«جهاد» یعنی با سلاح رو در روی دشمن ایستادن و جنگیدن با او. «جهاد ابتدایی» در مقابل «جهاد دفاعی» است و انگیزه آن دعوت کفار به اسلام است، بدون این که از سوی آن‌ها حمله‌ای صورت گیرد یا بیم حمله آن‌ها به وطن اسلامی یا به مسلمان‌ها وجود داشته باشد.
تردید جهاد در شریعت اسلام کیفیت خاصّی دارد که باید رعایت شود، هم چنین کسی که جهاد بر او واجب می‌شود، باید شرایط خاصی را دارا باشد. به علاوه احکام دیگری که درباره جهاد وجود دارد.
در مقاله حاضر هیچ یک از این‌ها مورد بحث نیست؛ تنها هدف مقاله، بحث از این است که آیا جهاد ابتدایی باید با حضور امام معصوم و با اذن او صورت گیرد و حتّی نظامی که با رهبری فقیه عادل در زمان غیبت تشکیل یافته باشد، نمی‌تواند به این کار اقدام کند؟ یا این که اذن امام معصوم شرط نیست و فقیه عادل، بلکه مسلمانان عادل اگر در زمان غیبت، حکومت اسلامی تشکیل دهند، می‌توانند به منظور دعوت کفار به اسلام با آن‌ها بجنگند؟
این مسأله در میان فقهای ما اختلافی است؛ اگر چه شرط اذن امام (ع) مشهور است.
آنچه شهرت یافته که شرط اذن امام مورد اجمع فقهای ما است، با جستجو و دقّت در گفته‌های علما، پذیرفتنی نیست، بلکه در مسأله دو قول است:
الف. قائلان به جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت
۱٫کلام شیخ مفید ظهور در عدم شرط اذن امام (ع) دارد:
«فأما إقامه الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمه الهدى من آل محمد ع و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه إلى فقهاء شیعتهم مع الإمکان فمن تمکن من إقامتها على ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلک فلیقمها و کذلک إن استطاع إقامه الحدود على من یلیه من قومه و أمن بوائق الظالمین فی ذلک فقد لزمه إقامه الحدود علیهم فلیقطع سارقهم و یجلد زانیهم و یقتل قاتلهم و هذا فرض متعین على من نصبه المتغلب لذلک على ظاهر خلافته له أو الإماره من قبله على قوم من رعیته فیلزمه إقامه الحدود و تنفیذ الأحکام و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفار و من یستحق ذلک من الفجار و یجب على إخوانه من المؤمنین معونته على ذلک إذا استعان بهم ما لم یتجاوز حدا من حدود الإیمان أو یکون مطیعا فی معصیه الله تعالى من نصبه من سلطان الضلال؛»[۱]
اجرای حدود وظیفه‌ی حاکم اسلامی است که از طرف خدا گماشته شده باشد و آن‌ها پیشوایان هدایت از خاندان پیامبر (ص) هستند و هم چنین دیگر فرمانروایان و امیرانی که آن‌ها را امامان معصوم برای این کار نصب کرده باشند. ائمّه (ع) این مسئولیت را به فقیهان شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان آن را اجرا کنند. کسی که بتواند حدود شرعی را بر فرزندان و غلامان خود اجرا کند و از ضرر رساندن حاکم ظالم نترسد باید آن را اجرا کند.
…و نیز اگر بتواند بر نزدیکان قوم خود حدود شرعی را اجرا کند و از شر ستمگران ایمن باشد باید انجام دهد؛ مثلاً دست دزد را ببرد؛ زناکار را تازیانه بزند؛ قاتل را بکشد. این کار بر کسی که از طرف حاکم جور به عنوان جانشین یا فرمانروا بر عدّه‌ای منصوب شده باشد، واجب معیّن است، و او باید حدود شرعی و احکام الهی را اجرا کند؛ امر به معروف و نهی از منکر کند و با کفار و اهل فسق و فجور بجنگد. اگر او از برادران مؤمن کمک خواست، باید او را در این هدف یاری کنند؛ البته تا جایی که از حدود ایمان نگذرد یا فرمان کسی که او را نصب کرده (فرمانروای ناحق) در معصیت خدا به کار نبندد.
