قبل از پرداختن به موضوع اصلی سؤال، بایسته است مقدّمه‌ای به اختصار مطرح گردد.

از آنجا که ضرورت‌های اجتماعی، تحوّلاتی را در پی دارد و قانون اساسی باید با مصالح کلّ کشور هماهنگ باشد؛ از این رو راه بازنگری در قانون اساسی، به شیوه‌ای منطقی پیش‌بینی شده است. برای حفظ قانون اساسی و جلوگیری از به خاطر افتادن ثبات سیاسی کشور و تحوّلات و تغییرات بی‌جهت، لازم است بازنگری، توأم با احتیاط و دقّت و کمی دشواری صورت بگیرد. بر این اساس قانو‌نگذار در بازنگری قانون اساسی، مراحل متعدّدی را به صورت خیلی دقیق و حساب شده در نظر گرفته است.[۱]

امّا در مورد موضوع اصلی سؤال و این‌که چرا پیشنهاد بازنگری قانون اساسی در انحصار ولیّ فقیه است؛ باید گفت: که تبیین و توضیح این مسئله، نیازمند بررسی دقیق مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و دیدگاه‌های مختلف صاحب نظران مسائل حقوقی است. به اختصار می‌توان گفت:

یکم. هر چند دستگاه‌ها و قوای مختلف کشور، هر یک اجرای قسمتی از قانون اساسی را بر عهده دارند و خود آن‌ها به هنگام اجرا، علی الاصول قادر به کشف نقاط قوّت و ضعف آن هستند و نیز به لحاظ مباشرت در اجرای امور، قادر به تشخیص کاستی‌ها و نیازها بوده و در نتیجه مراجع صلاحیت‌داری برای پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی می‌باشند؛ امّا پیشنهاد رسمی و دارای اعتبار قانونی و عملی از سوی مراکز متعدّد، با ثبات سیاسی و تعادل در تقسیم و توزیع قدرت و وظایف و حفظ قانون اساسی از تغییرات بی‌جهت، منافات دارد. از سوی دیگر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری بر کلّ نهادهای سیاسی، اداری و قضایی ولایت و اشراف دارد.[۲]

لذا از طریق همین اشراف و با وقوف کامل به مراتب کاستی و جمع‌آوری دلایل لازم، مباردت به امر بازنگری می‌کند[۳] و تنها مرجع تشخیص ضرورت بازنگری و پیشنهاد دهنده‌ی آن –پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام- محسوب می‌گردد.

بر این اساس در اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین آمده است: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص اسلامی ایران، چنین آمده است: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌نماید».

بنابراین قانون‌گذار با تعیین مقام رهبری، به عنوان تنها پیشنهاد دهنده‌ی رسمی –ضمن اهمّیّت دادن به مسئله‌ی بازنگری- از آفات احتمالی آن برای ثبات نظام و قانون اساسی، جلوگیری کرده است.

دوم. اگر نهاد و مرجع دیگری را برای این مسئله مشخّص کنیم، باز همین همین پرسش نسبت به انتخاب آن نهاد به عنوان نهاد مرجع پیشنهاد کننده، مطرح است؟! بنابراین منطقی‌ترین راه انتخاب، مرجعی است که بتواند به بهترین وجه اهدافی را که در فلسفه‌ی بازنگری قانون اساسی وجود دارد، تأمین کند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری با توجّه به جایگاه، وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارد، به عنوان مناسب‌ترین مرجع برای این امر در نظر گرفته شده است.

سوم. انتخاب مجمع تشخیص مصلحت –به عنوان مرجع مورد مشورت رهبری در زمینه‌ی بازنگری- دارای نکات مثبت و مهمّی است؛ زیرا مسئله‌ی بازنگری، با مصالح نظام در ارتباط است و به علاوه در مجمع تشخیص نظام، سران سه قوّه و بسیاری از نخبگان سیاسی، نظامی و… و نیز کارشناسان و متخصّصان مربوط حضور و همکاری دارند.[۴]

چهارم. هر چند مسئله‌ی تعیین مرجع پیشنهاد دهنده‌ی بازنگری، حائز اهمّیّت است و این مسئله با شیوه‌ای کاملاً منطقی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است؛ امّا آنچه اهمّیّت زیادتری دارد، ترکیب شورای بازنگری است که اصل ۱۷۷ قانون اساسی، آن را در نه گروه به شرح ذیل بیان کرده است:

۱ – اعضای شورای نگهبان؛

۲ – رؤسای قوای سه‌گانه؛

۳ – اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

۴ – پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری؛

۵ – ده نفر به انتخاب مقام رهبری؛

۶ – سه نفر از هیأت وزیران؛

۷ – سه نفر از قوّه‌ی قضائیه؛

۸ – ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛

۹ – سه نفر از دانشگاهیان.

به طوری که ملاحظه می‌شود، اعضای شورای بازنگری، مسؤولیت و نمایندگی اکثریّت نهادهای کلیدی کشور را بر عهده دارند و بدین ترتیب، ترکیب شورا، به لحاظ فنّی و تخصّصی مناسب به نظر می‌رسد.[۵]

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– ر.ک: صورت مشروح مذکرات، ص ۵۹۱.

[۲]– اصول ۵۷، ۱۵۷، ۱۷۵، ۱۷۶ و ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۳]– هاشمی، سیّد محمّد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص ۶۴.

[۴]– ر.ک: صورت مشروح مذکرات…، ص ۵۹۷ به بعد.

[۵]– حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۶۵.