همان‌گونه که هر دانشی مبادیی دارد، مسائل هر دانش نیز دارای مبادیی است، از این روست که باید گفت ولایت فقیه نیز برای خود مبادیی دارد که در هنگام بحث از این مقوله، باید بدان نظر داشت: تعیین جایگاه و تبیین مفهوم ولایت فقیه، از جمله مبادیِ آن است که در این گفتار به اختصار به آن پرداخته می‌شود.
جایگاه بحث ولایت فقیه
اوّلین بحث آن است که آیا ولایت فقیه یک مسأله کلامی است و در دانش کلام جای می‌گیرد یا این که فقهی است و در علم فقه از آن سخن می‌رود.
گروهی برآنند که این مسأله کلامی[۱] و برون‌دینی است و برخی دیگر بر فقهی بودن آن، پای می‌‌فشارند.
روشن است که اگر مسأله را فقهی بدانیم از وظیفه فقیه در اقدام برای ولایت و نیز وظیفه مردم در اطاعت و قبول ولایت سخن می‌رود.
همان‌گونه که اگر آن را کلامی بدانیم از نصب خداوند یا معصومین بحث خواهد شد. آنچه به نظر ما می‌رسد این است که نباید بحث را محدود ساخت، بلکه باید همه جنبه‌های آن را بررسی کرد؛ به تعبیر دیگر، گرچه می‌توان به این موضوع از یک جنبه نگریست لکن این تخصیص، وجهی ندارد.
آنچه بر ما است آن است که مسأله ولایت و حکومت را در زمان غیبت تحقیق کنیم و ببینیم ادلّه عقلی و نقلی در این باب چه اقتضایی دارد.
برون دینی و یا درون دینی سیاست
این سخن که: «سیاست، یک امر برون‌دینی است» نشان از آن دارد که اسلامِ حقیقی ـ که همان تشیّع است ـ شناخته نشده است؛ چون ما شک نداریم که جزء اصول قطعی و اعتقادی ما، امامت است و امامت بر حسب ادلّه، هم امامت است و هم ولایت، الفاظی که در آیات (اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا)، (إِنَّمَا وَلِیُّکُمْ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا)،[۲] (النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ)[۳] به کار رفته است، ممکن است الفاظی لغوی و عُرفی باشد، ولی شبه‌ای نیست در این که امامت و ولایت به معنای سرپرستی و اختیارداری نسبت به همه مسلمانان، یک اصل قطعی در اسلام است.[۴] پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ، علاوه بر این که رسول و پیام‌آور بودند، امام و رهبر هم بودند و به تشکیل حکومت، اقدام کردند و حضرت امیر علیه السلام را هم بعد از خودشان به عنوان «ولیّ امر» ـ با همان معنای «اختیار داری همه» ـ قرار دادند. آنچه که فارق بین ما و اهل سنّت است، همین است، آن‌ها اگر بگویند امامت، یک مسأله برون‌دینی است و اختیار تعیین امام هم با مردم است، برای ما پذیرفتنی نیست. پس شکی نیست که امامت، جزء مذهب و اعتقادهای قطعی ما است؛ هم در مورد پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم و هم ائمّه‌ی معصومین علیه السلام .
امّا نسبت به فقها این بحث است که آیا «ائمّه علیه السلام فقها را جانشین قرار داده‌اند» یا «این که خداوند تعالی، در زمان غیبت، آنان را ولیّ امر قرار داده است.»
اگر فقها به ادلّه‌ای نقلی در این باب استدلال می‌کنند، به خاطر این است که معتقدند برای تمام موارد، دستور و حکم الهی است و ادلّه هم بیان کننده حکم الهی‌اند. اگر ما برای اثبات ولایت به آیه شریفه (إِنَّمَا وَلِیُّکُمْ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا) یا (أَطِیعُوا اللَّهَ و أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أَوْلِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ)[۵] تمسّک می‌کنیم ـ بر فرض تمامیت دلالت ـ برای این است که معتقدیم ولیّ امر را خداوند قرار داده است.
