مقام دوم: مفاد آیه محارب

«محاربه»، از ریشه «حرب» است و معنای «حرب» چنان که در مفردات راغب آمده است،‌ مقاتله و منازله می‌باشد که مُرادف فارسی آن «جنگ» است. بنابراین «محاربه» به معنای اقدام به جنگ است و محاربه با خدا و رسول زمانی است که طرف مقابل در این جنگ، خداوند و رسول او باشد؛ یعنی شخص با لشکر خدا و رسول درگیر شود و آن، زمانی است که در مقابل دولت اسلامی که رسول خدا آن را به فرمان خدا تأسیس کرده، سلاح بکشد.

در مجموع مقتضای قاعده آن است که محاربه بر معنای حقیقی آن که کشتار و مقاتله است حمل شود و بنابراین مراد از (یُحَارِبُوَن اللَّهَ وَ رَسُولَهُ) قیام مسلحانه در مقابل رسول‌الله می‌باشد و چون پیامبر فرستاده شده از جانب خداوند است، جنگ با رسول، جنگ با خدا خواهد بود. پس هر کس در مقابل دولت پیامبری که فرستاده از طرف خداست و مجری فرمان‌های او می‌باشد قیام کند، جنگ با خدا و رسول کرده است.

در این صورت، محاربه بر معنای حقیقی خود حمل شده و اسناد محاربه با رسول به این خاطر است که او مؤسس دولت اسلامی می‌باشد و در تأسیس این دولت پیش قدم است و هرگونه حرکت در تشکیل حکومت اسلامی پس از او نیز به موجب خواست و اوامر اوست. بنابراین قیام مسلحانه در برابر این حکومت‌ها نیز در حکم جنگ و محاربه با رسول خدا خواهد بود. امّا اسناد محاربهبه خداوند نیز به این جهت است که پیامبر اکرم (ص) هیچ کاری را بدون امر خداوند و جز برای تنفیذ اوامر الهی و اراده او انجام نمی‌دهد پس این اسناد و دلیل آن یک چیز است که در هر احتمالی ناگزیر از آن هستیم.

پس مقتضای قاعده اصاله الحقیقه ـ در ماده محاربه ـ آن است که از این واژه همین معنی و نه غیر آن را اراده کنیم.

بنابراین اگر قیام در مقابل دولت اسلامی مسلحانه نباشد، معنای حقیقی محاربه محقّق نشده و مشمول آیه نمی‌گردد. پس هر کس برای ترساندن مردم و یا گرتن اموال آن‌ها سلاح بکشد، بر حسب ظاهر آیه مشمول آیه نیست، چنان که اگر کسی درصدد سرکشی از امر و نهی خداوند، حتّی واجبات و محرّمات مؤکد باشد، در صورتی که معنای حقیقی محاربه در نظر گرفته شود، عنوان محارب بر او نیز صادق نیستف بلکه مصداق حقیقی این مفهوم منحصر است در کسی که به قصد جنگ با دولت اسلامی به پا خیزد و سلاح کشد، حال چه این قیام از سوی یک دولت دیگر باشد،‌ یا فرقه مسلمانان سرکشی بلکه شاید بتوان ادّعا کرد شامل کفاری که به جنگ مسلمانان آمده‌اند نیز بشود لیکن نمی‌توان این ادّعا را صحیح دانست؛ زیرا استثنای (إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ)[۱] در آیه بعد، ظاهر است در این که محاربین در آیه، مسلمانان هستند، به دلیل آن که برای شمول غفران و رحمت خداوند در مورد آن‌ها چیزی جز توبه از محاربه شرط نشده است و این خود قرینه‌ای است بر این که آنان مسلمانان بوده‌اند که به مجرّد توبه، احکام سایر مسلمانان در مورد آن‌ها جاری و ساری خواهد بود و الّا اگر از کفّار باشند،‌ برای قرار گرفتن در رحمت و غفران خداوند، باید در زمره مسلمانان وارد شوند و دست کشیدن از جنگ و توبه به تنهایی کافی نیست.

در نتیجه از ظاهر آیه بر می‌آید که موضوع احکام مطرح در آن، خصوص مسلمانانی است که در مقابل دولت اسلامی به قیام مسلّحانه برخیزند و شامل کسی که به قصد ارعاب و گرفتن اموال دست به اسلحه بَرَد و نیز مرتکب گناه کبیره، نمی‌شود. بلی، اگر دلیل خاصی وجود داشته باشد که این دو عمل نیز محاربه با پیامبر است، آن را می‌پذیریم، و در این صورت چنین شخصی از مصادق موضوع آیه خواهد بود و مصحّح این ادّعا در هر دو موجود است؛ چرا که هر کسی به قصد برهم زدن آرامشی که دولت اسلامی ایجاد کرده دست به اسلحه ببرد، همانند کسی است که مستقیماً به جنگ با دولت اسلامی برخاسته است؛ چنان که به مرتکب کبیره‌ای مانند ربا، محارب با خدا و رسول خطاب شده: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ)[۲]

امّا باید دانست که گسترش دایره عموم به نحوی که شامل مصادیق ادعایی نیز شود، خلاف ظاهرآیه است؛ هر آیه ظهور در معنای حقیقی و شامل مصادیق حقیقی است، مگر دلیل و قرینه‌ای در کار باشد.

