حضرت امام (ره) در پیام مهمی که به روحانیون سراسر کشور و مراجع بزرگوار اسلام در اسفند ۱۳۶۷ فرستادند در قسمتی که مربوط به فقه است، به فقه جواهری و سنّتی تأکید کردند و فرمودند:
در مورد تحصیل و تحقیق حوزه‌ها این جانب معتقد به فقه سنّتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلّف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است.
و در عین حال در جمله‌ی بعد فرمودند:
این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد هستند.
امام در این‌جا برای دو عنصر زمان و مکان نقش قائل شدند؛ یعنی تغییر زمان می‌تواند در مورد اجتهاد بر روی موضوعی اثر بگذارد.
بنابراین، باید این زمینه بنا بر مبانی عمیق فقهی ـ که فقهای اسلام و شیعه بر آن هستند ـ تفسیر شود. با این حال، به عنوان مقدمه باید گفت از نظر ما استنباط این است که: از مدارک احکام (عمدتاً قرآن و روایات) حکم الهی را که پیامبر و ائمّه (ع) فرموده‌اند، به دست آورد، نه این که تفسیر دلبخواهی بشود.
مطلب دوم این که احکامی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن شریف یا به واسطه در کلام پیامبر و ائمّه (ع) بیان فرموده و قرار داده، احکام موسمی و موقتی نیست. احکام الهی، دایمی است و این از مسلّمات مذهب و بلکه از مسلّمات اسلام است. الّا این که این احکام روی موضوعات کلی قرار داده شده است و به تعبیر اصطلاحی از قبیل قضایای حقیقی است که در قضیه حقیقی روی یک موضوع کلی حکم می‌آید و هر وقت که آن موضوع تحقق یافت حکم هم دنبالش هست. جز این که ممکن است چیزی در زمانی از مصادیق این موضوع کلی باشد و در زمانی دیگر از مصادیق آن موضوع کلی نباشد و یا حتّی در مکانی از مصادیق موضوع باشد و در مکانی نباشد بنابراین احکام الله همیشه روی آن عناوین کلی وسیع آمده است.
مطلبی را به عنوان توضیح عنوان می‌کنم که عمده قانون‌گذاری که انجام می‌شود برگشتش بر تشخیص موضوعات کلی است و به عبارت دیگر، همان‌طور که اختیاراتی برای مسئول خانواده در اداره‌ی آن خانواده قرار داده شده، یعنی خداوند تبارک و تعالی وظیفه‌ی هر شخصی را در اداره‌ی زندگی‌اش مشخّص کرده است، که این وظیفه یک رشته اختیاراتی را به بزرگ خانواده می‌دهد.
تشخیص مصالح و مفاسد
تشخیص مصالح و مفاسد یعنی فرضاً کسی که می‌خواهد برای زندگی خود، و بچّه‌هایش پولی را خرج کند باید آنچه را به ضرر او به ضرر بچّه‌هایش نیست انجام بدهد. نفع و ضرر آن بر عهده‌ی مسئول خانواده است. وقتی حکومت اسلامی تأسیس شد تشخیص موضوعات، برای تشخیص مصالح و مفاسد در جامعه اسلامی، در اختیار ولیّ امر است و امکان دارد مجلس آن را قانون‌گذاری کند. بنابراین، تشخیص مصلحت و مفسده بر عهده‌ی ولیّ فقیه است و او می‌تواند از طریق مجلس قانون‌گذاری را انجام دهد و یا از طریق هیأت وزرا این کارها انجام بگیرد.
س: بعضی از بزرگان چون شهید صدر در نوشته‌های خودشان به خصوص در «اقتصادنا»[۱] تعبیری به نام منطقه‌الفراغ دارد که با بیان حضرت عالی دیگر منطقه‌الفراغی نداریم.
