ولایت در قرآن ۳

س: به نظر می‌آید اشکالی در این فرمایش هست. و آن این که در تشخیص موضوعات فرض بر این باشد که هر دو طرف یک حدّ نصابی از حساب قابل قبولی از تشخیص موضوعات را به تعبیر شما دارند؛ اگر چنین حدّ نصابی در هر دو طرف باشد که هم می‌توانند تشخیص بدهند و هم می‌توانند تصمیم بگیرند، ولی حالا به لحاظ تجربیاتی که مثلاً خبرگان از یک طرف سراغ دارند و یا از دو طرف ، احساس می‌کنند که یکی از آن دو مثلاً بیشتر می‌تواند در موضوعات، به این شکل باشد این وجه شرعی مقدم بودن آن به اصطلاح کسی که تشخیص موضوعش بیشتر است نسبت به کسی که به اصطلاح تشخیص فقهی بهتری دارد، چه وجه شرعی‌ای دارد؟ با توجّه به این که ایا دیگری هم حدّ نصاب را دارد.

ج: وجه شرعی آن این است که ولیّ فقیه مسئول تشخیص وظیفه کلی نیست، بلکه همان‌طور که گذشت باید موضوع را تشخیص بدهد و تصمیم مناسب هم بگیرد. آنچه در وظیفه ولیّ فقیه اهمیّت مهم‌تری دارد تشخیص موضوعات و تصمیم مناسب گرفتن است؛ یعنی ممکن است در مبنای فقهی احیاناً اختلاف داشته باشند؛ امّا آن اختلاف به اداره جامعه چندان زیان نمی‌زند. امّا اگر نتواند درتس تشخیص بدهد، با جنایت‌کاران کارکشته‌ای روبه‌رو است که آن‌ها می‌خواهند به جامعه اسلامی آسیب برسانند. اگر او آن‌ها را نشناسد و با آن‌ها یک قرارداد دوستی ببندد در صورتی که آن‌ها در فکر ضربه زدن باشند. این برای کشور اسلامی زیا‌های فراوانی را در پی دارد. باز اگر او این نکات ریز را تشخیص داد، ولی نتوانست به وقتش واکنش نشان دهد و یا عکس‌العمل درست آن را نیافت، چنین کسی لطمه زیادی را متوجّه کشور و جامعه اسلامی می‌کند.

چیزی که در میان مدیران، بیش از همه جلب توجّه می‌کند شناخت بهتر موضوعات و أخذ تصمیم بهتر برای آن است؛‌ به عبارت دیگر، اگر بسیاری جاها فقیه اعلم هم از نظر شناخت موضوع مثل غیر اعلم بود، تصمیم‌هایشان مثل هم می‌شد. فرضاً ولیّ فقیه در اجازه برقراری روابط با بیگانگان مانند آمریکا دچار توهّم گردد، و او که بدترین دشمن کشور ما است با بی‌سیاستی وی راهی در ایران باز کند، صرفاً به خاطر ناتوانی در چاره‌اندیشی، آسیب زیادی خواهیم دید؛ باید این تشخیص را بدهد چرا؟ برای این که آمریکا را به آن دشمنی قویّی که دارد وگرنه، کسی که به خوبی و به جا مسائل را می‌شناسد و به موقع تصمیم مقتضی را می‌گیرد نشناخته است والّا اگر او هم می‌شناخت او هم نظرش این بود که اصلاً در ایران نباید آمریکا بتواند جای پایی باز بکند.

در هر صورت، اگر وی نتواند آن اندازه ارزیابی درستی از روابط و چشم‌اندازهای روابط در آینده ارائه دهد، بی‌تردید تصمیم‌گیری‌هایش، بار مالی سنگینی را بر دوش کشور اسلامی هموار می‌کند. وقتی بنا شد که اعلمیّت در هر دو زمینه را لازم بدانیم، آنچه اثر خارجی‌اش را در اداره کشور مشهودتر می‌کند، ارزیابی و تشخیص خوب موضوعات و اتخاذ تصمیمی درست است. خلاصه عقل حکم می‌کند هنگامی که میان دو یا چند نفر فقیه که در سطح هم هستند و دید فقهی همه به یک اندازه هست، خواهان آن کسی باشیم که در تشخیص موضوعات اعلم است و سراغ او برویم. از این رو است که ولیّ امر باید حتماً یک نفر داناتر باشد، چون اگر در زمان معصوم (ع) باشد، خود وی از نظر تشخیص احکام کلی (أعلم من فی الارض) است و از نظر این که بتواند خوب مورد را شناسایی کند و تصمیم مناسب بگیرد، از همه جلوتر است. این‌جا هر دو شرط را در مورد معصومی که می‌خواهد ولیّ امر بشود به بهترین وجهی داریم، امّا اکنون بحث ما درباره ولیّ فقیه است که امام معصوم حضور ندارد. حتّی ولیّ امر در زمان معصوم هم بی‌چون و چرا یک نفر باید باشد و یک نفر هم هست؛ مثلاً‌ رسول الله (ص) و یا یکی از ائمّه‌ی معصوم (ع) که ولیّ امر بودند، در زمان خودشان دو شرط را از همه بهتر داشتند. و در زمان نبودِ آن بزرگواران، این یکی از مسائل مهم شده که آیا ولیّ امر باید یک نفر باشد یا نه؟ اینک ما نمی‌خواهیم روی چیزی بحث کنیم که جای آن این‌جا نیست، ولی چیزی که برای ما اهمیّت دارد این است که همان یک نفری که همه اتّفاق دارند باید ولیّ امر باشد، قهراً باید کسی باشد که از توانمندی بالاتری در شناخت احکام و شناخت موضوعات برخوردار باشد؛ یعنی این‌که رهبری کشور اسلامی را بهتر از دیگران بتواند انجام بدهد، چه در تشخیص احکام و رویدادها و چه در تطبیق موضوعات و اتخاذ تصمیمی شایسته. در هر صورت داشتن یک نفر ولیّ‌ فقیه که کارشناس‌تر باشد و کارآیی وی هم در عمل از دیگران برتری چشم‌گیری داشته باشد، از ضروریات جامعه‌ی مسلمانان است «للمرجع أن یعمله الناس و یعنی به» حتّی اگر در میان فقیهان دو نفر باشند که یکی در زمینه فقهی کارکشته‌تر و حاذق‌تر باشد و دیگری در زمینه‌ی مسائل اجتماعی، بهتر است این دو با هم اتّفاق کنند و دو نفر یکی ولیّ فقیه شوند، امّا اگر فرض بر وحدت شد و ما هم در همین زمینه بحث خودمان را پی می‌گیریم، باید شخص ولیّ‌ فقیه کسی باشد، با شرایط یاد شده ولی‌ّ فقیه در زمینه قضای کشور، یا تصدّی امور ایتام است یا موقوفاتی که با متولی خاص هست،‌ بنابر استقلال، هر فقیهی خودش مستقل است آن کسی که در اداره‌ی امور سزاوارتر است، او باید انتخاب شود و ناچار به نظر می‌رسد آن کسی که موضوعات را بهتر می شناسد و درک او بهتر است باید مقدّم بشود و شک هم نباید کرد؛ الآن بعضی از این بزرگواران هستند که از نظر علمی انسان دست‌شان را هم می‌بوسد، خیلی هم خوب و کارآزموده هستند و مسأله فقهی و اصولی را هم خیلی خوب می‌توانند بگویند، امّا در تشخیص موضوع و تصمیم مناسب با شأن موضوع و شرایط آن برای این آقایان دشوار است. پس توانایی درک فقهی مسائل نمی‌تواند پاسخ‌گوی مسائل اجتماعی و پیشوایی در کشور باشد و چنین کسانی را نباید جلو انداخت.

س: در برابر نکته‌ای که فرمودید نظریه‌هایی هم هست و به نظر می‌رسد، برای اندیشه‌ی دینی پیشرفتی داشته باشد قابل طرح هست. بعضی‌ها می‌گویند ما درباره‌ی بحث فقه و فقاهت معیارهای خاصّی داریم. هم کسی که باید فقیه‌شناس باشد معیارهایی دارد، هم مجتهد و متجزّی‌مان، و هم مجتهد مطلق و حتّی اعلم را هم به یک جهاتی می‌شناسند. از سوی دیگر، با توّجه به پیشرفت‌هایی که در همه‌ی زمینه‌های علوم داشته‌ایم، و عدّه‌ای از دانش دوستان در مراکز آموزشی و دانشکده‌ها سرگرم تحصیل هستند. گرچه بسیاری قبول نمی‌کنند کسی که در آن دانشکده‌ها درس خوانده لزوماً یک نفر دانش آموخته‌ی امروزی است و در اداره کشور مؤثّرتر است، امّا در مجموع در جامعه افرادی هستند و می‌توان این شرط را هم در نظر گرفت که ما کسانی داریم که فقیه هستند یا به قولی افقه هستند،‌ ولی این‌ها آن حد نازل تصمیم‌گیری‌های سیاسی را از دیدگاه کسانی که در این زمینه اعتقاد به تحصیلاتی دارند و تشخیص می‌دهند مثلاً می‌گویند اگر در این حد باشدی حدّاقل اداره‌ی یک کشور است آن حد را شاید نداشته باشد و از آن طرف هم افرادی باشند که شاید شرط فقه را به معنای خودش یعنی اجتهاد، نداشته باشند، امّا در زمینه‌ی اداره‌ی کشور دست بلندی داشته باشند. آن وقت مثلاً حالا تقریباً یا در حد به قول معروف تجزّی حالا یک مرحله پایین‌تر از مباحث فقهی هستند با توجّه به این نکاتی که شما چند ویژگی مهم را برشمردید و وجه تمایز آن‌ها را هم گفتید،‌ اختلاف فتواها در اداره کشور تفاوت عمده‌ای ندارد و بحث عقل را هم در نحوه‌ی تشخیص کسی که ولی هم هست بیان فرمودید و نکته‌ی پایانی که احتمال دو تا ولیّ فقیه و یکی ولیّ فقیه در مباحث علمی و ارائه‌ی فتواهای دینی و یکی هم در حقیقت کارشناس و خُبره در اداره‌ی امور جامعه باشد آیا این نظریه که گاهی گفته شده کم‌ترین چیزی که در اداره‌ی جامعه نقش دارد و باید باشد، دست کم داشتن توان اداره جامعه است؛ هرچند در حدّ‌ فقاهت هم نباشد آیا می‌توانیم چنین چیزی را برایش توجیه کنیم؟