اکنون بحث این است که «آیا این، اختصاص به معصومین علیهم السلام دارد و یا در مورد غیر معصومین هم می‌توان به آن استدلال کرد؟» این‌گونه نیست که استدلال فقها، یک استدلال‌های بیگانه‌ای باشد. در آن مواردی که استدلال می‌کنند، احیاناً ممکن است یک استدلال نادرستی هم باشد، ولی اساس کارشان، محکم است و روی این مبنا است که در تمام موارد، خداوند متعال، احکام را مشخص کرده است. و در مواردی که دست ما از ادلّه نقلی و عقلی کوتاه باشد، آن وقت جای حدیث برائت[۶]و قُبح عقاب[۷] بلا بیان و امثال این‌ها است. و مبنای تمسّک به حدیث «قُبح عقاب بلابیان» این است که معتقدیم در همه موارد احکام بیان شده است.
عُرفی یا شرعی بودن ولایت
دومین مسأله این است که حقیقت ولایت چیست؟ آیا یک امر شرعی محض است، یا یک امر عُرفی خارجی و یا یک امر اعتباری است؟
به نظر ما ولایت یک امر عُرفِی خارجی مثل انسان، درخت و دیگر اشیا نیست، بلکه امری اعتباری است. حقیقت و هویت حکومت هم این است که سلطنت قانوناً و تکویناً برای کسی باشد که بر اساس قدرتی که دارد بتواند رهبری و سرپرستی امّت را به عهده بگیرد. البته لازمه این ولایت احکام و اختیاراتی است که برای ولی است همچنان که لازمه‌اش محکومیت‌ها و احکامی برای مولّی‌علیهم هم هست، از این را باید گفت که ولایت، امری عُرفی است؛ به این معنا که از قبیل نماز و روزه نیست که شارع مقدس، خود، آن را جعل کرده باشد.
ممکن است گفته شود بعید نیست که این‌گونه از ولایت در غیر محدوده‌ی اسلام نداریم، بلکه در بیرون از محدوده‌ی اسلام و دین، حکومت داریم ولی، و دیگر بحث می‌کنند و اشخاص را انتخاب می‌کنند و اختیاراتی به او می‌دهند، و دیگر از نظر اعتقادی و مذهبی برای فرد انتخاب شده ریاستی و ولایتی نیست؛ مثلاً رئیس جمهور در محدوده‌ای که قانون برای او تعیین کرده و اختیاراتی که قانون برای او تعیین کرده و اختیاراتی که مردم به او داده‌اند حقّ کار و فعّالیّت دارد نه در محدوده‌های غیر از آن.
امّا حقیقت ولایت که برای ائمّه علیه السلام مسلماً ثابت است این است که آنان امامت و ولایت و سرپرستی دارند و مردم هم باید به سخنانشان، به عنوان این که ولیّ امر هستند تن بدهند. البته ولایت مخصوص زمان غیبت با ولایتی که برای معصومین علیهم السلام است، تفاوت دارد؛ چون در مورد ولایت معصومین علیهم السلام که حقیقت امامت را تشکیل می‌دهد مسلماً موظّفیم که به امامت به عنوان جزئی از اصول مذهب معتقد باشیم و آنچه که بین ما و اهل سنّت فرق می‌گذارد این است که ما معتقدیم این ولایت از طرف خداوند تبارک و تعالی برای اشخاصِ خاص وبا شرایط مخصوص قرار داده شده است، مردم هم باید به آن معتقد باشند. امّا در مورد ولایت فقیه این‌گونه نیست که لازم باشد مردم به عنوان جزئی از اصول مذهب به آن اعتقاد داشته باشند؛ چون این، امرِ لازمِ اعتقادی نیست، امّا مسلّم است که خداوند تبارک و تعالی برای فقیه، ولایت را قرار داده است. حال این واگذاری را منسوب به معصوم علیهم السلام بدانیم یا معتقد شویم مستقیماً از سوی خداوند تبارک و تعالی است، یا منشأ آن را انتخاب مردم بر اساس دستورها و راهنمایی شرع بدانیم، یک سمت شرعی است که خداوند تعالی برای فقها قرار داده است.
بنابراین می‌توانیم این‌گونه نتیجه بگیریم که ولایت، موضوعی عُرفی است؛ یعنی شارع مقدس خود، آن را جعل و ابتکار نکرده، بلکه همان مسأله اختیارداری است که ولیّ امر نسبت به مولّی علیه دارد؛ یعنی هم حکم شرعی دارد و هم حکم وضعی و هم به تبع آن حکم قانون و تکلیفی. پس ولایت فقیه یک مسأله شرعیِ محض نیست؛ یعنی واقعیتی اعتباری مثل نماز و روزه، که شارع جعل کرده نیست، بلکه همان اختیارداری است که خداوند برای امام علیه السلام در زمانی که امام بوده و برای فقها در زمان غیبت قرار داده است.
خلاصه کلام این که ولایت همان سرپرستی است که در ریشه لغوی آن نهفته است ولایت برای پدر نیست به فرزند صغیرش و برای مالک نسبت به عبید و اماء‌ش هم هست، البته این‌طور نیست که وقتی امام علیه السلام ولایت داشت تمام اختیارات مردم به او سپرده شود به طوری که مردم هیچ حساب شوند، در مورد ولایتی که شخص بر اموال صغار دارد، صغیر اصلاً به حساب نمی‌آید، ولی در مورد ولایتی که ولیّ امر و امام علیه السلام و پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم بر مردم دارد این‌گونه نیست که مردم هیچ انگاشته شده باشند مردم در مواردی که ولیّ امر تشخیص مصلحتی را برای مردم می‌دهد حقّ چون و چرا نسبت به این تصمیم را ندارند و باید اطاعت کنند، و همین مطیع بودنشان، مختار بودن آن‌ها را اثبات می‌کند، و این اختیار را باید در محدوده خواسته نافذ ولیّ امر به کار بگیرند و این به آن معنا نیست که به‌طور کلی مردم در امور شخصی اختیار گرفته شود، بلکه در امور شخصی خود در همان محدوده‌ای که خداوند تبارک و تعالی تعیین فرموده اختیار دارند و امام علیه السلام یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حقّ دخالت در زندگی و تصمیمات شخصی آن‌ها را ندارند، مگر این که امور شخصی به منافع جامعه، برگردد.
بعضی ولایت را فقی «عهده‌داری» معنا کرده‌اند، در این تعری، مانعی نیست، ولی باید توجّه داشت که طرفینی است؛ یعنی این قدرت اعتباری را شارع مقدس برای امام قرار داده و این‌طور نیست که به دلخواه خود بر اساس آن قدرت عمل بکند بلکه باید مطابق دستور رفتار نمایند. این وظیفه‌مندی همان عهده‌دار بودن او است و در عین حال قدرت هم دارد و وظیفه دارد که به آن عمل کند و نمی‌تواند از زیر بار مسئولیتی که به عهده اوست شانه خالی کند.
بر این مطلب دلایل زیادی هم داریم از جمله همین کلام حضرت امیر علیه السلام که فرموده است:
«و الّذى فلق الحبّه و برأ النّسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود النَّاصر و ما أخذ اللَّه سبحانه على العلماء أن لا یقارّوا على کظّه ظالم و لا سغب مظلوم، لألقیت حبلها على غاربها، و لسقیت آخرها بکأس أوّلها، و لألفیتم دنیاکم هذه عندى أزهد من عفطه عنز؛»[۸]
هشدارید! به آفریدگان زندگی از جوانه تا جان، سوگند، اگر چنین نبود که حضور این انبوهه مردم را حرمتی است. بودن یاوران که اتمام حجّتی است و خدا را با عالمان در بی‌تفاوت نبودن نسبت به شکم‌بارگی ظالمان و گرسنگی مظلومان تعهدی است، مهار اشتر خلافت را بر کوهانش فرو می‌افکندم و آخرین اشتراین کاروان را سیراب همان جام اوّلین می‌کردم تا شما این واقعیت را به روشنی در می‌یافتید که دنیایتان را پشیزی هم بها نمی‌دهم.
از این جمله و نظایر آن می‌فهمیم که برای امام در عین این که امامت و ولایت است، وظیفه هم هست، هم ولایت و سلطنت قانونی است و هم به دنبال آن وظیفه دارد که این تصدّی سلطنت را بپذیرد.
گاه گفته می‌شود که حکومت دو جنبه دارد: طبیعی و انتخابی، جنبه طبیعی آن از قدیم بوده و جنبه انتخابی‌اش به تازگی پدید آمده است. منظور از طبیعی بودن حکومت آن است که طبیعت و فطرت بشر اقتضا می‌کند که یک نفر فرماندار و دیگران فرمانبردار باشند.
ولی آنچه که ما از ادلّه استفاده می‌کنیم آن است که حکومتی که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام معصوم علیه السلام و نیز فقها هست، ولایت است و ولایت هم به معنای سرپرستی جامعه است و بدین معنا نیست که ولیّ امر در امور شخصی مردم حقّ دخالت دارد و مردم یکسره مسلوب‌الاختیار باشند، پس ولایت و سرپرستی در آنچه که مربوط به اجتماع و جامعه ـ اعم از کوچک و بزرگ ـ هست، کارآیی دارد، اگر او دستور جهاد و قتال صادر کند یا در جهت عمران و سازندگی جامعه، اقداماتی بکند، مردم حقّ اعتراض ندارند؛ مثلاً اگر ولیّ امر تشخیص دارد که خیابانی به فضای سبز و یا توسعه و تعویض احتیاج دارد، و اکنون منازلی مانع و در مسیر کارند و صاحبان آن‌ها هم به هیچ‌وجه راضی نمی‌شوند، در این‌جا او اختیار دارد که برای تأمین منافع جامعه اقدام کند و آن خانه‌ها را تخریب نماید. این اختیار ولیّ امر از جانب خداست و جنبه الهی دارد و مربوط به اموری است که ارتباط با جامعه دارد. درست است که خداوند متعال، ولایت بر اشخص را در آیه‌های (إِنَّمَا وَلِیُّکَمْ اللَّهُ) و (النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) بیان داشته، امّا این ولایت بر اشخاص به عنوان جامعه اسلامی است.
پیشینه تاریخی بحث ولایت فقیه
وظایف فقیه در بسیاری از کتاب‌های فقهی آمده است، برخی به اشتباه می‌پندارند که به این مطلب از زمان مرحوم نراقی[۹] توجّه شده و حال آن که چنین نیست؛ مثلاً مرحوم شیخ مفید در آخر کتاب «مقنعه»[۱۰] می‌فرمایند: فقها وظیفه دارند که به کارهای معصوم علیه السلام رسیدگی کنند و حدود را جاری نمایند. در این‌جا تعبیر «تفویض» آمده است. و این تفویض چیزی نیست که فقط مرحوم نراقی فرموده باشد، بلکه دیگران هم گفته‌اند.
مسأله سلطنت ابتدائاً برای معصومین علیه السلام است؛ که خداوند برای آنان قرار داده است، همین سلطنت از ناحیه امام یا از جانب خداوند برای فقها نیز هست و جامعه باید درباره تصمیماتی که ولیّ امر می‌گیرد مطبع باشد و با وجودِ وی حقّ دخالت در کارهای جامعه ندارند.
شیخ طوسی در کتاب «نهایه»[۱۱] می‌فرمایند:
حقّ جهاد برای مردم نیست فقط برای سلطان اسلام است و کسی حق ندارد جهاد کند مگر به اذن ولی، در غیر این صورت، گناه کرده است. جای تعجّب است که برخی پنداشته‌اند این سخن تازه‌ای است، با این که از قدیم در کتاب‌های فقهی[۱۲] و کلامی در سطح وسیعی مطرح شده است.
منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه ۱۳ الی ۲۶
[۱] ـ این گروه معتقدند: حوزه دین حوزه امور ثابت و نامعتبر است، و سیاست دربرگیرنده امور زمانمند و متغیر و جزئی است. این دو حوزه از هم متباین‌اند. غایت بعثت انبیا واصل کردن بشر به خداوند و مهیا ساختن او برای سعادت اخروی است. بی‌شک مسلمانان با فضائل فردی خود حتّی در افعال سیاسی نیز وارد می‌شود، امّا این عقل اوست که در این امور تدبیر می‌کند. کلاً امور اجتماعی به سبب متغیر بودنشان به عقل انسانی واگذار شده است و تدبیر و روش خاصّی از جانب دین در این امور وارد نشده است. در زمان غیر معصومان، مردم از بسیاری برکات از جمله از حکومت ایشان محروم شده‌اند. کلاً نباید از دین و فقه انتظار سامان سیاسی داشت. دخالت حضرات معصومان (ع) نیز یا ناشی از عصمت ایشان است که قابل تسرّی نیست، یا تکلیف عقلی است که مورد پذیرش است و در آخر حرفی نیست.
