با توجّه به ماهیّت نظام؛ یعنی، اسلامی بودن آن و این‌که مردم مسلمان وکالتشان به نمایندگان، به معنای توکیل در وضع قوانین براساس اسلام و قانون اساسی است؛ آنچه را که وضع می‌کنند آن‌گاه مشروعیّت می‌یابد و قابل اجرا است که اسلامیّت و هماهنگی آن با قانون اساسی و نیز با مصالح عالی جامعه‌ی اسلامی، سازگار باشد. تشخیص این امور ساز و کارها و نهادهای خاصّ خود را می‌طلبد.

بررسی عنصر اوّل و دوم را کارشناسان حقوقی و فقهی شورای نگهبان و عنصر سوم را ولیّ فقیه بر عهده دارند. پس از احراز این سه عنصر، همگان – حتّی ولّی فقیه- ملزم به تعبیّت و اجرای آن قوانین هستند. از طرف دیگر در همه‌ی نظام‌های جمهوری و مبتنی بر تفکیک قوا، یک شخص یا نهادی، قدرت فرا قوّه‌ای دارد و به عنوان رئیس حکومت در شئون مختلف جامعه، حتّی نظردهی و اعمال نظر دارد تا آن‌جا که چه بسا به انحلال مجلس و… می‌انجامد.

مراجعه به حدود اختیارات رؤسای حکومت در دیگر نظام‌های سیاسی دمکراتیک، جمهوری و نمایندگی، نشان می‌دهد اختیارات ولیّ فقیه در این زمینه کمتر از آن‌ها است.

 منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی