برخی گفته‌اند حقوق طبیعی انسان، در اسلام –با تشریع ولایت از بالا- به رسمیّت شناخته نشده است. پس اشکال در این است که اسلام بعضی از حقوقِ انسان‌ها را نادیده گرفته است.

قبل از پاسخ ذکر مقدّمه‌ای لازم است:

همان‌گونه که «در نظام تکوین هیچ تناقضی وجود ندارد» (ملک، آیه ۳)، نظام تشریع الهی نیز تناقضی ندارد و نظام تکوین و تشریع همگون‌اند؛ یعنی:

اوّلاً، در نظام تکوین به هر موجودی هر آنچه شایسته او بوده، داده شده و نیازهای همه‌ی موجودات برآورده شده است.

ثانیاً، در نظام تشریع الهی هرگز دو قانون یافت نمی‌شود که با یکدیگر تناقص داشته باشد.

ثالثاً، نظام تشریع به گونه‌ای است که قوانین آن برآورنده‌ی همه‌ی نیازهایی است که در نظام تکوین وجود دارد، نه خواسته‌ای در نظام تکوین وجود دارد که در تشریع، بدون پاسخ مانده باشد و نه قانونی در نظام تشریع وجود دارد که با نظام تکوین ناسازگار باشد.

دلیل همه‌ی این امور علم، حکمت و قدرت خداوند است. خداوند متعال همه خالق نظام تکوین است و هم شارع قانون، و چون این دو به دست یک موجود عالم، حکیم و قادر صورت گرفته، همگون و سازگاراند.

احتمال تضییع حقوق طبیعی

از این رو اگر مقصود از حقوق انسان، حقوقی باشد که انسان براساس مقتضیات طبیعت خود در نظام تکوین دارد؛ این حقوق قطعاً در نظام تشریع الهی مورد توجّه قرار گرفته است و از آن‌جا که ولایت فقیه، یکی از قوانین مسلّم نظام تشریع الهی است، قطعاً با حقوق طبیعی برخاسته از نظام تکوین، منافات ندارد.

در عین حال حقوق طبیعی –به معنای آنچه مطابق با طبیعت انسان است- گرچه تا حدّی مورد پذیرش اسلام است؛ امّا تشخیص این‌که چه چیزی جزء حقوق طبیعی است، روشن نیست؛ مثلاً فطرت انسان، عدالت را می‌پسندد، امّا عدالت چیست؟ در بسیاری از موارد تشخیص مصداق «عدالت» مشکل است و عقل به تنهایی قادر به آن نیست.

ارسطو که از طرفداران حقوق طبیعی است، می‌گوید: طبیعت به ما نشان می‌دهد که برخی از انسان‌ها، برای بردگی و گروهی برای زندگی اجتماعی آفریده شده‌اند. او بردگی را از لوازم حقوق طبیعی می‌داند. هیتلر نیز که از طرفداران حقوق طبیعی است –چون نژاد خود را برتر و قانون طبیعت را حکمرانی نژاد برتر می‌دانست- سلطه بر جهان را حقّ طبیعی خود می‌انگاشت.

از این رو اسلام، گرچه احکام خود را هماهنگ با نظام تکوین و مصالح و مفاسد واقعی می‌داند و عقل را نیز یکی از منابع احکام دین می‌شمارد؛ امّا نیاز به دین در شناخت احکام حقوقی را انکار نمی‌کند؛ زیرا دایره‌ای از احکام –که به وسیله‌ی عقل مستقل از دین فهمیده می‌شود- بسیار اندک و کلّی است.[۱]

 منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک: دانش‌پژوه، مصطفی و خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه‌ی حقوق، ص ۴۷ – ۵۶٫