در ابتدا ویژگی‌های حکومت استبدادی را مطرح و آن‌ها را با ویژگی‌های حکومت ولایی فقیه در قانون اساسی، مقایسه می‌کنیم. حکومت‌های استبدادی با همه‌ی تنوّعی که دارند، در ویژگی‌های زیر مشترک‌اند:

۱ – شخص یا طبقه‌ای خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت می‌کند.

۲ – دامنه‌ی قدرتِ حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونی آن را محدود نمی‌کند.

۳ – سازوکاری برای کنترل حکومت –نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه‌های خاصّ نظارتی- وجود ندارد.

در نظام ولایی فقیه هیچ یک از این ویژگی‌ها وجود ندارد. که با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان آن را تبیین کرد؛

یکم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش قاطع ۲/۹۸ درصد مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هر گونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد.

طبق قانون اساسی، مردم در تعیین ولیّ فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آنان در مجاری قانون‌گذاری و اجرایی حکومت، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری نقش دارند.

این سه نحوه‌ی دخالت مردم در حکومت، نه تنها در هیچ یک از حکومت‌های استبدادی وجود ندارد؛ بلکه در مردمی‌ترین نظام‌ها، چنین دخالت و مشارکت گسترده‌ی مردم مشاهده نمی‌شود.

دوم. دامنه‌ی قدرت ولیّ فقیه در قانون اساسی، به دو شکل محدود است که به کلّی با قدرت در حکومت‌های استبدادی متفاوت می‌شود:

۱- در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه‌ی قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد»؛ یعنی، قوانین اسلام اوّلین محدود کننده‌ی قدرت ولیّ فقیه و یا به تعبیر دقیق‌تر تعیین کننده‌ی اختیارات او است.

۲- ولیّ فقیه در برابر قانون اساسی تعهّد داده است. ولی علاوه بر تعهّد الهی خود به اجرای احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجرای قانون اساسی، تعهّدی نسبت به قانون اساسی دارد.

بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه، به معنای بی‌قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست؛ بلکه بدین معنا است که اختیارات او، محدود به حوزه‌ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه‌ی آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است، دربرمی‌گیرد. امّا اعمال قدرت در هر حوزه، باید براساس موازین اسلام باشد.

به عبارت دیگر واژه‌ی «مطلقه» در «ولایت مطلقه» تنها یک اصطلاح فقهی در مقابل ولایت مقیّده است، نه آن‌که به معنای فقدان هر گونه قاعده و قانون و ضابطه باشد.

اشاره به نکات ذیل در ارتباط با واژه‌ی «مطلقه» سوء تفاهم را برطرف می‌کند:

۱- ولایت مطلقه در مقابل ولایت محدودی است که فقها در زمان طاغوت داشتند و به خاطر داشتند و به خاطر محدودیّت‌ها و موانع پیش رو، نمی‌توانستند در امور اجتماعی چندان دخالت کنند؛ امّا بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، فقیه جامع شرایط رهبری، در رأس حکومت قرار گرفته برای اجرای احکام اسلامی، از مطلق اختیارات لازم برای اداره‌ی جامعه‌ی برخوردار شد.

۲ – در خصوص محدوده‌ی اختیارات فقیه جامع الشّرایط در عصر غیبت دو دیدگاه کلان وجود دارد. برخی آن را مقیّد به منصب افتاء و قضاء و امور حسبیه (از قبیل سرپرستی ایتام، سفیهان و دیوانگان) می‌دانند امّا عدّه‌ای دیگر با استدلال عقلی و مستند به روایات، معتقدند فلسفه ولایت فقیه، حاکمیّت اسلام و ارزش‌های دینی با تشکیل حکومت اسلامی است، ولیّ فقیه در رأس حکومت اسلامی قرار می‌گیرد و هر آنچه از اختیارات و حقوقی که برای اداره‌ی حکومت لازم و ضروری است برای او وجود دارد و از نظر اداره‌ی حکومت، نمی‌توان تفاوتی بین او و امام معصوم (علیه السّلام) قائل شد. آری، از لحاظ مقامات علمی و الهی کسی قابل قیاس با معصومان نیست، امّا مسئله‌ی ولایت فقیه، مسئله‌ی اداره‌ی حکومت اسلامی. در واقع، ولایت مطلقه‌ی فقیه به معنی برخورداری ولیّ فقیه از اختیاراتی وسیع‌تر از افتاء، قضاء و امور حسبیّه است.

۳ – اگر به لحاظ قانونی، کشور دچار معضل یا بن‌بست شد، ولیّ فقیه برای اداره‌ی حکومت و برون رفت از بحران، محدود به اختیارات مصرّح در قانون اساسی نیست، همان‌طور که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) در تعارض بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، راهکار را در تأسیس شورای تشخیص مصلحت دیدند، در حالی که در قانون اساسی چنین شورایی پیش‌بینی نشده بود.

روشن است که این اختیارات به منزله‌ی رها بودن ولیّ فقیه از هر قید و ضابطه‌ و قانون و اداره‌ی مستبدانه و دل‌بخواه از سوی فقیه نیست؛ بلکه فرض آن است که این حقوق و اختیارات لازمه‌ی اداره‌ی یک حکومت است و نبودِ آن باعث اختلال در مدیریّت کشور می‌شود و حاکم بدون آن‌ها نمی‌تواند به وظیفه‌ی خود عمل کند. از سوی دیگر همه‌ی معضلات قابل پیش‌بینی نیست تا به صراحت در قانون ذکر شود.

سوم. حکومت ولایی فقیه از سه ناحیه نظارت می‌شود؛ سه ناحیه‌ای که در نظام‌های استبدادی وجود ندارد:

۱ – نظارت درونی؛

ولیّ فقیه باید دارای سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت.

هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت می‌کند. «فقاهت» او را از اتّکاء به غیر قانون الهی باز می‌دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته‌های شخصی و نفسانی باز می‌دارد و «درایت» او را از خودرأیی و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصّصان حفظ می‌کند. این سه شرط از شرایط ثبوتی ولایت فقیه است؛ یعنی، اگر شخصی یکی از این سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط در جمهوری اسلامی –چه در حدوث ولایت و چه در بقای آن- مجلس خبرگان است.

۲ –  نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛

مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه‌ی انتخاب رهبری –که دارای شرایط سه‌گانه‌ی مذکور است- وظیفه‌ی نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگی اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارد.

۳ –  نظارت مردم بر رهبری؛ در جمهوری اسلامی مردم از دو طریق اعمال نظارت می‌کنند:

الف. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیر مستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.

ب. آزادی بیان –که در قانون اساسی فضای سالمی برای مطبوعات فراهم می‌کند- نظارت افکار عمومی را بر حکومت تشکیل می‌دهد. هر گاه مطبوعات، به راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد؛ می‌تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجّه دادن ولیّ فقیه به خواست مردم و به صورت غیر مستقیم در جهت‌دهی مردم در انتخاب مجلس خبرگان، به خوبی انجام دهد.

این سه نوع نظارت، در حکومت‌های استبدادی وجود ندارد.

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی