یکم

به طور مسلّم در احکام فردی –فقهی، کسی آنان را ملزم به پیروی از ولیّ فقیه نمی‌داند؛ بلکه الزام در ناحیه‌ی مسائل اجتماعی و حکومتی است. این امری اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا در هر جامعه‌ای، وحدت رویّه لازم است و بدون آن آنارشیسم و هرج و مرج پدید می‌آید. از این رو نه تنها اهل تسنّن؛ بلکه غیر مسلمانان نیز در حکومت، باید قوانین و هنجارهای اجتماعی اسلام را بپذیرند؛ مگر دایره‌ی خاصّی از امور که قابل استثنا است.

دوم

فقهای برجسته اهل تسنّن، پیروی از علمای شیعه و تقلید از آنان در احکام را جایز می‌دانند؛ به عنوان نمونه می‌توان به فتوای شیخ محمود شلتوت (رئیس جامع الازهر مصر) توجّه کرد که در آن به حقانیّت تشیّع اعتراف شده و اطاعت در مسائل دینی از مذهب شیعه، برای همه‌ی فرقه‌های مسلمین جایز دانسته شده است.[۱]

سوم. همه‌ی فقهای اهل تسنّن، اطاعت از حاکم مسلمانان را واجب می‌دانند؛ به ویژه اگر او فقیه عادل و با تقوا باشد.[۲]

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– برای آگاهی بیشتر ر.ک: شلتوت، علّامه محمود، سیری در تعالیم اسلام، ترجمه‌ی دکتر سیّد خلیل خلیلیان.

[۲]– برای آگاهی بیشتر ر.ک: صفی‌زاده، دکتر فاروق، ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنّت.