برای پاسخ به این سؤال باید ماهیت پیمان ازدواج و نیز طلاق و فرضیه‌های ممکن توضیح داده شود:

۱ – ازدواج یا پیمان زناشویی

پیمان ازدواج میان زن و مرد در قرآن کریم «میثاق محکم» خوانده شده است و چون کلمه‌ی میثاق در قرآن برای تعبیر از پیمان میان خدا و بندگان درباره‌ی توحید و احکام است و قرآن هر جا کلمه‌ی میثاق با فعل «اخذ» آمده، نمایشگر پیمان الهی است، می‌توان گفت که از دیدگاه قرآن کریم پیمان ازدواج تا چه اندازه محکم و استوار است زیرا ازدواج نه تنها پیمانی میان زن و مرد بلکه پیمانی میان زوجین با خداست که با عهد بستن با خدا، تعهّد می‌کنند که در راستای تحقّق بخشیدن به هدف خلقت تلاش کنند.

خداوند متعالی می‌فرماید:

«وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ میثاقاً غَلیظاً»[۱]؛

«و زنان در پیمان ازدواج، از شما میثاقی محکم گرفته‌اند».

به همین جهت در آیات و روایات، از نهاد مقدّس ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان محبوب‌ترین بنیان نزد خداوند متعال یاد شده است.

از امام باقر (علیه السّلام) روایت شده که رسول مکرّم اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: «مَا بُنِیَ فِی الْإِسْلَامِ بِنَاءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعَزُّ مِنَ التَّزْوِیجِ»[۲]؛ «هیچ بنیانی در اسلام نزد خداوند متعال، محبوب‌تر از خانه‌ای که با ازدواج ایجاد گردد، نیست».

و در روایت دیگر می‌فرماید: «وَ مَا مِنْ شَیْ‏ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُخْرَبُ فِی الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَهِ»؛ «هیچ بنیاد اسلامی نزد خداوند مبغوض‌تر و ناپسندتر از بنای جدایی و طلاق که خانمان‌برانداز است، نمی‌باشد».

حقیقت آن است که پیوند ازدواج، پیوندی بالاتر از شهوت است. به تعبیر شهید مطهّری «عجیب است که بعضی از افراد نمی‌توانند میان شهوت و رأفت فرق بگذارند، خیال کرده‌اند آن چیزی که زوجین را به یکدیگر پیوند می‌دهد، منحصراً طمع و شهوت است، حسّ استخدام و بهره برداری است، همان چیزی که انسان را با مأکولات و مشروبات و ملبوسات و مرکوبات پیوند می‌دهد، این‌ها نمی‌دانند که در عالم خلقت و طبیعت علاوه بر خودخواهی و منفعت‌طلبی علائق دیگری هم هست، آن علائق است که منشأ فداکاری‌ها و گذشت‌ها و رنج خود و راحت غیر را طبیدن واقع می‌شوند. آن علائق است که نمایش‌دهنده‌ی انسانیت انسان است… چیزی که زن و شوهر را به یکدیگر پیوند می‌دهد، همان چیزی است که قرآن کریم از آن به نام‌های «مودّت و رحمت» یاد کرده است، آن‌جا که می‌فرماید:

«وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً»[۳].[۴]

۲ – ماهیت طلاق و فرضیه‌های گوناگون

تعریف: طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. و در اصطلاح فقه اسلامی چنان‌که صاحب جواهر می‌فرماید: «ازاله النکاح بصیغه و شبهها»[۵]؛ «طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص». یکی از اساتید فرانسه طلاق (divorce) را چنین تعریف می‌کند: «طلاق قطع رابطه‌ی زناشویی به حکم دادگاه، در زمان حیات زوجین، به درخواست یکی از آنان یا هر دو است»[۶].

با توجّه به فقه امامیه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان طلاق را این‌گونه تعریف کرد: «طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده‌ی قانونی او»[۷].

فرضیه‌ها درباره‌ی طلاق و طلاق در حقوق تطبیقی

در این‌جا بر آنیم که از جنبه‌ی نظری ببینیم آیا طلاق خوب است یا بد؟ آیا خوب است راه طلاق به طور کلّی باز باشد؟ یا باید راه طلاق به کلّی بسته باشد و پیوند ازدواج اجباراً شکل ابدیت داشته باشد؟ یا این‌که راه سومی در کار است، در عین حال اگر راه را باز می‌گذارد باید محدودیت‌هایی برای آن قائل شود؟ آن‌گاه سؤال این است که ملاک این محدودیت چیست؟ آیا باید این راه تنها برای مرد یا برای زن باشد یا باید برای هر دو باز باشد؟ در فرض اخیر آیا برای هر دو به یک شکل راه باز باشد به این‌که زن یا مرد بدون هیچ‌گونه تفاوتی به طور مستقل یا مشترک با توافق یکدیگر بتوانند اقدام کنند؟ یا نه، راه برای هر دو باز باشد، لکن هر یک از زن و مرد به نحو جداگانه این حق را داشته باشند که از قید نکاح خارج شوند؟