این بود آنچه از ظاهر آیه به تنهایی استفاده می‌شود و در مقابل آنچه ما گفتیم، دو امر قابل بررسی است:

استاد گرانقدر ما، علّامه طباطبایی (ره)، ظاهر آیه را همانند دیدگاه بیشتر فقها، به سلاح کشیدن به منظور ارعاب مردم تفسیر کرده است. وی در تفسیر گرانسنگ المیزان چنین می‌نویسد:

«فساد؛ مصدر وضع موضع الحال، و محاربه الله و إن کانت بعد استحاله معناها الحقیقی و تعیّن اراده المعنی المجازی منها ذات معنی وسیع یصدق علی مخالفه کلّ حکم من الأحکام الشرعیّه و کلّ ظلم و اسراف؛ لکن ضمّ الرسول إلیه یهدی إلی أن المراد بها بعض ما للرسول فیه دخل:

فیکون کالمتعیّن أن یراد بها ما یرجع إلى إبطال أثر ما للرسول (ص) علیه ولایه من جانب اللّه سبحانه، کمحاربه الکفّار مع النبیّ (ص) و إخلال قطّاع الطریق بالأمن العامّ الذی بسطه بولایته على الأرض. و تعقّب الجمله بقوله: «وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً» یشخّص المعنى المراد، و هو الإفساد فی الأرض بالإخلال بالأمن و قطع الطریق دون مطلق المحاربه مع المسلمین. على أنّ الضروره قاضیه بأنّ النبیّ (ص) لم یعامل المحاربین من الکفّار بعد الظهور علیهم و الظفر بهم هذه المعامله من القتل و الصلب و المثله و النفی. على أنّ الاستثناء فی الآیه التالیه قرینه على کون المراد بالمحاربه هو الإفساد المذکور، فإنّه ظاهر فی أنّ التوبه إنّما هی من المحاربه دون الشرک و نحوه. فالمراد بالمحاربه و الإفساد على ما هو الظاهر هو الإخلال بالأمن‌ العامّ، و الأمن العامّ إنّما یختلّ بإیجاد الخوف العامّ و حلوله محلّه، و لا یکون بحسب الطبع و العاده إلّا باستعمال السلاح المهدّد بالقتل طبعاً، و لهذا ورد فیما ورد من السنّه تفسیر الفساد فی الأرض بشهر السیف و نحوه؛»[۳]

«فساداً» مصدری است که جانشین حال شده و محاربه با خدا، بعد از محال بودن معنای حقیقی، معنای مجازی وسیعی دارد و بر هر نوع مخالفت با هر یک از احکام شرعی و انجام هر ظلم و اسرافی صادق است، لیکن ضمیمه کردن رسول به آن، دلیل است بر این که مراد از آن معنایی است که مخالفت با رسول را نیز در بر گیرد. از این روی، مخالفت باید به گونه ای باشد که برگردد به ابطال آنچه رسول از جانب خداوند بر آن ولایت پیدا کرده، مانند جنگ کفّار با رسول اکرم (ص) و اخلال راهزنان در امنیّت عمومی‌ای که پیامبر با ولایت و حکومتش در زمین ایجاد کرده است. در پی آمدن جمله (وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَاداً) نشان می‌دهد که مشخصاً مراد افساد در زمین از طریق اخلال در امنیت و راهزنی است، نه هر محاربه‌ای با مسلمانان.

نیز روشن است که پیامبر اکرم (ص) در مورد هیچ یک از کفّاری که به اسارت در می‌آمدند، مجازات قتل و به دار آویختن و مُثله کردن و تبعید را اجرا نمی‌کرد و هم‌چنینی استناد در آیه بعد نیز قرینه است بر این که مراد از محاربه همان افساد است؛ چرا که ظهور دارد در این که توبه، مربوط به عمل محاربه است نه به جهت شرک و مانند آن. پس ظاهراً منظور از محاربه و افساد اخلال در امنیت عمومی است و امنیت عمومی زمانی مُختل می‌شود که ارعاب جنبه عمومی داشته باشد و جایگزین امنیت شود. عادتاً زمانی این امور محقق می‌شود که تهدید همراه با سلاح باشد و بر این آن تفسیر شده است.»

اساس «فساد فی الارض» در روایات به سلاح کشیدن و مانند سخن ایشان در مورد این که آیه اختصاص به مسلمانانی دارد که فاسق شده و به جنگ با خدا و پیامبر پرداخته‌اند، متین است، هر چند حمل کلمه محاربه بر سلاح کشیدن برای ترساندن مردم کلام استواری نیست؛ زیرا:

اوّلاً، جمله «یُحَارِبُونَ اللهَ» مشتمل است بر ماده «محاربه» و هیأت تعلق فعل «یُحَارِبُون» به مفعولٌ‌به، و هر یک از ماده و هیأت دارای معنایی حقیقی و مجازی هستند. اگر معنای حقیقی محاربه و مقاتله با خداوند اراده شود تحقق چنین امری محال است. امّا اگر از کلمه محاربه، معنای مجازی آن ـ یعنی ابطال اثر احکام خداوند خصوصاً آنچه رسول اکرم (ص) در آن، ولایت دارد ـ اراده شود، این محذور بر طرف می‌گردد. همان‌گونه که اگر ماده محاربه در معنی حقیقی خود استعمال شود امّا تعلق آن به الله، اسناد مجازی باشد محذور برطرف خواهد شد و معنای مجازی عبارت این‌گونه خواهد بود که هر کس با دولت الهی که پیامبر تأسیس کرده بجنگد، گویا با خدا جنگیده است.

خلاصه این که امر دایر است بین این که مجاز در کلمه محاربه واقع شود، یا مجاز در اسناد صورت گیرد مانند تعبیر جمله «بنی الأمیر المدینه» ظاهراً مجاز در اسناد اوّلی و اظهر در نزد عُرف است. پس آیه ظهور در جنگ با رسول خدا (ص) و دولت الهی پیدا می‌کند، که نظر ما نیز همین است.

ثانیاً، اگر بپذیریم که از باب مجاز در کلمه است اختصاص مراد آیه به سلاح کشیدن برای ترساندن مردم را نمی‌توان پذیرفت؛ چرا که معنای مجازی مورد ادعا، به قرینه عطف «رَسُولَهُ» و نیز عطف جمله (وَ یَسْعَوْنَ فِِ الأَرْضِ فَسَاداً)،‌ قیام در مقابل خدا و رسول با ایجاد فساد و بر هم زدن امنیت است و این معنا همان گونه که بر سلاح کشیدن برای ترساندن مردم و ایجاد ناامنی صادق است، به طریق اوّلی بر سلاح کشیدن برای از بین بردن دولت اسلامی هر چند در یک شهر خاص و حتّی در صورتی که مردم را برای ملحق شدن به خود، دعوت نموده و با آن‌ها برخورد خوب و پسندیده داشته باشند، نیز صادق است، بلکه جا دارد بگوییم در هر دو مورد حتّی در صورتی که همراه با سلاح نباشد نیز محاربه صادق است و این که ایشان فرموده «عادتاً و طبیعتاً امنیت عمومی به هم نمی‌خورد مگر با تهدید مسلحانه»، موجب اختصاص مفهوم و انصراف آن در خصوص سلاح کشیدن نمی‌گردد.

بی‌شک قیام در جهت براندازی دولت اسلامی اگر چه در گوشه‌ای از مرزها یا یک شهر خاص باشد، از روشن‌ترین مصادیق تلاش برای ایجاد فساد در زمین است و ممکن نیست عطف (وَیَسَْعَوْنَ فِی اْلأَرْضِ فَسَاداً) قرینه بر اختصاص آیه به کسی باشد که شمشیر و سلاح برای ارعاب مردم بکشد.

از جمله شواهدی که بر شمول آیه مبارکه بر مدّعای ما دلالت دارد، معتبره طلحه بن زید در کاف  و تهذیب است:

«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) یَقُولُ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ إِنَّ لِلْحَرْبِ حُکْمَیْنِ إِذَا کَانَتِ الْحَرْبُ قَائِمَهً لَمْ تَضَعْ أَوْزَارَهَا وَ لَمْ یُثْخَنْ ( ولم یضجر ـ خ ل‌ـ یب) أَهْلُهَا فَکُلُّ أَسِیرٍ أُخِذَ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَإِنَّ الْإِمَامَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ ضَرَبَ عُنُقَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ بِغَیْرِ حَسْمٍ وَ تَرَکَهُ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ حَتَّى یَمُوتَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ (إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظِیمٌ)[۴] أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمُخَیَّرَ الَّذِی خَیَّرَ اللَّهُ الْإِمَامَ عَلَى شَیْ‌ءٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ الْکُفْرُ وَ لَیْسَ هُوَ عَلَى أَشْیَاءَ مُخْتَلِفَهٍ.

فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ (أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) قَالَ: ذَلِکَ الطَّلَبُ أَنْ تَطْلُبَهُ الْخَیْلُ حَتَّى یَهْرُبَ فَإِنْ أَخَذَتْهُ الْخَیْلُ حُکِمَ عَلَیْهِ بِبَعْضِ الْأَحْکَامِ الَّتِی وَصَفْتُ لَکَ.

