دیدگاههای دانشمندان شیعی درباره تفسیر « اولی الامر» در آیه ۵۹ سوره نساء، یکسان و مساوق با روایات متواتر ( یا لااقل متظافر) در این زمینه است. آنان اولی الامر را بر عترت معصوم پیامبر خدا (ص) تطبیق کرده اند.
مفسران اهل سنت اولی الامر را به دو صورت کلی معنا کرده اند: والیان و دانشمندان، به شرطی که حکمشان منطبق بر احکام خدا باشد؛ و اهل حل و عقد، بدون قید وشرط؛ چون اجماع آنان مصون از خطاست.
راویان اهل سنت در این باره به شش گروه عمده تقسیم می شود که تنها یک گروه را می توان با آیات و روایات و نیز شواهد و قرائن تایید کرد. این گروه از روایات همسان با دیدگاه شیعه است که اولی الامر را تنها بر افرادی خاص از معصومان اطلاق کرده است.
مقدمه

هر چند مفهوم « اولى الامر» در آیه ۵۹ سوره نساء روشن است[۱]، فریقین در تعیین مصداق آن‏اختلاف نظر جدى دارند. در این اختلاف نظر، بنا به دستورى که قرآن در همین آیه صادر کرده و فرموده: « فإن تنازعتم فى شىءٍ فردّوه إلى اللَّه والرسول…؛ پس اگر در چیزى نزاع کردید آن را به خدا و پیامبربازگردانید…»، باید به قرآن و سنت پیامبر خدا (ص) مراجعه کرد. شیعه بر این باوراست که پس از مراجعه به این دو منبع، به طور آشکار مى‏توان حکم کرد که مراد از « اولى الامر» بنا به قرائن و شواهد درونى آیه مذکور و آیات دیگر قرآن و نیز تفسیر پیامبر خدا، پیشوایان معصوم اند و جاى هیچ‏ تردید و انکار در آن نیست.
در اندیشه شیعى مرجعیت دینى اولىالامر از حاکمیت سیاسى آنان جدا نیست. آنان باید هم در بعد تفسیر و تشریح آموزه‏هاى دین و هم در بعد حاکمیت سیاسى و قضایى و رفع اختلافها معصوم باشند و سیره و سنتشان بر کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم (ص) منطبق شود تا بنا به ظاهر این آیه، اطاعتشان همردیف اطاعت خدا و رسول قرار گیرد و به طور مطلق قبول افتد. این معصومان کسانى جزاهل بیت پیامبر خدا (ص) نیستند.

 


احادیث شیعه درباره تفسیر اولىالامر متواتر یا لااقل متظافرند، بدون آنکه در میان آنها تعارض باشد. این احادیث حامل پیامهاى متنوع اند و همه آنها در تبیین اولى الامر همداستان اند، اولى الامر در این‏احادیث با پیوند با آیات دیگر قرآن[۲] و احادیث متعدد، از زوایاى گوناگون توصیف شده‏اند.[۳]
اهل سنت در این باره دیدگاههاى دیگری دارند. تمام آنان به جز فخر رازى ( که قول وى را پس از این‏خواهید دید)، اطاعت اولىالامر در این آیه را مشروط به شرط اطاعت خدا و عدم معصیت او مى‏دانند؛ ازاین رو، برخلاف دیدگاه شیعه، اولىالامر را بر افرادى خاص از معصومان تطبیق نمى‏کنند، اقوال تفسیرى‏اهل سنت در این زمینه بدین شرح است:

 


یک. اولى الامر تنها حاکمان بر حق‏اند. زمخشرى (م ۵۳۸ ق) مى‏گوید:


خداوند (در آیه قبل) به والیان دستور داد امانات را به اهلش برگردانند و به عدالت داورى‏کنند. سپس در این آیه به مردم دستور داد آنان را اطاعت کنند و داورى‏ شان را گردن نهند. آنان جز حاکمان بر حق نیستند، چون خدا و رسول او از حاکمان جور بیزارند و امکان ندارد وجوب اطاعت آنان به اطاعت خدا و رسول عطف شود.[۴]
زمخشرى بر همین اساس، مخاطب « إن تنازعتم؛ اگر نزاع کردید» را حاکمان بر حق مى‏شناسد که درحین تنازع، تنها با رجوع به کتاب خدا و سنت رسول او به نزاع پایان مى‏دهند.
دو. اولى الامر شامل امیران و عالمان هر دو مى‏شود. قرطبى (م ۶۷۱ ق) ضمن ارائه برخى ازاحادیث در این باره مى‏نویسد:
درست‏ ترین اقوال در این زمینه دو قول است؛ قول اول: مراد از اولى الامر حاکمان اند، چون‏ آنان صاحب امرند و حاکمیت براى آنهاست. قول دوم: مراد دانشمندان دین شناس اند، چون ‏خداوند فرمان داده تنازع را به کتاب خدا و سنت پیامبرش ارجاع دهند و کسى جز عالمان ‏دین کیفیت رد به کتاب خدا و سنت رسول او را نمى‏شناسد.[۵]
قرطبى قول دوم ( که میگوید اولى الامر تنها عالمان اند) را مورد قبول مالک بن انس مى‏داند[۶]. ابن کثیر (م ۷۷۴ ق) نیز اولى الامر را شامل حاکمان و عالمان، هر دو، مى‏داند.[۷]
سه. این قول دایره وسیع ‏ترى را درباره اولى الامر در بر می گیرد و آنان را شامل حاکمان، سلاطین، قاضیان و هر کس که ولایت شرعیه دارد، مى‏داند[۸].
چهار. اولى الامر اصحاب اجماع اند. با آنکه این قول در میان اهل سنت تا پیش از فخررازى نیز مطرح ‏بود[۹]، لیکن رازى (م ۶۰۶ ق) به آن توجه ویژه کرد و آن را مدلل ساخت. وى مى‏گوید:
خداوند تعالى به اطاعت اولى الامر بدون هیچ قید و شرطى دستور داده است و هر که را خداوند بدین صورت به اطاعتش امر کند، به طور قطع مصون از خطاست. بنابراین اولى‏الامر باید از خطا مصون باشند… و چون در این زمان معرفت امام معصوم و دسترسى به‏ وى امکان‏پذیر نیست، بنابراین مصداق دیگرى از معصوم که اجماع اهل حل و عقد ازامت اند، مراد است و این بدین معناست که اجماع اهل حل و عقد، حجت خواهد بود.[۱۰]

 