ج: این بحث می‌تواند به‌طور مستقل مطرح شود. ولی آن چیزی که اینک در موضوع بحث ما قرار گرفته این نیست. موضوع بحث ما این است که آیا اعلمیّت در فقه لازم است یا نه؟ کسی که می‌خواهد ولیّ امر باشد باید اعلم باشد یا نه؟ به عبارت دیگر، گذشتیم از این که ولیّ امر باید فقیه باشد و هم مجتهد، و از مدیریت و مدبّریت در حد لازم برخوردار باشد. در حقیقت فقیه بودن ولیّ امر را مفروض گرفتیم، حال صحبت از اعلمیّت می‌شود. شما این بحث را به جای دیگر نبرید که در آن صورت چیز دیگری از آب در می‌آید. در این‌جا بعد از این که فرض کردیم ولیّ فقیه باید باشد، از این مقوله دور نشده‌ایم و بیرون نیستیم؛ یعنی ادلّه‌ای که می‌گویند در زمان غیبت ولایت امری برای فقها هست آن را پذیرفته‌ایم. پس از همه این‌ها می‌گوییم آیا اعلمیّت لازم است یا لازم نیست؟ امّا بحث دیگری را باز بکنیم که اصلاً آیا ولیّ امر باید فقیه باشد یا نه؟ یا اگر در تشخیص موضوع یک نفر غیر فقیه بهتر بود و یک نفر فقیه فقهش بهتر بود آیا باید این دو تا با هم جمع بشوند در واقع ما چیزی را فرض کرده‌ایم که پیش نیامده است و یک طرفش را که همان ضرورت وجود ولیّ فقیه  در رأس کشوراست، ‌پذیرفته‌ایم. حالا آن بحث جای خودش را دارد. بحث‌هایی که مربوط به ولایت امر است بحث‌های بسیار گسترده‌ای است و همه هم جا دارد و نباید از آن‌‌ها فرار کنیم؛‌ منتها اگر این مقوله را بخواهیم به طور مفصل بحث کنیم. باید بحث ولایت فقی را با ادلّه‌اش خوب بررسی کنیم. سؤالی که می‌خواستم قبل از فرمایش شما مطرح کنم، در این بند دوم سؤالتان آمده، در صورتی که خبرگان در مصداق اعلم واقعی به اشتباه بودن، تکلیف اِعمال ولایت‌های فقیه غیر اعلم چه می‌شود؟ به نظرم می‌آید که این از نظر شرعی و قانون اساسی هم حل شده، یعنی همان‌طوری که عرض کردم قول اهل خبره و خبرگان این‌ها از این نظر که اشخاص عالمِ عادلِ کارشناس هستند و قولشان هم از نظر اصل یکصد و هشتم قانون اساسای و هم‌چنین اصول دیگر و نیز از نظر شرعی که وقتی عدّه‌ای کارشناس می‌نشینند بررسی می‌کنند و می‌گویند این آقا بر دیگران برتری دارد، این قولشان حجّت است. نظر این که روایت معتبری حکمی را برای ما اثبات بکند و آن برای ما حجّت است اگر این خلاف واقع بود چه؟ بحثی که در مخالف بودن طُرُق معتبر شرعی است این‌جا هم هست اشتباه کرده، گویا در اصل یکصد و یازده[۱] باشد که تکلیف را در این‌گونه جاها مشخص کرده؛ البته در صورتی که معلوم بشود؛ یعنی مشخص شود که آیا آن نیست که می‌خواستند؛ روشن‌تر بگویم: تبلیغات می‌شود که یک نفر ولیّ امر است،‌ افقه است، مدیر و مدبّر و از همه بهتر است و آن را انتخاب می‌کنند و تا آخر هم مشکلی پیش نمی اید و پشت پرده‌ای هویدا نمی‌شود. و مردم هم که به نظر او عمل کردند، حجّت داشتند و هیچ لطمه‌ای به جایی وارد نمی‌شود؛ مثلاً به کسی بگویند: تو از فلان مجتهد تقلیدی بکن او هم پانزده یا بیست سال از او تقلید کرد و بعد او هم مرد و هیچ چیز خلافی هم کشف نشده، در صورتی که کشف خلاف نشود مشکلی پدید نمی‌آید؛ امّا اگر کشف خلاف شد و یا چیزی خلاف ظاهر آشکار گشت؛ در حالی که مکلّف پیش خود تکلیف داشت که باید از او تقلید کند، و همین کار را هم کرد، هیچ مسئولیتی بر دوش او نیست، امّا اگر گفتند او از عدالت ساقط است و پشت پرده او با ظاهرش یکی نیست، از آن پس مکلّف باید دست از دنباله‌روی از آن ولیّ فقیه بردارد. همین‌طور، در واقع اگر وی از آغاز انتخابش چنین ویژگی‌هایی را نداشت، خود به خود از مقامش افتاده است و اعتبار لازم را ندارد.

حال چه کسی باید تشخیص بدهد؟ تشخیص این‌جا هم با کارشناس است؛ کارشناسان همان اهل خبره و خبرگان هستند.

این در اصل یکصد و یازده که اصلاح شده با عبارتی به این شکل آمده و پاسخ این سؤال را داده که هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ـ که این مورد بحث ما نیست ـ ولی در آن تعبیر ناتوان شود آمده؛ یعنی اوّل قدرت داشته است؛ یا فاید یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم[۲] یا یکصد و نهم گردد که این تعبیر فاقد شود؛ یعنی اوّل داشت، که این باز مورد بحث ما نیست. امّا این قسمت که می‌گوید: یا معلوم شود از آغاز فاقد برخی از شرایط بوده است؛‌ ویژگی‌هایی را می‌توان برای ولیّ فقیه برشمرد، امّا آنچه تاکنون بحث ما را شکل می‌داد، همان اعلمیّت بود شرایط دیگرش هم همین‌طور است، یعنی وقتی وی از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، خودبه‌خود از مقامش برکنار خواهد شد، شرعی‌اش هم همین‌طور است. مثلاً اگر کسی یافت شد که تدبیردار بود، دیگر غیر مدبّر حق ندارد متصدّی امور بشود از مقام خود برکنار خواهد شد. آن وقت چه کسی این را تشخیص بدهد؟ تشخیص این امر به عهده‌ی کدام مقام است؟ بر عهده‌ی کارشناسان خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم.

س: اعمال ولایت‌های سابق چه می‌شود؛ یعنی این که اکنون کشف شرایط مقتضی را نداشت یا ندارد و باید عزل بشود، کار کردها و اعمال قدرت‌های گذشته او را باید چه کار کرد؟

ج: ولیّ فقیه بعدی که می‌آید، درباره گذشته هم تصمیم‌گیری می‌کند. جاهایی که به اشتباه رفتار شده و یا کارهایی به غلط صورت گرفته، همه را بازبینی می‌کند آنچه زمان آن سپری شده، گذشته و نمی‌توان درباره آن کاری کرد؛‌ ولی درباره‌ی آن‌جا هم مصلحت‌اندیشی می‌کند، با این که او هم مسئول نبوده، به او گفته‌اند تو بیا و این بار سنگین رهبری را به عهده بگیر و او هم به عهده گرفته و کارها را به حسب تشخیصش انجام داده که بعد این ولیّ فقیه بیاید آن را امضا می‌کند و تمام می‌شود.