ج: بله، درست است. همان‌طور که می‌فرمایید در سخنان ایشان هست، ولی واقع قضیه مطلبی را که بیان کردم با ظواهر روایات می‌سازد و فقها نیز بدان معتقدند در روایت هست که از امام (ره) می‌پرسند: آیا حکم همه چیز در کتاب خدا و در سنّت هست یا نه؟ فرمود: بله، همه چیز بنابراین، ما به معنای منطقه‌الفراغ، که حکم کلی قضیه در آن بیان نشده باشد نمی‌توانیم مُلتزم بشویم مگر این که منظور از منطقه الفراغ معین باشد که بیان کردم.
س: منظورتات غیر الزامیات است؟
ج: همه غیر الزامیات هم بیان شده است.
س: نه، منظور این است که منطقه‌الفراغ، یعنی مصادیقی که در بستر جامعه احکام الزامی ندارد، چون مواردی که احکام الزامی ندارد مباح است. این‌جا هم می‌تواند ولیّ فقیه دخل و تصرف بکند واجب گرداند. الآن واقعاً همین‌طور است؛ یعنی قوانینی که در رانندگی و… هست از نظر شرعی حکم اوّلیه این‌ها مثلاً اباحه است حالا مناقشه در مثال نشود این‌جا هم می‌توان کارشناس این قضیه، بر حسب مصالحی که تشخیص می‌دهد به حسب اختلاف زمان‌ها، دخل و تصرف کند و حکم الزامی صادر کند؟
ج: نه،آن جوری نیست.
س: یعنی الزامی نیست؟
ج: نه، فرقی نمی‌کند، چه الزام باشد و چه غیر الزام.
س: بله، هست، ولی آقای صدر می‌گوید در منطقه‌الفراغ در آن مواردی که… .
ج: من کار به کسی ندارم. حضرت می‌فرمایند منطقه‌الفراغ نداریم.
س: نه ایشان تفسیر می‌کنند این منافات ندارد این نمی‌گوید همه احکام الزامی است.
ج: الزام و غیر الزام هر چی هست.
س: آقای صدر می‌گویند، مباحث هم می‌شود.
ج: نه این جور نیست، دلیل هم نداریم. هر چیزی که به اصطلاح کم و زیاد شدن آن ونفی و اثبات آن به دست مردم باشد در حکم خدا تصرف نمی‌شود. ولیّ امر کارش این است که مصلحت را وقتی ببیند به جای آن تصمیم‌گیری کند، این یکی از احکام و اختیاراتی است که برای ولیّ امر است. اصلاً ولیّ‌امر همیشه به جای مولّی علیه تصمیم می‌گیرد… این معنایش این نیست که منطقه‌الفراغ است.
س: لازمه‌اش قانون‌گذاری است؟
ج: قاون‌گذاری است که بیان کردم.
س: ایشان هم همین را می‌گویند.
ج: بسیار خوب ما حرفی نداریم، حالا ما نمی‌خواهیم حرف کسی را اثبات و یا نفی بکنیم، امّا کلی قضیه همان قانون‌گذاری است که اوّل هم بیان کردم، یعنی در مواردی که اختیار کشوری همانند سرپرستی منزل است… در تصمیم‌گیری‌هایی که در مورد جامعه هست یکی از اختیارات ولیّ امر این است. البته منحصر به این نیست، اختیارات دیگری هم دارد، مثلاً ولیّ امر است که می‌تواند تشخیص بدهد در موارد تزاحم، کدام دلیل قوی‌تر و شایسته‌تر است.