سپس فخررازى درباره اقوال دیگر مناقشه‏هایى صورت مى‏دهد. مدار مناقشه‏هاى رازى بر ظاهراطلاق اطاعت اولى الامر در آیه است که مقرون به اطاعت رسول خداست و بر عصمت اولى الامر دلالت دارد. بنابراین از نظر فخررازى، اولى الامر معصوم اند، لیکن مصداق آن تنها اجماع امت است که دراهل حل و عقد متبلور خواهد شد، نه آنچه که شیعه در تعیین مصداق اولىالامر مى‏گوید. فخررازى ‏دیدگاه شیعه را در این باره به نقد کشیده که پس از این خواهید دید.
حاصل آنکه مفسران اهل سنت، اولى الامر را به دو صورت معنا کرده‏اند: والیان و دانشمندان‏؛ به شرطى که حکمشان منطبق بر احکام خدا باشد، و اهل حل و عقد، بدون قید و شرط؛ چون اجماع آنان‏مصون از خطاست. اکنون باید دید روایات اهل سنت در این زمینه چه پیامى دارد و دانشمندان اهل‏سنت تا چه اندازه متأثر از این روایات اند.
روایات اهل سنت در این زمینه چند دسته‏اند:
اول. اولى الامر افرادى خاص‏اند که نخستین آنان على(ع) است. حاکم حسکانى، ازدانشمندان قرن پنجم، با سند خود از امام على(ع) از رسول خدا (ص) ‏چنین مى‏آورد:
شریکان من کسانى‏اند که خداوند (اطاعت) آنان را با اطاعت خویش و من کنار هم آورد ودرباره آنان چنین نازل کرد: « یا أیّها الذین آمنوا أطیعوا اللَّه وأطیعوا الرسول وأولی الأمرمنکم…». من گفتم: اى پیامبر خدا، آنان چه کسانى‏اند؟ فرمود: « تو نخستین آنان هستى.»[۱۱]

 


جوینى (م ۷۳۰ ق) نیز با سند خود در ضمن حدیثى دراز دامن، از مُحاجّه امام على(ع) با برخى از صحابه در زمان خلافت عثمان، چنین نقل مى‏کن:
فأنشدکم اللَّه أتعلمونَ حیث نزلت: « یا أیّها الذین آمنوا أطیعوا اللَّه وأطیعوا الرسول وأولی‏الأمر منکم…» وحیث نزلت: « إنّما ولیّکم اللَّه ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوهویؤتون الزکاه وهم راکعون» و حیث نزلت: «… ولم یتخذوا من دون اللَّه ولارسوله ولا المؤمنین ولیجه» قال الناس: یا رسول اللَّه خاصه فی بعض المؤمنین أم‏عامّهً لجمیعهم؟ فأمر اللَّه عزّ وجلّ نبیّه صلى اللَّه علیه وآله وسلم أن یعلّمهم ولاه أمرهم وأن یفسِّرلهم مِن الولایه ما فسّر لهم من صلاتهم وزکاتهم وحجهم فینصبنی للناس لغدیر خم… ثمّ خطب‏فقال: أیها الناس أتعلمون أنّ اللَّه عزّ وجلّ مولای وأنا مولى المؤمنین وأنا أولى بهم من أنفسهم؟ قالوا: بلى یا رسول اللَّه، قال: قم یا علیّ فقمت فقال: من کنت مولاه فعلیّ هذا مولاه…؛
علىّ (علیه السلام) به آنان فرمود: شما را به خدا سوگند مى‏دهم آیا مى‏دانید ( و به یاد دارید) هنگامى که آیه « یا أیّها الذین آمنوا أطیعوا اللَّه وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم…» و آیه« إنّما ولیّکم…» و آیه «… ولم یتخذوا من دون اللَّه…» نازل شد، مردم گفتند: اى رسول‏خدا، آیا « اولى الامر»، « والذین آمنوا» و « المؤمنین» (در این سه آیه)، افرادى خاص و برخى ازمؤمان اند یا شامل همه آنان مى‏شود؟ پس خداوند به پیامبرش دستور داد والیان امر را (دراین آیات) به مردم بیاموزد و براى ایشان همان گونه که نماز و زکات و حج را تفسیر کرده‏اند، ولایت را تفسیر کند. پس رسول خدا(ص) من را در غدیر خم براى‏مردم نصب کرد (تا به روشنى نشان دهند مراد از این آیات من هستم)، پس خطبه خواند وفرمود: اى مردم، آیا مى‏دانید خداوند مولاى من و من مولاى مؤمنانم و من به ایشان ازخودشان سزاوارترم؟ گفتند: آرى، اى رسول خدا. پس به من فرمود: اى على، برخیز. پس ‏برخاستم. پس فرمود: هر کس من مولاى اویم، پس این على هم مولاى اوست…[۱۲]
دوم. اولى الامر فرماندهان سپاه منصوب از ناحیه پیامبر خدایند.

 


سیوطى به نقل از بخارى، مسلم، ابوداوود، ترمذى، نسایى، ابن جریرطبرى و…، از قول ابن عباس ‏مى‏نویسد:
آیه « أطیعوا اللَّه وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم» درباره عبد اللَّه بن حُذافه بن قیس‏نازل شد، هنگامى که حضرت رسول وى را به فرماندهى سپاهى گماشتند[۱۳].
ابن کثیر پس از نقل این شأن نزول مى‏نویسد:
ترمذى این حدیث را حسن غریب مى‏داند و گفته است آن را جز از طریق ابن جریج ‏نمى‏شناسیم[۱۴].
شأن نزول دیگرى نیز براى آیه به نقل از « سُدّى» (از تابعین) نقل کرده‏اند. وى آیه را درباره خالد بن ‏ولید که از ناحیه پیامبر خدا (ص) به فرماندهى سپاهى منصوب شد و با عمار یاسراختلاف پیدا کرد، مى‏داند[۱۵].
سوم. اولىالامر عالمان و فقیهان دین‏شناس اند. این روایات در میان صحابه از ابن عباس و جابر بن‏عبد اللَّه نقل شده و در بین تابعین گسترش یافته است، و در رأس آنان از مجاهد بن جبر نقل شده است[۱۶]. حاکم نیشابورى به نقل از ابن عباس درباره اولى الامر چنین آورده است.
آنان اهل فقه و دین و اهل طاعت خدایند، مردم را به دینشان آگاه مى‏کنند، آنان را به ‏معروف امر و از منکر باز مى‏دارند از این رو خداوند اطاعتشان را واجب کرده است[۱۷].
چهارم. روایاتى است که دلالت مى‏کند اولى الامر تمام اصحاب پیامبرند. این قول در عصر صحابه ‏مطرح نبوده و در بین تابعان تنها از مجاهد و ضحاک نقل شده است[۱۸].
پنجم. روایاتى که منسوب به عکرمه است. وى اولى الامر را بر ابوبکر و عمر تطبیق کرده و کلبى نیز آن‏را ابوبکر، عمر، عثمان، امام على و ابن مسعود، منطبق مى‏داند[۱۹].
ششم. اولى الامر همان افرادى هستند که خداوند در آیه قبل دستور داده امانات را به آنان بسپارید و فرموده است:« إنّ اللَّه یأمرکم أن تُؤَدّوا الأمانات إلى أهلها؛ خداوند به شما دستور مى‏دهد امانات را به‏اهلش بسپارید….»

