ب. قائلان به عدم جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت

مشهور میان علمای پیشین و علمای متأخر، عدم جواز جهاد ابتدایی بدون امر امام معصوم (ع) و بدون اجازه اوست و بستگی به امر امام دارد. اینک بخشی از گفتار آن‌ها را می‌آوریم:

۱٫‌ شیخ طوسی در باب اوّل از کتا جهاد نهایه می‌گوید:

«و من وجب علیه الجهاد إنما یجب علیه عند شروط، و هی أن یکون الإمام العادل الذی لا یجوز لهم القتال إلا بأمره، و لا یسوغ لهم الجهاد من دونه ظاهرا، أو یکون من نصبه الإمام للقیام بأمر المسلمین حاضرا، ثمَّ یدعوهم إلى الجهاد، فیجب علیهم حینئذ القیام به. و متى لم یکن الإمام ظاهرا، و لا من نصبه الإمام حاضرا، لم یجز مجاهده العدو. و الجهاد مع أئمه الجور أو من غیر إمام، خطأ یستحق فاعله به الإثم.و إن أصاب لم یؤجر علیه، و إن أصیب کان مأثوما، اللهم إلا أن یدهم المسلمین أمر من قبل العدو یخاف منه على بیضه الإسلام و یخشى بواره، أو یخاف على قوم منهم، وجب حینئذ أیضا جهادهم و دفاعهم؛»[۱]

با فراهم شدن چند شرط، جهاد واجب می‌شود: امام عادلی ظهور داشته باشد که بدون فرمان او برای مسلمان‌ها جهاد جایز نیست یا نماینده او برای سرپرستی امور مسلمان‌ها، حضور داشته باشد و سپس آن‌ها را به جهاد دعوت کند. در این صورت بر مسلمان‌ها جهاد واجب می‌شود و باید برای جهاد قیام کنند. امّا اگر امام ظهور نداشته باشد یا نماینده او حاضر نباشد، جهاد با دشمن جایز نیست و جهاد در کنار حاکمان جور یا بدون وجود امام، خطا و انجام دهنده آن گناهکار است. اگر به دشمن صدمه و ضربه بزند، اجر و پاداشی ندارد و اگر به او ضربه برسد گناهکار محسوب می‌شود؛‌ مگر این که پیشامدی برای مسلمان‌ها از طرف دشمن پدید آید که بر موجودیت اسلام بترسند و نابودی اسلام مطرح باشد یا بر جان و مال جمعی از مسلمان‌ها بترسند که در این صورت جهاد با کفار و دفاع از حریم اسلام واجب است.

از این گفتار به روشنی به دست می‌آید که در جهاد غیر دفاعی شرط است که حتمّا امام معصوم یا نماینده امام، مردم را به جهاد فرا خواند. اگر چه وی در جواز جهاد،‌ فقط امام عادل را به عنوان شرط ذکر کرده امّا به قرینه این گفته که: «جهاد در صورتی واجب است که امام عادل ظهور داشته باشد.» از تعبیر «ظهور» می‌فهمیم که مراد، امام معصوم است؛‌ زیرا در فرهنگ شیعه فقط از امام معصوم «به امام غایب» یا «امام ظاهر» تعبیر می‌کنند.

به هر حال عبارت شیخ طوسی کاملاً دلالت دارد بر شرط جواز جهاد ابتدایی با وجود امام معصوم.

ممکن است کسی بگوید: شیخ طوسی جواز جهاد را تنها به عصر ظهور امام معصوم منحصر نکرده، بلکه یکی از دو شرط را معتبر دانسته است: یا ظهور خود امام معصوم که باید جهاد با فراخوانی و امر ایشان انجام گیرد یا حاضر بودن کسی که امام معصوم او را برای سرپرستی امور مردم منصوب کند، اگرچه در زمان غیبت به امام معصوم دسترسی نیست. امّا در مورد نایب امام جا دارد کسی ادعا کند حتّی در زمان غیبت دسترسی به منصوب امام امکان‌پذیر است؛ البته بنابراین که بگوییم: دلالت روایات و دلیل‌ها بر جانشینی فقیه به جای امام معصوم، تمام است. طبق این فرض فقیه نیز از جمله کسانی است که امام معصوم او را برای سرپرستی مسلمان‌ها منصوب کرده است.

