همه مراجع (به جز فاضل، صافى و مکارم): خیر، گرفتن خسارت تأخیر پرداخت، جایز نیست.[۱]

آیه اللّه  فاضل: خیر، گرفتن خسارت تأخیر پرداخت، جایز نیست ؛ مگر با سه شرط: ۱ – در ضمن عقد لازم شرط شود، ۲ – طرف مقابل بتواند آن را بپردازد، ۳ – مقدار آن نیز معلوم باشد.

آیه اللّه  صافى: خیر، گرفتن خسارت تأخیر پرداخت، جایز نیست ؛ مگر اینکه در ضمن عقد لازم شرط شود و براى مهلت و تأخیر در مطالبه نباشد.[۲]

آیه اللّه  مکارم: جریمه دیر کرد اگر به معناى سود اجبارى باشد، جایز نیست ؛ ولى اگر جنبه تعزیر از سوى حکومت داشته و به صورت عادلانه باشد و یا در ضمن عقد لازم جداگانه اى شرط شده باشد، جایز است.[۳]

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی

[۱] – امام، استفتاءات، ج ۲ دین، س ۵ ؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۹۹۵ ؛ تبریزى، استفتاءات، س ۲۱۱۶ ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۱۱۸۴ ؛ سیستانى، Sistani.org، قرض و بانک ؛ دفتر: وحید، نورى، بهجت و خامنه‏اى.

[۲] – صافى، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۹۹۵٫

[۳] – مکارم، استفتاءات، ج ۱، س ۶۶۳، ج ۲، س ۱۷۰۲٫