 وَ الْحُکْمُ الْآخَرُ إِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزارَها وَ أُثْخِنَ أَهْلُهَا فَکُلُّ أَسِیرٍ أُخِذَ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَکَانَ فِی أَیْدِیهِمْ فَالْإِمَامُ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَیْهِمْ [فأرسلهم ـ کا] فَأَرْسَلَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ فَادَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ اسْتَعْبَدَهُمْ فَصَارُوا عَبِیداً؛»[۵]

آیا نمی‌بینید آنچه را خدا به اختیار امام واگذاشته است فقط یک یز است نه چند چیز و آن هم عبارت است از: نابود کردن. به امام عرض کردم: در آیه آمده است: (أَوْ یُنفَوْا مِْ الْأَرْضِ) امام فرمود: این در مورد کسی است که از جنگ فرار کند و سواران او را دنبال کنند پس اگر او را گرفتند بعضی از احکامی را که گفتم در مورد او اجرا می‌شود.

حکم دوم جنگ آن است که هرگاه جنگ تمام شود و دشمن شکست بخورد هر اسیری در این حال گرفته شود و در دست مسلمانان باشد امام می‌تواند بر آنان منت نهاده و آزادشان کند یا از آن‌ها فدیه گیرد و یا آن‌ها را به بردگی بگیرد.

ملاحظه می‌کنید که روایت صریح است در مطابقت با باب جنگ و جهاد. فقهای ما نیز به مضمون روایت، یعنی مجازات قتل برای اسیران در زمان جنگ فتوا داده‌اند بلکه در کتاب خلاف مسأله ۱۷ از مسائل باب فیء‌ ادعای اجماع بر این مطلب شده و هیچ مخالفتی در این خصوص به جز از اسکافی ذکر نشده است. او به طور مطلق حکم را تخییر بین بردگی و دریافت فدیه و آزاد کردن دانسته است که مقتضای این کلام عدم جواز قتل است. صاحب جواهر بعد از نقل این سخن اسکافی، گفته است: «این نظر از جهت نصل و فتوا واضح‌البطلان است.»[۶]بنابراین روایت معتبر بوده و مورد عمل قرار گرفته و مؤیّد برداشت ما است.

در مجموع می‌توان گفت: این که امام مفاد آیه را با مسأله جنگ تطبیق کرده، دلیل بر این است که آیه اختصاص به اخافه و ارعاب مردم و ایجاد ناامین ندارد اگرچه همان‌گونه که گفته شد ظاهر ایه اختصاص به محارب مسلمانان دارد.

و امّا مسأله‌ی دوم: هر چند ظاهر آیه این است که آن مختص به کسانی است که در مقابل حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده‌اند یا لااقل شامل این گروه هم می‌شود، ولی در این‌جا چندین روایت وجود دارد که نظریه مشهور (کشیدن سلاح با ایجاد ترس در مردم) را تأیید می‌کند. از جمله روایتی است که مرحوم کلینی در کافی و شیخ در تهذیب با سند صحیح از ابان بن عثمان ـ از اصحاب اجماع ـ از ابی صالح از امام صادق (ع) نقل کرده‌اند که فرمود:

«قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَوْمٌ مِنْ بَنِی ضَبَّهَ مَرْضَى فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَقِیمُوا عِنْدِی فَإِذَا بَرَأْتُمْ بَعَثْتُکُمْ فِی سَرِیَّهٍ فَقَالُوا أَخْرِجْنَا مِنَ الْمَدِینَهِ؛ فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَهِ یَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَ یَأْکُلُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَلَمَّا بَرَءُوا وَ اشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَهً مِمَّنْ کَانُوا فِی الْإِبِلِ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) الخَبر؛ فَبَعَثَ إِلَیْهِمْ عَلِیّاً (ع) فَهُمْ فِی وَادٍ قَدْ تَحَیَّرُوا لَیْسَ یَقْدِرُونَ أَنْ یَخْرُجُوا مِنْهُ قَرِیباً مِنْ أَرْضِ الْیَمَنِ فَأَسَرَهُمْ وَ جَاءَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ عَلَیْهِ (إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ)، [ک؛ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ فَاخْتَارَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْقَطْعَ فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ وَ أَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ]؛»[۷]

بیمارانی از بنی‌ضبه نزد پیامبر اکرم (ص) آمدند. پیامبر به آنان فرمود: نزد ما بمانید و پس از سلامتی شما را به سریه‌ای می‌فرستم. آن‌ها گفتند: ما را از مدینه به جایی بفرست. پیامبر آن‌ها را به محل نگهداری شترهای زکاتی فرستاد. آنان از ادرار شترها [برای مداوا] و از شیر آن‌ها به عنوان غذا استفاده می‌کردند چون شفا یافتند و قوّت گرفتند سه تن از نگهبانان شترها را کشتند. این خبر به پیامبر رسید و او علی (ع) را از پی آنان فرستاد. آن‌ها را سرگردان در بیابانی نزدیک یمن یافت که نمی‌توانستند از آن‌جا خارج شوند. ایشان را اسیر کرد و نزد پیامبر اکرم (ص) آورد در این هنگام این آیه نازل شد:

(إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ….) پیامبر اکرم (ص) نیز حکم قطع را برگزید و دست و پای آن‌ها را از چپ و راست قطع کرد.

