود؟ در حالی که خود خلیفه‌ی دوم، رأی‌گرایان و کسانی که در مقابل نصوص دست به تفسیر می‌زدند را توبیخ کرده و می‌گفت: «از اهل رأی دوری کنید که آنان دشمن سنّت هستند و چون نتوانسته‌اند احادیث را فراگیرند رأی‌گیری پیشه کردند و گمراه شدند و مردم را نیز گمراه کردند».[۲۸]

حال چگونه است که خلیفه با این صراحت می‌گوید که متعه در زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وجود داشته است و من تحریم می‌کنم؟ این پرسشی است که پاسخ آن را نمی‌توان یافت و آیا بهتر نیست که به جای این همه توجیهات بی‌اساس، این توجیه که نهی عمر از متعه حکم حکومتی است و براساس مصالح جامعه‌ی آن روز صورت گرفته است، توجیه معقول و قانع‌کننده نیست، زیرا؛ اوّلاً، از کجا معلوم است که عمر مصلحت واقعی جامعه‌ی آن روز را درک کرد باشد چه این‌که شناخت مصلحت آگاهی‌های وسیع و عمیق، هوشیاری و زیرکی فراوان نیاز دارد به فرض که عمر مصلحت واقعی آن دوره را در زمینه‌ی تحریم متعه به خوبی تشخیص داده باشد، این حکم موقّتی بوده و بعد از انقضای زمان مصلحت باید به حالت اوّل بر می‌گشت همان‌گونه که در مورد متعه در حج این‌گونه شد، لذا ضرورتی ندارد که فقهای اهل سنّت بر تحریم عمر اصرار ورزند با این‌که می‌دانند مصلحت جامعه‌ی امروزی تقاضای مشروعیت آن را دارد.

نکته‌ی جالب توجّه آن‌که:

اخیراً با توجّه به نیازهای اساسی عصر حاضر، علمای سنّی در مصر، اردن، یمن، مراکش و عربستان در یک عقب‌نشینی آشکار در این موضوعات، شیعیان را تأیید کردند. به طوری که قانون جدید خانواده در مراکش، در یک کمیته پانزده نفره، متشکّل از علمای آن کشور پس از تعدیلات و اصلاحات، تصویب و در امور و جایگاه زنان تا حدودی به فقه شیعه نزدیک شد. امّا به تازگی و سرانجام پس از قرن‌ها، مجمع فقهی اسلامی (اهل سنّت)، وابسته به هماهنگ‌کننده‌ی امور شرعی جهان اسلام نیز موضوع اصلی هجدهمین گردهمایی خود در مکّه را به مسئله‌ی ازدواج موقّت (ازدواج مسیار و ازدواج به شرط طلاق) اختصاص داد و موضوع تعیین یا تغییر جنسیت را برای نخستین بار در تاریخ فقه اهل سنّت، مورد بررسی قرار دارد.

بنا به نوشته‌ی الشرق الاوسط، مورخ ۱۴ آوریل ۲۰۰۶ این اجتماع با توجّه به این‌که عملاً ازدواج میسار (موقّت) و این‌گونه مسائل در کشورهای عربی رایج شده این نوع ازدواج یا شبیه آن با اندک تفاوت‌هایی را رسماً مجاز اعلام نمود.

به تازگی، تعدادی از علمای اهل سنّت اعلام کرده‌اند که خلیفه‌ی دوم، سنّت خدا و پیامبر را حرام کرده است. در حالی که این حرمت، جایگاه شرعی و قانونی نداشته است. از جمله در کتابی به نام ازدواج متعه حلال است.

صالح وردانی، فقیه سنّی سلفی مصری، نوشته است که دلایلی بر تحریم ازدواج موقّت و نیز دلایلی بر تأیید آن وجود دارد. امّا دلایلی که در تأیید وجود دارند، محکم‌ترند، زیرا همه‌ی آن‌ها به پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) منسوبند، امّا دلایل ابطال، به خلیفه‌ی دوم و صِحاح ستّه منسوب هستند. وی در استدلال‌های خود به فقه شیعه نزدیک شده و به طور ضمنی، احادیث شیعه را در مورد ازدواج موقّت صحیح دانسته و ادلّه‌ی فقهایی را که در نسخ آن، سخن گفته‌اند، با نقد و بررسی فقه رد کرده است.