بلی، می‌توان گفت: ظاهر تعبیر «حضور» در کلام ایشان این است که فقیه عملاً سرپرستی امور مسلمان‌ها را داشته باشد و وقتی اداره کارهای مسلمان‌ها را به دست گرفت و در رأس دولت اسلامی قرار گرفت ـ این همان تعبیر دیگر حضور است ـ می‌تواند به منظور دعوت کفار به اسلام مسلمان‌ها را برای جهاد علیه آن‌ها فرا خواند.

نتیجه این که مراد از «نصب» در عبارت شیخ تنها نصب خاص نیست؛ بلکه از اطلاق آن استفاده می‌کنیم که نصب عام را ـ که برای فقها نیز هست ـ در بر می‌گیرد.

پس وقتی فقیه امور اجتماعی مسلمان‌ها را اداره کند، می‌تواند همانند امام معصوم ظاهر، مردم را به جهاد دعوت کند.

دیده انصاف، نشان می‌دهد استفاده نصب عام از عبارت مرحوم شیخ طوسی خیلی نامناسب و بعید نیست و این که ایشان پس از عبارت قبلی گفته است: «نگهداری اسب برای جهاد را راه خدا فضیلت فراوان  و ثواب زیاد دارد، امّا این استحباب وقتی است که امام (ع) ظهور داشته باشد… وقتی امام ظهور نداشته باشد فضیلتی ندارد» با آنچه گفتیم منافات ندارند. برخی پنداشته‌اند منحصر دانستن استحباب این کار به زمان حضور،‌ قرینه است که مراد از نصب در عبارت قبلی ایشان نصب خاص است.

وجه عدم منافات این است که می‌توان ادعا کرد «ظهور امام» در عبارت ایشان تعبیر دیگری است از این که امام سرپرستی و اداره امور امّت را در اختیار داشته باشد؛ خواه با نظارت و اشراف خود امام باشد، خواه با اشراف آن که امام او را به عنوان نایب خاص یا نایب عام نصب کرده باشد. چنان که ممکن است بگوییم: این فضیلت و استحباب مخصوص زمان ظهور و حضور شخص امام (ع) است، حتّی زمان کسی را که از طرف امام (ع) برای اداره امور مردم به صورت خاص نصب شده باشد نیز در بر نمی‌گیرد.

بنابراین شیخ طوسی اجمالاً به شیخ مفید می پیوندد و مانند او قائل به جواز جهاد ابتدایی با دعوت غیر امام معصوم است.

2. قاضی ابن برّاج در بحث جهاد کتاب مهذّب پس از آن که در جهاد ابتدایی دستور امام عادل یا منصوب او را شرط دانسته، می‌گوید:

«و انما ذکرنا ان یکون مأمورا بالجهاد من قبل الإمام أو من نصبه، لأنه متى لم یکن واحدا منهما لم یجز له الخروج الى الجهاد، ‌فان دهم المسلمین العدو و هجم علیهم فی بلدهم جاز لجمیع من فی البلد قتاله على وجه الدفع عن النفس و المال.و الجهاد مع أئمه الکفر و مع غیر إمام أصلی أو من نصبه قبیح، یستحق فاعله العقاب، فإن أصاب کان مأثوما، و ان أصیب لم یکن على ذلک أجر؛»[۲]

این که گفتیم: دستور جهاد ابتدایی باید از طرف امام عادل یا منصوب ایشان باشد، برای این است که اگر امام یا منصوب او نباشد شرکت در جهاد جایز نیست. بلی، اگر دشمنان، بر مسلمان‌ها احاطه شوند و بر وطن و شهر آن‌ها یورش برند آن وقت همه کسانی که در آن شهر زندگی می‌کنند، باید برای حفظ جان و مال از باب دفاع،‌ با آن‌ها بجنگند. جهاد در کنا رهبران کفر و همگام با غیر امام اصلی یا منصوب او قبیح است و اگر کسی چنین کند، قابل مجازات و سزاوار کیفر خواهد بود. اگر دشمن را ضربه زند، گناهکار محسوب می‌شود و اگر از دشمن صدمه بخورد، در برابر این صدمه اجر و پاداشی ندارد.

ظاهر عبارت ابن‌برّاج همانند عبارت مرحوم شیخ طوسی در نهایه، این است که جهاد ابتدایی باید با امر امام اصلی یعنی امام معصوم یا منصوب او باشد و چه بسا از عبارت وی حرمت جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام معصوم استفاده شود؛ مگر این که «منصوب امام» به معنای عام گرفته شود که فقهای شیعه را نیز در بر گیرد؛ به خصوص وقتی که فقها در زمان غیبت امام معصوم (ع) اقدام به تشکیل حکومت اسلامی و رهبری نظام اسلامی کنند.

