یکی از الطاف خداوند تبارک و تعالی، نعمت تأسیس دولت اسلامی در ایران بود، لیکن این دولت از بدو تأسیس همواره با دو چالش اساسی مواجه بوده است: یکی از جانب کسانی که در مقابل آن دست به اسلحه برده و قیام مسلحانه کردند و سعی در از بین بردن آن را داشتند. چالش دیگر از سوی کسانی است که با اعمالی نظیر پخش مواد افیونی در ابعاد گسترده، سعی در تباه ساختن جامعه دارند. قطع نظر از این که انگیزه هر کدام از این دو گروه اغراض شخصی یا گروهی باشد یا آن که به عنوان مزدور کشورهای بیگانه و برای تأمین خواسته‌ها و اهداف آنان دست به چنین کارهایی می‌زنند.
از این رو بر آن شدیم تا به بررسی احکام محارب و مفسد بپردازیم، تا روشن شود که آیا جایز یا واجب است برای هر کس که تحت عنوان یکی از این دو گروه قرار گیرد، مجازات مرگ در نظر گرفته شود؟
دو جهت اصلی در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:
جهت اوّل: مراد از محارب در آیه:
(إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ…)؛[۱]
همانا جزای کسانی که با خداوند و پیامبر او به محاربه بر می‌خیزند و در زمین به فتنه و فساد می‌کوشند این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست‌های و پاهایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از سرزمین خویش تبعید شوند.
آیا این حکم مخصوص کسی است که برای ترساندن مردم شمشیر بکشد، همانند قطاّع‌الطریق، یا آن که می‌توان گفت مفهوم محارب در آیه، عامّ است و شامل کسانی نیز می‌شود که علیه حکومت عدل اسلامی قیام مسلحانه نمایند، هر چند که هدف آن‌ها ترساندن مردم نیست، بلکه مقصود براندازی نظام اسلامی است، اگر نگوییم آیه تنها این قسم را شامل می‌شود؟
با اختصاص آیه به کسانی که برای ترساندن مردم دست به شمشیر و سلاح می‌برند، ثبوت حکم قتل در مورد شورشگران علیه نظام اسلامی نیازمند بحث از محدوده دلالت ادلّه «بغات» می‌باشد، امّا در صورتی که آیه را عام بدانیم، یا مختص به کسانی بدانیم که علیه نظام شورش کرده‌اند، آیه دلیل واضحی است بر ثبوت حکم قتل بر این گروه، به دلیل جمله «أَن یُقَتَّلُوا».
جهت دوم: بحث در این که احکام مذکور در آیه مختص کسی است که با سلاح سعی در ایجاد فساد در زمین داشته باشد؟ یا این که مجرّد عنوان «مفسد فی الارض» تمام الموضوع است و دیگر نیازی به وجود سلاح نیست؟ به عبارت بهتر منوط در احکام موجود در آیه ـ قطع نظر از شمول آن در مورد دو گروه فوق‌الذکر و یا اختصاص به یکی از دو گروه ـ اقدام به فساد به وسیله سلاح است؟ یا این که تنها نفس افساد در زمین ملاک و مناط احکام موجود در آیه می‌باشد؟
بررسی این موضوع هدف اصلی ما در این مقاله است، و سایر جهات مرتبط با آن، مقصود اصلی این مقاله نبوده و مجال دیگری را می‌طلبد؛ مانند آن که آیا حاکم، در مجازات محارب مخیّر در مجازات‌های چهارگانه است یا این که مراد از قطع دست و پا که در آیه ذکر شده همان است که در حدّ سارق مقرر گردیده یا خیر؟ یا موارد دیگری از این قبیل.
جهت اوّل: مفهوم محارب و محاربه
بنا به گفته بسیاری، مراد از محارب در آیه، تنها شامل کسی می‌شود که برای ترساندن مردم سلاح کشیده باشد. از این روی شامل کسی که در مقابل نظام اسلامی قیام مسلحانه نموده است، نمی‌شود.
برای تحقیق در صحّت و سقم این نظریه لازم است در دو مقام بحث کنیم:
محارب و احکام آن را مختص کسی دانسته‌اند که برای ترساندن مردم شمشیر کشیده باشد؟
مقام دوم این که مقتضای دلیل لفظی یعنی آیه مبارکه و روایات معتبری که در تفسیر آن آمده، چیست؟
مقام اوّل: بررسی اقوال فقها
شیخ مفید، از متقدّمین و مفاخر شیعه، در باب حدود از کتاب مقنعه چنین فرمود:
هنگامی که ربایندگان[۲] در سرزمین اسلام سلاح کشیده و اموال مردم را تصاحب کنند، امام در مورد آن‌ها مخیّر است که آن‌ها را با شمشیر به قتل برساند، یا به دارشان بکشد تا بمیرد و یا دست و پای آن‌ها را در خلاف جهت یکدیگر قطع کند، یا آن‌ها را از شهر به مکان دیگر تبعید کند و کسی را مأمور کند تا در هیچ مکانی مستقر نشوند، مگر این که آن‌ها را از آن‌جا به مکانی دیگر تبعید کنند تا زمانی که آثار توبه و اصلاح در آن‌ها نمایان شود. امّا اگر شمشیر کشیده و کسی را کشته باشند، کشتن آنان در هر حال واجب است، چه با شمشیر، چه با دار زدن، تا این که بمیرند و نباید آن‌ها را بر روی زمین زنده گذارد.[۳]
«دغاره» به معنای ربودن است. در صحیحه محمّد بن قیس به نقل از امام باقر (ع) آمده است:
«قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) فِی رَجُلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا: قَدْ سَرَقَ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّی لَا أَقْطَعُ فِی الدَّغَارَهِ الْمُعْلَنَهِ وَ لَکِنْ أَقْطَعُ [یدَ ـ التهذیب] یَدَ مَنْ یَأْخُذُ ثُمَّ یُخْفِی؛»[۴]
امیر المؤمنین (ع) در مورد مردی که لباسی را از بازار ربوده بود و می‌گفتند که این مرد دزدی کرده است، قضاوت کرد و فرمود: من در «دغاره معلنه» (ربودن آشکار) دست را قطع نمی‌کنم، بلکه دست کسی را قطع می‌کنم که می‌دزدد و مخفی می‌شود.
