مخالفان ولایت فقیه چند دسته‌اند:

۱ – غیر مسلمانان و غیر شیعیانی که مبنای ولایت فقیه را نمی‌پذیرند.

۲ – شیعیانی که ولایت مطلقه‌ی فقیه را از روی اجتهاد یا تقلید نمی‌پذیرند.

۳ – کسانی که با پذیرش اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه، شخص ولیّ فقیه را قبول ندارند.

۴ – کسانی که حتّی با اعتقاد به صلاحیت شخص ولیّ فقیه، پاره‌ای از احکام حکومتی صادره از روی را نادرست می‌انگارد.

۵ – کسانی که با علم و آگاهی به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعی در شخص ولیّ فقیه و علم و اعتقاد به درستی احکام صادره از سوی او، به مخالفت می‌پردازند.

مخالفت در هر یک از صورت‌های یاد شده، دو گونه متصّور است:

یک. مخالفت اعتقادی (قلبی)

یعنی، در اعتقاد و بینش خود مسئله را نمی‌پذیرد و آن را انکار می‌کند. چنین مخالفتی از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونی نیز جرم به شمار نمی‌آید؛ مگر در فرض پنجم که از نظرگاه شرعی در مرتبه‌ی ردّ بر ائمّه‌ی اطهار (علیهم السّلام) است؛ زیرا برای کسی ک ولایت فقیه، به وسیله‌ی برهان ثابت می‌شود و ولی آن را آگاهانه انکار می‌کند؛ در این صورت انکارش بازگشت به انکار خدا و رسول (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خواهد بود.[۱]

در مقبوله‌ی عمر به حنظله از امام صادق (علیه السّلام) آمده است: «مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ»؛ «آن کس از شما که روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احکام ما است و {مردم} به حَکَم بودن او رضایت دهند؛ همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، همانا حکم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند، مانند کسی است که خدا را رد کند و در مرز شرک به خدا قرار داد».[۲]

دو. مخالفت علمی

این‌گونه مخالفت به طور حتمی حرام و جرم است. البتّه مخالفت عملی نیز اقسام و مراتبی دارد که حکم هر یک، جداگانه قابل بررسی است. روشن است که مخالفت عملی، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالی که مسائل اجتماعی و حکومتی، نیازمند وحدت رویّه است و هیچ قانون و نظام سیاسی –اعمّ از اسلام و غیر اسلام- آشوب، قانون‌گریزی و دلخواه‌گزینی را برنمی تابد.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌ی قانونی و منطقی التزام شخصی افراد به حکم ولیّ فقیه وجود دارد؛ یعنی، چه این‌که شخصی معتقد بر مشروعیّت الهی باشد و چه معتقد به مشروعیّت مردمی از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعی.

در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانی یاد شده، به طور عینی در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یک از آن ها، به طور منطقی لزوم پیروی از فقیه حاکم را ثابت می‌کند. اکنون که هم دستورات الزامی ولیّ فقیه و هم التزام شخصی افراد، دارای مبانی مشروع و قانونی است؛ می‌توان گفت: اطاعت از ولیّ فقیه، واجب و مخالفت عملی با او حرام است. البتّه مخالفان دسته‌ی سوم، چنانچه دلیل خاصّی بر نظر خود دارند، می‌توانند آن را در اختیار خبرگان رهبری قرار دهند و نیز گروه چهارم –که هر حکم ولیّ فقیه را صحیح نمی‌دانند- باید ضمن التزام عملی، رأی خود را به عنوان مشاور به ولیّ فقیه منتقل کنند.

مطلب فوق شامل فقیهانی که ادّعا می‌گردد به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلّدان آن‌ها نیز می‌شود؛ زیرا فقیهانی که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه می‌پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شوند حکومت را براساس اسلام اداره کنند؛ این امر زمین مانده‌ای است که بر همگان –خصوصاً بر فقیهان- واجب کفایی است تصدّی آن را بر عهده بگیرد و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدّی آن را بر عهده گرفت و امّت اسلامی نیز او را قبول کردند؛ در این حال مخالفت و تضعیف او، جایز نیست. بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید چون من ولایت فقیه را قبول ندارم، می‌توانم از قانون کشور اسلامی –که مورد قبول من نیست- سرپیچی کنم و قوانین و مقرّرات آن را رعایت نکنم. بله، اگر کسی از برخی مسائل و موضوعات و نحوه‌ی اجرای امور کشور ناراضی بود، حقّ انتقاد سازنده، نصیحت و تذکّر دادن از باب «النّصحیه لائمّه المسلمین» را دارد.[۳]

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– نگا: جوادی آملی، آیه الله عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص ۳۵۲٫

[۲]– اصول کافی، ج ۱، ص ۶۷؛ وسائل الشّیعه، ج ۱، ص ۹۸٫

[۳]– برای آگاهی بیشتر ر.ک:

الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه‏هاى فقهى‏سیاسى امام خمینى، ص ۲۲۲٫

ب. حکیم، سیّد محمّد سعید، منهاج الصّالحین، ج ۱، ص ۱۱٫

پ. حائری، سیّد کاظم، اساس الحکومه الاسلامیه، صص ۱۸۰ – ۱۸۵٫