3. محمّد بن علی بن حمزه طوسی در کتاب وسیله در باب جهاد می‌گوید:

«الجهاد فرض من فرائض الإسلام‌و هو فرض على الکفایه إذا قام به من یکفی سقط عن الباقین و إنما یجب بثلاثه شروط أحدها حضور إمام عدل أو من نصبه الإمام للجهاد… و ربما بصیر الجهاد فرض عین بأحد شیئین أحدهما استنهاض الامام ایّاه، و الثانی أن یکون فی حضوره و غیبته بمنزله، و هو ان یدهم أمر یخشی بسببه علی الاسلام و هن أو عل مسلم فی نفسه أو ماله.. ولا یجوز الجهاد بغیر الامام و لا مع أئّمه الجور؛»[۳]

جهاد یکی از واجبات دین اسلام است.. جهاد با سه شرط واجب می شود: یکی این که امام عادل یا منصوب از طرف امام، برای جهاد حاضر باشد… گاهی جهاد با یکی از دو چیز واجب عینی می‌شود: یکی این که امام شخصا جهاد را به پا دارد و فرمان جهاد دهد. دوم این که در صورت حضور یا غیبت امام پیشامدی موجودیت اسلام را تهدید کند یا بر جان یا مال مسلمان بترسند… جهاد بدون وجود امام و هم‌چنین همراه با رهبران سمتگر، جایز نیست.

در پایان تصریح می‌کند که جهاد ابتدایی (غیر دفاعی) بدون وجود امام، جایز نیست و در عبارت «و الثانی أن یکون فی حضور الأمام و غیبته بمنزله» امام را به عنوان امام حاضر و امام غایب ذکر کرده که این قرینه است بر این که مراد از «امام» امام معصوم است؛‌زیرا در ارتکاز شیعه فقط امام معصوم است که گاهی ممکن است حاضر و گاهی به جهتی غایب باشد.

وی منصوب امام را با این قید ذکر کرد که از طرف امام برای جهاد نصب شده باشد. ناچار این شخص باید در زمانی که امام حضور دارد و رهبری مردم را بر عهده دارد و نصب افراد برای تصدی جهاد مقدور اوست،‌ نصب شده باشد. پس مراد، منصوب مطلق نیست تا فقیه را در زمان غیبت نیز در بر بگیرد.

بنابراین ظاهر عبارت وی این است که جهاد ابتدایی وقتی جایز است که زمان ظهور امام معصوم (ع) باشد.

4. محمّد بن ادریس حلّی در باب جهاد کتاب سرائیر می‌نویسد:

«و من یجب علیه الجهاد انّما یجب علیه عند شروط: و هی أن یکون الإمام العادل الذی لا یجوز لهم القتال إلا بأمره، و لا یسوغ لهم الجهاد من دونه، ظاهرا، أو یکون من نصبه الإمام للقیام بأمر المسلمین فی الجهاد حاضرا، ثمّ‌ ‌یدعوهم إلى الجهاد فیجب علیهم حینئذ القیام به، و متى لم یکن الإمام ظاهرا، و لا من نصبه حاضرا، لم تجز مجاهده العدو؛»[۴]

جهاد با چند شرط واجب می‌شود: امام عادل و دادگری که بدون امر او وجود او جهاد جایز نیست، در میان مردم ظاهر و آشکار باشد یا کسی که امام او را به سرپرستی امور مسلمان‌ها در خصوص جهاد تعیین کند حاضر باشد و او مسلمان‌ها را به جهاد فرا خواند. در آن صورت جهاد بر آن‌ها واجب است؛ امّا وقتی که امام در میان مردم ظاهر نباشد یا منصوب امام حاضر نباشد جهاد با دشمن جایز نیست… .

ظاهر عبارت وی این است که وجود امام معصوم شرط جواز جهاد است. او با صراحت می‌گوید که جواز جهاد به اذن امام و دستور او بستگی دارد و چون صفت «ظهور» را برای امام ذکر کرده است و کلمه «ظهور» مقابل کلمه «غیبت» است ـ قبلاً هم گفتیم که ظهور و غیبت فقط در مورد امام معصوم به کار می‌رود ـ به کمک این قرینه عبارت ایشان دلالت دارد بر این که در جهاد ابتدایی حضور امام معصوم شرط است، و این برداشت ما منافاتی با این ندارد که ایشان امام و منصوب امام را در مقابل یکدیگر ذکر کرده است؛ زیرا منصوب امام، مطلق ذکر نشده، بلکه مقیّد به این قید است که برای جهاد نصب شده باشد.