چگونگی استدلال: شأن نزول آیه،‌ قیام گروهی در مقابل دولت الهی نیست، بلکه در مورد گروهی است که از بیماری بهبود یافته و به ساربان حمله کرده‌اند و این از مصادیق سلاح کشیدن برای ترساندن مردم و کشتن آن‌هاست.

پس شأن نزول آیه، قرینه به صحت نظریه مشهور در تفسیر محارب است.

جواب: اوّلاً مسلّم نیست که مورد از مصادبق سلاح کشیدن برای ترساندن مردم باشد؛ چون در مورد مفروض، شترها جزء صدقات بوده و ساربان نیز از عمّال دولت اسلامی بودند، بنابراین یکی از دوایر حکومت اسلامی بوده است. محاربان نیز پس از بهبودی، با حمله به مسئولان و مأموران این اداره، سه نفر از آن‌ها را کشته و گریختند. ظاهراً این اقدام از باب حمله مسلحانه به دولت اسلامی به منظور تضعیف آن بوده است. بنابراین، این مورد هم از مصادیق استظهار ما از آیه و از قیام مسلّحانه در مقابل حکومت اسلامی است.

ثانیاً، اگر هم بپذیریم که مورد از مصادیق کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم باشد، بیان مورد قرینه است بر شمول موضوع آیه بر چنین اشخاصی و منافات ندارد که به ظاهر آیه تمسک کنیم و مورد نزول و امثال آن را مصادیق ادعایی آن بدانیم. بنابراین، می‌توان گفت: هر کس در مقابل حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند محارب است و شمشیر کشیدن برای ترساندن مردم و برهم زدن امنیت و نظمی که توسط دولت اسلامی ـ که رسول الله (ص) مؤسس آن بود ـ ایجاد شده، از مصادیق محاربه، محسوب می‌گردد.

انصاف آن است که: مورد نزول از مصادیق ایجاد رعب در میان مردم نیست؛ زیرا ظاهر تعلیق «اخافه» بر «الناس» حاکی از این است که رعب باید جنبه عمومی ـ ولو در محدوده عمل محاربان ـ داشته باشد. اطلاق «الناس» به این معنی ـ که جنبه عموم در آن لحاظ شده ـ بر چند ساربان ـ با فرض این که حدیث هیچ تأییدی برای تفسیر مشهور از محارب وجود ندارد. به علاوه، سند حدیث نیز معتبر نیست؛ زیرا ابوصالح مشترک بین ثقه و غیر ثقه است.

روایت دیگر صحیحه برید بن معاویه است که در کافی و تهذیب نقل گردیده:

«سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ (إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ) قَالَ ذَلِکَ إِلَى الْإِمَامِ یَفْعَلُ بِهِ مَا یَشَاءُ قُلْتُ فَمُفَوَّضٌ ذَلِکَ إِلَیْهِ؟ قَالَ: لَا وَ لَکِنْ نَحْوَ (بحقّ ـ خ ل ـ یب) الْجِنَایَهِ؛»[۸]

شخصی از امام صادق (ع) در مورد آیه: (إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ…) پرسید. حضرت فرمود: مجازات محارب به دست امام است هر چه بخواهد با محارب انجام می‌دهد. عرض کردم: آیا مجازات او به امام تفویض شده؟ فرمود: خیر، بلکه مجازات، همانند جنایت و به اندازه آن است.

کیفیت استدلال: اگر چه امام (ع) متعرض تفسیر محارب نشده امّا جواب امام (ع) از سؤال اخیر با جمله «ولکن نحو الجنایه» چنان که در کافی آمده یا عبارت «ولکن نحو الجنایه» که در نسخه تهذیب روایت شده نشان می‌دهد که محارب کسی است که مرتکب جنایت شده و مراتب جنایت مختلف است و او باید به اندازه جنایت مجازات شود. پس این روایت بی‌تردید دلالت می‌کند بر این که تفسیر محارب همان تفسیر مشهور است که عمل محارب گاهی فقط ارعاب است و گاهی اضافه بر آن مالی را هم برده و گاهی قتل هم به آن اضافه شده و گاهی هر دو جنایت (دزدی و قتل) به ارعاب اضافه شده است.

جواب: اوّلاً، صحیحه تنها بر این دلالت دارد که مجازات محارب به اندازه جنایت او است و جنایت دارای مراتب مختلفی است؛ امّا بر این که محاربه منحصر در کشیدن سلاح به منظور ارعاب مردم است و مراتب آن نیز منحصر در موارد مذکور است، هیچ دلالتی ندارد. پس صحیحه منافات ندارد با این که حقیقت محاربه همان قیام مسلحانه در مقابل حکومت اسلامی باشد و نهایت این که سلاح کشیدن برای ترساندن مردم از مصادیق ادّعای محاربه تلقّی شود و در تمام موارد، مجازات محارب به اندازه جنایت او است.