 


سیوطى به نقل از مکحول (م ۱۱۳ ق) که از تابعین بوده است، روایتى را در این زمینه نقل مى‏کند. وی می گوید:
این آیه درباره حاکمان و کسانى است که امور مردم را به عهده دارند و در آیه قبل به آن اشاره ‏شده است[۲۰].
طبرى نیز به همین معنا حدیثى را از یکی دیگر از تابعین، زید بن أسلم ( از تابعین م ۱۳۶ ق) نقل مى‏کند، وى اولى الامر رابه سلاطین معنا کرده است[۲۱].
اهل سنت روایات فراوان دیگری در ذیل این آیه نقل کرده‏اند، لیکن این احادیث در مقام بیان شأن نزول‏آیه یا تفسیر و تبیین « اولى الامر» نیست. از جمله آنها احادیثى است که در آنها سفارش رسول خدا (ص) به فرمانبردارى از امیران منصوب خود آمده است. سیوطى به نقل از ابن ابى شیبه، بخارى، مسلم، ابن جریر و ابن ابى حاتم از ابوهریره نقل کرده که پیامبر خدا (ص) ‏چنین فرموده‏اند:
من أطاعنی فقد أطاع اللَّه ومن أطاع أمیری فقد أطاعنی ومن عصانی فقد عصى اللَّه ومن عصى‏أمیری فقد عصانی؛
هر کس من را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده و هر کس امیر منصوب از ناحیه من را اطاعت کند، من را اطاعت کرده و هر کس من را نافرمانى کند، خدا را نافرمانى کرده و هر کس‏امیر منصوب از ناحیه من را نا فرمانى کند، من را نافرمانى کرده است[۲۲].

 


این حدیث را نیز از رسول خدا (ص) در خطبه حجه الوداع نقل مى‏کنند که‏ فرمود:
اتقوا اللَّه وصلوا رحمکم… وأطیعوا ذا أمرکم تدخلوا جنه ربّکم؛
تقواى خدا پیشه کنید، صله رحم کنید… و از صاحبان امر و والیان خود اطاعت کنید، تا به ‏بهشت پروردگارتان وارد شوید[۲۳].
به همین مضمون، احادیثى دیگر در کتب روایى اهل سنت به چشم مى‏خورد[۲۴].
بررسى و تحلیل احادیث اهل سنت:

با بررسى احادیث اهل سنت در این زمینه چند نکته استفاده‏ مى‏شود:
اولا: احادیث اهل سنت در این باره، جز دسته اول از این روایات، از شخص رسول خدا (ص) درباره تبیین « اولى الامر» و چگونگى اطاعت از آنان (به طور مطلق یا مشروط) نیست‏. احادیث آنان (غیر از دسته اول) در تبیین اولى الامر، جملگى از صحابه و تابعین نقل شده‏اند.
ثانیا: در این احادیث « اولى الامر» به حاکمان و والیان معنا نشده‏اند؛ جز روایتى که از مکحول (ازتابعین) نقل کرده‏اند. وى آیه را براساس برداشت خود مبنى بر اینکه این آیه با آیه قبلى پیوستگى دارد، تفسیر کرده است، تنها یک حدیث دیگر نیز از ابوهریره است که به دو صورت نقل شده و در یک صورت‏آن، « اولى الامر» به امیران معنا شده است.
سیوطى به نقل از چند نفر از محدثان سنى، از ابوهریره چنین آورده است:
هم الامراء منکم وفی لفظ: هم أمراء السرایا؛
آنان (اولى الامر) امیران از خود شمایند و درتعبیر دیگر از این حدیث، آنان فرماندهان سپاه هستند[۲۵].
ثالثاً: اطاعت اولى الامر در نزد اهل سنت، مشروط به شرط اطاعت خدا و عدم معصیت اوست. ازاین رو در ذیل این آیه روایاتى متعدد که در بین آنها احادیثى صحیح نیز به چشم مى‏خورد، از رسول خدا(ص) و نیز صحابه و تابعین نقل مى‏کنند که مضمون همه آنها این است: « اطاعت مخلوق درجایى که معصیت خالق است، روا نیست.»[۲۶] با این وجود، هیچ حدیثى در کتب اهل سنت از پیامبر خدا(ص) نقل نشده که دلالت کند خصوص اطاعت اولى الامر در این آیه مقید و مشروط به آن شرط است، بلکه چنین حدیثى در سخن صحابه یا تابعین نیز یافت نشده تا بتوان به واسطه آن، بین این دودسته روایات(روایات درباره معناى اولى الامر و روایات در اطاعت مشروط به شرط عدم معصیت) پیوند بر قرار ساخت. البته شاید بتوان از احادیثى که درباره شأن نزول این آیه نقل کرده‏اند، چنین قید و شرطى رااستنباط کرد که این نکته نیز به زودى بررسى خواهد شد.

 


به نظر مى‏رسد نخستین کسى که این دو دسته احادیث را با یکدیگر پیوند داده و کوشیده است اولى‏الامر را براساس این پیوند تفسیر کند، ابن جریر طبرى (م ۳۰۳ ق) است. وى ضمن توسعه معناى‏ اولىالامر به حاکمان و والیان، به کمک احادیث مشروط به عدم معصیت، مى‏نویسد:
قول درست‏ تر ( درباره معناى اولى الامر) سخن کسى است که مى‏گوید: مراد از اولى الامر فرماندهان وحاکمان اند، چون اخبار صحیح از رسول خدا (ص) نقل‏شده که در آن به اطاعت پیشوایان و فرماندهان، در جایى که امر به اطاعت خدا کنند و براى ‏مسلمین مصلحت باشد، دستور داده است[۲۷].
آن گاه طبرى روایتى را از ابوهریره نقل مى‏کند که در آن از قول پیامبر(ص) ‏مى‏گوید:
پس از من حاکمانى امور شما را به دست خواهند گرفت… پس در آنچه که موافق حق‏ بود، آنان را اطاعت کنید و سخنشان را بشنوید[۲۸].
طبرى روایاتى دیگر در این زمینه نقل کرده است[۲۹]. آنچه در اینجا دشوار مى‏نماید، عدم وجود دلیل براى چنین پیوندى است. با آنکه اولىالامر در احادیث اهل سنت – لااقل در عصر صحابه- به حاکمان و سلاطین معنا نشده بود، به‏تدریج در اعصار بعدى در بین اهل سنت طرفدارانى یافت و سپس با احادیث دیگر درباره کیفیت‏اطاعت پیوند خورد.البته گفتیم که در کتب اهل سنت، حدیثى از رسول خدا و نیز صحابه به چشم ‏نمى‏خورد که در خصوص تبیین معناى اولى الامر، آن را به حاکمان و سلاطین معنا کند و اطاعتشان رامقید به مواردى کند که موجب معصیت خدا نشود. از این رو به نظر مى‏آید اشکالهاى فخررازى درست‏ باشد که مى‏گوید:
اولاً: اگر مراد از اولى الامر حاکمان و سلاطین باشد و طاعت آنان در جایى واجب باشد که‏ دلیلى بر حق و صواب بودن اوامرشان در دست باشد، این دلیل چیزى جز کتاب و سنت‏ نیست و در این صورت، اطاعت اولىالامر، منفصل از اطاعت کتاب خدا و سنت رسول‏ نخواهد بود و این اطاعت، همان اطاعت خدا و رسول اوست، در حالى که اطاعت اولى‏الامر در آیه مستقل از آن دو اطاعت است… .
ثانیاً: دخالت شرط در اطاعت اولى الامر، خلاف ظاهر آیه است.
ثالثاً: اعمال امرا و سلاطین، موقوف بر فتاواى فقهاست و اطاعت از آنان در واقع اطاعت‏ از امراى سلاطین، یعنى همان فقهاست.[۳۰]
رابعاً: دسته سوم از این روایات که اولى الامر را عالمان و فقیهان مى‏شناسد، با چند اشکال روبه روست‏. از جمله این اشکالات قیدى است که در اطاعت آنان ملحوظ مى‏شود، در حالى که آیه به طور مطلق فرمان به اطاعت‏داده است ( جز آنکه بگوییم مراد از این عالمان و فقیهان، عترت معصوم پیامبر خدا (ص) باشند یعنی همان که شیعه مى‏گوید). اطاعت از آنان نیز در صورتى که مقید باشد، بازگشت به اطاعت خدا ورسول مى‏کند و اطاعتى مستقل نخواهند داشت. افزون بر آن، همان گونه که شیخ طوسى (ره) مى‏گوید: اولى الامر به معناى صاحبان امر و فرمان اند و عالمان موضوعاً از این عنوان بیرون اند[۳۱]؛ چون آنان صاحبان ‏امر و فرمان نیستند.

 


اشکال دیگرى که بر همه این روایات وارد مى‏شود، این است که با این معنا از اولى‏الامر، اطاعت از آنان مولوى نخواهد بود و ارشادى است؛ یعنى اطاعتى که خداوند دستور داده از اولى‏الامر انجام گیرد، ارشاد به حکم عقل است که همواره انسان را به فرمانبردارى از فرمانده خود، جز درمواردى که این اطاعت منجر به معصیت خدا شود، فرا مى‏خواند. در حالى که به نظر مى‏آید آیه در مقام ‏بیان امر مولوى به اطاعت از اولى الامر است، به همان نحوى که به اطاعت رسول فرمان داده است. افزون‏ بر آن، اگر مراد از اولى الامر عالمان و فقیهان باشند، خطاب « إن تنازعتم فی شی‏ء؛ اگر درباره چیزى نزاع‏داشتید» به اولى الامر خواهد بود؛ یعنى در این صورت، قرآن به عالمان دستور مى‏دهد نزاع خود را باارجاع به کتاب خدا و رسول او حل کنند؛ در صورتى که ظاهر خطاب در آیه به فرمانبرداران، یعنى مؤمنان ‏و افراد جامعه است؛ همان افرادى که خطاب « اطیعوا اللَّه وأطیعوا الرسول…» متوجه آنهاست.

 


خامساً: روایات دسته چهارم و پنجم که در مقام تطبیق اولىالامر بر افرادى خاص است، اجتهاد شخصى از ناحیه افرادى مانند عکرمه است و از نظر اهل سنت قابل استناد نیز نیست و از این رو به آن‏ توجهى نکرده‏اند. دسته ششم نیز که گفتیم در أعصار بعدى به تدریج در بین اهل سنت طرفدارانى یافت، ‏در بین صحابه مطرح نبوده و نخستین کسى که چنین تفسیرى از آیه دارد، یکی از تابعین به نام مکحول است.
سادساً: تطبیق آیه با آنچه که اهل سنت درباره شأن نزول آن گفته‏اند نیز با دشواریهاى جدى‏ روبه روست. دو شأن نزول براى این آیه نقل شده است که یکى از ابن عباس و درباره عبد اللَّه بن حُذافه بن قیس است که از ناحیه پیامبر به فرماندهى سپاهى منصوب شده بود. خلاصه داستان وى بدین شرح است:
وى به افراد تحت فرمان خود مى‏گوید: آیا رسول خدا (ص) به ‏شما دستور ندادند من را اطاعت کنید؟ گفتند: آرى. گفت: براى من هیزم فراهم کنید. پس‏ آنها را آتش زد و گفت: داخل آتش شوید. جوانى در میان آنان گفت: از این آتش به رسول‏خدا پناه برید. اگر ایشان به شما دستور دادند، وارد آن شوید. هنگامى که آنان به نزد رسول ‏خدا آمدند و جریان را گفتند، حضرت فرمود:« لو دخلتموه ما خرجتم منها أبداً إنما الطاعه فی‏المعروف»؛ اگر داخل مى‏شدید، هرگز راه عذرى نداشتید. اطاعت تنها در امور معروف، رواست.[۳۲]
پیام آیه با این شأن نزول قابل انطباق نیست؛ چون آیه در مقام بیان اطاعت از اولى الامر است، نه درمقام حد و حدود اطاعت از اولىالامر که موضوع اصلى در این داستان است. بنابراین، به نظر مى‏آید این ‏داستان ارتباطى با آیه مورد بحث ندارد و اهل سنت که آن را در ذیل این آیه نقل کرده‏اند، تنها براى تایید چندین حدیث است که گفتیم در ذیل همین آیه آورده‏اند که مى‏گوید:« لا طاعه لمخلوق فی معصیهالخالق؛ اطاعت مخلوق در جایى که منجر به معصیت خدا شود، روا نیست.» شاهد آن هم حدیث امام‏على(ع) و ابوسعید خدرى است که چندین نفر از محدثان اهل سنت، از جمله ابن ابى شیبه، احمد حنبل، ابویعلى، ابن خزیمه، ابن حبان و حاکم نیشابورى، از قول آنان همین داستان را نقل کرده‏اند، بدون آنکه آن را به عنوان شأن نزول آیه محسوب کنند[۳۳].

 


تطبیق آیه بر شأن نزول دیگرى که براى آن نقل شده دشوارتر از شأن نزول قبلى است. سُدّى (ازتابعین) داستانى را نقل کرده و نزول آیه را در مورد آن مى‏داند. خلاصه داستان بدین شرح است:
پیامبر خدا (ص) خالد بن ولید را به فرماندهى سپاهى گماشتند. در آن‏سپاه عمار نیز حضور داشت. یکى از دشمنان به حضور عمار آمد و اسلام آورد و امان‏خواست. عمار نیز به او امان داد. خالد از این کار برآشفت. عمار و خالد به یکدیگر دشنام ‏دادند و سپس نزاعشان را نزد پیامبر(ص) مطرح کردند. حضرت امانى راکه عمار داده بود پذیرفتند و وى را از انجام دو باره این کار بدون اجازه فرمانده نهى کردند. در آن جا دوباره به یکدیگر دشنام دادند، پیامبر خدا (ص) به خالد فرمود: عمار را دشنام نده! هر کس عمار را دشنام دهد، خدا دشنام داده و… . عمار که ‏خشمگین بود برخاست و رفت خالد به دنبال وى شتافت و لباسش را گرفت و از او عذر خواست و عمار نیز از او درگذشت. پس آیه مذکور نازل شد[۳۴].
به نظر مى‏رسد این شأن نزول از قبیل تطبیق آیه بر استنباطى است که سُدّى از آیه داشته است، نه آنکه واقعاً آیه درباره این ماجرا نازل شده باشد. این استنباط به دلیل روایات فراوان دیگرى است که اهل‏سنت از پیامبر خدا(ص) در ذیل این آیه و آیات دیگر نقل کرده‏اند که در آنها حضرت‏ به اطاعت امیران منصوب از ناحیه خود دستور داده و مردم را از مخالفت با آنان برحذر داشته است؛ ‏مانند این حدیث که بخارى به نقل از انس از پیامبر خدا(ص) چنین آورده است:

 


اسمعوا وأطیعوا وإن استعمل علیکم حبشی…؛


بشنوید و اطاعت کنید؛ هر چند بر شما فرماندهى حبشى گمارم[۳۵].
شاهد بر این مطلب هم این است که عنوان اولى الامر بر خالد – پس از بازگشت از جنگ – صدق نمى‏کند و سخن از فرمان اطاعت او نیست. افزون بر آن، این شأن نزول در میان صحابه که شاهد نزول آیات ‏بوده‏اند مطرح نبوده و سُدّى تابعى آن را نقل کرده است. البته تنها یک روایت از طریق ابوصالح از ابن عباس‏ نقل شده و این نقل قول با آنچه که از ابن عباس در روایات دیگر نقل کرده، مبنى بر اینکه این آیه درباره عبد اللَّه بن حذافه بن قیس نازل شده، تهافت دارد، جز آنکه بگوییم آیه دو بار نازل شده است.
حاصل آنکه از میان روایات اهل سنت، تنها روایات دسته اول پذیرفتنى است و با اطلاق اطاعت ازاولى الامر و نیز روایات متعدد پیامبر خدا(ص) درباره اطاعت‏ مطلق فرمانبرداران از فرماندهان و والیان منصوب آن حضرت، توافق دارد. از این رو اولى الامر تنها بر افرادى ‏معیّن از معصومان اطلاق مى‏شود که نخستین آنان امام على (ع) است. شاهد آن هم شأن نزول‏دیگرى است که برخى از اهل سنت درباره آیه نقل کرده‏اند. از جمله حاکم حسکانى به نقل از مجاهد بن جبر تابعى، شأن نزول آیه را درباره جانشینى امام على به جاى‏رسول خدا (ص) در مدینه آورده و مى‏نویسد:
… «
واولى الامر منکم» قال: نزلت فی أمیر المؤمنین حین خلّفه رسول اللَّه بالمدینه فقال:« أتخلفنی على النساء والصبیان؟» فقال: « أما ترضى أن تکون منّی بمنزله هارون من موسى»؛
اولى الامر درباره امیر مؤمنان نازل شد، هنگامى که رسول خدا ایشان را در مدینه به جاى‏خود گذاشتند و على(ع) گفت:« آیا مرا در میان زنان و کودکان وا مى‏گذارید؟» حضرت فرمود:« آیا خشنود نیستى براى من بمنزله هارون براى موسى باشى.»[۳۶]


این شأن نزول از مجاهد نقل شده که از تابعین است، لیکن شواهدى در دست است که‏صحت آن را تأیید مى‏کند:


۱ – 
این شأن نزول با ظاهر آیه که فرمان به اطاعت مطلق مى‏دهد سازگار است?


۲ – 
احادیثى که از طریق اهل بیت درباره این آیه رسیده آن را تأیید مى‏کند?


۳ – 
تنها این شأن نزول با روایاتى متعدد از اهل سنت که در آنها دستورپیامبر را به اطاعت مطلق از افراد منصوب خود، نقل مى‏کنند توافق و سازگارى همه‏جانبه دارد، زیرا در تعیین مصداق نیز پیامبر خدا تنها بر اطاعت مطلق از امام على فرمان داده و بر رفتار او صحه گذاشته و در همان روایات نیز به ولایت امام على (ع) اشاره کرده ‏است.
اهل سنت داستانى نقل کرده‏اند که در آن امام على به فرماندهى سپاهى منصوب شدند وافرادى از سپاه بر رفتار امام خرده گرفتند. چون آنان نزد پیامبر خدا (ص) آمدند حضرت‏ ضمن آنکه خشمگین شدند فرمودند:
ماذا تریدون من علیّ؟ إنّ علیّاً منّی وأنا منه، وهو ولیّ کلّ مؤمن من بعدی؛
از على چه‏مى‏خواهید؟!… درباره على عیب‏ جویى نکنید. على از من است و من از على‏ام و این على، ولىّ شما پس از من است[۳۷].


۴ – 
اصل ماجراى جانشینى امام على به جاى پیامبر خدا(ص) در مدینه و سخن پیامبرخدا که به ایشان فرمود: « تو براى من به منزله هارون براى موسى هستى»، به دلیل اسناد و مدارک فراوان، جاى‏هیچ شک و شبهه‏اى ندارد.[۳۸] اگر از یک سو به تمثیل دقت کنیم که در آن، اطاعت امام على مانند اطاعت از هارون دانسته شده و اطاعت هارون پیامبر هم مانند اطاعت از خود حضرت موسى مطلق و بدون‏هیچ قیدى است، و از سوى دیگر به ظاهر آیه در اطاعت مطلق، تمسک جوییم، مى‏توانیم بر این شأن نزول‏ تاکید نماییم.


۵ – 
این شأن نزول با حدیث ثقلین که تمسک به عترت را همانند تمسک به قرآن، بدون هیچ قید وشرطى، مایه هدایت مى‏شناسد[۳۹] و نیز احادیثى دیگر مانند « حدیث سفینه»،[۴۰] تایید مى‏شود.
تذکر این نکته نیز لازم است که اگر طبق روایات اهل سنت، آیه را تنها درباره منصوبین ‏پیامبر خدا(ص) بدانیم(که از جمله آنان فرماندهان سپاهیان اعزامى در عصر رسول‏خدا(ص) مى‏باشند)، در این صورت مى‏توانیم دیدگاه شیعه را درباره نص بر اولى الامرتایید کنیم که مى‏گوید: اولى الامر منحصر در افرادى هستند که به فرمان خدا و از ناحیه رسول خدا (ص)، به عنوان «اولى الامر» منصوص و منصوب اند.
با تحلیلى که از روایات اهل سنت انجام گرفت، نقدهایى که بر دیدگاههاى تفسیر اهل سنت درباره « اولى الامر» وارد است روشن مى‏شود؛ چون جملگى این دیدگاهها متأثر از روایات در این زمینه است. تنها دیدگاه فخررازى به نوعى مستقل از سایر دیدگاهها و روایات است که شایسته بررسى و نقد جداگانه ‏است.