نیز در موثقه ابوبصیر از یکی از دو امام باقر یا صادق (ع) چنین آمده که أبی‌بصیر، عن أحمدهما (ع).
«قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) لَا أَقْطَعُ فِی الدَّغَارَهِ الْمُعْلَنَهِ وَ هِیَ الْخُلْسَهُ وَ لَکِنْ أُعَزِّرُهُ؛»[۵]
امیر المؤمنین (ع) فرمود: حدّ قطع را در مورد دغاره معلنه، که همان ربودن است. جاری نمی‌کنم، بلکه او را تعزیر می‌کنم.
لفظ «دغاره» در دو حدیث فوق در کافی با دال و غین آمده است و در تهذیب « الزعاره» با زاء و عین ـ آمده است. بعید نیست نسخه کافی صحیح باشد؛ چرا که «دغاره» به معنای اختلاس و «استلاب» یعنی ربودن و غارت کردن است که با آنچه در اخبار وارد شده، مناسبت دارد، برخلاف «زعاره» که به معنای سوء خلق و سخت خویی است.
ابن‌اثیر در نهایه می‌گوید: در روایتی از علی (ع) نقل شده که فرمود: «در دغاره قطع دست نیست.»
گفته شده: دغره به معنای «خلسه» و ربودن است و «خلسه» در اصل و ریشه به معنای دفع است و مناسبت ربودن با دفع در این جهت است که «دفع» به معنای جَستن و افکندن است. گویا شخص مختلس خود را روی چیزی می‌اندازد ت اآن را برباید.[۶]
مجمع البحرین «دغاره» را چنین معنا کرده:
در روایت است: «لَا أَقْطَعُ فِی الدَّغَارَهِ الْمُعْلَنَهِ»؛ یعنی در ربودن ظاهر و آشکار حدّ قطع جاری نمی‌شود. و مانند این حدیث است حدیث «لَا أَقْطَعُ فِی الدَّغَارَهِ»؛ یعنی ربودن آشکار. و کلمه «دغره» گرفتن چیزی است به شکل ربودن. و «خلس» به معنای «دفع» است؛ چرا که شخص رباینده خودش را روی آنچه می‌خواهد برباید می‌اندازد.
در لسان العرب نیز «دَغاره» را چنین معنا کرده:
که «دَغَرْ» جَستن رباینده بر کالا به منظور ربودن آن است و از همین باب است حدیث علی (ع) «لَا أَقْطَعُ فِی الدَّغَارَهِ وَ هِیَ الْخُلْسَهُ».[۷]
به هر حال شیخ مفید در مورد دزدانی که آشکارا دزدی می‌کنند هنگامی که دزدی آن‌ها همراه با کشیدن سلاح باشد، می‌فرماید: «امام در مورد آن‌ها در بین حدود چهارگانه‌ای که در آیه شریفه آمده مخیّر است»، گویا وی محارب را به کسی که برای ترساندن مردم و ربودن اموال آن‌ها شمشیر کشیده، تفسیر کرده است.
حقیقت آن است که از کلام شیخ مفید بیش از این استفاده نمی‌شود که حکم ایه در مورد اهل «دغاره» جاری می‌شود و کلام او دلالت ندارد که عنوان «محارب» مختص به این گروه است. لذا منافاتی ندارد که «محارب» دارای معنایی کلی باشد که هم شامل اهل دغاره شود هم کسانی را که در مقابل حکومت اسلامی قیام مسلحانه نموده‌اند در بر گیرد.
شیخ الطائفه نیز در مبسوط، در باب قُطّاع الطریق ابتدا به نقل اقوالی در معنای آیه پرداخته که:
«انّ المراد بها هل الذمّه إذا نقضوا العهد و لحقوا بدار الحرب و حاربوا المسلمین، و قول قوم آخر بأن المراد بها المرتدّدون عن الاسلام اذا ظفربهم الامام عاقبهم بذه العقوبه، وقول جمیع الفقهاء بانّ المراد بها قطّاع الطریق، و هو من شرح اسلاح و أخاف السبیل القطع الطریق؛»
عدّه‌ای گفته‌اند: مراد، اهل ذمّه‌ای است که نقض عهد کرده و به سرزمین دشمن بپیوندند و با مسلمانان جنگ کنند، عدّه‌ای دیگر گفته‌اند: مراد از آیه، مرتدین از اسلام است که وقتی امام به آن‌ها دست یابد، چنین مجازاتی را در مورد آن‌ها اجرا می‌کند. جمیع فقها نیز گفته‌اند که مراد از آیه «قطّاع الطریق» است و او کسی است که شمشیر کشیده، راه‌ها را به قصد راهزنی ناامن می‌کند.
سپس می‌فرماید:
«والِّذی رواه أصحابنا أنّ المراد بها کلّ من شهر السلاح و أخاف الناس؛ فی برّ کانوا أو فی بحر، وفی البنیان أو فی الصحراء، ورووا أنّ اللّصّ أیضا محارب، و فی بعض روایاتنا أنْ المراد بها قطّاع الطریق کما قال الفقهاء؛»[۸]
بنا بر روایت اصحاب ما، مراد از آیه هر کسی است که شمشیر بکشد و مردم را بترساند، در خشکی یا دریا، در آبادی یا صحرا. نیز روایت شده که «دزد» نیز محارب است و در برخی روایات دیگر آمده است که مراد از ایه راهزنان هستند، چنانچه فقها نیز آن را گفته‌اند.
کلام ایشان ظهور در این دارد که براساس مشهور روایات عنوان و حکم محارب در آیه شریفه، مختص کسی است که برای ترساند مردم شمشیر بکشد، و بنابر برخی از روایات، اختصاص به قطّاع‌الطریق دارد و همچنین سارق مسلّح نیز بدان ملحق شده است.
همچنین شیخ طوسی در باب قطّاع الطریق از کتاب خلاف گفته است:
«مسأله ۱: المحارب الذی ذکره الله تعالى فی آیه المحاربه هم قطاع الطریق الذین یشهرون السلاح و یخیفون السبیل و به قال ابن عبّاس و جماعه الفقهاء و قال قوم هم أهل الذمه إذا نقضوا العهد و لحقوا بدار الحرب و حاربوا المسلمین و قال ابن عمر: المراد بالآیه المرتدّدون لأنّها نزلت فی العرینیین؛»[۹]
مسأله ۱: محارب مذکور در آیه محاربه همان راهزنانی هستند که سلاح برکشیده و راه را ناامن نموده‌اند. دیدگاه ابن‌عبّاس و گروهی از فقها نیز بر این است.
گروهی دیگر گفته‌اند:
«مراد از آن‌ها اهل ذمّه هستند که با پیمان‌شکنی به سرزمین کفر مُلحق گشته و به جنگ مسلمانان آمده‌اند. ابن‌عمر گفته است: مراد از آیه کسانی هستند که مُرتد شده‌اند؛ چرا که آیه در مود اهل عرینه نازل شده است.»[۱۰]
دلیل ما اجماع شیعه و روایات و نیز سیاق آیه: (إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ)[۱۱] است. خداوند خبر داده است که اگر قبل از تسلط بر آن‌ها توبه کنند، مجازاتشان بخشیده می‌شود. و اگر مراد از ایه، اهل ذمّه و مرتدین بود، توبه‌ی آن‌ها قبل و بعد از قدرت بر آن‌ها تفاوتی نداشت. پس از آن‌جا که در آیه فقط توبه قبل از دستگیری ذکر و حکم آن بیان شده است. دلالت بر صحّت کلام ما دارد.[۱۲]
پس می‌بینیم که به نظر وی مراد از محارب در آیه، راهزن مسلح است و دلیل آن اجماع و روایات شیعه دانسته است با آن که قول او در مبسوط، که آن را به روایات اصحاب نسبت داده، ظهور در این معنا دارد که مراد از محارب کسی است که سلاح کشیده و مردم را ترسانده است. هم چنین وی در کتاب نهایه، دیدگاه خود در خلاف را برداشت از برخی روایات دانسته است. وی در باب حدّ محارب و نبّاش و مختلس گفته است:
محارب کسی است که سلاح بکشد و از اهل ربیه باشد، در شهر یا خارج آن در سرزمین شرک یا در سرزمین اسلام، شب یا روز، پس در هر زمانی که این کار را انجام دهد، او را «محارب» گویند و اگر کسی را بکشد و مال او را هم نبرد در هر حال سزایش قتل است.
در ادامه، نوع حدّ «محارب» را به حسب نوع جنایتی که مرتکب شده تفصیلاً بیان کرده و سپس می‌گوید:
«واللّصّ أیضا محارب، فاذا دخل اللّصّ علی إنسان جاز له أن یقاتله و یدفعه عن نفسه.. إلی أن قال:
و إذا قطع جماعه الطریق فافرّوا بذلک کان حکمهم ما قد ذکرناه، فان لم یقرّوا وقامت علیهم بذلک بیّنه کان الحکم أیضاً مثل ذلک سواء؛»[۱۳]
دزد نیز محارب است پس اگر به کسی دزد بزند، جایز است که با او بستیزد و از خود دفاع کند.
اگر گروهی راهزنی کنند و اقرار به این عمل نمایند، حُکمشان همان است که بیان کردیم و در صورتی که اقرار نکنند، ولی بیّنه بر آن اقامه شود نیز حکمشان همان است.
روشن است که وی در این کتاب نیز همان تفسیر خود در مبسوط در مورد محارب را پذیرفته و راهزنان را محکوم به حکم محارب یا از مصادیق آن دانسته است.
همو در تفسیر تبیان، در ذیل آیه محاربه چنین نگاشته است:
«المحارب عندنا هو الذی أشهر السلاح و أخاف السبیل، سواء کان فی المصر أو خارج المصر؛ فإنّ اللص المحارب فی المصر و غیر المصر سواء، و به قال الأوزاعی و مالک و اللیث ابن سعد و اب لهیعه و الشافعیّ و الطبریّ، و قال قوم: هو قاطع الطریق فی غیر المصر. ذهب إلیه أبو حنیفه و أصحابه و هو المروی عن عطاء الخراسانی. و معنى «یُحارِبُونَ اللّهَ» یحاربون أولیاء اللّه و یحاربون رسوله «وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً» و هو ما ذکرناه من إشهار السیف و إخافه السبیل، و جزاؤهم على قدر الاستحقاق؛»[۱۴]
محارب از نظر ما کسی است که سلاح بکشد و راه را ناامین کند، حال چه در شهر این عمل را انجام دهد و چه در خارج شهر. «دزد» نیز محارب است، چه در شهر و چه در غیر شهر. اوزاعی و مالک و لیث ابن سعد و ابن لهیعه‌ی و شافعی و طبری نیز با این نظر موافقند. گروهی نیز گفته‌اند که محارب، راهزن در خارج شهر است. ابوحنیفه و اصحابش از طرفداران این نظرند و از عطاء خراسانی نیز این نظریه نقل شده است. و معنای (یُحارِبُونَ اللّهَ) جنگ با خدا، جنگ با اولیاء خدا و رسول خدا است. (وَ یَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَاداً) همان سلاح کشیدن و ایجاد ناامنی در راه است، و مجازاتشان به اندازه استحقاق آن‌هاست.
ملاحظه کردید که وی در این‌جا محارب را ـ مانند کتاب خلاف ـ به معنای کسی که شمشیر بکشد به قصد ناامن کردن راه، دانسته. بنابراین دیدگاه شیخص در مبسوط همانند نهایه است و در خلاف با تبیان همانند است.
ابن براج در بخش حدود از کتاب مهذّب گفته است:
«من کان من أهل الریبه و جرّد سلاحا فی برّ أو بحر، أو فی بلد أو فی غیر بلد فی دیار الإسلام أو فی دیار الشرک، لیلاً أو نهارا کان محارباً؛»[۱۵]
کسی که از «اهل ریبه»[۱۶] باشد و سلاح بکشد، در خشکی یا دریا، در شهر یا غیر آن، در سرزمین اسلام یا در سرزمین شرک، شب باشد یا روز، محارب است.
ظاهر کلام وی حاکی از آن است که بر صرف کشیدن سلاح، اگر چه برای ترساندن مردم نباشد، عنوان محارب صادق است، مگر این که گفته شود: جمله «من کان من أهل الریبه» در صدر کلام وی، بر این قید دلالت دارد که سلاح کشیدن باید به منظور ترساندن مردم باشد.
ابن‌حمزه نیز در باب جهاد از کتاب الوسیله، در فصل بیان حکم محارب گفته است:
«المحارب کلّ من أظهر السلاح من الرجال أو النساء فی أیّ وقت وأیّ موضع یکون، ولم یخل من ثلاثه اوجه: إمّا ان یتوب قبل أن یظفر به، أو یظفر به قبل أن یتوب، أو لایتوبولا یظفر به؛»[۱۷]
محارب کسی است که سلاح آشکار کند، زن باشد یا مرد، در هر زمان و هر مکان که باشد تفاوت نمی‌کند و این از سه حال خارج نیست: قبل از چیره شدن بر او توبه کند، پس از چیره شدن توبه کند، نه توبه کند و نه به او دست یابند.
ایشان نیز محارب را به کسی تفسیر کرده که سلاح کشیده و آن را مقیّد به انگیزه ترساندن مردم، یا ناامن کردن راه‌ها نکرده است. لذا بنا بر تفسیر ابن‌حمزه شامل صورتی که شخص به منظور قیام بر ضد حکومت اسلامی سلاح کشیده نیز می‌شود. تقسیم او نیز شاهدی است بر این که این تفسیر او ناظر به آیه بوده است؛ چرا که در ذیل ایه آمده است: (إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ…)[۱۸]
ابوالصلاح حلبی در کافی فی الفقه در فصل «سیره الجهاد» گفته است:
«سیره الجهاد علی ضربین: أحدهما أحکام الحرب و المحاربین و الثانی قسمه الغنائم ـ ثم ذکر أنواع من یقاتله سلطان الجهاد إلی أن قال: ـ و إن کانوا محاربین و هم الَّذین یخرجون عن دار الأمن لقطع الطریق و إخافه السبیل و السعلی فی الأرض بالفساد فعلی سلطان الاسلام أو من تصحّ دعوته أن یدعوهم إِلی دار الأمن و یخوّقهم من الاقامه علی المحاربه؛ من تنفیذا امر الله فیهم.
فان أنابوا و وضععوا السلاح و رجعوا إلی الأمن فلا سبیل علیهم… و إن أصرّوا علی الحرب قصد بانصار الإسلام إلیهم و هم کلّ متمکّن من الحرب و ان کان الدعی ظالما… واذا اظهر علیهم فدماؤهم (فدم قتلاهم ـ خ) هدر و قتلی المسلمین بهم شهداء،…
و فرضه فی الأسری ـ ان کانوا فی محاربتهم قتلوا ولم یأخذوا مالاً ـ أن یقتلهم، و إن ضمّوا إلی التقتل ـ أخذ المال وصلبهم بعد القتل و ـ إن تفرّدوا بأخذ المال ـ ن یقطعهم من خلاف و ـ إن لم یقتلوا ولم یأخذوا مالاً ـ إن ینفیهم من الارض بالحبس أو النفی من مصر إلی مصر حتّی یؤمنوا أو یری الصفح عنهم؛»[۱۹]
برنامه‌های مربوط به جهاد دو گونه است: یکی احکام حرب و مُحاربین و دیگری تقسمی غنائم
سپس می‌نویسد:
اگر از دسته محاربین باشند ـ و آن‌ها کسانی هستند که به قصد راهزنی و ناامن کردن راه‌ها و کوشش برای فساد در زمین، از «دارالأمن» بیرون آمده باشند ـ زمامدار مسلمین یا هر کسی که صلاحیت داشته باشد باید آن‌ها را به بازگشت به «دارالامن» دعوت کند و آن‌ها را بترساند که در صورت محاربه، حکم خداوند را در مورد آن‌ها اجرا خواهد کرد. پس اگر توبه کرده و سلاح را بر زمین گذاشتند و به دارالامن بازگشتند نمی‌توان آن‌ها را مجازات کرد و الاّ باید قوای اسلامی ـ یعنی هر کس که توانایی جنگ داشته باشد ـ به آن‌ها حمله کند و زمانی که بر آن‌ها چیره گشت، خونشان هدر است و کشتگان مسلمانان به دست آن‌ها شهید محسوب می‌شوند.
امّا محاربان اسیر، اگر در هنگام محاربه فقط مرتکب قتل شده‌اند و مال کسی را نگرفته‌اند حاکم اسلامی باید آن‌ها را بکشد. اگر علام بر قتل، مرتکب غارت اموال نیز شده‌اند، حاکم باید آن‌ها را پس از کشتن به دار نیز بیاویزد. و اگر فقط غارت کرده بودند، حاکم باید یک دست و یک پای آن‌ها را از چپ و راست قطع کند. و اگر نه مرتکب قتل شده و نه غارت کرده باشند، باید آن‌ها را زندانی یا به شهر دیگر تبعید نماید تا مؤمن شوند و یا اگر اصلاح بداند از آن‌ها در گذرد.
طبرسی در تفسیر مجمع‌البیان، ذیل ایه شریفه محاربه بیان می‌کند که در شأن نزول آیه اختلاف است و چهار نظریه را از اهل سنّت نقل می‌کند که چهارمین آن چنین است که:
آیه در مورد راهزنان نازل شده؛ این نظر از بیشتر مفسرین نقل گردیده و اکثریت فقها نیز برآنند.
سپس در معنای آیه می‌گوید:
(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذیِنَ یُحَارِبُونَ اللهَ….)[۲۰] یعنی با اولیاء خداوند می‌جنگند مانند آیه ( یُؤْذُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ) یعنی با پیامبر جنگ می‌کنند و سعی در فساد بر روی زمین دارند. از اهل بیت (ع) روایت شده که محارب هرکسی است که سلاح کشیده و راه را ناامن کرد است، چه در شهر، چه در خارج شهر؛ چرا که دزدِ محارب در شهر باشد یا خارج آن تفاوتی نمی‌کند.[۲۱]
سیّد ابوالمکارم نیز در باب جهاد غنیه گفته است:
«و أما من یجب جهاده: فکل من خالف الإسلام من سائر أصناف الکفار، و من أظهره و بغى على الإمام العادل، و خرج عن طاعته، أو قصد إلى أخذ مال المسلم و ما هو فی حکمه، من مال الذمی، و أشهر السلاح فی بر أو بحر أو سفر أو حضر، بلا خلاف- إلی ان قال بعد ذکر حکم اسری الکفّار و البغاه ـ و أسری من عدا من ذکرناه من المحاربین علی اخذ المال إن کانوا قتلوا ولم یأخذوا مالاً قتلوا، و إن إخذوا مع القتل مالاً صلبوا بعد القتل، و إن تضرّدوا باخذ المال قطعوا من خلاف، فان لم یقتلوا ولم یأخذوا مالاً نفوا من الارض بالحبس أو النفی من مصر إلی مصر کلّ ذلک بلاجماع من الطائفه علیه؛»[۲۲]
هر کافری که به مخالفت با اسلام برخیزد و هرکس علیه امام عادل شورش کند و اظهار مخالفت کند و از اطاعت امام سرپیچی نماید، یا قصد تصاحب اموال مسلمانان یا کسانی که اموالشان محترم است ـ مانند اهل ذمّ ـ را داشته باشد و سلاح برکشد، در خشکی یا دریا، در سفر یا حضر، جهاد با او واجب است و هیچ مخالفی در این زمینه وجود ندارد.
و پس از ذکر احکام اسیران کفار و اهل بغی می‌گوید:
اسران محارب اگر کسی را کشته باشند، ولی مالی را نبرده باشند، کشته می‌شوند. و اگر علاوه بر قتل، مالی را نیز نبرده باشند، بعد از کشته شدن، به دار آویخته می‌شوند. و اگر تنها دست به غارت اموال زده باشند، دست و پای آن‌ها در جهت مخالف قطع می‌شود و اگر کسی را نکشته و مالی را نبرده‌اند، حبس می‌شوند و یا از شهری به شهر دیگر تبعید می‌شوند به اجماع امامیه.
وی نیز اگر چه در سرآغاز سخنش تنها به مسأله وجوب جهاد با کفّار و یاغیان و کسانی که برای غصب اموال محترم دست به سلاح برده‌اند، اشاره کرده و عنوان «محارب» و تفسیر ان را مورد تعرّض قرار نداده است، ولی از تعبیر وی در ادامه مطلب از خصوص کسانی که شمشیر کشیده‌اند به «محارب» به قرینه مجازاتی که برای آنان ذکر کرده، معلوم می شود مراد وی تفسیر محارب در آیه شریفه بوده و آن را به کسانی که برای اخذ اموال سلاح به دست گرفته‌اند تفسیر کرده است.
ابوالحسن حلبی نیز به مانند ابن‌‌زهره در بخش جهاد از کتاب اشاره السبق گفته است:
«فکل من أظهر الکفر أو خالف الإسلام من سائر فرق الکفار یجب مع تکامل ما ذکرناه من الشروط جهادهم، و کذا حکم من مرق عن طاعه الإمام العادل أو حاربه أو بغى علیه أو أشهر سلاحا فی حضر أو سفر أو بر أو بحر أو تخطى إلى نهب مال مسلم أو ذمی.. إلی أن قال عند ذکر احکامهم:
و المفسدون فی الأرض کقطّاع الطریق الواثبین علی نهب الاموال یقتلون إن قتلوا، فان زادوا علی القتل بأخذ الاموال صُلبوا بعد قتلهم، و یقطّعون من خلاف إذا تفرّدوا بالأخذ دون القتل، و ان لم یحدث منهم سوی الإخافه والارجاف نفوا من بلد إلی بلد واُودعوا السجن إلی ان یتوبوا أو یموتوا؛»[۲۳]
تمام کسانی که اظهار کفر و مخالفت با اسلام نمایند، از همه دستجات کفار، در صورت فراهم شدن همه شروط مذکور، جهاد با آن‌ها واجب است. و کسانی که از اطاعت امام عادل بیرون رفته، یا به جنگ با او پرداخته، یا علیه او شروش نموده، یا سلاح آشکار کرده‌اند در سفر یا حضر، در خشکی یا دریا یا به اموال مسلمانان یا اهل ذمه تجاوز نموده باشند، همین حکم را دارند…
فسادکنندگان در زمین، مانند راهزنان و غارتگران اموال مردم، اگر کسی را بکشند، کشته می‌شوند. اگر علاوه بر قتل مال مردم را نیز برده باشند، بعد از قتل به دار مجازات آویخته می‌شوند. اگر فقط اموال مردم را برده باشند، دست و پای آن‌ها از جهت مخالف قطع می‌شود و اگر جز ترساندن مردم، جُرمی را مرتکب نشده باشند، از شهری به شهر دیگر تبعید شده و زندان می‌شوند تا زمانی که توبه کننده یا بمیرند.