فرض اوّل: ممنوعیت طلاق

ازدواج، یک پیمان مقدّس است. وحدت دل‌ها و روح‌هاست و باید برای همیشه این پیمان ثابت و محفوظ بماند و طلاق از قاموس اجتماعی بشری باید حذف شود، زن و شوهر که با یکدیگر ازدواج می‌کنند، باید بدانند که جز مرگ چیزی آن‌ها را از یکدیگر جدا نمی‌کند.

این فرضیه همان است که کلیسای کاتولیک قرن‌هاست طرفدار آن است و به هیچ قیمتی حاضر نیست از آن دست بردارد.

طلاق در مسیحیت: از خصائص مسیحیت کلیسایی تحریم طلاق است که زن و شوهر هیچ کدام حق ندارند که دیگری را رها نموده مجدّداً ازدواج کنند؛ زیرازن و مرد یک تن می‌باشند که از پدر و مادر جدا شده به یکدیگر می‌پیوندند[۸] و زن به حسب شریعت به مرد بسته است و در زمان حیات شوهرش آزاد نبوده و نباید از وی جدا شود، ولی پس از مرگ وی آزاد شده، می‌تواند دوباره ازدواج کند[۹]. در انجیل آمده است: «چون زن و مرد یک تن‌اند جدایی بین آن‌ها سزاوار نیست (جایز نیست) و هر کس به غیر از علّت زنا، زن خود را از خود جدا کند، باعث زنا کردن او می‌باشد و هر کس زن مطلّقه را نکاح کند، زنا کرده است»[۱۰].

دلایل مخالفین طلاق: استدلال‌هایی که برای مخالفت با جواز طلاق مطرح شده بیشتر به شرح ذیل است:

۱ – طلاق مخالف طبیعت ازدواج است؛ چون ازدواج پیوند و پیمان همکاری مشترک مادام العمر است.

۲ – طلاق دارای آثار زیانبخشی برای اطفال است و آن‌ها را دچار سرنوشت اسفباری می‌کند.

۳ – طلاق موجب ترویج روابط نامشروع زن یا شوهر می‌شود.

۴ – طلاق موجب ازدیاد جرائم اجتماعی می‌شود؛ چرا که براساس آمار، بخش مهمّی از بزهکاری‌ها نتیجه‌ی پاشیدگی کانون گرم خانواده می‌باشد[۱۱].

دلایل موافقین طلاق: گاهی ضرورت طلاق می‌تواند براساس موارد ذیل باشد:

۱ –  طلاق تلخ است؛ امّا به مثابه‌ی یک داروی تلخ گاهی ضروری است.

۲ – گاهی اتّفاق می‌افتد که بین زن و شوهر هیچ‌گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود ندارد. در این صورت با زور و اجبار قانونی نمی‌توان آن‌ها را ملزم ساخت که به یکدیگر محبّت داشته باشند.

۳ – ممکن است یکی از زوجین بدکار، جانی و یا شریر باشند. در این صورت ادامه‌ی زندگی غیر قابل تحمّل می‌شود.

۴ – امراض صعب العلاج یا بعضی اعتیادات مضر، گاهی طلاق را لازم می‌سازد.

۵ – گاهی سوء معاشرت زن یا مرد، ادامه‌ی زندگی زناشویی را ناممکن می‌سازد.

آیا در این موارد، زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی و بدبختی به سر برند و به زندگی زناشویی ادامه دهند![۱۲] شک نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است لیکن در پاره‌ای موارد چاره‌ای جز آن نیست و باید به عنوان یک «بدِ ضروری» و «آخرین علاج» آن را قبول کرد. و به همین جهت است که در روایات متعدّدی طلاق را نکوهش قرار دادند و از آن به عنوان «حلالِ مبغوض» تعبیر شده است. چنان‌که مولوی می‌گوید:

تا توانی پا مَنِه اندر فراق                    أبغضُ الاشیاء عِندی الطّلاق

فرض دوم: پذیرش طلاق بدون هیچ قید و شرطی

کسانی که به ازدواج تنها از نظر کامجویی فکر می‌کنند جنبه‌ی تقدّس و ارزش خانواده را برای اجتماعی در نظر نمی‌گیرند. آن کس که می‌گوید «عشق دوم همیشه دلپذیرتر است» طرفدار این فرضیه است.

نقد و بررسی: علاوه بر آثار سوء طلاق، باید گفت که در این فرضیه ارزش اجتماعی کانون خانوادگی فراموش شده است و صفا و صمیمیّت و سعادت در پرتو پیوند زناشویی نادیده گرفته شده است. این فرضیه ناپخته‌ترین و ناشیانه‌ترین فرضیه‌ها در این زمینه است[۱۳].

