آیات عظام امام و خامنه اى: فروش آن از سوى طلبکار، به بدهکار اشکال ندارد ؛ ولى فروش آن به شخص سوم صحیح نیست.[۱]

آیه اللّه  بهجت: اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد ؛ فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتى جایز است که در مابه التفاوت، معامله شرعى انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک) شود.[۲]

آیات عظام تبریزى، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى: اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد ؛ فروش آن (به بدهکار یا شخص دیگر) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد.[۳]

آیه اللّه  وحید: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.[۴]

 تبصره. با توجه به اینکه آیه اللّه  بهجت رجوع به مرجع مساوى را جایز مى دانند، مقلدان ایشان مى توانند به مرجع تقلید مساوى با او رجوع کنند ؛ که فتوا به جواز فروش چک داده اند.

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی

[۱] – خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۱۹۵۰ ؛ امام، توضیح‏المسائل، م ۲۸۳۹ و استفتاءات، ج ۲، احکام معاملات، س ۲۲۵٫

[۲] – بهجت، توضیح‏المسائل، متفرقه، م ۲۹٫

[۳] – نورى، استفتاءات، ج ۲، س ۴۲۶ و ۴۲۷ ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۱۰۳۲ ؛ مکارم، توضیح‏المسائل،۲۴۲۹ ؛ تبریزى، استفتاءات ،س ۲۱۴۴ و ۲۱۴۲ و توضیح‏المسائل، احکام سفته، م ۶ و سیستانى، توضیح‏المسائل، عملیات بانکى، م ۲۸٫

[۴] – وحید، توضیح المسائل، م ۲۸۶۹٫