کاملاً روشن است نصب کسی برای تحقق جهاد در صورتی امکان‌پذیر می‌شود که امام عادل، صاحب اختیار و فرمانروا باشد. بنابراین کسی که از طرف امام نصب می‌شود ناچار باید در زمان خود امام (ع) باشد.

خلاصه کلام ابن ادریس این است که شرط جهاد ابتدایی، اذن امام معصوم (ع) است و باید خود امام یا منصوب امام دست‌اندر کار جهاد باشد.

عبارت سرائر با عبارت نهایه از لحاظ ظهور با هم فرق دارند؛ اگر چه عبارت ابن‌ادریس عینا از نهایه اقتباس شده است.

5. محقق حلّی در شرایع گوید:

«… و فروضه علی الکافیه بشرط وجود الامام أو من نصبه للجهاد…». إلی أن قال ـ فی البحث عن المرابطه: «… هی الارصاد لحفظ الثغر و هی مستحبه ولو کان الامام مفقوداً لانها لا تتضمّن قتالاً بل حفظاً و اعلاماً… ولو آجر نفسه وجب علیه القیام بها ولو کان الامام مستوراً؛»

جهاد واجب کفایی است به شرط این که امام یا کسی که امام او را برای جهاد نصب کند وجود داشته باشد… مرابطه به معنای آماده باشد و سنگر گرفتن برای نگهبانی مرز است. مرابطه عملی مستحبی است، اگر چه امام حاضر نباشد؛ زیرا این کار جنگ را در بر ندارد؛ بلکه به عنوان نگهبانی و اطلاع رسانی است… و اگر کسی برای نگهبانی اجیر شود باید به این کار مشغول باشد؛ هر چند که امام در پرده غیبت به سر برد.

اگرچه محقق در ابتدا وجود امام را شرط وجوب جهاد گرفته است، امّا این که برای استحباب مرابطه در زمان غیبت امام این علّت را ذکر کرده که: «لأنها لا تتضمّن قتالا بل حفظا و إعلاماً» ظاهر چنین تعلیلی این است که اصل جهاد و جواز آن مشروط به حضور امام است. آن وقت این جمله را که در مقام بیان حکم کسی که خود را برای مرابطه اجیر کرده گفته است: «وجب علیه القیام بها ولو کان الإمام مستوراً» ظاهرش این است که در این بحث مراد از «امام» امام معصوم است؛ برای این که از امام به عبارت «بکونه مستوراً» تعبیر کرده است؛ زیرا تنها امام معصوم است که در عُرف و ارتکاز شیعه با پنهان و اشکار بودن یاد می‌شود.

بنابراین چنین تعبیری قرینه است که مراد محقق از «امام» در این بحث، امام معصوم است و مضمون عبارت این می‌شود: جهاد ابتدایی وقتی جایز می‌شود که امام معصوم ظهور داشته باشد و جهاد با دستور و اذن او باشد.

6. از جمله کسانی که از کلام او استفاده می‌شود که در جهاد ابتدایی ظهور امام معصوم و فراخوانی وی به سوی جهاد معتبر است، علّامه حلّی می‌باشد. در اوایل بحث جهاد کتاب تذکره گفته است:

«الجهاد قسمان: أحدهما أن یکون للدعاء إلى الإسلام و لا یجوز إلّا بإذن الإمام العادل أو من نصبه لذلک عند علمائنا أجمع… إلى أن قال: و قال أحمد یجب مع کلّ امام برّ أو فاجر- ثمّ استدل له بخبر عن أبی هریره فضعّفه و عارضه بالکتاب ثمّ قال:- و الثانی ان یدهم المسلمین العدوّ فیجب على الأعیان عند قوم و على الکفایه عند آخرین؛»

جهاد دو نوع است: یکی این که برای دعوت به سوی اسلام باشد؛ این نوع جهاد، از نظر همه علمای ما بدون اذن امام عادل یا اذن کسی که امام او را برای این کار نصب کرده باشد، جایز نیست… احمد می‌گوید: جهاد با وجود هر امام نیکوکار یا تبهکار واجب می‌شود.

