گفتار ولیّ فقیه به سه بخش تقسیم می‌شود:

۱ –  فتوا،

۲ –  توصیه‌ها و بیانات ارشادی،

۳ – احکام حکومتی که یا مستقیماً خود صادر می‌کند و یا از مجاری قانونی (مانند مجلس شورای اسلامی) صادر می‌شود.

بخش اوّل، برای مقلّدان او لازم الاجرا است و انتقاد در آن به معنای مناظره‌ی علمی و فقهی است که جایز و مطلوب می‌باشد؛ ولی نیازمند قدرت اجتهاد است.

بخش دوم، الزام نمی‌آورد و نقش عمده‌ای آن آگاهی بخشی، روشنگری و هدایت است. انتقاد، بحث و تحقیق درباره‌ی این امور جایز است و حتّی اگر شخصی، نظری مخالف با رهبری داشت، اطاعت از این‌گونه توصیه‌های رهبری –تا جایی که با قانونی مخالفت نکند- الزامی نیست. در این موارد او می‌تواند؛ بلکه بنا به اهمّیّت موضوع باید آرای خود را به رهبر برساند و وظیفه‌ی مشاوره را در این باب انجام دهد. البتّه آرای خود را در سطح جامعه، نباید به گونه‌ای تبلیغ کند که باعث بی‌حرمتی و تضعیف رهبر و حکومت اسلامی شود.

بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام ولایی یا قوانین مدون جمهوری اسلامی –که به یک اعتبار احکام ولی‌ فقیه‌اند- برای همگان (حتّی غیر مقلّدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست (حتّی اگر شخصی آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زیرا روشن است در هر قانون و کشوری، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه‌های متنوّع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

البتّه در همین موارد هم –به ویژه قبل از صدور حکم- تحقیق و بحث علمی، می‌تواند به عنوان مشورت برای حکومت اسلامی ارائه شود. در نهایت مرجع تصمیم‌گیری، شخص ولیّ فقیه یا مجاری قانونی منصوب از ناحیه‌ی او است.[۱]

براساس اعتقادات دینی ما، فقط پیامبران، حضرت زهرا و ائمّه‌ی اطهار (علیهم السّلام) معصوم‌اند. از این رو هیچ کس ادّعا نمی‌کند که احتمال اشتباهی در رفتار و نظرات ولیّ فقیه نیست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولیّ فقیه وجود دارد و ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند.

از این رو می‌توان از ولیّ فقیه انتقاد کرد. در نگرش دینی نه تنها انتقاد از ولیّ فقیه با شرایط آن جایز است؛ بلکه یکی از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای او است. این حقّ تحت عنوان «النّصیحه لائمه المسلمین» و امر به معروف و نهی از منکر تبیین شده است.

نصیحت به معنای خیرخواهی برای رهبران اسلامی است که یکی از ساز و کارهای تحقّق آن اندرز دهی است. بنابراین نه تنها انتقاد از ولیّ فقیه جایز است؛ بلکه در جای خود واجب شرعی است و منافع و مصالح شخصی یا گروهی نباید مانع انجام دادن آن شود.

در پایان گفتنی است که انتقاد کننده، نباید انتظار داشته باشد که ولیّ فقیه یا دیگر مسؤولان، به هر انتقادی، جامعه‌ی عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلایل محکمی برای افعال خود دارند که انتقاد کننده از آن‌ها بی‌خبر است و حتّی گاهی ممکن است نظرات و انتقادهای گوناگون و متناقضی ارائه شود که امکان عمل به همه‌ی آن‌ها برای مسؤولان ممکن نباشد. آنچه وظیفه‌ی حکومت اسلامی است و از مسؤولان انتظار می‌رود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستری است که مردم بتوانند دیدگاه‌های خود را از عملکرد مسؤولان و… از طریق مجاری و ساز و کارهای معیّن –بدون هیچ نگرانی و ترس- به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهای مردم، برخوردی منطقی داشته باشد؛ یعنی، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم را توجیه کنند.[۲]

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– برای مطالعه بیشتر ر.ک:

الف. اصول کافی، ج ۱، ص ۴۰۳؛

ب. قرائتی، محسن، امر به معروف و نهی از منکر؛

پ. محمّدی ری شهری، میزان الحکمه، ماده نصح؛

ت. نهج البلاغه، عهد نامه‌ی مالک اشتر؛

ث. سروش، محمّد، نصیحت ائمّه مسلمین، فصلنامه‌ی حکومت اسلامی، شماره ۱.

[۲]– برای آگاهی بیشتر ر.ک:

الف. مصباح یزدی، محمّد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها (ولایت فقیه، خبرگان)، ج ۱، ص ۶۹؛

ب. واعظی، احمد، جامعه‌ی دینی، جامعه‌ی مدنی، ص ۱۲۶.