ثانیاً، اگر بپذیریم که روایت درصدد بیان این بوده که مجازات محارب به اندازه جنایت او با همان تفصیل مذکور است، بنابراین نهایت امر آن است که مرتکز از مصداق محاربه در ذهن سؤال کننده، راهزنان مسلح بوده است و امام (ع) به او جواب داد که مجازات او به اندازه جنایت او است. این جواب دلالتی بر انحصار مصداق محارب به مرتکز در ذهن سؤال کننده ندارد، لذا منافاتی ندارد با این که معنای (الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ…) امری کلبی باشد که هم شامل کسانی است که در مقابل حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده‌اند و هم شامل کسی که برای ترساندن مردم سلاح کشیده است.

روایت دیگر، خبر عبید الله بن اسحاق مدائنی در کافی و تهذیب از امام رضا (ع) است.

«سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ (إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا…) الْآیَهَ فَمَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاحِدَهً مِنْ هَذِهِ‏ الْأَرْبَعِ فَقَالَ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِی الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ إِنْ شَهَرَ السَّیْفَ فَحَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِی الْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ یُنْفَى ( نفی ـ یب) من الارض «الحدیث»؛»[۹]

از حضرت درباره‌ی آیه (إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ….)

سؤال شد: مرتکب چه کاری، مستوجب یکی از مجازات‌های چهارگانه است؟ امام فرمود: هر گاه کسی به محاربه با خدا و پیامبر (ص) برخیزد و در زمین فساد کند و در این راه مرتکب قتل شود، به سبب ارتکاب قتل، کشته می‌شود. اگر علاوه بر قتل، مال را بگیرد، به قتل می‌رسد و مصلوب می‌گردد. اگر بدون قتل، مال گرفت، یک دست و یک پای او از چپ و راست قطع می‌شود و اگر کسی شمشیر کشیده و به محاربه با خدا و رسول (ص) برخیزد و در تباهی زمین کوشش کند، ولی مرتکب قتل و اخذ مال نشود مجازات او تبعید است… .

چگونگی استدلال به این حدیث با مطالب پیشین، روشن می‌گردد. سؤال از مفاد آیه است و از پاسخ امام (ع) برمی‌آید که مفهوم محارب منحصر در سلاح کشیدن برای ایجاد فساد در زمین با اعمالی مانند گرفتن اموال مردم یا کشتن آن‌ها است، و بر حسب مراتب جُرم، چهار قسم مجازات برای آن تعیین شده است. این تفسیر به تفسیری که مشهور در مورد محارب دارد، نزدیک است.

بررسی و ارزیابی

اوّلاً، در حدیث، سخن از تفسیر محارب نیست، بلکه روایت می‌گوید: اگر محارب عملی جز محاربه و تلاش برای ایجاد فساد در زمین انجام نداده است؛ مجازاتش تبعید است و اگر گرفتن مال یا قتل، به عمل او اضافه شد، مجازاتش تشدید می‌گردد. این سخن منافاتی ندارد با این که محاربه به معنای عامی باشد که شامل قیام مسلحانه بر ضد دولت اسلامی بشود، اگر چه سلاح کشیدن برای ایجاد رُعب در مردم نیز از مصادیق ادعایی محاربه باشد.

ثانیاً، اگر این نکته ـ که حدیث متعرض خصوصیات جنایت شده ـ شاهدی بر دیدگاه مشهور باشد، مقتضای این سخن آن است که: مفهوم محارب به کسی که به منظور گرفتن اموال مردم سلاح کشیده باشد اطلاق می‌شود. این امر گاهی بدون آدم‌کشی صورت می‌گیرد و گاهی آدم‌کشی می‌کند و به مال نمی‌رسد و گاهی نیز با کشتن افراد اموال آنان را به چنگ می‌آورد و برخی اوقات عملی جز کشیدن سلاح از شخص صادر نمی‌شود و به اموال دست پیدا نمی‌کند. هر یک از این صورت‌ها مجازات مخصوصی دارد.

بنابراین اگر گرفتن مال لازمه تحقق محاربه باشد، محاربه منحصر می‌شود در عملی شبیه به سرقت مسلحانه، در حالی که کسی این سخن را نگفته است.

لذا استدلال کنندگان به این روایت چاره‌ای ندارند جز آن که بگویند: خصوصیات دخالتی در مفهوم محارب ندارد. سخن ما نیز چنان که که در اشکال اوّل بیان کردیم همین است. به علاوه، سند روایت منقّح نیست؛ چرا که عبیدالله یا عبدالله بن اسحاق مدائنی مدح یا ذمّی در موردش نقل نشده و در برخی از سندها افراد مجهور دیگری غیر از او نیز وجود دارد.