فرض سوم: طلاق فقط به دست مرد

این‌که ازدواج فقط از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هیچ نحو قابل انحلال نیست. در دنیای قدیم که ارزشی برای زن قائل نبودند و نیز در جوامع شوهر سالار چنین نظری وجود داشته است؛ ولی امروز گمان نمی‌کنیم طرفدارانی داشته باشد؛ چرا که اگر طلاق ضرورت دارد، این ضرورت فقط برای مرد نیست و اگر ظلم و اجبار هم در کار است برای حذف طلاق و استمرار پیوند زناشویی، لااقل برای هر دو باشد تا ظلم مضاعف لازم نباید[۱۴].

فرض چهارم: طلاق قضایی

نخست باید دید منظور از طلاق قضایی چیست؟ آیا طلاق قضایی به منظور محدود کردن حق طلاق طرفین با سلب اختیار از آن‌ها و دادن اختیار به دست دادگاه به خاطر کاهش آمار طلاق است یا به منظور نظارت دادگاه بر جریان طلاق و جلوگیری از سوء استفاده‌ها می‌باشد؟

الف. در بسیاری از قوانین جهان، اختیار طلاق مطلقاً در دست قاضی است و تنها محکمه است که می‌تواند به طلاق و انحلال زوجیت رأی بدهد. از نظر این قوانین تمام طلاق‌ها، طلاق قضایی است و منظور از آن سخت‌گیری و ممنوعیت طلاق جز در صورتی که زن خطا کار باشد و باید این مطلب با رأی دادگاه اثبات شود[۱۵].

در میان زرتشتیان، طلاق امر اختیاری نبود و آزادانه صورت نمی‌گرفت و می‌بایستی محکمه اجازه دهد و در صورت امکان، محکمه طرفین را از آن بر حذر می‌کرد. بنابراین اصل عدم وجود طلاق است فقط در مواردی مانند ارتکاب زنا یا جادوگری و تعلیم آن به دیگران و عقیم بودن زن، به شوهر اجازه داده شده که زن خود را طلاق دهد[۱۶].

طلاق قضایی به معنی فوق، با توجّه به روح ازدواج و هدف از تشکیل خانوادگی و مقام و موقعیتی که زن باید در محیط خانوادگی داشته باشد، بطلان آن روشن می‌شود[۱۷] زیرا این‌ها مسائل شخصی هستند و به اختیار شخصی نیاز دارد. البتّه در موارد خاص و استثنایی می‌توان از قدرت دادگاه استفاده کرد.

ب.‌ امّا اگر منظور نصیحت در دادگاه باشد، قرآن به نحو بهتری آن را حل کرده است، براساس آیه‌ی کریمه‌ ۳۶ سوره‌ی نساء، حکمیت نزدیکان دو طرف را یک وظیفه دانسته است. بدیهی است که دلسوزی و نیز آشنایی نزدیکان زن و شوهر به آن‌ها بسیار بیشتر از افرادی است که هیچ‌گونه ارتباطی با آن‌ها ندارند از قوانین جمهوری اسلامی ایران، ضمن قبول نظارت دادگاه از یک سوی، طرح مسئله‌ی حکمیت از سوی دیگر و نهایت اجبار شوهر به طلاق زن در برخی موارد بلکه طلاق دادن حاکم شرع به نیابت از شوهر، دخالت دستگاه قضایی را به این معنی پذیرفته است[۱۸]؛ امّا هرگز طلاق را محدود به اجازه‌ی محکمه و سلب اختیار از زن و شوهر ننمود.

فرض پنجم: طلاق به دست هر یک از زن و مرد به طور مستقل و متساوی

مدّعیان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگی که به غلط از آن به تساوی حقوق تعبیر می‌کنند ممکن است طرفدار این فرضیه باشند. براساس این فرضیه، همان شرایط و قیودی که برای زن وجود دارد باید برای مرد وجود داشته باشد و همان راه‌هایی که برای خروج مرد از این بن‌بست باز می‌شود عیناً باید برای زن. باز باشد و اگر غیر از این باشد ظلم و تبعیض و نارواست.

گرچه باید راهی برای خروج زن از بن‌بست زندگی باز باشد ولکن با توجّه به تفاوت روحیات و احساسات زن و مرد که هم علم روانشناسی و نیز داده‌های آماری آن را تأیید می‌کند، استقلال زن در طلاق به منزله‌ی بی‌توجّهی به کانون گرم خانوادگی و افزایش راه‌های طلاق و بی‌بند و باری در جامعه است[۱۹].