فقیه سعودی به نام عبد المحسن العبیکان نیز در این موضوع با او هم صدا شده و در تأیید ازدواج موقّت، حکم صادر کرده است. گزارش کامل این فتوا در الشرق الاوسط ۳۱ مارس ۲۰۰۶ چاپ شده است.[۲۹]

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی حقوق خانوادگی زن؛ دفتر نشر معارف – مؤلف: سید ابراهیم حسینی

[۱]. المحلّی، ابن حزم اندلسی، ج ۹، ص ۵۱۹، مکتب التجاری، بیروت.

[۲]. جامع المقاصد، محقّق ثانی، ج ۱۳، ص ۷٫

[۳]. جزوه درس خارج فقه، ناصر مکارم شیرازی، ۲۵/۶/۸۲٫

[۴]. نساء (۴)، آیه ۲۴٫

[۵]. مسند احمد، مجلدات ۶، ج ۴، ص ۴۳۶، دار صادر، بیروت.

[۶]. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج ۳، ص ۳۳۶، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۱٫

[۷]. تفسیر و المفسرون، محمّد هادی معرفت، ج ۱، ص ۵۳۱، جامعه الرضویه، مشهد، ۱۴۱۸ هـ ق.

[۸]. ر.ک: وسائل الشّیعه، حرّ عاملی، ج ۲۱، موسسه‌ی آل البیت، بیروت، ۱۴۱۳٫

[۹]. همان، ج ۲۱، ح ۴، ص ۶٫

[۱۰]. همان، ج ۲۱، ح ۵، ص ۶٫

[۱۱]. صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۳۱٫

[۱۲]. وسائل الشّیعه، حرّ عاملی، ج ۲۱، ص ۸٫

[۱۳]. تحریم (۶۶)، آیه ۳٫

[۱۴]. وسائل الشّیعه، حر عاملی، ج ۲۱، ح ۲۲، ص ۱۰٫

[۱۵]. همان، ج ۲۱، ح ۲۳، ص ۱۰٫

[۱۶]. التفسیر و المفسرون، محمّد هادی معرفت، ج ۱، بحث متعه، به نقل از الجامع الاحکام القرآن، ج ۲، ص ۳۸۸٫

[۱۷]. بدایه المجتهد، ابن رشد اندلسی، مجلدات ۲، ج ۲، ص ۴۷، دار الفکر، ۱۴۱۵٫

[۱۸]. صحیح البخاری، محمّد بن اسماعیل البخاری، مجلّدات ۸، ج ۶، صص ۱۲۹ و ۲۳۰، دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۱٫

[۱۹]. نقض الوشیعه، السیّد محسن الامین، ص ۳۷۲-۳۷۷٫

[۲۰]. صحیح مسلم، مسلم النّیسابوری، مجلّدات ۸، ج ۴، ص ۱۳۳، دار الفکر، بیروت.

[۲۱]. شرح نهج البلاغه، ابن ابی‌ الحدید، مجلّدات ۲۰، ج ۲۰، ص ۲۵، دار الأحیاء الکتب العربیه.

[۲۲]. صحیح بخاری، محمّد بن اسماعیل البخاری، ج ۳، ص ۳۴۵، ح ۴۷۹۵٫

[۲۳]. شرح نهج البلاغه، ابن ابی‌ الحدید، مجلّدات ۲۰، ج ۱، ص ۱۸۲، دار الأحیاء الکتب العربیه.

[۲۴]. التفسیر و المفسرون، محمّد هادی معرفت، ج ۱، بحث متعه، به نقل از التفسیر الکبیر، ج ۱۰، صص ۵۴-۵۳٫

[۲۵]. همان، ج ۱، بحث متعه، به نقل از: ارشاد الساری بشرح البخاری، قسطلانی، ج ۱۱، ص ۷۷٫

[۲۶]. التفسیر و المفسرون، محمّد هادی معرفت، ج ۱، بحث متعه، به نقل از شرح تجرید، آخر مباحث امامت.

[۲۷]. همان.

[۲۸]. روضه الناظر و جنه المناظر، ابن قدامه مقدّسی، ص ۱۵۴، بیروت.

[۲۹]. برای آگاهی بیشتر ر.ک: ترجمه‌ی تفسیر المیزان، ج ۴، بحث متعه؛ التفسیر و المفسرون، محمّد هادی معرفت، ج ۱، بحث متعه.