سپس استدلال احمد به خبر ابوهریره را تضعیف کرده و تعارض این استدلال را با قرآن یاد آور شده و در ادامه می‌نویسد:

نوع دوم جهاد، هجوم دشمن به مسلمانان است. در این صورت از نظر گروهی از علما، جهاد واجب عینی و در نظر عدّه‌ای دیگر، واجب کفایی است.[۵]

در فصل ششم همان بحث گوید:

«مسأله: قد جرت العاده بین الفقهاء ان یذکروا الامامه فی هذا الموضع لیعرف الامام الذی یجب اتباعه و یصیر الانسان باغیاً بالخروج علیه، ولیست من علم الفقه بل هی من علم الکلام فلنذکر کلاماً مختصراً فنقول:

یشترط فی الامام امور:… یجب أن یکون الامام معصوما عند الشیعه؛ فاستدل لشرط العصمه، ثم قال: یج أن یکون منصوصاً علیه من الله تعالی أو من النبی (ص) أو ممن ثبتت امامته بالنصّ منهما، لان العصمه من الامور الخفیه الّتی لا یمکن لااطلاع علیها…؛»

معمولاً فقها بحث امامت را در این‌جا ذکر می‌کنند تا امامی که پیروی از او واجب و شورش کننده علیه او یاغی (سرکش) شمرده می‌شود، شناخته شود. امّا این بحث، فقهی نیست؛ بلکه کلامی است و لازم است بیان کوتاهی را در این زمینه یادآور شویم. در امام چند چیز شرط است: … امام به عقیده شیعه باید معصوم باشد.

سپس برای شرط عصمت امام استدلال کرده و بعد می‌نویسد:

شرط دیگر این که بر امام بودن او از طرف خداوند یا از طرف پیامبر یا از سوی امام به نقد از خدا و پیامبر، تصریح شود؛ زیرا عصمت از امور پنهان است و آگاهی برای آن امکان‌پذیر نیست.[۶]

عبارت مرحوم علّامه حلّی در اوّل کتاب جهاد صراحت دارد که اذن امام یا نماینده خاص امام در جواز جهاد شرط است و عبارت ایشان در فصل ششم بیانگر مراد از «امام» است. وی به روشنی گفته است که در امام تصریح بر امامت و معصوم بودن او شرط است و این معنا فقط در امام معصوم تحقق پیدا می‌کند.

حاصل سخن علّامه این است که جهاد ابتدایی بدون اذن امام یا اذن کسی که امام او را نصب کرده باشد، جایز نیست.

7. در کتاب منتهی در بحث چهارم کتاب جهاد گفته است:

«مسأله: الجهاد قد یکون للدعاء إلی السلام و قد یکون للدفع بان یدهم المسلمین عدوّ فالاوّل لا یجوز إلاّ باذن الامام العادل أو من یأمره الامام و الثانی یجب مطلقاً و قال احمد: یجب الاوّل مع کلّ إمام برّ أو فاجر؛»

جهاد گاهی برای دعوت به اسلام و گاهی برای دفاع انجام می‌گیرد؛ ‌مثل این که دشمن بر مسلمان‌ها هجوم آورد. نوع اوّل جهاد بدون اذن امام عادل یا اذن کسی که امام او را مأمور جهاد کرده باشد، جایز نیست. نوع دوم مطلقاً واجب است. احمد گوید: نوع اوّل جهاد با هر امام واجب است؛‌خواه امام نیکوکار باشد یا تبهکار.

در همان کتاب در بحث مرابطه می‌گوید:

«مسأله: انما یستحب المرابطه استحبابا مؤکدا فی حال ظهور الامام (ع) أمّا فی حال غیبته، فإنها مستحبه أیضا استحبابا غیر مؤکد، لأنها لا تتضمن قتالا، بل حفظا و اعلاما فکانت مشروعه حال الغیبه… اذا ثبت هذا فان رابط حال ظهور الامام باذنه و سوّغ له القتال جاز له ذلک، وان کان مستتراً أو لم یسوّغ له المقاتله لم یجز له القتال ابتداءً، بل یحفظ الکفّار من الدخول إلی بلاد الاسلام؛»

مرابطه و آماده باش برای جهاد، در حال ظهور امام (ع) مستحب مؤکد است؛‌ امّا در زمان غیبت امام نیز مستحب است؛‌لیکن مستحب غیر مؤکد است؛‌ زیرا مرابطه، جنگ را به همراه ندارد؛‌ بلکه برای نگهبانی و آگاه‌سازی است و این عمل در حال غیبت، مشروع است.. با توجّه به این مطلب، اگر کسی در حال ظهور امام با اذن آن حضرت آماده جهاد شد و امامبه او اجازه جنگیدن داد، جهاد برای او جایز می‌شود و اگر امام پنهان و غایب باشد یا اجازه جهاد ندهد، برای او آغاز به جهاد، جایز نیست؛ بلکه وظیفه او جلوگیری کفار از ورود به شهرهای اسلامی است.