فرض ششم: طلاق به دست مرد و زن به طور مشترک

بعضی می‌گویند همان‌طور که شروع ازدواج با اراده و خواست طرفین (عقد) بود انحلال آن نیز باید مبتنی بر خواست هر دو تن باشد، در حالی که زن و مرد در روحیات عقلانی و عاطفی و احساساتی بودن با هم تفاوت دارند[۲۰].

اوّلاً، آمارهای جهانی نشان می‌دهد ۸۰ درصد پیشنهاددهندگان طلاق به دادگاه‌ها زنانند و ۹۰ درصد آن‌ها را مسائل و حوادث کوچکی وادار به چنین پیشنهاد و اخذ طلاق نموده است[۲۱]. با این حال آیا دادن حق متساوی طلاق به زنان، به نفع خانواده و دوام آن است؟!!

ثانیاً، اگر در مواردی، مردان زندگی را مشقّت‌بار و غیر قابل تحمّل سازند، برای زنان نیز می‌توانند راه‌های خروج از این بن‌بست قرار داد؛ امّا این لزوماً به معنای تشابه راه‌های طلاق نیست، همان‌طور که در حقوق اسلامی چنین آمده است.

ثالثاً، امّا اگر مسئله‌ی طلاق، شارع مقدّس راه را باز نگذاشته است، جز در مواردی که با عُسر و حَرَج و یا تنفّر و…؛ امّا در مردان به عنوان یک حقّ طبیعی این حق ثابت شده است؛ لکن با توجّه به اصول اسلامی و نظارت دادگاه‌ها و نیز برخی اصول اخلاقی که متأسّفانه هنوز چهره‌ی حقوقی به خود نگرفته است و به نظر ما باید این اصول را مانند قاعده‌ی عسر و حرج حقوقی نمود تا از طلاق‌های ناجوانمردانه توسّط مردان جلوگیری شود[۲۲].

فرض هفتم: طلاق به وسیله‌ی هر یک از زن و مرد ولی متفاوت از یکدیگر

با توجّه به این‌که طلاق، امر منفور و مبغوضی است، اجتماعی موظّف است که علل وقوع طلاق را از بین ببرد. در عین حال قانون نباید راه طلاق را برای ازدواج‌های ناموفّق ببندد، راه خروج از قید و بند ازدواج هم برای مرد باید باز باشد و هم برای زن، امّا راهی که برای هر یک تعیین می‌شود متفاوت از یکدیگر است. این نظریه همان است که اسلام ابداع کرده است[۲۳].

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی حقوق خانوادگی زن؛ دفتر نشر معارف – مؤلف: سید ابراهیم حسینی

[۱]. نساء (۴)، آیه ۲۱٫

[۲]. وسائل الشّیعه، شیخ حر عاملی، ج ۱۴، باب ۱ من ابواب مقدّمات النکاح و آدابه، ح ۴٫

[۳]. روم (۳۰)، آیه ۲۱٫

[۴]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهّری، صص ۱۸۰-۱۷۹٫

[۵]. جواهر الکلام، محمّد حسین نجفی، چاپ دار احیاء التراث العربی، بیروت، الطبعه السّادسه، ج ۳۲، ص ۲٫

[۶]. حقوق خانواده، اسدالله امامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم سال ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۲۵۹، به نقل از: دروس حقوق مدنی، مازو، ج ۱، چاپ ۱۹۶۳، شماره ۱۴۰۴٫

[۷]. مصدر سابق، ص ۲۵۹ و ۲۶۰٫

[۸]. افسیسان، باب ۵، آیه ۵۱٫

[۹]. نامه برومیان، باب ۷، آیه ۱ و نامه قونتیان، باب ۷، آیه ۳۷٫

[۱۰]. متی، باب ۱۱، آیه ۳؛ مرقس، باب ۱۰، آیه ۴٫

[۱۱]. حقوق خانواده، دکتر صفایی و امامی، ج ۱، ص ۲۶۱-۲۶۰٫

[۱۲]. همان.

[۱۳]. نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهّری، ص ۲۶۴٫

[۱۴]. همان، ص ۲۶۶٫

[۱۵]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهّری، ص ۳۱۵٫

[۱۶]. حقوق زن در اسلام و جهان، علّامه یحیی نوری، ص ۴۷٫

[۱۷]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهّری، ص ۳۱۵٫

[۱۸]. ر.ک: جزوه‌ی حاضر، فصل اوّل، صص ۴-۱۰٫

[۱۹]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهّری، صص ۲۹۰-۲۹۱٫

[۲۰]. ر.ک: مبحث «تفاوت‌های زن و مرد».

[۲۱]. ر.ک: حقوق زن در اسلام و جهان، علّامه یحیی نوری.

[۲۲]. نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهّری، صص ۲۶۸-۳۲۸٫

[۲۳]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهّری، ص ۲۶۸٫