 


بررسى و نقد دیدگاه فخررازى

 

همان گونه که پیش از این دیدید، فخررازى «اولى الامر» را اهل حل و عقد می شمارد و اجماع آنان را از هر گونه‏خطا و اشتباهى مصون مى‏داند، لیکن این ادعا، چه در مقام ثبوت و چه در مقام اثبات، قابل دفاع نیست‏. چون اگر مراد از عصمت، عصمت فرد فرد از اهل حل و عقد باشد، بطلان این واضح است و کسى هم آن‏را ادعا نکرده است، و اگر مراد عصمت اجتماع اهل حل و عقد از آن نظر که اجتماع کرده‏اند باشد، این نیز باطل است، زیرا تصور اجتماع مستقل از افراد، امرى اعتبارى و ذهنى است و این امر اعتبارى نمى‏تواند به واقعیتى به نام عصمت متصف شود.
ممکن است گفته شود هنگامى که اهل حل و عقد بر حکمى اتفاق نظر داشته باشند، به طور طبیعى حکم آنان‏ملازم با حق و صواب خواهد بود. مثلاً اگر گروهى از حادثه‏اى که در حد متواتر باشد خبر دهند، به طور طبیعى‏اخبار آنان ملازم با حقیقت است. لیکن این تقریر نیز ناکافى است، چون در این صورت این ملازمت‏اختصاصى به امت اسلام نخواهد داشت. چه بسا اهل حل و عقد در تاریخ اسلام بر حکمى اتفاق نظرداشته اند و پس از مدتى خطاى آن برملا شده است.
تقریر دیگرى از این مطلب نیز وجود دارد که در آن گفته مى‏شود هر چند تک تک افراد اهل حل و عقد معصوم نیستند و هیات اجتماعی آنان نیز از عصمت برخوردار نیست، لطف خدا شامل آنان ‏مى‏شود و آنان را از خطا و اشتباه مصون مى‏دارد؛ همان گونه که از پیامبر خدا(ص) روایت شده که فرموده‏اند: «لا تجتمع امتی على خطأ؛ هرگز امت من بر خطا اجتماع نمى‏کنند.» لیکن این تقریر نیز درست نیست، چون در این صورت نباید شاهد خطاها و لغزشهاى اهل حل و عقد درتاریخ مسلمین مى‏بودیم. حدیثى که نقل شده نیز، برفرض صدور آن، درباره اجتماع همه امت اسلام برامرى از امور است نه تنها اجتماع اهل حل و عقد از امت، افزون بر آن، عده‏اى گفته‏اند اساساً مراد از این‏حدیث این است: همه امت اسلام بر راه خطا اجتماع نمى‏کنند، بلکه عده‏اى در میان آنان یافت مى‏شوند که راه صواب را مى‏یابند، یعنى دائماً عده‏اى در بین امت اسلام هستند که بر حق مشى مى‏کنند؛ هر چنداکثریت آنان به خطا روند[۴۱].

 


واقعیت آن است که اگر حقیقتاً براى اهل حل و عقد این امت چنین لطف و کرامتى وجود داشت، قرآن کریم ‏و پیامبر خدا(ص) به آن اهتمام ویژه داشتند و آن را به گونه‏هاى مختلف طرح مىکردند و دراین صورت از شخص رسول خدا(ص) در این باره پرسشهاى متعددى انجام مى‏گرفت.
جالب است فخررازى که این نظریه را ابداع کرده و اولى الامر را به اهل حل و عقد تفسیر مى‏کند، قول‏خود را خرق اجماع مى‏داند؛ اجماعى که به قول فخررازى اطاعت از آنان واجب و مخالفت با آن حرام‏است. وىمى‏گوید: مفسران فریقین تاکنون اولى الامر را به چهار گروه معنا کرده‏اند: خلفاى راشدین، فرماندهان سپاه منصوب از ناحیه پیامبر خدا(ص)، عالمان دین‏شناس، و ‏معصومان. و چون اقوال امت در تفسیر این آیه محصور در این وجوه است، قول پنجم در تفسیر اولى‏الامر ( یعنى اهل حل و عقد)، خرق اجماع امت و باطل است[۴۲]. وی آن گاه بدین صورت به اشکال فوق پاسخ ‏مى‏دهد:
در واقع قول ما که اولى الامر را اهل حل و عقد مى‏دانیم، همان قول سوم است که اولى‏الامر را عالمان دین‏شناس مى‏داند؛ چون اهل حل و عقد همان علما مى‏باشند که جملگى‏ گِرد آمده‏اند.[۴۳]
اگر اهل حل و عقد همان علماى امت باشند، هیچ کس تاکنون ادعا نکرده که همواره عنایتى از ناحیه‏خدا متوجه اجتماع عالمان مى‏شده و آنان را از خطا مصون نگه مى‏داشته است. این سخن فخررازى، دیدگاه خودش را نیز نقض مى‏کند؛ چون اگر اولى الامر علماى امت باشند (همان گونه که خود فخررازى مى‏گوید: « آنان تنها در احکام شرعیه فتوا مى‏دهند و مردم را به دینشان آگاه مى‏کنند»[۴۴]) در این ‏صورت، اطاعت آنان همان اطاعت خدا و رسول اوست و اطاعتى مستقل که ظاهر آیه بر آن دلالت دارد، نخواهند داشت و خود فخررازى نیز به آن ملتزم نیست.[۴۵] و اگر مراد از اولى الامر، علماى امت در حال ‏اجتماع باشند که به آنان اهل حل و عقد گفته مى‏شود، و اجتماعشان موضوعیت دارد، در این ‏صورت اطاعت از آنان داخل در اطاعت خدا و رسول نیست و مستقل خواهد بود. لیکن این قول خرق‏ اجماع مرکب از امت مى‏شود که خود فخررازى اجماع آنان را مصون از خطا دانسته و مخالفت با آن را روا نمى‏داند.

 

بر تفسیر شیعه از « اولى الامر» چند شبهه و اشکال مطرح شده است. این شبهات اساساً از ناحیه فخررازى‏است و دیگر دانشمندان اهل سنت متعرض دیدگاه شیعه نشده‏اند. تنها قرطبى( م۶۷۱ ق) یک‏ اشکال را مطرح کرده که فخررازى پیش از وى، آن را جزو اشکالهاى خود بر نظر شیعه آورده است. علامه طباطبایى این مناقشه‏ها را به تفصیل بیان کرده و پاسخ داده‏اند.[۴۶]

 


جمع بندی

 

