عمده‌ترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از:

۱ – فقاهت یا اجتهاد مطلق؛ یعنی، از نظر علمی در حدّی باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهی را با مراجعه با ادلّه‌ی تفصیلی (کتاب، سنّت، عقل و اجماع) کشف و استنباط کند.

۲ – عدالت و تقوا؛

۳ – قدرت مدیریّت، تدبیر، شجاعت و توان اداره‌ی کلان جامعه؛

با توجّه به شرایط بالا، روشن می‌شود که مرجعیّت، شرط لازم رهبری و ولایت فقیه نیست. اصطلاح «مرجعیّت» -که به مراتب کمال علمی، اخلاقی و اجتماعی فقیه اطلاق می‌شود- ظاهراً برای کسانی است که عنوان بزرگ‌ترین و مشهور‌ترین مجتهد یک کشور (و حتّی یک شهر) را دارا باشد.

به عبارت دیگر دانشمندترین همه‌ی علمای هر ناحیه، عنوان مرجع تقلید را دارد و آن، عبارت از کسی است که محلّ مراجعه‌ی مقلّدان و دارای رساله‌ی مدوّن عملی، برای استفاده‌ی مریدان خویش است.[۱]

در مورد جایگاه مرجعیّت و رابطه‌ی آن با ولایت فقیه، نکات ذیل دارای همّیّت است:

یکم: فقاهت –به معنای توانایی استنباط احکام اوّلیه‌ی شرعی از منابع و متون دینی- امر مشترکی است که هم در مرجعیّت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستی جامعه مور نیاز است؛ بدین معنا که تصدّی این سه شأن مهم، تنها از سوی فقها مورد قبول است و دیران با وجود فقیهان صالح، حقّ تصدّی این شئون را ندارند.

نکته‌ی مهم این است که فقاهت در همه‌ی این شئون متفاوت، به یک معنا است که و این‌گونه نیست که برای مرجعیّت، به گونه‌ای فقاهت نیاز باشد و در امر رهبری به گونه‌ای دیگر از فقاهت. در واقع فقیهی هست که اجازه‌ی پذیرش همه‌ی شئون ذکر شده را دارد. در این صورت اگر از فقیهی، طلب فتوا کنیم، مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم، قاضی می‌شود و اگر از او زعامت و سرپرستی جامعه را بخواهیم، ولیّ فقیه است. بنابراین، اطاعت از ولیّ فقیه، با همان ادلّه‌ای به اثبات می‌رسد که رجوع به مراجع تقلید ثابت می‌شود.

دوم: فقاهت و عدالت، شرط مشترک و مقدّماتی تصدّی مرجعیّت، قضاوت و زعامت؛ یعنی، شرط لازم است، امّا کافی نیست.

به عبارت دیگر متصدّی هر کدام از مسؤولیت‌های یاد شده، به ویژگی‌های دیگری –متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت- نیاز دارد. در این میان، ولایت و سرپرستی جامعه، مسؤولیت پیچیده‌تر و سنگین‌تری است؛ از این رو دارای ویژگی‌های مهمتر و بیشتری است. به گونه‌ای که ممکن است در هر زمان تعداد انگشت شماری از فقیهان عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایط باشند.

سوم: مرجعیت یک شأن اجتماعی است؛ نه یک شأن علمی و فقهیِ بالاتر از فقاهت. در واقع بسیاری از فقیهان راضی به پذیرش این شأن اجتماعی نیستند و ضمن آن‌که صلاحیت مرجعیّت را دارا هستند، ترجیح می‌دهند که این مسؤولیّت را بر دوش نگیرند. برخی دیگر نیز آن را می‌پذیرند و مرجع تقلید می‌شوند.

بنابراین نباید تصوّر کرد هر فقیهی که مرجع تقلید می‌شود، لزوماً از دیگر فقهایی که این شأن را نمی‌پذیرند، برتر و عالم‌تر است. البتّه مرجع تقلید، باید فقیه اعلم باشد؛ امّا اعلمیّت منحصر در مراجع تقلید نیست و فقهای هم‌تراز با مراجع، از نظر علمی و فقاهتی کم نیستند.

چهارم: بخش اصلی و اساسی تکالیف اجتماعی در جامعه‌ی دینی را ولیّ فقیه تعیین می‌کند؛ جرا که عمده‌ی مسائل اجتماعی، قضایی و حقوقی، اقتصادی و مالی، تعلیم و تربیت، سیاست داخلی و خارجی و… را باید در حوزه‌ی حکم حکومتی، تعیین تکلیف کرد که به ولیّ فقیه مربوط است.

بنابر مطالب یاد شده، روشن می‌شود که مراجع تقلید، هر چند به جهت بعضی از برجستگی‌های فقهی، اخلاقی و اجتماعی، نسبت به سایر فقها از اولویت برخوردار می‌باشند؛ امّا «مرجعیّت» آنان را نباید شرط لازم برای امامت مسلمین محسوب کرد؛ چنان که در متون و منابع اسلامی چنین موضوعی به هیچ وجه از شرایط رهبری ذکر نشده است.[۲]

وانگهی، تجربه نشان داده است که برخی از مراجع تقلید –که از مراتب علمی و تقوایی برتری نسبت به دیگران برخوردارند- نسبت به مسائل سیاسی التفاتی از خود نشان نمی‌دهند و یا آن‌که از این جهات، از توانایی‌های مورد انتظار جامعه برخوردار نیستند؛ همچنان که در بین علمای متأخّر به جز امام خمینی (ره)، سایر مراجع بزرگِ تقلید چندان درگیر اشتغالات فکری – فقهی نسبت به مدیریّت سیاسی نبوده‌اند. در حالی که براساس ادلّه‌ی نقلی و عقلی متعدّد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مدیریّت و تدبیر سیاسی برای اداره‌ی امور جامعه ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

از این رو در نامه‌ی امام (ره) به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین آمده است:

«در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است».[۳]

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– حائری، عبد الهادی، تشیّع و مشروطیّت در ایران، صص ۸۱-۸۵٫

[۲]– صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص ۱۸۱٫

[۳]– همان، ج ۱، ص ۵۸ (نامه‌ی مورّخ ۹/۲/۱۳۶۸).