چنان که ملاحظه می‌شود ایشان جهاد با کفار را در ردیف دیگر وظیفه‌های منصوب از طرف حاکم جور شمرده است. پس بر منصوب از جانب حاکم جور، جنگیدن با کافران نیز واجب می‌شود. بی‌تردید این جهاد، ابتدیی را نیز در بر می‌گیرد. جهاد ابتدایی از اموری است که حاکم جور آن‌ها را جزء وظایف خود می‌داند؛ پس منصوب از طرف او نیز به ناچار می‌تواند عهده‌دار جهاد ابتدایی شود.
به هر حال ایشان بر وجوب جهاد با کفار ـ هر چند جهاد ابتدایی ـ بر فقیهی که از جانب حاکم ناحق منصوب شده باشد، فتوا داده است.
برخی می‌گویند: موضوع وجوب جهاد این است که شخص از طرف حاکم جور منصوب شده باشد؛ پس این حکم، شخص غیرفقیه را هم شامل می‌شود و اختصاص به فقیه ندارد.
انصاف این است که این حرف خلاف ظاهر است؛ زیرا سیاق عبارت می‌طلبد که این حکم از فروع کبرایی است که در اوّل کلام ایشان آمده است:
«امامان نظر در این مسئولیت را به عهده فقیهان شیعه گذاشته‌اند تا در صورت امکان اجرا کنند.»
ایشان پیرو این تفویض که از طرف ائمّه (ع) به فقهای شیعه شده، فروعی را ذکر کرده است؛ از جمله: اجرای حدود شرعی ـ در صورت امکان ـ بر غلام و فرزند و سپس بر نزدیکان اقوامش، سپس اجرای حدود شرعی را بر کسی که از طرف حاکم جور منصوب شده باشد، واجب شمرده است و تنها به اجرای حدود شرعی کفایت نکرده؛ بلکه جهاد با کفار را نیز در ردیف آن آورده است، پس همه این تکلیف‌ها متوجّه فقیهان شیعه است که ائمّه (ع) نظارت در حدود شرعی و اجرای آن را به عهده آن‌ها گذاشته‌اند. همان گونه که در کلام ایشان در جمله «فمن تمکّن من إقامتها» مراد از موصول و کسی که این وظیفه به او تفویض شده، خصوص فقهای شیعه است و شامل دیگران نمی‌شود. در جمله «این، واجب متعین است بر کسی که حاکم جور نصب کرده است» نیز مراد از «کسی» خصوص فقیه شیعه است.
ظاهر کلام شیخ مفید این است که منصوب شدن از طرف حاکم جور در واجب بودن جهاد بر فقیه موضوعیت ندارد، بلکه کلاً موضوع برای واجب بودن جهاد این است که فقیه توان جهاد با آن‌ها را داشته باشد و منصوب بودنش از طرف حاکم جور یکی از راه‌های توانایی جهاد با آن‌هاست؛ زیرا تفریع آوردن جمله «هر کس بر اجرای حدود بر فرزند و غلام خود … متمکن باشد، باید اجرا کند» در کلام ایشان بر کبرای تفویض یاد شده، به روشنی دلالت می‌کند بر این که مجوزّ اصلی و سبب واقعی اقامه حدود شرعی فقط تفویض این مسئولیت از طرف حاکم اسلام به اوست و جز توانایی اجرای حدود، شرط دیگری در کار نیست.
هم‌چنین در تفریع دوم که گفته: «و نیز اگر بتواند بر نزدیکان قوم خود حدود شرعی را اجرا کند» به روشنی دلالت می‌کند بر این که در مورد اجرای حدود شرعی بر نزدیکان، جز توانایی بر اجرای حدود بدون ترس از ستمگران، نیاز به هیچ موقعیّت و وضعیّت دیگری نیست.