و یا می‌گویند هدف‌گیری دین به سوی آخرت و تأمین سعادت اخروی است و دنیا به آن میزانی که به کار سعادت اخروی می‌آید یا در کار آن مزاحمت می‌کند مورد نظر دین است. (ر.ک: سروش، عبدالکریم، ایدئولوژی و دین دنیوی، کیان،ش ۲۱ و نیز: بازرگان، مهدی، جزوه خدا و آخرت هدف بعثت انبیا) این سخن به این حد، در خصوص مسأله «حکومت»، مجمل است. آیا دخالت در امر حکومت و قانون‌گذاری توسط دین، از اموری است که مددکار سعادت اخروی است یا خیر؟
در مواردی، ظاهر عبارات کسانی، این است که اسلام از امور دنیا، تنها به تعیین حلال و حرام آنچه به سامان و اداره جامعه مربوط است، می‌پردازد، امّا خود، طرحی برای آن ارائه نمی‌کند لذا اسلام، طرحی برای حکومت و اداره جامعه ندارد.
[۲] ـ سوره مائده / آیه ۵۵٫
[۳] ـ سوره احزاب / آیه ۶٫
[۴] ـ شیخ الرئیس ابوعلی سینا (۳۷۰ـ۴۲۸ ق) در الهیات کتاب الشفا استدلال مفصلی در اثبات ضرورت نبوّت بیان کرده است. بیان وی را چنین می‌توان صورت‌بندی کرد:
مقدمه اوّل: زندگی آدمی، به تنهایی، به خوبی اداره نمی‌شود.
مقدمه دوم: برای اداره خوب زندگی، وجود اجتماعی ضروری است.
مقدمه سوم: وجود جامعه بدون مشارکت همگانی قوام نمی‌یابد.
مقدمه چهارم: مشارکت همگانی به سنّت و عدل (تنظیم مناسبات اجتماعی) نیازمند است.
مقدمه پنجم: سنّت و عدل جز به وسیله سانّ (سنّت‌گذار) و معدِّل (مجری سنّت) امکان‌پذیر نیست.
مقدمه ششم: سانّ و معدّل در جامعه انسانی، خود باید انسان باشد، امّا نه انسانی معمولی، بلکه انسان برتری که بر همه انسان‌ها حجّیت داشته باشد. (ملاک برتری معجزه است.)
مقدمه هفتم: خالق هستی، حکیم مدبّری است. هیچ‌گونه خلل و رخنه‌ای در آفرینش راه ندارد و هر حاجت بشر را در آن پاسخی است. (برهان اتقان صنع)
مقدمه هشتم: حاجتمندی انسان‌ها به سانّ (انسان برتر) در نظام آفرینش بی‌پاسخ نیست.
مقدمه نهم: وجود سانّ و معدِّل امکان‌پذیر است.
پس امکان ندارد که خداوند حکیم وجود انسان سانّ و معدّل را در جامعه بشری اراده نکند. (ابن‌سینا، شیخ‌الرئیس، الشّفا، الالهیات، راجعه و قوم له الدکتور ابراهیم مدکور، القاهره، ۱۳۸۰ ه.ق، صص ۴۴۱ ـ ۴۴۲).
[۵] ـ سوره نساء/ آیه ۵۹٫
[۶] ـ الف.. حدیث رَفع: المورویه عن النبی (ص): رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَهُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَهِ فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقْ بِشَفَهٍ. (خصال، باب تسعه، ج ۲، ص ۴۱۷، ط قم) این حدیث دلالت می‌کند بر فع تکلیف مشکوک از کسانی که فعلاً علم به آن ندارند.
ب. حدیث الحجب: مَا حَجَبَ اللَّهُ علمه عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.
چیزهایی که خداوند علمش را از مردم پوشیده نگه داشته آن‌ها از مردم موضع و مرفوع می‌باشند.
ج. حدیث: کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ انه الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ.
حدیث شریف دلالت دارد که هر چه به حُرمت آن علم نداریم ـ ولو این که عدم علم به خاطر عدم دلیل بر حمت باشد ـ مکلّف به آن نمی‌باشیم و از آن بری‌ء الذمه می‌باشیم.
د. حدیث الناس فی سعه م الا یعلمون فهم فی سعه ما لم یعلم او مادام لم یعلم وجوبه او حرمته.
وجه دلالت این حدیث این است که اگر احتیاط در مورد عدم علم واجب بود اصلاً این روایت صادق نمی‌شد و مکلّف از حیث عدم علم در وسعت و سعه نبود.