س: در بعضی روایات آمده: خداوند تمام احکام را به طور کلی ولو به طور جزیی بیان کرده، در کتاب خدا آمده است[۲] و روایت هم به این مضمون زیاد داریم، ائمّه، حتّی رسول الله (ص) در بعضی روایات هست که حق قانون‌گذاری ندارند، بیان حکم خدا را می‌کنند آنچه پیغمبر یا ائمّه فرمودند بیان حکم الله است. در بعضی از روایات آمده مثلاً در دو رکعت نماز و امثال این‌ها که خود پیغمبر جعل قانون کرده یا مثلاً در باب «ارث» این روایات با آن روایاتی که می‌گوید اختیار قانون‌گذاری فقط مال خداست، چگونه قابل جمع است؟
ج: این بحث دیگری است و مطلبی که ما طرح کردیم دنباله این بود که حضرت امام (ره) مبنای نقش زمان و مکان را بیان فرمود. شما گفتید احکام را پیامبر (ص) و ائمّه (ع) بیان فرمودند و فقهای ما نقش مستنبط و استخرج را دارند هیچ اختیاری برای آن‌ها نیست، امّا به سراغ پیامبر (ص) و ائمّه (ع) می‌رویم که زمانی به لحاظ این که پیامبر یا امام (رهبر جامعه و ولی) بودند. این ولایت لوازمی دارد اگر ولایت فقیه را قبول داشتیم ـ که داریم ـ این اختیارات برای ولیّ فقیه نیز هست. از روایات مقامات و اختیارات بالاتری برای پیامبر (ص) و حتّی امام (ع) اثبات می‌شود. ما روایات معتبر داریم که پیامبر (ص) و امام (ع) حق قانون‌گذاری دارد، منتها ولیّ فقیه حق ندارد.
س: این برای ولیّ فقیه هم است؟
ج: این دیگر مسأله‌ی ولایت نیست، مسأله‌ای بالاتر از این حرف‌هاست. آن وقت با توجّه به این مسأله اجمالاً استفاده می‌شود که نقش داشتن زمان و مکان در اجتهاد، خلاصه‌اش این شد که نه حکم خدا که روی موضوع کلی خدا قرار دارد، تغییر بکند، بلکه وضع آن موضوع جزیی عوض می‌شود، خدا حکم را روی آن موضوع برده و فقیه تشخیص می‌دهد که در این زمان مصداق برای آن موضوع کلی هست؟ بنابراین اگر ما این حرف را گفتیم هیچ معنایش این نیست که فقه ما، دیگر فقه الهی وآسمانی نباشد، فقه زمینی و خاکی شود و عرف را در فقه و احکام الله دخالت بدهیم. ابداً چنین نیست و هرگز عُرف و مردم در حکم خدا دخالت ندارند. حکمی است که خدا و پیغمبر فرموده و نقش زمان و مکان موجب این جهت نیست.
منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه ۳۸۵ الی ۳۹۱
[۱] ـ اسلام در نظام قانون‌گذاری خود منطقه‌ای را خالی از حکم الزامی (وجوب و حرمت) قرار داده است. خالی بودن این منطقه از حکم الزامی امری تصادفی و یا برخاسته از اهمال و بی‌توجّهی و یا نقص و کاستی در نظام قانون‌گذاری نبوده است، بلکه این کار با عنایت و از سرحکمت انجام گرفته است. اسلام با آن خواسته است نظام قانون‌گذاری خود را جاودانه ساخته و آن را نظامی برای همه زمان‌ها و مکان‌ها قرار دهد. اسلام این منطقه‌ی خالی از حکم را در اختیار ولیِّ امر نهاده تا آن را بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و بر اساس اهداف و مقاصد شریعت پر کند. (اقتصادنا، صفحات ۷۲۱ تا ۷۲۶)
ایرادی که بر این نظریه به رغم توجّه کامل به انعطاف‌پذیری قوانین متغیر در اسلام وارد است این است که شارع مقدس به تشریع همه احکام پرداخته است و با توجّه به کلام گوهرین مولای متقیان آن را مسکوت گذاشته است، یعنی با نبود موضوع حکم به جریان نمی‌افتد و جریان پیدا نکردن حکمی دلیل بر نبود آن یا عدم توجّه و ترک شارع مقدس به جعل آن نمی‌باشد. این‌گونه تصور از انعطاف‌پذیری قوانین اسلام موجب شده است که عدّه‌ای معتقد شوند که شارع مقدس امور دنیوی را به علم و تجربه آن‌ها واگذار کرده است و مبانی جدایی دین از سیاست از همین‌جا پا گرفته است و با آرایش علمی از دین مدعی شدند منطقه‌ای را که خدای متعال خالی از حکم قرار داده است در اختیار علم و تجربه بشر باشد بهتر از این است که در اختیار فرد خاصّی به نام ولیِّ امر یا ولیّ فقیه باشد.