در صدر کلام او هیچ شاهدی بر این که در صدد تفسیر آیه است، نمی‌باشد، امّا تعبیر او در ذیل کلامش از کسانی که سلاح می‌کشند به «محاربین» به قرینه مجازاتی که برای آن‌ها ذکر می‌کند، شاهد محکمی است که نشان می‌دهد که منظور او تفسیر محارب مذکور در آیه است.
ابن‌ادریس در باب حدود از کتاب سرائر می‌گوید:
خداوند متعال فرموده: (إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا…)[۲۴] در این که مقصود از این آیه راهزنان هستند، هیچ اختلافی میان فقها نیست و نزد ما مراد کسی است که برای ترساندن مردم سلاح بکشد؛ در خشکی باشد یا دریا، در شهر باشد یا در بیابان و صحرا.[۲۵]
بدین ترتیب ابن‌ادریس نیز ملاک محارب بودن را کشیدن سلاح برای ترساندن مردم دانسته، اگر چه برای غصب اموال یا راهزنی نباشد. اطلاق کلام وی به قرینه این که قائل به تخییر امام بین این چهار حد است، تقویت می‌شود، لیکن در باب جهاد سرائر، بخش «قتال أهل البغی و امحاربین» گفته است:
«و المحارب هو کلّ من قصد إلی أخذ مال الانسان و شهر السلاح، فی برّ أو بحر، أو حضر أو سفر، فمتی کان شی، من ذلک جاز للانسان دفعه عن نفسه و ماله؛»[۲۶]
محارب کسی است که قصد گرفتن مال دیگری را داشته باشد و به این منظور سلاح بکشد؛ در خشکی باشد یا دریا، در حضر یا در سفر، در هر کجا این اتفاق افتد انسان می‌تواند در برابر او از جان و مال خود، دفعا نماید.
وی در مفهوم محارب، کشیدن سلاح به منظور گرفتن مال غیر را لحاظ کرده است، نهایت این که در مفهوم محارب، راهزنی را اعتبار نکرده، امّا انگیزه ربودن مال دیگران را در آن لحاظ کرده است.
محقق حلّی نیز در باب ششم کتاب شرایع، در تعریف محارب می‌گوید:
«المحارب کلّ من جرّد السلاح لإخافه الناس فی برّ أو بحر لیلاً کان أو نهاراً فی مصر و غیره؛»[۲۷]
محارب کسی است که به منظور ترساندن مردم سلاح کشیده است، در خشکی یا دریا، شب یا روز، در شهر یا جای دیگر
همو در مختصر النافع نیز گفته است:
«هو کلّ من جرّد سلاحاً؛ فی برّ أو بحر، لیلاً‌أو نهاراً؛ لإخافه السابله؛ و إن لم یکن من اهلها علی الاشبه؛»[۲۸]
محارب کسی است که به منظور ترساندن رهگذران سلاح بکشد؛ در خشکی یا دریا، شب یا روز، اگر چه ـ بنابر اقوال اشبه به واقع ـ اهل چنین کاری نباشد.
عبارت دو شارح مختصر النافع، در مهذّب و ریاض المسائل نیز حاکی از آن است که سخن محقّق را پذیرفته‌اند. بنابراین تفسیر محقق در دو کتاب[۲۹] نزدیک به هم است و تنها اختلاف در این است که در کتاب مختصر النافع به جای «سابله» کلمؤ «ناس» ذکر شده است و روشن است که دایره مفهوم «ناس» (مردم) از «سابله« (رهگذر) وسیع‌تر بوده و جایگزین نمودن «سابله» به جای آن در کتاب مختصر النافع موجب می‌شود که مفهوم محارب مختص به امثال راهزنان شود؛ فتأمّل.
علّامه نیز در باب حدود کتاب قواعد الأحکام گفته است:
«المحارب کلّ من أظهر السلاح و جرّده لإخافه، الناس؛ فی برّ أو بحر؛ لیلاً کان أو نهاراً؛ فی مصر أو غیر، ولا بشترط الذکوره؛»[۳۰]
محارب به کسی ویند که برای ترساندن مردم سلاح بکشد؛ در خشکی یا دریا، شب یا روز، شهر یا غیر آن. و شرط نیست که مرد باشد.
فرزندش فخر المحقّقین[۳۱] و فاضل هندی[۳۲] نیز در شرح این کتاب، این تعریف را پذیرفته‌اند
همو در کتاب ارشاد، بخش حدود، مقصد هفتم، در مورد حارب می‌گوید:
«و فیه بحثان: الأوّل فی ماهیّته؛ و هو کلّ من جرّد السلاح لإخافه الناس؛ فی برّ أو بحر؛ لیلاً أو نهاراً؛ فی مصر و غیره؛ ذکرا أو اُنثی، ولو أخذ فی بلده مالاً بالمقاهره فهو محارب؛»[۳۳]
در خصوص محاب دو بحث مطرح است: اوّل: در مورد ماهیّت آن؛ او کسی است که برای ترساندن مردم سلاح بکشد؛ در خشکی یا دریا، شب یا روز، در شهر یا غیر آن، مرد باشد یا زن. و اگر در شهرش مالی را به زور از کسی بگیرد، محارب است.