[۷] ـ قاعده و اصل زشتی مجازات بدون اعلام، اصلی است که هم عقل مستقل بشری به صحت و حقانیت آن گواهی می‌دهد و هم اندیشمندان و خردمندان آن را بر سلوک و رفتار خویش حکمفرما می‌کنند، و هم شریعت و دیانت اسلام بر حقانیت آن مهر تأیید می‌نهد. از جمله قرآن کریم در این باره می‌فرماید:
(وَ ما کُنَّا مُعَذِّبینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)، (سوره اسراء / آیه ۱۵) [و ما تا پیامبری بر نیانگیزیم، به عذاب نمی‌پردازیم.]
و در حدیث معتبری از پیامبر اکرم (ص) گزارش شده است که فرمودند: نُه چیز از امّت من برداشته شده است. از جمله مسئولیت و مؤاخذ نسبت به تکالیفی که از آن‌ها اطلاعی نداشته‌اند، از آنان برداشته شده است. (ر.ک: کلینی، محمّد بن یعقوب، کافی، ج ۲، کتاب ایمان و کفر، باب ما رفع عن الامه، ح ۲، و شیخ صدوق، فقیه، ج ۱، ص ۳۶، ح ۴، و خصال، ج ۲، ص ۴۱۷).
[۸] ـ نهج البلاغه، (خورشید بی‌غروب)، ترجمه عبدالمجید معادیخواه، خطبه ۳٫
[۹] ـ دکتر مهدی حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت می‌نویسد:
«و این مطلب نزد احدی از فقهای شیعه و سنّی مورد بررسی قرار نگرفته است که هر فقیه، علاوه بر حقّ فتوی و قضا، بدان جهت که فقیه است، حقّ حاکمیّت و رهبری بر کشور یا کشورهای اسلامی یا کشورهای جهان را نیز دارا می‌باشد.»
«کمتر از دو قرن پیش، برای نخستین‌بار مرحوم ملّا احمد نراقی، معاصر فتحعلی شاه و شاید به خاطر حمایت و پشتیبانی از پادشاه وقت به ابتکار این مطلب پرداخته است… و می‌گوید: (حکومت به معنی رهبری سیاسی و کشورداری، نیز از جمله حقوق و وظایفی است که به فقیه، از آن جهت که فقیه است، اختصاص و تعلّق شرعی دارد.) ایشان شعاع حاکمیّت و فرمانروایی فقیه را به سوی بی‌نهایت کشانیده، و فقیه را همچون خداوندگار روی زمین می‌داند.» (حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ص ۱۷۸).
در جای دیگر اضافه می‌کند:
«هیچ عُرف یا لغتی این گفته را از فاضل نراقی نخواهد پذیرفت که هر قاضی و داوری به همان دلیل که قاضی است، عینا به همان دلیل و به همان معنی فرمانده ارتش و پادشاه مملکت خواهد بود. در این صورت لازمه کلام این است که هر کشوری به عدد قضات نشسته و ایستاده‌ای که دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد و باز به نظر فاضل نراقی، قاضی‌القضات یعنی شاهنشاه، و شاهنشاه یعنی قاضی‌القضات.
این است نتیجه اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقی و کسانی که پس از ایشان، سخن فاضل را سند ولایت فقیه پنداشته، و حکومت را که به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است، از حقوق و مختصات فقیه دانسته‌اند.» (همان، ص ۲۰۳).
[۱۰] ـ شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ق): «اقامه حدود در اختیار سلطان اسلام یعنی ائمّه (ع) ـ که از طرف خداوند منصوب گردیده‌اند ـ و امیران و حاکمان منصوب از ناحیه آنان است. امامان معصوم (ع) اظهارنظر در این امور را ـ در صورت امکان ـ به فقهای شیعه خود تفویض نموده‌اند و هر یک از آنان که قدرت داشته باشند باید آن را اقامه نمایند.» (شیخ مفید، المقنعه، ص ۸۱۰).