س: با توجّه به سخنانی که داشتید و در واقع به تشخیص موضوعات اهمیّت بیشتری دادید و این نشان‌دهنده‌ی اهمیّت تشخیص موضوعات در مقام ولایت امر است که همه‌ی آن‌ها حول احکام حکومتی دور می‌زند، تا خود احکام کلی الهی این‌جا این بحث پیش می‌آید که آن اوامری که به اصطلاح حاصل تصمیمات و تشخیص ولیّ فقیه است، آیا این‌ها از نظر شما اوامر شرعی هستند یا اوامر غیرشرعی در این صورت آیا کسی که اطاعت نکند مثلاً مثل بقیه احکام شرعی عصیان کرده یا نه! فقط از نظر تعزیر حکومتی حاکم حق دارد که آن را یک مجازاتی بکند، مثلاً برای این که اوامر را اطاعت نکرده، این به نظر شما کدامش است؟

ج: ولیّ فقیه که اینک غیرمعصوم است، و مسئولیتی به عهده‌اش نهاده شده، این شبیه این است که یک آدم غیرمعصوم را فرمانده یک لشکر بکنند و به وی بگویند شما برو و یک گروه را سرپرستی بکن و به آن‌ها بگو که این کارها را انجام دهند. این ولایت مطلق بر امور داشتن که به ولیّ فقیه تعلّق دارد گاهی به گستردگی فرماندهی یک گردان یا یک لشکر است که این قهراً یک اختیار برای ولیّ امر و به دنبال آن احکامی هم به دنبال دارد؛ ‌یعنی تو مختاری در همان محدوده و باید و شایدهای آن امر و نهی کنی و به هر نحوی که مناسب دیدی بگو تا آن‌طور انجام شود آن‌که زیر دست هستند چه کار بکنند، گوش نکنند!؟ معلوم است که معنای این که تو در این محدوده خاص، ولیّ امر هستی یعنی تصمیم‌گیری‌ها با تو است. حال گاهی اختیارات او محدود در گرداندن یک لشکر، یک گردان یا یک گروه است، گاهی مثلاً ممکن است با مقداری توسعه، دامنه وسیع‌تری داشته باشد. یک نفر را فرماندار یک شهر می‌کنند. فرماندار یک شهر تصمیم‌گیری‌هایی به عهده‌ی او هست که او حق دارد هر طور بخواهد و صلاح بداند کارها را بگرداند، حال آیا زیر دستان و یا مردم نباید به دستورهایش ترتیب اثر بدهند؟! این طبیعی است که این حق او است و قانون هم پشتیبان وی خواهد بود که هم اختیارات برای او هست و هم تصمیم‌گیری‌هایی برای او است. اگر کسی از صلاح‌دیدهایش سرپیچی کند باید به قانون پاسخ دهد. به ولیّ فقیه هم اختیار همه‌ی امور جامعه را داده‌اند. قهراً او حقّ تصمیم‌گیری‌هایی دارد و می‌تواند کارهایی را انجام دهد، آیا به کسی گفته شده می‌تواند اعتنا نکند؟! لازمه‌ی ولایت برای شخص ولی این است که در همان چهارچوب صلاحدیدش عمل کند «بمایراه مناسبا» هرگاه او تصمیم را اتخاذ کند و به مردم ابلاغ شود، باید به تصمیم او ترتیب اثر داده شود این ترتیب اثر دادن حکم الهی است؛ ‌یعنی وقتی ما حکومت و ولایت را، حکومت الهی دانستیم، اختیار تصمیم‌گیری برای حکم الله تعالی و لزوم تبعیّت از دستور او هم به حکم الله تعالی برمی‌گردد. منتها آیا این خودش یک حکم شرعی است؟ نه، حکم شرعی که نیست.

علی‌القاعده به آن احکامی که از طریق خداوند تعالی بر پیغمبر نازل شده، آن کلیات را می‌گوییم حکم شرعی، امّا تصمیم‌گیری‌های موردی به خصوص در جایی که تحقیق کرده و مناسب دیده لشکر از این‌جا و از این طریق حمله کند، آیا حال ترتیب اثر بدهند یا نه؟ شکی نیست که باید ترتیب اثر بدهند، ترتیب اثر در حکم او، وجوب شرعی دارد امّا نه وجوب شرعی به این معنا که یک حکم قانون کلی الهی باشد؛ ‌بلکه فرض کنید از باب ولایت پدر بر فرزندش است؛‌ یعنی اموالی که از آنِ فرزند صغیرش است و در دست او است اختیارش با پدر است و وی حق تصمیم‌گیری در مورد این اموال را دارد. اگر پدر تصمیم گیری کرد تصمیمش اثر دارد باید ترتیب اثر داد یا نه؟ شکلی نیست که باید ترتیب اثر داد. اگر گفت: این جنس نباید فروخته شود، نمی‌شود آن را فروخت. اگر گفت: فروختم و باید فروش برود، باید به فروش برسد. بر تصمیم‌ها و تشخیص موضوعات از سوی ولیّ امر در هر زمینه‌ای باشد، اثر شرعی بار می‌شود و باید بدان ترتیب اثر هم داد.

حالا شما می‌فرمایید که ترتیب اثر برای آن لازم است که به عنوان حکم ولایتی است، من این را خیلی نمی‌دانم. حکم ولایتی در مقابل حکم شرعی یعنی می‌خواهیم بگویید نه، حکم شرعی، حکم ولایتی است یعنی حکمی که تبعیّت از آن واجب است، چه به دستور خدا واجب گردد، مانند «الخمر حرام» آشامیدن خمر حرام است، یا به دستور ولیّ‌ امر باشد، باز هم حرام است چون خداوند دستور داده باید از ولیّ امر اطاعت بشود.

