خانواده یک واحد اجتماعی است؛ پس ناگزیر باید دارای نظم و انضباط باشد تا به هرج و مرج مبتلا نگردد و وحدت آن حفظ شود. از سوی دیگر اساس خانواده را محبّت، عاطفه و دوستی تشکیل می‌دهد. بر این اساس، درباره‌ی مسائل خانوادگی در مرحله‌ی نخست باید با مشورت دو طرف و یا همه‌ی اعضای خانواده تصمیم‌گیری شود، ولی در مواردی که اختلاف نظر دارند و با مشورت و همفکری به نتیجه‌ی واحدی نمی‌رسند، تصمیم‌گیری نهایی با مرد است با مرد است به دلیل آن‌که مدیریّت خانواده با او است. واضح است که لازمه‌ی یک واحد منسجم و منظم، هماهنگی ورود و خروج و نحوه‌ی فعّالیّت‌های سایر اعضا با مدیریّت آن واحد است.

روابط خانوادگی به سبب مسئولیت‌ها و وظایف هر یک از طرفین، محدودیت‌هایی پدید می‌آورد و هر کدام از زن و مرد با پذیرش شرکت در کانون خانواده بعد از ازدواج یک سری حقوق و تکالیف تعریف شده‌ای را نسبت به هم می‌پذیرند که لازمه‌ی برخی از آنان مقیّد کردن خود به ساز و کار تقسیم کار در خانواده است و از این رهگذر چون مرد مسئول اصلی این کانون مقدّس شناخته شد، کنترل و هدایت کلّی آن را بر عهده دارد و زن تحت مدیریّت اجرایی او عمل می‌کند، مگر این‌که نقش کنترل‌کننده‌ی مرد با توافق طرفین در زمان عقد، یا پس از آن محدود شود. یا آن‌که زن قبل از ازدواج و حین خواستگاری شاغل یا دانشجو بده و مرد ضمن خواستگاری از وی به صورت شرط ضمنی شغل و تحصیل وی را پذیرفته است و دیگر نیازی به اجازه از شوهر نیست.[۱] زیرا در چنین مواردی زوجین خود را بی‌نیاز از ذکر مجدّد موارد توافق شده در عقد می‌دانند. چنین شرطی نیز لازم الوفا و نافذ است و به دلیل ارتباطی که با عقد دارد و عقد بستنی بر آن جاری شده، در حکم شرط مذکور در متن عقد است.

بدین ترتیب مشخّص می‌شود که اسلام حق مالکیت و حقّ اشتغال زنان را به رسمیت شناخته و بر آن تأکید نموده است.

قرآن کریم در این مورد می‌فرماید:

«لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ»[۲]؛

«برای مردان از آنچه کسب کرده‌اند بهره‌ای است و برای زنان نیز از آنچه کسب نموده‌اند، بهره‌ای است».

قانون اساسی نیز در اصل ۲۸ چنین مقرّر می‌دارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…» این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. در عین حال چون جامعه نیازمند نظم و ضابطه است، در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران برای حقّ اشتغال زنان و مردان محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است. از محدودیت‌های عمومی مانند عدم مغایرت شغل با نظم و مصالح عمومی و… گرفته تا محدودیت‌هایی که ناشی از روابط و تعهّدات افراد می‌شود.

لذا در قوانین موضوعه و تصویب شده، با توجّه به مسئولیت مرد در برابر خانواده مقرّر شده است: مرد می‌تواند در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود (ماده‌ی ۱۱۱۷ قانون مدنی) و واضح است که این منع زمانی است که شوهر اشتغال زن را باعث اخلال در مصالح خانواده ببیند. البتّه برای مردان نیز محدودیت‌هایی در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ آمده است: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند» صدر این ماده راجع به حقّ زوج در ممانعت از شغل زن و ذیل آن مربوط به حقّ زوجه در ممانعت از شغل مرد است. مطابق این قانون محدودیت‌های شغلی زوجین، تقریباً یکسان است. این محدودیت‌ها برای کمال جامعه و سامان‌دهی خانواده است.

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی حقوق خانوادگی زن؛ دفتر نشر معارف – مؤلف: سید ابراهیم حسینی

[۱]. بررسی فقهی حقوق خانواده، سیّد مصطفی محقّق داماد، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ هفتم، ۱۳۷۹، ص ۳۱۵٫

[۲]. نساء (۴)، آیه ۳۲٫