روایت دیگر: مرسله دعائم از امام صادق (ع) است:

«وامر المحارب و هو الذی یقطع الطریق و یسلب الناس و یغیر على اموالهم و من کان فی مثل هذه الحال إلى الإمام، فان شاء قتل؛ وإن شاء صلب و إن شاء قطع؛ و إن شاء نفى، و یعاقبه الإمام على قدر ما یرى من جرمه؛»[۱۰]

مجازات محارب و آن کسی است که راهزنی می‌کند و اموال مردم را به غارت می‌برد و کسانی همانند او، با امام است؛ اگر خواست او را می‌کشد و اگر خواست به دار می‌آویزد و اگر خواست دست و پای او را قطع می‌کند و اگر خواست او را تبعید می‌کند. امام، محارب را به میزان جرم او مجازات می‌کند.

این روایت، تقریباً به صراحت محارب را به راهزنی تفسیر می‌کند که اموال مردم را چپاول می‌کند؛ لذا شامل قیام مسلحانه در مقابل حکومت اسلامی نمی‌شود.

پس از چشم‌پوشی از ارسالی که در این روایت وجود دارد: اوّلاً، این تفسیر با تفسیر مشهور از محارب ( کسی که برای ترساندن مردم سلاح کشیده) منافات دارد؛ زیرا مشهور خصوص قصد غارت اموال مردم را در مفهوم محارب معتبر ندانسته‌اند.

ثانیاً، جمله «و من کل فی مثل هذه الحال» که عطف بر تفسیر محارب گردیده بیانگر این است که: محارب منحصر در این تفسیر نیست و شامل مواردی همانند این مورد نیز می‌شود. بنابراین ما می‌توانیم به این روایت استدلال کرده و بگوییم هر کس با سلاح در صدد بر هم زدن امنیت و نظمی باشد که دولت اسلامی برقرار کرده است، مثل این مورد است.

این روایات از بارزترین روایاتی بوده که می‌توان ادعا کرد دلالت دارند بر اختصاص محارب به کسی که برای ترساندن مردم یا گرفتن اموال آن‌ها سلاح کشیده باشد. روشن شد که این روایات، چنین دلالتی ندارند.

امّا نهایت مدلول دیگر اخبار در این زمینه، صدق محارب بر کسی است که برای ترساندن مردم سلاح کشیده بدون این که دلالت بر انحصار مفهوم محارب در این مصداق داشته باشد. جهت اطلاق بیشتر به ابواب حدّ محارب از کتاب وسائل الشیعه یا کتب دیگر مراجعه نمایید.

حاصل سخن آن که دلیل و نصّی بر اراده خلاف ظاهر از آین محاربه نداریم هم‌چنین دلیلی نداریم که عنوان محارب را منحصر در کسی بداند که برای ارعاب مردم سلاح کشیده است؛ بلکه محارب عنوانی عام بوده و شامل کسی که در مقابل دولت اسلامی قیام مسلحانه کرده نیز می‌شود. در مورد چنین کسی می‌توان یکی از حدود چهارگانه مذکور در آیه را به عنوان محاربه اجرا کرد و برای اجرای مجازات قتل در مورد او نیازی به صدق عنوان بغی و شورش علیه امام عادل و تعمیم ادلّه آن نداریم، هر چند آن نیز صحیح است.

تنبیه: آیا برای اجرای حکم محارب در مورد کسی که برای ترساندن مردم سلاح کشیده است، لازم است که ارعاب جنبه عمومی داشته باشد به گونه‌ای که این حکم در مورد سلاح کشیدن برای ایجاد رُعب در عدّه خاص یا فرد خاص جاری نشود؟

ظاهر برخی عبارات فقها که نقل کردیم این است که ارعاب عمومی را شرط می‌دانند؛ مانند عبارت شرائع، سرائر، ارشاد، تحریر الوسیله و منهاج. در این متون، عبارت «اخافه الناس» ذکر شده و اضاه شدن کلمه «اخافه» به «الناس» زمانی محقق می‌گردد که رعب و ترس در جمع قابل توجّهی مانند اهل یک آبادی یا محله و منطقه‌ای از شهر باشد. امّا اگر انگیزه سلاح کشیدن، ترساندن شخص خاصی باشد، ظاهراً نمی‌توان عنوان «اخافه الناس» را بر آن اطلاق کرد و اگر این عنوان جاری نباشد حکم محارب نیز جاری نمی‌شود. از ظاهر عبارت جمع دیگری از فقها بر می‌آید که مطلق ایجاد رعب کافی است،‌ بلکه جواهر با عبارت «ولو واحد لواحدٍ» به این مطلب تصریح کرده است، ولی ان را مقید نموده است به این که ایجاد رُعب به گونه‌ای باشد که اراده فساد در زمین با عمل آن شخص محقق گردد.[۱۱]

به نظر می‌رسد که ظاهر روایات، با قسم دوم عبارات فقها، موافق است بدون این که مقید به قید صاحب جواهر باشد. در معتبره ضریس کناسی در کافی و فقیه و تهذیب از امام باقر (ع) نقل شده است:

 «مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّیْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ، إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا لَیْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّیبَهِ؛»[۱۲]

هر کس در شب سلاح حمل کند محارب است مگر این که از اهل ریبه نباشد.

