همه مراجع: اگر در آن شرط سود شده باشد، حرام است و رضایت دو طرف آن را حلال نمى نماید ولى اگر بدون آنکه شرط شود خود قرض گیرنده زیادتر از مقدارى که قرض گرفته، پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی

[۱] – توضیح المسائل مراجع، م ۲۲۸۳ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۳۳۵ ؛ نورى، توضیح المسائل، م ۲۲۷۷٫