عبارت‌های علّامه حلّی تقریباً‌ صراحت دارد بر این که در جهاد ابتدایی اذن امام معصوم معتبر است. وی «امام» را به عنوان ظاهر و پنهان توصیف کرد که این توصیف در حقیقت صراحت دارد که مراد از «امام» امام معصوم (ع) است؛ چنان که قبلاً بیان کردیم.

8. در تحریر، همان مطالب در منتهی را عیناً آورده است. ر.ک: فصل اوّل، بخش جهاد، بند «یج» و «کا».
9. در قواعد، پایان مقصد اوّل کتاب جهاد می‌خوانیم:

«و فی الرباط فضل کثیر، و هو الإقامه فی الثغر لتقویه المسلمین على الکفار، و لا یشترط فیه الإمام، لأنّه لا یشمل قتالاً بل حفظاً و إعلاماً… ولو نذر المرابطه وجب علیه الوفاء، سواء کان الامام ظاهراً أو مستوراً؛»[۷]

مرابطه فضیلت زیاد دارد. مرابطه این است که باری تقویت مسلمان‌ها علیه کفار در مرزها بنشینند. در مرابطه اذن امام شرط نیست؛ زیرا جنگ را در بر ندارد، بلکه برای نگهبانی مرزها و آگاه‌سازی است.

… اگر کسی مرابطه را نذر کند وفا به آن واجب است؛ چه امام ظاهر باشد یا غایب.

علّامه در مورد علّت عدم شرط اذن امام در مرابطه گفته است: «زیرا جنگ را در بر ندارد» ذکر این علّت دلیل است که در جهاد حضور امام و اذن او شرط است.

از این که گفت: «در صورت نذر مرابطه وفا به آن واجب است چه امام ظاهر باشد چه غایب»، می‌فهمیم که مراد از او «امام» معصوم است که گاهی ظاهر و گاهی غایب است.

10. در ارشاد، در مقصد دوم کتاب جهاد می‌نویسد:

و إنّما یجوز (یعنی الجهاد) بعد الدعاء من الامام أو نائبه إلی الاسلام؛[۸]

زمانی جهاد جایز می‌شود که امام یا نایب امام، کفار را به سوی اسلام فراخوانند.

نویسنده در عبارت‌های متعدد، امام را به عنوان غایب توصیف کرده است؛ چنان که چند سطر پیش گفته است:

«ولو آجر نفسه (یعنی للرباط) وجب و إن کان الامام غائباً؛»

اگر کسی خود را برای مرابطه اجیر کند، برای او مرابطه واجب می‌شود؛ اگر چه امام غایب باشد.

این تعبیر ـ چنان که قبلاً گفتیم ـ قرینه است بر این که مراد از «امام» امام معصوم (ع) است؛‌ پس این عبارت دلالت دارد که شرط جواز جهاد، حضور امام معصوم است. ناچار باید امام حاضر باشد تا دعوت به اسلام از طرف او یا نایبش قابل تصور باشد.

11. فخر المحققین در ایضاح در مقام ذکر علّت برای جایز نبودن امر به معروف و نهی از منکر وقتی نیاز به کشتن یا زخمی کردن باشد، گفته است:

«لأنّه لو جاز الجاز الجهاد من غیر اذن الامام، لکن التالی باطل اجماعاً، فالمقدم مثله، والملازمه ظاهره؛»[۹]

برای این که اگر این کار جایز باشد جهاد بدون اذن امام نیز جایز خواهد بود. امّا اجماعاً دومی جایز نیست؛ پس اوّلی نیز مثل آن جایز نخواهد بود و ملازمه میان این دو روشن است.

در عبارت قواعد در همین جا قرینه روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد مراد از «امام» در متن و شرح، امام معصوم است.

پس مرحوم فخر المحققین ـ چنان که می بینید ـ ادعای اجماع کرده بر این که جهاد بدون اذن امام معصوم (ع) جایز نیست.