احادیث شیعه درباره تفسیر« اولی الامر» در آیه ۵۹ سوره نساء متواتر یا لااقل متظافرند بدون آنکه در میان آنها تعارضی باشد. جملگی این احادیث با پیام های متنوع خود در تبیین اولی الامر همداستانند و آن را بر معصومان از عترت پیامبر خدا (ص) تطبیق کرده است.
اساساً دیدگاه مفسران شیعی همسان با ظاهر آیه و متاثر از همین روایات است و اختلافی در آن به چشم نمی خورد.
دیدگاه های دانشمندان اهل سنت درباره اولی الامر یکسان نیست و به چهار گروه عمده تقسیم می شود. این تنوع اساساً به لحاظ توسعه و تضیق در معنای اولی الامر می باشد.
مشهور اهل سنت به جز عده ای که در رأس آنان فخررازی است، اطاعت اولی الامر در این آیه را مشروط به شرط اطاعت خدا وعدم معصیت اومی دانند. مشکل اصلی در این میان عدم وجود دلیلی بر این شرط است. به ویژه آن که روایتی از رسول خدا (ص) یا صحابه نیزدر باره این شرط نقل نشده است . به نظر می رسد اوایل قرن چهارم ابن جریر طبری (م۳۱۰ق) نخستین کسی است که دو دسته احادیث که یکی اطاعت اولی الامر را واجب می داند و دیگری وجوب اطاعت را همواره، مقید به قید اطاعت خدا می کند، توافق داده و بر اساس آن اطاعت اولی الامر را مقید به قید عدم معصیت خدا کرده است. این نظریه پس از وی مورد استقبال جدی اهل سنت به جز عده معدودی قرار گرفت و راه را برای اثبات وجود اطاعت حاکمان، والیان فقها و … هموار کرد.
احادیث اهل سنت در تفسیر اولی الامر نیز متنوع و به شش گروه تقسیم می شوند. تنها یک دسته از این روایات از شخص رسول خداست که در آن تبیین اولی الامر وچگونگی اطاعت از آنان مطرح شده و به دست ما رسیده است و سایر احادیث دیدگاه های صحابه و یا تابعین می باشد. پس از بررسی متون روایات و توجه به قراین و شواهد تنها می توان همان دسته از روایات که از رسول خداست مورد تایید قرار دارد و آن موافق قرآن و سایر احادیث در این زمینه دانست

 

 