پس اگر ولیّ امر دستوری داد مخالفت کردن با آن حرام است؛‌ یعنی از دید شرع گناه به شمار می‌آید. حال، چه بفرماید: روز اوّل ماه رمضان روزه بگیر، و یا بگوید: «ولا تغتب احدا» روزه گرفتن واجب است و غیبت کردن حرام. هرگاه فرمان داد: تو حتماً باید به چراغ قرمز اعتنا کنی و اگر چراغ قرمز شد نباید بگذری. این نباید را چون کسی گفته که تصمیم او از مقام و جایگاه ولایت امر است، حال یا با واسطه یا بی‌واسطه، چه خودش بیاید چه این که عدّه‌ای را بگمارد که این‌ها فرمان را منتقل نمایند؛ مثل الآن که نمایندگان مجلس شورای اسلامی فعّال‌اند و تصمیم‌گیری‌های کلانی که می‌کنند یا اختیاراتی برای شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها هست، این‌ها در زمینه‌هایی تصمیم‌گیری می‌کند باید به آن‌ها بها داد و موافق با آن‌ها رفتار و عمل کرد و اگر خلاف آن رفتار شود آن هم گناه است. هم‌چنین هر گناهی در شرع تعزیزی دارد چه فرض کنید گناه غیبت کردن باشد چه روزه‌خواری، و یا چه حکم کلی الهی شرعی باشد یا گناه گذشتن از چراغ قرمز همگی تعزیرات مخصوص به خود را دارند همان‌طوری که خدا هم تعزیر شلاق فرموده است و هم تعزیر احیاناً جریمه است.

و امّا مقوله‌ی تعزیر خود بحث جداگانه‌ای دارد که باید در جای خودش بدان پرداخت، ناگفته نماند که تعزیرات اختصاص به شلاق و زندان ندارد، بلکه می‌تواند تعزیرات به صورت جریمه باشد که در روایات ما هم موارد متعدّدی برای تعزیر کردن و جریمه گرفته داریم، بنابراین، این دستورها را باید پذیرفت و از آن‌ها تبعیّت کرد و مخالت با تصمیماتی که او می‌گیرد گناه است. و وقتی مخالفتش گناه شد، گناه‌کار مستحقّ تعزیر است و فرقی میان تصمیماتی که ولیّ امر می‌گیرد و احکام الهی که خداوند ابتدائاً فرموده از حیث وجوب تبعیّت فرقی ندارد.

س: می‌فرمایید که آن سلسله مراتب بعدی هم فرقی نمی‌کند؟

ج: قهراً عصیان او نیز موجب عقوبت اُخروی است.

س: یعنی جواب آن مثبت است؟

ج: آری، اطاعت از اوامر او مانند اطاعت از اوامر شرعی است؛ یعنی این جزء واجبات شرعی است، نه مانند اوامر شرعی است.

س: یعنی اگر کسی انجام ندهد فاسق است، و پشت سر او نمی‌شود نماز خواند؟

ج: بله، مانند کسی می شود که نگاه به یک زن نامحرم کرده است.

س: اگر کسی از چراغ قرمز بگذارد مثل همان است؟

ج: مثل همان است. من تعیین نمی‌کنم که چه چیزی  گناه کبیره است. آن‌جا باید میان گناه کبیره و صغیره فرق بگذاریم یا نگذاریم. اگر گفتیم: «کلّ عصیان یوجب الفسق» بله، اگر گفتیم: نه، بعضی از عصیان‌ها هست یا این که اگر اصرار داشته باشد. آن حرف‌ها به دنبال آن می‌آید. فرق نمی‌کند؛ منتها ما چون بیشتر در زمان طاغوت بودیم و برای این حساب‌ها و حرف‌های آن‌ها ارزشی قائل نبودیم، هنوز آماده نیستیم بپذیریم که اگر کسی ولیّ‌ امر شد و فقیهی برگزیده شد و زمام امور در دست او قرار گرفت تصمیمات او لازم‌التبعیّه می‌گردد؛ حالا چه مستقلاً بفرماید مثل همین سخنانی که مقام رهبری درباره‌ی همین مسائل جدید داشتند و چند روز گذشته مستقیم و یا غیرمستقیم پخش شد. یا به وسیله‌ی فرمانداری‌هایی که در محل هستند و طبق ضوابطی که برایشان هست باید تصمیم‌گیری بکنند، همه‌ی این تصمیم‌ها لازم‌التبعیّه است البته به شرط این که در محدوده‌ی خودش باشد،‌ نمی‌خواهیم بگوییم اگر کسی خلاف هم کرد پیروی از آن لازم و مخالفتش هم گناه است.

س: اصولاً آیا مبانی انتصاب و انتخاب در این مسأله اثری ندارد؛ مثلاً‌ کسی بگوید اطاعت این‌ها شرعی است و مثل احکام شرعی، اصلاً احکام شرعی هست در صورتی که ما براساس روایات خاصّه مثل مقبوله و این‌ها بگوییم که ذیلش دارد: «الرّاد علیهم کرّاد علینا» به این شکل بیاییم به اصطلاح دلیل بیاوریم، بر آن مبنا والا اگر انتخابی شدیم مثلاً نه؟

ج: بالاخر این‌ها تأثیر و تفاوت ندارد به هر حال، اگر خدا به میان آمد حالا یا خودش بدون شرط انتخاب گفت: که «أنت ولی» یا گفت: اگر مردم تو را انتخاب کردند یا اگر نمایندگان مردم که خبرگان هستند تو را انتخاب کردند تو ولی هستی، وقتی او ولی شد، لازمه‌ی ولی بودن حقّ تصمیم‌گیری برای او هست و وجوب تبعیّت از دستورهای او است.