جمله «این کار بر کسی که از طرف حاکم جور به عنوان جانشین یا فرمانروا بر عده‌ای منصوب شده باشد، واجب معیّن است» را اگر بر دو جمله یاد شده عطف کنیم، به روشنی می‌بینیم که منصوب بودن فقیه از طرف حاکم جور در مورد اجرای حدود شرعی فقط به جهت توانایی بر اجرای حدود بوده و منصوب بودن موضوعیّت ندارد؛ به ویژه اگر جمله «علی ظاهر خلافته له» را در نظر بگیریمف‌می‌بینیم که این جمله دلالت آشکار دارد بر این که اجرای حدود به عنوان جانشین حاکم جور یا مجری امر او بودن فقط به حسب ظاهر است و گرنه در واقع تنها مجوّز بلکه سبب اجرای حدود شرعی، تفویض این مسئولیت از طرف امامان راستین به اوست و بعد از وجود تفویض از طرف امامان معصوم، نیاز به شرط دیگری نیست جز شرط تنجیز که وجود آن در همه تکلیف‌ها لازم است؛ یعنی توانایی اجرای حدود شرعی بدون ترس از ضرر رساندن ستمکاران.
به هر حال کلام ایشان نسبت به واجب بودن اجرای حدود شرعی دلالت روشن دارد و وقتی جهاد با کفار را به آن عطف کنیم استفاده می‌کنیم که جهاد هم به نظر ایشان همان حکم اجرای حدود را دارد که از طرف حاکم اسلام بر عهده فقهای شیعه گذاشته شده است و برای اجرای این کار هیچ‌گونه شرطی جز توانایی انجام آن در میان نیست، که فرض این است آن هم با منصوب شدن از طرف حاکم جوز به عنوان جانشین یا فرمانروا به دست آمده است.
بنابراین اگر فقیهی در سایه دولتی اسلامی توان جهاد با کفار را داشته باشد، می‌تواند بلکه واجب است که در صورت فراهم بودن دیگر شرایط جهاد، با آن‌ها جهاد کند.
- فقیه صدر اوّل، شاگرد سیّد مرتضی و نماینده او در منطقه حلب، یعنی شیخ ابوالصلاح تقی بن نجم حلبی در کتاب کافی خود در فصل «جهاد و احکام آن» به همین قول ـ بلکه با گستره‌ای بیشتر ـ قائل شده است. وی می‌نویسد:
«یجب جهاد کل من الکفار و المحاربین من الفساق، عقوبه على ما سلف [من] کفره أو فسقه، و منعا له من الاستمرار على مثله بالقهر و الاضطرار بشرط وجود داع الیه یعلم أو یظن من حاله السیر فی الجهاد بحکم الله تعالى لکل من وصفناه من المحاربین .. و أن کان الداعی إلیه من ذکرناه وجب التخلّف عنه مع الاختیار فإن خیف جانبه جاز النفور معه النصره الدین دونه…؛»
جهاد با کافران و محاربان فاسق به خاطر کفر و فسق آن‌ها و نیز برای جلوگیری از ادامه آن با اعمال فشار و اجبار، واجب است؛ به شرط این که پیشوایی به این وظیفه دعوت کند که از حالش معلوم باشد یا گمان رود که اقدام او برای جهاد با آن‌ها به حکم خدای متعال است… و اگر دعوت به جهاد از طرف کسی باشد که دارای شرایط نیست، با داشتن اختیار باید از او کناره‌گیری کرد و نباید در این کار شرکت کرد، امّا در صورتی که بر جان خود بترسد می‌تواند با او همراهی کند،البته برای یاری دین نه کار دیگر.
سپس با طرح جهاد دفاعی می‌گوید:
«و خالف الثانی الأوّل لأن الأوّل جهاد مبتدأ، وقف فرض النصره فیه على داعی الحق لوجوب معونته دون داعی الضلال (دواعی الضلال- خ) لوجوب خذلانه. و حال الجهاد الثانی بخلاف ذلک لتعلّقه بنصره الإسلام و دفع العدوّ عن دار الایمان لأنّه ان لم یدفع العدوّ درس الحق و غلب على دار الایمان و ظهرت بها کلمه الکفر؛»[۲]
جهاد نوع دوم با جهاد اوّل فرق دارد؛ زیرا اوّلی جهاد ابتدایی است و یاری و همکاری در آن جهاد، بستگی به وجود رهبری دارد که به سوی حق دعوت کند؛ زیرا یاری چنین رهبری واجب است؛ برخلاف کسی که دعوت به گمراهی می‌کند که همکاری با او جایز نیست؛ زیرا خوار و زبون کردن او واجب است. امّا جهاد نوع دوم یعنی جهاد دفاعی، مثل آن نیست؛ زیرا این‌گونه جهاد مربوط می‌شود به یاری اسلام و راندن دشمن از وطن و سرزمین ایمان؛ زیرا اگر دشمن رانده نشود حق، مندرس و فراموش شده و متروک می‌مامند و دشمن بر سرزمین ایمان پیروز می‌شود و فرمانروایی کفر یاری می‌شود.