[۲] ـ «ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه» (کلینی، محمّد بن یعقوب، کافی، ج ۱، ص ۵۹، ح۴)
هیچ حادثه‌ای نیست مگر آن که کتاب و سنّت درباره آن نظر دارد.
مامن امر یختلف فیه اثنان الا و له اصل فی کتاب الله عزّوجلّ ولکن لا تبلغه عقول الرجال؛ (همان، ح ۶)
هیچ چیزی نیست که مردم درباره‌ی آن اختلاف داشته باشند مگر این که اصل آن در کتاب خداوند باشد، لکن اندیشه [غالب] مردم بدان نمی‌رسد.
قلت له أکل شیء فی کتاب الله و سنه نبیه او تقولون فیه؟ قال بل کی شیء فی کتاب الله و سنه نبیه؛ (همان، ح ۱۰)
از امام (ع) پرسیدم آیا هر چیزی در کتاب خدا و سنّت پیامبر هست یا این که شما درباره آن اظهارنظر می‌کنید؟ امام فرمود، بلکه همه چیز در کتاب خدا وسنّت پیامبر وجود دارد.
ما من شیء یقریکم من الجنه و یباعدکم من النار الا و قد امرتکم به و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا و قد نهیتکم عنه؛ ( همان، ج ۲، ص ۷۴، ح ۲).
هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک و از آتش جهنم دور کند. مگر این که شما را بدان فرمان دادم و هیچ چیزی نیست که شما را به آتش جهنّم نزدیک و از بهشت دور می‌کند مگر این که شما را از آن باز داشتم.
«قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) یَقُولُ مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ کَحُدُودِ دَارِی هَذِهِ فَمَا کَانَ فِی الطَّرِیقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِیقِ وَ مَا کَانَ فِی الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ فَمَا سِوَاهُ وَ الْجَلْدَهُ وَ نِصْفُ الْجَلْدَهِ. » (همان، ج ۱، ص ۵۹، ح ۳۵)
از امام صادق (ع) مکرر شنیدم که می‌گفت: خداوند حلال و حرامی را خلق نکرده مگر این که حد و مرزی دارد مانند حد منزل آن مقداری که جزء راه راست به راه تعلق دارد و آنچه از خانه است به خانه تعلق دارد. حتّی دیه خراش، غیر خراش، یک تازیانه و نصف تازیانه [را خدا معین کرده است.]
«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ فِی الْقُرْآنِ تِبْیَانَ کُلِّ شَیْءٍ حَتَّى وَ اللَّهِ مَا تَرَکَ اللَّهُ شَیْئاً یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْعِبَادُ حَتَّى لَا یَسْتَطِیعَ عَبْدٌ یَقُولُ لَوْ کَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِی الْقُرْآنِ إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِیهِ.» (قُدسی، احمد،انوارالاصول (تقریرات درس آیت‌الله مکارم شیرازی، ج ۳، ص ۶۳۹).
خداوند تبارک و تعالی در قرآن بیان هر چیزی را فرو فرستاده تا آن‌جا که به خدا قسم چیزی را که مردم بدان احتیاج دارد فرو نگذاشت، به گونه‌ای که کسی نمی‌تواند بگوید ای کاش این مطلب در قرآن آمده بوده، مگر این‌که خداوند در قرآن فرو فرستاده است.
پاسخ دهید