«هر کس از نظر علم به احکام یا اداره مردم، صلاحیت و قدرت نداشته باشد، تصدّی این منصب بر او حرام است؛ زیر او از طرف صاحب امر (ع) که ولایت‌ها به دست اوست، مأذون نیست و هر عملی در آن حوزه ولایت انجام دهد مورد مؤاخذه و حسابرسی قرار خواهد گرفت.» (همان، ص ۸۱۲)
[۱۱] ـ شیخ طوسی، بنیان‌گذار فقه استدلالی شیعه و از متکلمان بزرگ اسلام است. آن فرزانه به سال ۳۵۸ ق. در یکی از شهرهای خراسان (توس) متولّد و در ۲۲ سالگی برای کسب دانش رهسپار بغداد شد و به مراتب بسیار بالا و شگفت‌انگیزی در تحصیل دانش و تقوا رسید وی ۲۳ سال زعیم شیعیان جهان بود و حوزه علمیّه نجف را بنیان نهاد و به سال ۴۶۰ ق. به ملکوت اعلا پیوست. وی در کتاب النهایه فی مجردالفقه و الفتاوی می‌نویسد:
«… تنها کسانی می‌توانند میان مردم قضاوت کنند که امام معصوم (ع) به آنان اجازه داده باشد، و چنین اجازه‌ای در زمان غیبت فقط به فقیهان شیعه، واگذار شده است.. فقیهان می‌توانند همه نمازها را برای مردم به جماعت بخوانند، و خطبه نمازهای جمعه و عید فطر و قربان ایراد نمایند…» (النهایه فی مجردالفقه و التفاوی، ص ۳۰۱ و نیز رجوع کنید: ص ۲۸۹)
[۱۲] ـ علّامه حلّی (۴۶۸ـ۷۲۶ق): روایات به تجویز حکومت فقیهان و عموم ولایت آنان دلالت داشته، اختصاصی به اقامه حدود و قضاوت ندارد. (علّامه حلّی، مختلف الشیعه، ج ۴، ص ۴۶۴).
محقق کرکی (متوفای ۹۴۰ق): وی ولایت مطلقه فقیه را اجماعی می‌داند و می‌گوید فقهای شیعه اتفاق‌نظر دارند که فقیه جامع‌الشرایط از طرف ائمّه هدی (ع) در جمیع آنچه که نیابت در آن مدخلیّت دارد، نیابت دارند. ( کرکی، علی‌بن حسین، رسائل، ج ۱، رساله صلاه الجمعه، ص ۱۴۲).
مولی احمد نراقی (متوفای ۱۲۴۵ ق): ولایت فقیه، اجماعی است و دلالت روایات بر تفویض همه اختیارات ائمّه (ع) به فقها چنان روشن است که برای هیچ‌کس جای شک و تردید باقی نمی‌ماند. (عوائدالایام، عائده ۵۴، صص ۵۳۶ـ۵۳۷).
صاحب جواهر (متوفای ۱۲۶۶ق): اگر ولایت عامّه فقیه نباشد بسیاری از امور مربوط به شیعیان معطل می‌ماند؛ تردید بعضی در این امر موجب شگفتی است؛ گویا چنین کسانی هیچ‌گاه طعم فقه را نچشیده و به اسرار گفتار امامان معصوم (ع) پی نبرده‌اند. (جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۷).
شیخ انصاری (متوفای ۱۲۸۱ق): درکتاب القضا می‌گوید :«این که امام (ع) وجوب رضایت به قضاوت حاکم در مخاصمات را به این دلیل می‌داند که او را حاکم و حجّت علی‌الاطلاق قرار داده است، دلالت دارد که حکم حاکم در منازعات و حوادث از شاخه‌های حکومت مطلقه و حجّیت عامّه فقیه حاکم است و اختصاصی به مورد قضاوت و تخاصم ندارد.» (کتاب القضا، صص ۴۷ ـ۴۹)
سّید محمّد آل بحر العلوم (متوفای ۱۳۲۶ ق): «بررسی فتاوای فقها نشان می‌دهد که آنان به ضرورت عقل و نقل، قائل به عمومیت ولایت برای فقیه شده‌اند، بلکه نقل اجماع بر این مطلب بیش از حد استفاضه است و ـ خدا را شکر ـ مسأله به قدری واضح است که هیچ تردیدی در آن راه ندارد.» (بلغه الفقیه، ج ۳، ص ۲۳۴)
علّامه نائینی (متوفای ۱۳۵۵ق): عمر بن حنظله بهترین روایتی است که می‌توان برای اثبات «ولایت عامّه» بدان تمسّک نمود. حکومت در قول امام (ع): «فانی جعلته حاکماً» مطلق است و وظیفه قاضی و والی را در برمی‌گیرد. (ر. ک: آملی، محمّد تقی، المکاسب و البیع (تقریرات درس آیت‌الله نائینی)، ج ۲، صص ۳۳۵ ـ ۳۳۶).
پاسخ دهید