ملاحظه می‌کنید که ایشان در واجب بودن جهاد ابتدایی، از جهت رهبری جهاد، شرطی ذکر نکرده، جز این که گفته: «از حال او معلوم شود و یا مان رود که در جهاد خود، به روشی که خدا واجب کرده قدم برمی‌دارد» و حتّی فقاهت را در رهبر شرط نکرده تا چه رسد به این که امام معصوم باشد.
- از کلام فقیه عهد اوّل، سلار بن عبدالعزیز ـ استاد ابوالصلاح حلبی ـ استفاده می‌شود که دعوت کننده به جهاد لازم نیست امام معصوم باشد. او در کتاب مراسم می‌گوید:
«ولفقهاء الطائفه أن یصلّوا بالناس فى الأعیاد و الاستستقاء و أمّا الجَمعُ فی الجُمع فلا و أما الجهاد فإلى السلطان أو من یأمره و یؤمّره إلّا أن یغشى المؤمنین العدوّ، فلیدفعا عن نفوسهم و أموالهم و اهلیهم؛»[۳]
در زمان غیبت امام معصوم، فقهای شیعه می‌توانند در عید فطر و قربان با جماعت نماز عید بخوانند و هم‌چنین نماز باران بخوانند، امّا در زمان غیبت امام، اقامه نماز جمعه جایز نیست.
امّا جهاد، بر عهده حاکم یا کسی است که حاکم او را گماشته باشد یا به دستور حاکم باشد، مگر این که دشمن، مؤمنان را احاطه کرده باشد. در این صورت لازم است که از خود و اموال و خانواده خود دفاع کند.
وی جهاد با کفار را در ردیف عید و استسقا ـ که به عهده فقیهان شیعه گذاشته شده است ـ ذکر نکرده، بلکه اختیار تصمیم‌گیری در مورد آن را مربوط به حاکم می‌داند و شکی نیست که مراد از حاکم، حاکم حق است و از حاکمان ستمگر انصراف دارد و شامل آن‌ها نمی‌شود.
امّا ایشان در مورد حاکم حق، معصوم بودن را شرط نکرده. بنابراین وقتی ما قائل باشیم که در زمان غیبت معصوم (ع) بنیان‌گذاری دولت اسلامی ـ به هر اندازه که امکان‌پذیر باشد ـ جایز بلکه واجب است، اگر یک فقیه عادل یا جمعی از مؤمنان عادل دولتی را بنیان‌گذاری کنند، فقیهی که در رأس دولت قرار می‌گیرد، حاکم حق است؛ پس اختیار تصمیم‌گیری در مورد جهاد بر عهده اوست.
البته همه این مطالب در مورد جهاد ابتدایی است. امّا در جهاد دفاعی اصلاً اذن حاکم شرط نیست، چنان که وی به این مطلب تصریح کرده است.
پس این سه شخصیّت بزرگ علمی از فقهای پیشین شیعه، اتفاق نظر دارند بر این که مقام عصمت در دعوت کننده به جهاد ابتدایی شرط نیست؛ اگر چه در خصوصیات مسأله با هم اختلاف نظر دارند که به موارد اختلاف اشاره شد.
منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه ۱۲۰ الی ۱۲۸
[۱] ـ مقنعه، باب امر به معروف، ص ۸۱۰٫
[۲] ـ حلبی، ابوالصلاح، کافی، صص ۲۴۶ ـ ۲۴۷٫
[۳] ـ الجوامع الفقیه، ص ۶۶۱٫
پاسخ دهید