س: اوامرش شرعی است؟

ج: بله، اوامرش شرعی و لازم التبعیّه است چون خداوند فرموده است.

س: یعنی عدم اطاعت از امر عقوبت اُخروی دارد؟

ج: بله، هم عقوبت اُخروی دارد و هم عقوبت دنیوی و تعزیر.

س: برای کسانی که ظنّ معتبر برایش حاصل شده یا علم به این که ممکن است ولیّ امر اشتباه کرده باشد؟

ج: ممکن است یا قطعاً؟

س: قطعاً؛ امر فرضمان قطع یا ظنّ معتبر باشد؟

ج: فرق نمی‌کند این مثل همه جاهایی که حاکم حکم می‌کند اگر حاکم دستور فردا روز اوّل ما شوال و عید فطر و روزه گرفتن حرام است، من هم می‌دانم اشتباه کرده، امّا هر چه حاکم در جای دیگر گفته بود، این‌جا هم همان مطرح می‌شود، فرقی نمی‌کند؛ یعنی اگر وی «اذا اشتبه الامر» و خطا کرد، با چه وسیله و از چه راهی باید وارد شد تا به او گوشزد کرد، این چیزی است که جای گفت و گو دارد و از این رو که وی اختیاراتی دارد. بنابراین، جای این بحث این‌جا نیست. هر چند من حرف‌هایی برای گفتن دارم.

س: به لحاظ این که خود حضرت عالی هم ذر مذاکرات بازنگری حضور داشتید، این نکته را می‌خواهم بپرسم که بعضی می‌گویند: تصمیم‌گیری‌های ولیّ امر در هر حال، بر حجّت شرعی استوار است و این باید بین خود و خدایش وجود داشته باشد،‌ ولیّ امر شاید در بعضی جاها نیاز به مشورت داشته باشد، و در بعضی از موارد، نه، بلکه باید خودش قطع داشته باشد؛ حتّی گاهی اقدام‌های او تأثیر کلانی دارد و ممکن است جامعه‌ای را دگرگون سازد؛ پس قطعی که برایش حاصل گشته از هر راهی که باشد، هر چند عدّه‌ای آن را نپسندند و آن کارش را زیر سؤال ببرند، امّا از این نظر که باید میان خود و خدایش حجّت شرعی تمام شده باشد، جوانب کار را بسنجد و آن‌گاه حکم کند. در قانون اساسی بحث درباره چگونگی تصمیم‌گیری‌های کلان ولیّ امر را به گونه‌ای، به دنبال مشورت و لزوم مشورت با مجمع تشخیص قرار داده است.

آیا همین تصمیم‌های کلان که در سطح حکومت و کشور اتخاذ می‌شود و هر یک از آن‌ها آثار فراوانی را در پی دارند، مانند جاهای مشابه در مقیاسی کوچک‌تر است؛‌ یعنی همان‌طور که در مسائل کوچک و در سطح شخصی و یا مثلاً در احکام عبادی یا غیر عبادی یا در قضاوت‌های محدود تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی مشورت دارای جایگاهی هست؟ حالا چه از جهت لزوم مشورت چه از جهت اعتنای به رأی مشاور؟

ج: در اصل ۱۱۰ و ۱۱۲ مجمع تشخیص مصلحت[۳] از آن یادی شده است و این که رهبر مسئولیتی را به مجمع تشخیص واگذار می‌کند، همین را هم داریم، و آن هم ظاهراً ‌در اسل ۵۷ است که می‌گوید: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه که آمده الزام را برای وی مبنی بر این که حتماً باید از این راه‌ها بیاید، قانوناً و شرعاً از او برداشته است.

س: نسبت به سه قوّه یا نسبت به مجمع تشخیص مصلحت؟

ج: هر چه باشد، فرق نمی‌کند، آن چیزی که مهم است ولایت مطلقه است، چون قید ولایت مطلقه دارد با طور طبیعی قوای دیگر هم باید زیر نظر او باشند. اگر تصریح ولایت مطلقه هم نبود ما از اصل پنجم[۴] هم می‌فهمیدیم که در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر (ع) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل ۱۰۷[۵] عهده‌دار آن می‌گردد. وقتی او چنین مقامی را عهده‌دار شد ولایت امر بر عهده اوست.

این همان ولایت شرعی را می‌گوید و از نظر شرعی محدودیتی برای ولیّ فقیه نیست، جز این که ولیّ فقیه باید آنچه را که اصلح است انتخاب کند. اگر دید جایی و چیزی را خودش بهتر می‌تواند تشخیص بدهد تا این که به مجمع تشخیص واگذار کند، دیگر نوبت به آن‌ها نمی‌رسد؛ وگرنه تشخیص را دعوت به کمک می‌کند، و با هم مباحثه می‌کنند تا آنچه سزاوارتر می‌نماید همان را بر می‌گزیند خلاصه، مجمع تشخیص گو این که در اصل ۱۱۰[۶] و ۱۱۲[۷] قانونی اساسی آمده، امّا با توجّه به این که ولایت فقیه، ولایت مطلقه هست، قیدی برای او نیست و از نظر شرعی هم ولایت، مطلقه است؛ همان‌طور که اعتقاد بنده هم همین است. حضرت امام (ره) هم مکرّر می‌فرمودند اگر ما ولایت شرعی را برای فقیه قائل شدیم، قید و بندی ندارد.

اگر ولایت شرعی نگفتیم و گفتیم وکالت است، مثل انتخاب رئیس جمهور که مردم یک نفر را انتخاب می‌کنند و می‌گویند ما به تو می‌گوییم که این کار را انجام بده، در این صورت او باید تابع مردم باشد[۸] امّا اگر خدا خواست این کار را بکند دیگر قیدی برای آن متصوّر نیست و این‌ها قید و بندی برای ولیّ فقیه نمی‌آورد؛ شکی نیست که هرگاه برای ولیّ‌ فقیه مسائل روشن نباشد، کارها از راه مجمع تشخیص مصلحت و یا سایر راه‌های مشابه دیگر انجام می‌شود. همان چیزی که اکنون صورت می‌گیرد.

 منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه  ۳۰۱   الی ۳۱۹

[۱] ـ «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد،‌ یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود توسط خبرگان برکنار خواهد شد.»

[۲] ـ «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (ع) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»

[۳] ـ به طور خلاصه می‌توان صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت را موارد زیر دانست:

۱٫‌ حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان؛

2. مشورت دادن به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱ اصل ۱۱۰)؛
3. همکاری با رهبری در حلّ معضلات نظام (بند ۸ اصل ۱۱۰)؛
4. مشورت دادن به رهبری در خصوص بازنگری قانون اساسی ( اصل ۱۱۷)؛
5. انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان جهت عضویت در شورای موقت رهبری (اصل ۱۱۱)؛
6. تصویب اقدام شورای موقت رهبری در خصوص برخی از وظایف اصل ۱۱۰( اصل ۱۱۱)؛
7. عضویت اعضای ثابت مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی ( اصل ۱۷۷).

[۴] ـ در زمان غیبت حضرت ولی عصر (ع) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌‌گردد.

[۵] ـ متن اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، مصوب سال ۱۳۶۸: «پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مجرعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند؛ هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامّه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیبت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

متن اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، مصوب سال ۱۲۵۸: «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور د اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته شده باشد، همان‌گونه که در مورد مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه‌ی مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد. در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صالحیت مرجعیّت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند؛ هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.»

[۶] ـ اصل یکصد و دهم قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر را در یازده بند به صورت زیر بر شمرده است:

۱٫‌ تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

2. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام؛
3. فرمان همه‌پرسی؛
4. فرماندهی نیروهای مسلّح؛
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛
6. نصب و عزل و قبول استعفای:

الف. فقهای شورای نگهبان، ب. عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، ج. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، د. رئیس ستاد مشترک. ه. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

7. حلِّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه؛
8. حلِّ معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم…؛
10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه؛رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصل یکصد و دهم مصوب ۱۳۵۸؛ وظایف و اختیارات رهبری را در شش بند شمارش نموده بود. این موارد عبارتند از: ۱ـ تعیین فقهای شورای نگهبان؛

۲ـ تعیین عالی‌ترین مقام قضایی کشور؛

۳ـ‌فرماندهی کل نیروهای مسلّح بر ترتیب زیر:الف. نصب و عزل رئیس ستاد مشترک. ب. نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ج. تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: رئیس جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو مشاور به تعیین رهبر، د. تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع. ه. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

۴ـ امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم…؛

۵ ـ‌ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس به عدم کفایت سیاسی او؛

۶ـ‌ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

در مورد این اصل چه قبل از بازنگری و چه در حین بازنگری این سؤال مطرح بود که ایا اختیارات ذکر شده در آن، دلالت بر حصر می‌کند و رهبر فراتر از این موارد نمی‌تواند به لحاظ قانونی عمل نماید یا آن که موارد شمرده شده از باب تمثیل است و اختیارات رهبر، به این موارد محدود نیست؟ این سؤال به این شکل نیز طرح می‌گردد که آیا اختیارات رهبری در قانون اساسی است یا بر قانون اساسی؟ آیا می توان برای رهبری اختیاراتی فراقانونی قائل شد؟ نظریه‌های مختلفی در این زمینه ارائه شده است.

«برخلاف آنچه که بعضی از سروران فرموده‌اند آنچه را که برداشت شورای نگهبان هست شاید در حدّ تفسیر، این است که در اصل یکصد و دهم وقتی عنوان شد وظایف و اختیارات رهبری، انحصار از آن فهمیده می‌شود نه این که رهبر هر جا که مصلحت دانست می‌تواند تعیین کند ولو شما در قانون اساسی ذکر نکنید. اگر در قانون اساسی عنوان عاملی نیاید که این اختیار را به رهبر بدهد، شورای نگهبان این را خلاف قانون اساسی می‌داند و دیگران هم علی‌القاعده همین [ور از قانون اساسی می‌فهمند نه این که چند مورد را ذکر کرده‌اند بقیه‌اش را گذاشته‌اند در اختیار خود رهبر، هر کار خواست بکند. این خلاف برداشتی است که ظاهراً الآن در حدّ تفسیر ما داشته باشیم در شورای نگهبان.» (در صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۶۹۹،‌ سخنان آیت‌الله محمّد مؤمن) «این خلاف آن چیزی است که در شورای نگهبان مسلّم است و خود ما هم الآن منهای شورای نگهبان از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این جهت را می‌فهمیم که این که دارد «وظایف و اختیارات رهبری» یعنی در مقام عدّ و شماره است و خیلی به روشنی دلالت دارد که منحصر در همان چیزی است که در این اصل ذکر شده. و من این‌طور فکر می‌کنم این که حضرت امام فرموده است «نقض ظاهری قانون اساسی نشود» به استناد اصل چهارم قانون اساسی است… یعنی اگر بخواهد اصل ۱۱۰ اختیارات مقام ولایت فقیه را با این که مطلق است محدود بکند. چون خلاف ضوابط شرع است ‌اصل چهار آن را تقیید می‌کند، فلذا این نقش ظاهری قانون اساسی است.» (همان، ص ۷۰۳ و ..ک: ص ۶۴۹)