امام برای صدق عنوان محارب، تنها به حمل سلاح در شب توسط شخص اکتفا کرده است و به جز «اهل ریبه بودن» قید دیگری را در آن شرط نکرده است. فایده این قید آن است که افرادی مانند نگهبانان شب و پلیس را از تحت عنوان محارب خارج کرده است. بنابراین اگر کسی برای حمله به یک فرد خاص، سلاح حمل نماید، داخل در تفسیر محارب و محکوم به حکم محارب است و اطلاق این روایت، قیدی را که در کلام صاحب جواهر آمده بود نفی می‌کند.

در صحیحه محمّد بن مسلم از امام باقر (ع)‌آمده است:

«وَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی غَیْرِ الْأَمْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ «الحدیث»؛»[۱۳]

… هر کس در خارج شهر سلاح بکشد و مرتکب ضرب و جرح و بردن اموال شود، ولی کسی را نکشد، چنین شخصی محارب و مجازات او مجازات محارب است… .

این روایت نیز در دلالت و اطلاق مانند روایت قبل است. ممکن است اشکار شود که وارد شدن این احادیث در ذیل ایه محاربه و ناظر بر آن بودن، اقتضا دارد که قید «افساد فی الارض» که در آیه آمده، رعایت شود.

جواب: اگر کسی که برای ترساندن دیگری سلاح می‌کشد از مصادیق ادعایی محارب با خدا نباشد، این سخن پذیرفته است. در این صورت احادیث یاد شده حمل بر آن می‌شوند در مقام بیان این نکته بوده که مجازات به اندازه استحقاق و جرم شخصی است. امّا از آن‌جا که گتیم چنین شخصی که برای ارعاب دیگران سلاح می‌کشد، از مصادیق ادعایی محارب با خدا است،‌ بنابراین باید تابع مدلول احادیث، همان‌گونه که هستند باشیم، احادیث مطلقند، باید آن‌ها را مطلق معنا کنیم.

 منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه  ۲۰۴   الی ۲۲۱

[۱] ـ سوره مائده / آیه ۳۴٫

[۲] ـ سوره بقره / آیه ۲۷۹٫

[۳] ـ المیزان، ج ۵، ص ۳۵۴٫

[۴] ـ سوره مائده / آیه ۳۳٫

[۵] ـ کافی، ج ۵، ص ۳۲؛ تهذیب، ج ۶، ص ۱۴۳؛ وسائل، باب ۲۳ از ابواب جهاد عدو، ج ۱٫

[۶] ـ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۱۲۲٫

[۷] ـ الکافی، کتاب الحدود، باب حدّ المحارب، الحدیث ۱، ج ۷، ص ۲۴۵٫ التهذیب، باب الحد فی السرقه.. الحدیث ۱۵۰، ج ۱۰، ص ۱۳۴٫ الوسائل، الباب ۱ من حدّ المحارب، الحدیث ۷، ج ۱۸، ص ۵۳۵٫

[۸] ـ الکافی، باب حدّ المحارب، ج ۷، ص ۲۴۶؛ التهذیب، باب الحدّ فی السرقه… الحدیث ۱۴۶، ج ۱۰، ص ۱۳۳؛ الوسائل، الباب ۱ من حدّ المحارب، الحدیث ۲، ج ۱۸، ص ۵۳۴٫

[۹] ـ الکافی، باب حد المحارب، الحدیث ۸، ص ۲۴۶، ح ۹؛ التهذیب، الحدیث ۱۴۳، من باب الحد فی السرقه… ج ۱۰، ص ۱۳۲؛ وسائل، الباب ۱ من حدّ المحارب، الحدیث ۴، ج ۱۸، ص ۵۳۴٫

[۱۰] ـ مستدرک الوسائل، ج ۱۸، باب ۱ از ابواب حدّ محارب، ح ۳٫

[۱۱] ـ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۵۶۴٫

[۱۲] ـ الکافی، باب حد المحارب، ح ۶، ج ۷، ص ۲۴۶؛ الفقیه، باب حدّ السرقه، ح ۲۹؛ التهذیب، باب الحد فی السرقه…، ح ۱۴۷، ج ۱۰، ص ۱۳۴؛ الوسائل، الباب ۲ من ابواب حدّ المحارب، ح ۱، ج ۱۸، ص ۵۳۷٫

[۱۳] ـ الکافی، باب حد المحارب، ح ۱۲، ج ۷، ص ۲۴۸؛ التهذیب، باب الحد فی السرقه .. ح ۱۴۱، ج ۱۰، ص ۱۳۲؛ وسائل الشیعه، الباب ۱ من ابواب حدّ المحارب، ح ۱، ج ۱۸، ص ۵۳۲٫