شارح ارشاد مقدّس اردبیلی نیز در مجمع الفائده و البرهان تعریف او را پذیرفته است.
شهید اوّل نیز در دروس، محارب را این‌گونه تعریف کرده است:
محارب کسی است که برای ترساندن سلاح بکشد؛ در شهر یا غیر آن، شب یا روز، اگر چه زن باشد، به شرطی که از تبهکاران باشد ولو گمان آن برود.[۳۴]
کلمات صاحب جواهر نیز در شرح عبارت محقق ظهور در پذیرش تعریف شرایع دارد، بلکه ظاهر کلام وی حاکی از این است که این تعریف مورد اجماع فقها است.[۳۵]
این بود گزیده‌ای از کلمات اصحاب در تفسیر کلمه محارب. از این سخنان به دست می‌آید که همگی بر این معنی متّفق‌اند که محارب کسی است که سلاح بکشد، امّا بیشتر فقها کشیدن سلاح را مقیّد نموده‌اند به مجردّ ترساندن مردم، چنان که در مبسوط و نهایه و مهذّّب ابن‌براج و حدود سرائر و شرایع و مختصرانافع و قواعد و ارشاد و دروس آمده است.
برخی دیگر نیز کشیدن سلاح را مقیّد به قصد ترساندن مردم برای گرفتن اموال و راهزنی کرده‌اند چنان که در خلاف و تبیان و کافی ابوالصلاح و مجمع البیان این‌طور است.
برخی نیز محاربه را تنها به سلاح کشیدن تفسیر کرده، مانند ابن‌حمزه در الوسیله و بعضی از فقها نیز سلاح کشیدن برای گرفتن اموال مردم را محاربه دانسته‌اند، چنان که در غنیه و اشاره السبق و جهاد سرائر این تفسیر ذکر شده است.
شاید هر یک از دو تفسیر اخیر به یکی از دو تعریف بالا بازگردد، چرا که سلاح کشیدن، غالباً همراه با ترساندن طرف مقابل است.
استاد بزرگوار ما، امام خمینی (ره) نیز با دسته اوّل که اکثریت هستند همراه شده و در تحریر الوسیله می‌فرماید:
«مسأله ۱ ـ المحارب هو کلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لاخافه الناس و إراده الافساد فی الارض، فی برّ کان أو فی بحر؛ فی مصر أو غیره؛ لیلاً أو نهاراً؛»[۳۶]
مسأله ۱ـ محارب کسی است که سلاح از نیام برکشد،یا آن را تجهیز کند، به منظور ترساندن مردم و به قصد فساد در زمین؛ در خشکی باشد یا دریا، در شهر باشد یا خارج از آن، شب باشد یا روز.
شاید کلام آیت‌الله خویی (ره) نیز ظهور در همین معنی داشته باشد. وی در باب حدود، در مورد محاربه می‌نویسد:
«الخامس عشر؛ المحاربه؛ مسأله ۲۶۰ ـ من شهر السلاح لإخافه الناس نفی من البلد و من شهر فعقر اقتصّ منه ثم نفی من البد «الخ»؛»[۳۷]
پانزدهم: محاربه ـ مسأله ۲۶۰ ـ هر کس به منظور ترساندن مردم سلاح بکشد، تبعید می‌شود. و هر کس سلاح بکشد و بزند، ابتدا قصاص می‌شود و سپس تبعید می‌گردد… .
قرار دادن کلمه «محاربه» در عنوان بحث و پس از آن، آوردن جمله «مَنْ شَهَر السلاح لأخافه الناس» ظهور در این دارد که وی محاربه را چیزی بیش از سلاح کشیدن، برای ترساندن مردم نمی‌داند.
نتیجه: اگر بنا شود سخنان اصحاب را در تفسیر محاربه ملاک قرار دهیم، لازمه‌اش این است که نتوانیم کسانی را که در مقابل دولت اسلامی، دست به اسلحه می‌برند، داخل عموم آیه نماییم؛ چرا که این افراد برای ترساندن مردم و یا گرفتن اموال، سلاح نکشیده‌اند. بله، ممکن است این گروه را بنا بر تفسیر ابن حمزه در وسیله، که سلاح کشیدن را به چیزی مقیّد نکرده، در محاربین داخل کنیم، البته اگر نگوییم کلام او نیز منصرف به سلاح کشیدن به انگیزه ترساندن دیگران است.
امّا می‌دانیم که تفسیر فقها زمانی حجّت است که اتفاق آن‌ها در مورد آن کاشف از رأی معصوم یا مستند به دلیل معتبر دیگری باشد، در غیر این صورت اگر احتمال داده شود که سخن آن‌ها مستند به چیزی است که ما حجّیت آن را نپذیرفته‌ایم، واضح است که کلمات آن‌ها نمی‌تواند حجّتی علیه ما باشد.
لذا می‌گوییم: در این خصوص روایاتی وارد شده که به احتمال قوی می‌تواند مستند فقها در تفسیر این موضوع قرار بگیرد، چنان که شیخ در خلاف نیز به این روایات استناد کرده است. امّا با رجوع به این اخبار برای هر شخص دقیقی روشن خواهد شد که در آن‌ها هیچ‌گونه دلالتی بر این تفسیر وجود ندارد. اثبات این مطلب در ادامه خواهد آمد.
منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه ۱۸۳ الی ۲۰۴
[۱] ـ سوره مائده، آیه ۳۳٫
[۲] ـ در مصدر «دغاره» آمده، به مفهوم کسی که به طور آشکار اقدام به دزدی و ربودن اموال می‌کند. در لغت‌نامه دهخدا بیش از این معنی نیامده و سایر فرهنگ‌های لغت فارسی نیز اصل این کلمه را ثبت نکرده‌اند.