12. شهید ثانی در روضه در کتاب جهاد می‌گوید:

«و هو أقسام: جهاد المشرکین ابتداءً لدعائهم إلی الاسلام، و جهاد من یدهم علی المسلمین من الکفّار ـ إلی أن قال ـ و إنّما یجب الجهاد بشرط الامام العادل أو نائبه الخاصّ و هو المنصوب للجهاد أو لما هو اعمّ، امّا العامّ کالفقیه فلا یجوزله تولیته حال الغیبه بالمعنی الاوّل، ولا یشترط فی جوازه بغیره من المعانی؛»

جهاد چند قسم است: یکی جهاد ابتدایی با مشرکان برای دعوت به اسلام و دیگر جهاد با کافرانی که به مسلمان‌ها هجوم آورده باشند… جهاد وقتی واجب می‌شود که امام عادل یا نایب خاص او ـ یعنی کسی که امام او را برای جهاد یا اعم از جهاد نصب کند ـ حاضر باشد. امّا برای نایب عام مثل فقیه،‌زمان غیبت امام، اقدام به جهاد ابتدایی جایز نیست و در مورد شرط وجود امام در جواز جهاد به جز معنای اوّل چیز دیگری مراد نیست.

عبارت به روشنی صراحت دارد در این که فقیه نمی‌تواند بدون حضور امام معصوم به جهاد ابتدایی دست بزند و شهید عدم جواز اقدام به جهاد توسط نایب عام در عصر غیبت را فرع این حکم ذکر کرد که در جهاد وجود امام یا نایب خاص امام شرط است. از این‌جا به دست می‌آید که ظاهر عبارت او این است که بدون اذن امام معصوم برای کسی جایز نیست کار جهاد را به دست بگیرد؛ فقیه باشد یا غیر فقیه.

13. در مسالک می‌نویسد:

«اعلم أنّ الجهاد على أقسام، أحدها: أن یکون ابتداءً من المسلمین للدعاء الى الإسلام، و هذا هو المشروط بالبلوغ و العقل و الحریه و الذکوریه و الحرّیه و الذکوریّه و غیرها و اذن الامام أو من نصبه، و وجوبه على الکفایه إجماعا، و الثانی أن یدهم المسلمین عدوّ من الکفّار یرید الاستیلاء على بلادهم…

إلی أن قال ـ ذیل قول المحقق: «و فرضه علی الکفایه بشرط وجود الامام أو من نصبه للجهاد؛

قوله: «بشرط وجود الامام» أراد بوجوده کونه ظاهراً مبسوط الید متمکّنا من التصرّف، قوله :«أو من نصبه للجهاد» یتحقق ذلک بنصبه له بخصوصه أو بتعمیم ولایته علی وجه یدخل فیه الجهاد، فالفقیه فی حال الغیبه و ان کان منصوباً للمصالح العامّه لا یجوز له مباشره أمر الجهاد بالمعنی الاوّل؛»

جهاد بر چند قسم است: یکی این که جهاد به منظور خواندن کفار به سوی اسلام از طرف مسلمانان آغاز شده باشد. در این‌گونه جهاد، باید جهادگر بالغ و عاقل و آزاد و مرد باشد و شرط‌های دیگر غیر این‌ها را نیز داشته باشد. شرط دیگر این است که اذن امام معصوم یا اذن کسی که امام او را نصب کرده، حاصل باشد و اجماعاً جهاد واجب کفایی است.

نوع دیگر جهاد این است که دشمنان کافر به منظور دستیابی به وطن و کشور مسلمانان به آن‌ها حمله کنند [که جهاد با آنان واجب می‌شود.]

و در ذیل کلام محقق می‌نویسد:

مراد از «شرط وجود الإمام» این است که امام ظاهر،‌ صاحب اختیار و توان تصرف داشته باشد. و این که فرمود: «أو من نصبه للجهاد» نصب کردن امام ممکن است به این صورت باشد که کسی را برای خصوص جهاد نصب کند، و ممکن است او را به عنوان ولیّ عام که جهاد هم داخل آن باشد،‌ نصب کند. پس فقیه در زمان غیبت امام اگر چه برای مصالح عمومی منصوب است، امّا نمی‌تواند به جهاد به معنای اوّل اقدام کند.

روشن است که این عبارت در اصلِ دلالت و مقدار دلاتش همانند عبارت روضه است.

