توتالیتر «TOTALITAIRE» از واژه‌ی فرانسوى «توتال» به معناى جامع و کامل گرفته شده است و به آن دسته از رژیم‏هاى استبدادى گفته مى‏شود که کلیه شئون جامعه را -از سیاست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر تحت کنترل و نظارت خود دارند و در جهت ایدئولوژى سیاسى خویش، هدایت مى‏کنند. از این نوع رژیم‏ها در تاریخ معاصر، مى‏توان حکومت‏هاى فاشیستى هیتلر و موسولینى و نظام‏هاى حاکم بر کشورهاى کمونیستى را نام برد.[۱]

 ویژگى‏هاى نظام توتالیتر را مى‏توان چنین نام برد:

۱ – نظارت دولت بر کلیه‌ی شئون فعّالیّت‏هاى اقتصادى و اجتماعى؛

۲ – قدرت در دست اعضاى حزب واحدى است که همه افراد از آن تبعیّت مى‏کنند؛

۳ – حذف همه اشکال نظارت مردم بر حاکمان؛

۴ – توسّل به زور و خشونت براى سرکوب مخالفان؛

۵ – اعمال قدرت نامحدود و عدم مانعیّت هیچ چیز در مقابل آن (از قبیل قانون، احترام به آزادى فرد و…)؛

۶ – تسلّط یک فرد در رأس یک حزب و دولت.

 

 آنچه احتمال دارد، وجه شباهت نظام اسلامى و شکل حکومت توتالیتر محسوب گردد، بند اوّل است. در حالى که:

یکم. همه نظام‏هاى سیاسى با تفاوت‏هاى چشمگیرى که دارند، در مواردى مشابهت هم دارند و تشابه در یک وجه، با یکسانى متفاوت است.

 

 دوّم. اسلام در مسائل اجتماعى -بر خلاف دولت‏هاى توتالیتر و یا لیبرال- نه دولت را موظّف مى‏کند که همه نیازمندى‏هاى جامعه، حتّى نیازهاى غیرضرورى را در انحصار خود درآورد و نه دولت را به طور کامل از دخالت در کارهاى اجتماعى باز مى‏دارد؛ بلکه سطح دخالت دولت، متناسب با شرایط متغیرى است که در جامعه پدید مى‏آید و بایستگى دخالت را در تأمین بخشى از نیازهاى جامعه نمایان مى‏سازد.

 

در نگرش اسلام، اصل بر آن است که نیازمندى‏هاى جامعه، داوطلبانه از سوى خود مردم تأمین شود. امّا از آنجا که سود پرستى و افزون‏طلبى افراد و گروه‏هایى، منشأ فساد و تضییع حقوق دیگران مى‏شود؛ دولت باید وارد صحنه شود و با ارائه راه‏کارهاى مناسب و رعایت مصالح زمانى و مکانى، تصمیمات لازم را براى جلوگیرى از تخلّفات اتخاذ کند. این راهى متعادل است؛ بدان جهت که در عمل ثابت شده که شیوه‌ی متمرکز دولتى و سپردن عمده فعّالیّت‏هاى اجتماعى به دولت، به دلایل فراوانى ناصحیح و غیر کارآمد است. مشکل نخست گسترش بخش دولتى، هزینه و بودجه‌ی سنگینى است که بر دولت تحمیل مى‏گردد و براى جامعه مشکل آفرین است.

از طرف دیگر اسلام در پى آن است که در بدو امر، انسان‏ها را تشویق کند با انتخاب و اختیار خود -و نه از طریق زور و فشار- به خودسازى و انجام دادن کارهاى نیک مبادرت ورزند. کار انسان وقتى ارزش مى‏یابد که از راه انتخاب و اراده‌ی آزاد سرچشمه بگیرد. امّا اگر الزام و اجبار موجب انجام کارى شد، آن تأثیر معنوى و مطلوب، در روح انسان حاصل نخواهد شد و هدف نهایى تحقّق نخواهد یافت؛ مگر این‌که مصلحت اجتماعى، اجبار و الزام را ایجاب کند. در این صورت چاره‏اى جز اعمال دخالت دولت نیست.[۲]

 

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی


[۱]– ر.ک: طلوعى، محمود، فرهنگ جامع سیاسى، ص ۳۵۹٫

[۲]– براى آگاهى بیشتر ر.ک: قاضى زاده، کاظم، اندیشه‏هاى فقهى‏سیاسى امام خمینى، ص ۱۴۳٫