[۳] ـ مقنعه، صص ۸۰۴ و ۸۰۵٫
[۴] ـ وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۵۰۸، باب ۱۲ از ابواب حدّ سرقت، ح ۲، همچنین ر. ک: همان، صص ۵۰۴ ـ ۵۰۲؛ کافی، ج ۷، ح ۷، ص ۲۲۵؛ تهذیب، ج ۱۰، باب ۸ ا ابواب حد سرقت، تصحح و تعلیق علی اکبر غفّاری، ص ۱۳۱، ح ۶۹٫
[۵] ـ وسائل الشیعه، ج ۸، باب ۱۲ از ابواب حد سرقت، ص ۵۰۳، ح ۱٫
[۶] ـ النهایه، ج ۲، ص ۱۲۳٫
[۷] ـ لسان العرب، ج ۴، ص ۲۸۸٫
[۸] ـ المبسوط، ج ۸، ص ۴۷٫
[۹] ـ منسوب الی العرینه ـ ابو قبیله؛ والآیه ما فی مصادر العامّه نزلت فی ناس من عرنیه أو من عُکل؛ ففی سنن النسائی ـ‌فی کتاب تحریم الدم فی باب تأویل الآیه ـ اخبار کثیره.
منها ما عن حمید الطویل عن انس بن مالک «انّ ناسا من عرنیه قدمواعلی رسول الله(ص) فاجتووا المدینه، فبعثم انلبی (ص) إلی ذوذِله، فشربوا من البانها و ابوالها، فلمّا صحّوا ارتدّوا عن الاسلام، وقتلوا راعی رسول الله (ص) مؤمناً، واستقاوا الابل،فبعث رسول الله (ص) فی آثارهم، فأخذوا، فقطّع ایدیهم وارجلهم و سمل اعینهم و صلبهم» ج ۴، صص ۸ـ ۹۳ و الاجتواء : کراهه المقام بالبلد، و الذور: ثلاثه العبره الی عشره.
راجع المبسوط: کتاب قطّاع الطریق، ج ۸، ص ۴۷؛ التبیانف ذیل الآیه، ج ۳، ص ۵۰۵، طبعه بیروت.»
[۱۰] ـ « عُرَینه» اسم مصغّر و نام جدّ قبیله‌ای بوده است. بنا به نوشته مصادر عامه، شأن نزول آیه در مورد گروهی از عُرَینه یا عکُل است. در سنن نسائی بابت تحریم الدم [۹۳:۴ـ۹۸] در تأویل آیه، اخبار فراوانی نقل گردیده، از آن جمله روایتی است که از حمید طویل از انس بن مالک نقل شده که: افرادی از قبیله عرینه خدمت پیامبر (ص) رسیدند و از ماندن در مدینه اظهار ناراحتی کردند. پیامبر (ص) آن‌ها را به محل نگهداری شترهایش فرستاد تا از شیر و ادار شترها استفاده کنند. آن‌ها پس از بهبودی، مرتدّ شده و ساربان شترها را کشتند و شترها را به سرقت بردند. پیامبر در پی آن‌ها فرستاد که در نتیجه دستگیر و دست و پای آن‌ها را قطع و چشم آن‌ها را کور و به دارشان آویخت. ر. ک: المبسوط، ج ۸، ص ۴۷؛ التبی ان، ج ۳،ص ۵۰۵٫
[۱۱] ـ سوره مائده / آیه ۳۴٫
[۱۲] ـ الخلاف، قطاع الطریق، صص ۴۵۷ـ ۴۵۸٫
[۱۳] ـ النهایه و نکتها، ج ۳، صص ۳۳۴ـ۳۳۵٫
[۱۴] ـ التبیان، ج ۳، ص ۵۰۴٫
[۱۵] ـ المهذب، ج ۲، ص ۵۵۳٫
[۱۶] ـ اهل ریبه به معنای اهل شر و فساد.
[۱۷] ـ الوسیله، ص ۲۰۶، و نیز ر. ک: الجوامع الفقیه، ص ۶۹۸٫
[۱۸] ـ سوره مائده / آیه ۳۴٫
[۱۹] ـ الکافی فی الفقه، صص ۲۴۶ ـ ۲۵۲٫
[۲۰] ـ سوره مائده / آیه ۳۳٫
[۲۱] ـ مجمع البیان، ج ۳، ص ۱۸۸٫
[۲۲] ـ الجوامع الفقیهیه، ص ۵۸۴٫
[۲۳] ـ الجوامع الفقیه، صص ۱۴۴ـ ۱۴۲٫
[۲۴] ـ سوره مائده / آیه ۳۳٫
[۲۵] ـ السرائر، ج ۳، ص۵۰۵٫
[۲۶] ـ همان، ج ۲، ص ۱۹٫
[۲۷] ـ شرائع الاسلام، ج ۴، ۳، صص ۹۵۸ و ۹۵۹، چاپ انتشارات استقلال.
[۲۸] ـ المختصر النافع، الفصل السادس فی المحارب، ص ۲۲۶، قسم الدراسات الاسلامیه فی مؤسسه البعثه.
[۲۹] ـ شرایع و مختصر النافع.
[۳۰] ـ قواعد الاحکام، ج ۳، حدّ المحارب، ص ۵۶۸، چاپ جامعه مدرّسین.
[۳۱] ـ ایضاح الفوائد، ج ۴، ص ۵۳۲٫
[۳۲] ـ کشف اللثام، ج ۲، حدّ المحارب، حد ۴۳۰، چاپ حجری.
[۳۳] ـ ارشاد الإهان، ج ۲، ص ۱۸۵٫
[۳۴] ـ الدروس الشرعیّه، ج ۲، ص ۵۹٫
[۳۵] ـ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۵۶۴٫
[۳۶] ـ تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۴۳٫
[۳۷] ـ مبانی التکمله المنهاج، ج ، ص ۳۱۸٫
پاسخ دهید