14. در ریاض می‌نویسد:

«الجهاد فعّال و هو … شرعا بذل الوسع بالنفس و المال فی محاربه المشرکین أو الباغین على الوجه المخصوص، و قد یطلق على جهاد من یدهم على المسلمین من الکفار…إلی ان قال: وانّما یجب الجهاد بالمعنی الاوّل ـ علی من استجمع الشروط المزبوره ـ مع وجود الامام العادل و هو المعصوم (ع) أو من نصبه لذلک، أی النائب الخاصّ، و هو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم، أمّا العامب کالفقیه فلا یجوز له ولا معه حال الغیبه، بلا خلاف اعلمهف‌کما فی ظاهر المنتهی و صریح الغنیه، إلاّ من احمد کما فی الاوّل، و ظاهر هما الاجماع، و النصوص به من طرقنا مستفیضه بل متواتره، منها أنّ القتال مع غیر الامام  المتفرض طاعته حرام؛»

جهاد بر وزن «فعال» … شرعاً عبارت است از: گذشتن از جان و مال در راه جنگ با مشرکان یا سرکشان به نوع مخصوصی که شرع بیان کرده است گاهی جهاد اطلاق می‌شود بر جهاد با کفاری که بر مسلمانان حمله کرده‌اند.. جهاد به معنای اوّل در صورتی واجب می‌شود که شرایط یاد شده حاصل باشد و امام عادل ـ یعنی امام معصوم ـ یا کسی که امام او را برای جهاد نصب کرده،‌ وجود داشته باشد.

مراد از نصب امام، نایب خاص است و او کسی است که امام او را برای جهاد یا اعم از جهاد نصب کند؛‌ امّا مخالفی نیافتیم که نایب عام مثل فقیه در زمان غیبت امام نمی‌تواند دست به جهاد بزند. این عدم اختلاف، از ظاهر منتهی و از صریح غنیه استفاده می‌شود؛ به جز احمد که در منتهی به مخالفت او اشاره شده است. ظاهراً مراد این دو کتاب از عدم خلاف، همان اجماع است و روایات در این مورد از طریق شیعه، مستفیض، بلکه متواتر است. از جمله،‌ روایاتی با این مضمون: جنگیدن همراه با غیر امام واجب‌الاطاعه، حرام است.

این عبارت همانند عبارت پیشین به روشن دلالت دارد بر این که جهاد ابتدای بدون اذن امام معصوم جایز نیست، علاوه بر این، ادّعای عدم علم به خلاف کرده و از ظاهر منتهی آن را نقل نموده و ادّعا کرده که عبارت غنیه صراحت در نبودن اختلاف دارد؛ سپس از هر دو عبارت منتهی و غنیه، استظهار اجماع کرده است.

بررسی و ارزیابی

شاید وجه استظهار از عبارت منتهی این باشد که نویسنده پس از فتوا به عدم جواز جهاد بدون اذن امام عادل، از کسی جز احمد ذکر خلاف نکرده است و شاید این استظهار به جا باشد.

امّا صاحب غنیه پس از ذکر شرایط وجودب جهاد (از جمله داشتن دستور از امام عادل یا دستور کسی که منصوب امام است، در جهاد ابتدایی) گفته است:

«و متی اختلّ شرط من هذه الشروط سقط فرض الجهاد بالاخلاف اعلمه؛»

وقتی یکی از این شرط‌ها نباشد، جهاد ساقط می‌شود. تا آن‌جا که اطلاع دارم اختلافی میان علما در این مورد نیست.

عبارت فوق به سقوط وجوب جهاد و نبودن اختلاف در این حکم پرداخته است، امّا به حکم عدم جواز جهاد در صورت نبود دستور امام، تعّرضی نکرده است.

ما عبارت عدّه‌ای از علما را که فقط به ذکر وجوب جهاد و شرایط آن پرداخته‌اند و از جمله شرایط را اذن امام ذکر کرده‌اند، نیاوردیم؛‌ مثل شیخ صدوق در هدایه و شیخ علاء‌الدین حلبی در اشاره السبق،‌ مراجعه کنید.

امّا برداشت اجماع از صرف این که در مسأله اختلاف نیست، جای بحث است. چنان که با کمی دقت، مطلب روشن خواهد شد.

 منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه   ۱۲۸  الی ۱۴۵

 [۱] ـ النهایه و نکتها، ج ۲، ص ۵٫

[۲] ـ مهذّب، ج ۱، صص ۲۹۳ و ۲۹۶ ـ ۲۹۷٫

[۳] ـ وسیله، ص ۱۹۹٫

[۴] ـ سرائر، ج ۲، صص ۳ـ ۴٫

[۵] ـ التذکره، ج ۱، ص ۴۰۶٫

[۶] ـ همان، صص ۴۵۲ـ۴۵۳٫

[۷] ـ قواعد، ج ۱، ص۱۰۱٫

[۸] ـ مجمع البرهان، ج ۷، صص ۴۵۰ ـ ۴۵۲٫

[۹] ـ ایضاح الفوائد، ج ۱، صص ۳۹۸ ـ ۳۹۹٫