منبع:پرسمان



‍پی نوشت ها
[۱] .
ر.ک: الزاوی، طاهر احمد، ترتیب القاموس المحیط، بیروت، داالرمعرفه، ج۱، ص ۱۹۸.
[۲] .
ر.ک: کلینى، ابو جعفر، الکافى، تصحیح على اکبر غفارى، دار الکتب الاسلامیه، چاپ سوم ، کتاب الحجه، باب « مانص اللَّه عزّ وجل ورسوله على الائمه علیهم السلام واحداً واحداً»، ج ۱، ص ۲۸۹، ح ۴ و ص۲۹۰، ح ۶٫ در این ‏روایات پیوند آیه مذکور با آیه ولایت ( مائده(۵): ۵۵) و آیه تبلیغ (مائده(۵):۶۷) تبیین شده است. نیز ر.ک: ابن عقده، ابوالعباس، کتاب الولایه، جمع محمد حسین، حرزالدین، چاپ اول، قم، انتشارات دلیل، ص ۱۹۸٫ نیز به همین مضمون ر.ک: حموئى (جوینى)، فرائد السمطین، تحقیق محمد باقر محمودى، چاپ اول، بیروت، ج۱، ص ۳۱۴، باب ۵۸، ح ۲۵۰.
این آیه با آیه ۵۴ سوره نساء نیز پیوند دارد. ر.ک: صدوق، ابوجعفرمحمد بن على، عیون اخبار الرضا، تحقیق مؤسسه الامام الخمینى، ج ۱، ص ۲۳۰ و نیز ر. ک: عیاشى، محمد بن سعود، کتاب التفسیر ( تفسیر العیاشى)، تحقیق مؤسسه البعثه، قم، ج ۱، ص ۴۰۳، ح ۱۵۴ و ص ۴۰۵، ح ۱۵۶٫ درباره پیوند آیه مذکور با آیه تطهیر ( احزاب(۳۳):۳۳) نیز ر. ک: کلینى، ابوجعفر، همان: ج ۱، ص ۲۸۶ و نیز حسکانى، عبید اللَّه، شواهد التنزیل، تحقیق محمد باقرمحمودى، قم، مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه، ج ۱، ص ۱۹۱، ح ۲۰۳ و نیز عیاشى، محمد بن سعود، همان، ج۱، ص ۲۴۹، ح ۱۶۹ و نیز درباره پیوند آیه مورد بحث با آیه خمس ( انفال(۸):۴۱) ر. ک: صدوق، ابوجعفر، عیون الاخبار، ج ۱، ص ۲۳۸.
[۳] .
رک :کلینى، ابوجعفر، همان، ج ۱، ص ۲۷۶، ح ۱؛ عیاشى، محمد بن سعود، همان، ج ۱، ص ۴۰۳، ح ۱۵۴ و ص۴۰۸، ح ۱۶۰٫ درباره پیوند این آیه با حدیث ثقلین ر. ک: صدوق، ابوجعفر، علل الشرائع، مکتبه الداورى، قم، ص۱۲۴- ۱۲۳، ح ۱ و نیز ر. ک: عیاشى، محمد بن سعود، همان: ج ۱، ص ۴۱۱، ح ۱۷۳ و حسکانى، عبید اللَّه، همان: ج۱، ص ۱۹۱، ح ۲۰۳.
[۴] .
زمخشری، جارلله، ، الکشاف،نشر ادب حوزه، ج۱، ص ۵۲۴؛ نیز ر.ک: سید قطب، فی ظلال القرآن، بیروت، ج۲، ص ۲۹۰- ۲۹۲.
[۵] .
قرطبی، محمد، الجامع الحکام القرآن، القاهره، دارالکتاب العربی، ج۵، ص ۲۶۰.
[۶] .
همان.
[۷] .
ابن کثیر، اسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، بیروت. ج۱، ص ۵۱۸.
[۸] .
آلوسی، محمود، روح المعانی، تصحیح محمد حسین العرب، بیروت، دارالفکر، ج۴، ص ۹۶ و نیز ر.ک: شوکانی، محمد بن علی، فتح القدیر، بیروت، دارالمعرفه، ج۱، ص ۴۸۱.
[۹] .
به طور نمونه ر.ک: طوسی، ابو جعفر، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، ج۳، ص ۲۳۷ و نیز ر.ک: طبرسی. فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، ج۳، ص ۱۰۱.
[۱۰] .
رازی، فخرالدین. التفسیر الکبیر، ج۱۰، ص ۱۴۴.
[۱۱] .
حسکانی، عبیدالله، همان، ج۱، ص ۱۹۱، ح۲۰۴.
[۱۲] .
جوینى، ابراهیم، همان، ج ۱، ص ۳۱۳، باب ۵۸، ح ۲۵۰٫ جوینى این حدیث را از طریق ابى بکر بن ابى عیاش ازسلیم بن قیس نقل مى‏کند. مسلم بن حجاج در مقدمه صحیحش از ابو بکر بن عیاش حدیث نقل کرده است. محققان ‏مسند احمد وى را « صدوق حسن الحدیث» مى‏شناسند. ر.ک: ابن حنبل، احمد، مسند الامام احمد بن حنبل، تحقیق‏شعیب الأرنووط، ج ۲۸، ص ۸۹، ذیل حدیث ۱۶۸۷۶
[۱۳] .
سیوطی، جلا الدین، الدر المنثور، بیروت، دارالفکر، ج۲، ص ۵۷۳، و نیز ر.ک: طبری، ابن جریر، جامع البیان، بیروت، ج۴، ص ۱۴۷ و ابن حنبل، احمد، همان، ج۵، ص ۲۳۰، ح ۳۱۲۴.
[۱۴] .
ابن کثیر، اسماعیل، همان، ج۱، ص ۵۱۶- ۵۱۷.
[۱۵] .
سیوطى، جلال الدین، همان، ج ۲، ص ۵۷۴ و نیز ر.ک: طبرى، ابن جریر، همان، ج ۴، ص ۱۴۸٫ ابن کثیر مى‏گوید:« ابن مردویه از طریق سدى از ابو صالح از ابن عباس نیز این شأن نزول را نقل کرده است.» تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص۵۱۷.
[۱۶] .
طبرى، ابن جریر، همان: ج ۴، ص ۱۴۹؛ و سیوطى، جلال الدین، همان: ج ۲، ص ۵۷۳ و ۵۷۵؛ و نیز ر.ک:،نیشابورى، على بن احمد، الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، تحقیق على محمد معوض، بیروت: ج ۲، ص ۷۱ وبغوى، حسین، معالم التنزیل، تحقیق خالد عبد الرحمن العک: ج ۱، ص ۴۴۴.
[۱۷] .
نیشابوری، حاکم، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق یوسف عبدالرحمن المرعشلی، بیروت، کتاب العلم ، ج۱، ص ۱۲۳.
[۱۸] .
طبری، ابن جریر، همان، ج۴، ص ۱۴۹؛ قرطبی، محمد، همان، ج۵، ص ۲۵۹؛ سیوطی، جلال الدین، همان، ج۴، ص ۵۷۵.
[۱۹] .
طبری، ابن جریر، همان، ج۴، ص ۱۴۹؛ بغوی، حسین، همان، ج۱، ص ۴۴۵؛ قرطبی. محمد، همان، ج۵، ص ۲۵۹.
[۲۰] .
سیوطی، جلال الدین، همان، ج۲، ص ۵۷۴٫ احتمال دارد « مکحول» مورد نظر در این روایت، مکحول الازدی العتکی باشد که متوفای ۲۱۰ق است. ر.ک: المزی، یوسف، تهذیب الکمال، تحقیق بشار عواد معروف، ج۲۸، ص ۴۸۱.
[۲۱] .
طبری، ابن جریر، همان، ج۴، ص ۱۴۸.
[۲۲]
سیوطی، جلال الدین، همان، ج۲، ص ۵۷۴. .
[۲۳] .
بغوی، حسین، همان، ج۱، ص ۴۴۵؛ نیز ر.ک: سیوطی. جلال الدین، همان، ج۲، ص ۵۷۴٫ سیوطی این را به نقل از احمد بن حنبل، ترمذی، حاکم نیشابوری ( که آن را صحیح می داند) نقل کرده است.
[۲۴] .
ر.ک: طبری، ابن جریر، همان، ج۴، ص ۱۵۰؛ سیوطی، جلا الدین، همان، ج۲، ص ۵۷۶- ۵۷۸.
[۲۵] .
ر.ک: سیوطی. جلال الدین، همان، ج۲، ص ۵۷۴٫ ابن ابی حاتم فقط تعبیر « امراء السرایا» را آورده است، ر.ک: الرازی، لبن ابی حاتم، تفسیر القرآن العظیم ( تفسیر ابن ابی حاتم الرازی) نحقیق اسعد محمد الطیب، بیروت، ج۳، ص ۹۸۸.
[۲۶] .
به طور نمونه ر.ک: سیوطی، جلال الدین، همان، ج۲، ص ۵۷۴- ۵۷۸٫ ابن کثیر حدیث « لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» را حدیثی صحیح می داند، ر.ک: ابن کثیر. اسماعیل، همان، ج۱، ص ۵۱۸.
[۲۷] .
طبری. ابن جریر، همان، ج۴، ص ۱۵۰.
[۲۸] .
همان.
[۲۹] .
همان.
[۳۰] .
رازی، فخرالدین، همان، ج۱۰، ص ۱۴۵- ۱۴۶.
[۳۱] .
طوسی. ابو جعفر، همان، ج۲، ص ۲۳۶؛ طبرسی، فضل بن حسن، همان، ج۳، ص ۱۰۰- ۱۰۱.
[۳۲] .
طبری، ابن جریر، همان، ج۱، ص ۱۴۷؛ سیوطی، جلا الدین، همان، ج۲، ص ۵۷۴؛ و نیز ر.ک: ابن جنبل، احمد، المسند؛ ج۵، ص ۲۳۰، ح ۳۱۲۴.
[۳۳] .
ر.ک: سیوطی، جلال الدین، همان، ج۲، ص ۵۷۶- ۵۷۷.
[۳۴] .
همان، ج۲، ص ۵۷۴٫ سیوطی می گوید: « ابن عساکر از طریق سدی از ابی صالح به نقل از ابن عباس این داستان را نقل کرده است.
[۳۵] .
همان، ج۲، ص ۵۷۴.
[۳۶] .
حسکانی، عبیدالله، همان، ج۱، ص ۱۹۲، ح ۲۰۵ و نیز ر.ک: ابن شهر اشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، تحقیق یوسف البقاعی، بیروت، ج۲، ص ۲۱۹.
[۳۷] .
ر.ک: نسائى، احمد بن شعیب، خصائص امیر المؤمنین على بن ابى طالب، تحقیق محمد الکاظم، قم، ص۱۲۹- ۱۳۱، ح ۸۹ و ۸۸٫ این ماجرا در کتابهاى متعدد اهل سنت نقل شده است. محقق کتاب خصائص نسائى به چندین‏کتاب در این باره اشاره کرده است. در تفسیر فرات کوفى نیز حدیثى نقل شده که در آن اولى الامر به امیران‏سپاه معنا شده و آن را بر امام على(ع) تطبیق کرده است. رک: الکوفى، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات‏الکوفى، تحقیق محمد الکاظم، ص ۱۰۸، ح ۱۰۸.
[۳۸] .
ر.ک: نسائی، احمد ین شعیب، همان، ص ۳۵ و ص ۷۶- ۹۵٫ وی دهها حدیث در این باره با اسناد گوناگون نقل کرده است.
[۳۹] .
حدیث ثقلین در بین فریقین متواتر است. ر.ک: لجنه التحقیق فی مساله الامامه، مدرسه الامام باقر العلوم، قم، « کتاب الله و اهل البیت فی حدیث الثقلین».
[۴۰] .
حاکم نیشابوری، ابو عبدالله، همان، ج۳، ص ۱۵۰- ۱۵۱.
[۴۱] .
ر.ک: طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن. منشورات جماعه المدرسین، ج۴، ص ۳۸۴- ۳۹۳.
[۴۲] .
رازی، فخر، همان، ج۱۰، ص ۱۴۴.
[۴۳] .
همان، ج۱۰، ص ۱۴۵.
[۴۴] .
همان، ج۱۰، ص ۱۴۴.
[۴۵] .
همان، ج۱۰، ص ۱۴۵.
[۴۶] .
برای توضیح بیشتر پیرامون نقد دیدگاههای فخررازی، ر.ک: طباطبایی، محمد حسین، همان، ج۴، ص ۳۹۲- ۳۹۴.