آیت الله مؤمن، مخبر کمیسیون اوّل که مسئول بررسی مسائل رهبری در بازنگری قانون اساسی بود، نظر کمیسیون را این‌گونه گزارش نمود: «کمیسیون با توجّه به این که مسأله ولایت فقیه همان‌طور که در فرمایشات حضرت امام هم آمده، همان ولایت امام معصوم و انبیا بما انّهم ائمّه است و ادامه‌ی امامت پیامبر و امام معصوم است. بنابراین از جهت اداره کشور همان اختیاراتی را که برای امام معصوم (ع) هست برای ولیّ فقیه هم هست، پس بنابراین ما نمی‌توانیم از نظر اختیارات محدود کنیم ولیّ فقیه را از نظر شرعی، این از یک طرف. از طرف دیگر اگر ما بخواهیم غیر منضبط رها کنیم، در دنیای امروز  که اصلاً نمی‌دانند ولایف فقیه یعنی چه.. قانون و کشور ما مورد اتهام وبی‌ضابطگی قرار می‌گیرد؛ از این جهت کمیسیون سعی کرد که تحفظ کند هم بر سعه اختیارات مقام ولایت فقیه و هم این که تحت یک ضابطه‌ای منضبط باشد و روی این جهت که عرض کردیم اختیاراتی را که در اصل یکصد و دهم برای ولیّ فقیه و رهبر ذکر نشده بود اضافه کرد.» (همان، ص ۳۴۹، سخنان آیت‌الله محمّد مؤمن).

کارآیی و گره‌گشایی ولایت مطلقه نیز در فراز و فرود دوران انقلاب و جنگ تحمیلی این‌گونه یادآوری گردید: «من به یاد همه‌ی دوستانی که در جریان‌های اجرایی کشور بودند می‌آورم که آن چیزی که گره‌های کور این نظام را باز کرده همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر. ما در جنگ، در مسائل اقتصادی، در زمینه مسائل پولی و بانکی، در زمینه‌های سیاسی، در مسائل مربوط به خارج از کشور، آن جاهایی که کشش تشکیلات و سیستم آن قدر نبوده که بتواند کار را انجام دهد، ما از ولایت مطلقه امر استفاده کرده‌ایم.. اگر مسأله ولایت مطلقه امر که مبنا و قاعده این نظام است ذرّه‌ای خدشه‌دار بشود ما باز گره کور خواهیم داشت.» (همان، ج ۳، ص ۱۶۳۷، سخنان آیت‌الله سیّد علی خامنه‌ای) عضو دیگری اظهار داشت: «وقتی مبنای ما بر این است که فقیه می‌تواند این کارها را بکند اگر این توصیف مطلق را برای ولایت ذکر بکنیم آن موردی که زاید بر مذکورات در قانون اساسی [ و اصل ۱۱۰] است، اگر فقیه استفاده بکند دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید خلاف قانون اساسی است.» (همان، ص ۱۶۳۴، سخنان آیت‌الله محمّد یزدی)

[۷]ـ شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل یکصد و دوازدهم را به صورت زیر تصویب نمود:

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

[۸] ـ در وکالت، وکیل تابع تصمیم موکل خود است و این امر با نظریه «دین حداقل» سازگار است که سرپرستی اجتماعی را حوزه‌ی ماورای تصرف دین می‌داند و حاکم اجتماعی را در حد یک وکیل قلمداد می‌کند که اگر پسند و رأی مردم در کم و کیف تصمیمات به گونه‌ای دیگر تعلّق گیرد بر وکیل (حاکم اجتماعی) فرض است آن‌چنان حکم کند که رأی اکثریت یا تمامی مردم خواهان آن است. لذا در این حال، مشروعیت قدرت عملاً به رأی مردم باز می‌گردد. طبعاً‌ وکیل مردم اگر خود نیز بخواهد نمی‌تواند دین و احکام الهی را در جامعه جریان دهد زمانی که رأی عمومی به جریان احکام غیرالهی در جامعه تعلق گیرد.

البته در این مجال نمی‌توان به بحث «ساختار قدرت» و کاروساز جریان این ساختار در جامعه پرداخت. آیا می‌توان شیوه‌های دمکراتیک را که از فلسفه‌ی اومانیسم (انسان‌گرا) نشأت گرفته و با ساختار جامعه مدنی در غرب تناسب دارد در یک جامعه اسلامی نیز پیاده کرد؟

بنابراین در یک نظام اسلامی، حق مطلق، خداوند است و حکم او مدار حرکت فرد و جمع است. بدیهی است شقّ ثالثی برای تقسیم اوّلیه جوهره اجتماعی نیست؛ چون یا بر یک جامعه،‌ روح تعبّد به خداوند حاکم است و یا روح خردورزی با هدف توسعه شهوات. حال در جامعه الهی، اگر رأی‌گیری نیز صورت گیرد چون این امر بر مدار حکم‌الله دور می‌زند لذا به لحاظ جوهری با رأی‌گیری بر مدار توسعه اهواء متفاوت است. در این‌جا دیگر ولیّ‌اجتماعی، وکیل نیست، بلکه حق ولایت بر آحاد جامعه پیدا می‌کند. چه این که اگر ایشان احساس تکلیف نکنند و با شایسته‌ترین فرد بیعت نکنند اساساً قدرت اجتماعی بر مدار حق شکل نمی‌گیرد. پس بیعت، موجب پیدایش قدرت و در واقع تجسّد آن است.

امبا در این نظام این گونه نیست که مشروعیت حکم ولی الزاماً به همان بیعتی باز گردد که اساس پیدایش همین قدرت بود؛ چون در این نظام، مدار حقانیت، خداوند است، نه امّت؛ لذا صرف بیعت، مشروعیت‌زا و عامل حق تصرّف ولی نیست، بلکه این اذن الهی است که چنین مشروعیتی را در زمان غیبت ـ در صورت تحقق ضوابطی مشخص ـ به چنین کسی داده است. پس اوست که حق تصرف و حاکمیت را جعل می‌کند و بر آحاد جامعه هم فرض است که چنین کسی را بیابند وبا او بیعت کنند. از این‌رو به لحاظ فقهی بیعت، شرط کافی برای مشروعیت قدرت نیست.