ولایت در قرآن ۲

س: این که می‌فرمایید خداوند این تصمیم گرفته، بعضی‌ها آن را زاییده قصور مردم می‌دانند، و دست کم این مسأله را می‌توان به عنوان حکمت مطرح کرد.

ج: یعنی فلسفه و علتّش این است که بالاخره آنچه را خداوند انتخاب کرده است، از انتخاب خود مردم بهتر است. وقتی در رأس امر مسلمین در صورت امکان یک معصوم (ع) باشد که اصلاً اهل گناه و فکر گناه نیست و اطلاع کامل دارد بر تمام آنچه را که خداوند حکیم و دانا کرده است، و بر احکام و معارف الهی کاملاً واقف است،‌ بی‌تردید سزاوارتر از دیگران است و نیز اگر کسی باشد که در مقام مقایسه در زمینه عدالت، عدالتش در حدّ عالی هست و به احکام و معارف الهی به خوبی آگاهی دارد و چگونگی همه تصمیم‌هایی را که امام و ولیّ معصوم گرفته است، به خوبی آگاه است، چنین آدمی با این ویژگی‌ها پیدا است که مناسب‌تر از دیگران است و باید اختیار را به دست او سپرد نه این که اختیار به دست مردم باشد، چنین شخصیّت‌هایی مسلّماً در مقایسه با کسانی که بر هواهای نفسانی خویش احاطه‌ای ندارند، سزاوارترند. و نیز همان شخصیّت وقتی در مسائل اعتقادی در مقابل مردم برتری برجسته‌ای دارد، دیگر نوبت به دیگران نمی‌رسد. یعنی همه‌ی این ویژگی‌هایی را که برشمردیم هم در روایات یادآوری شده است و هم با آیه‌ای که فرموده است: (أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُوَْ وَ أَوْلِِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ)[۱] اولی‌الامر را بر معصوم تطبیق کرده‌اند.

از این‌رو، می‌توان گفت مان گفته شما است که اختیار از مردم گرفته شده، و این محدوده‌ای که به عهده ولیّ امر گذاشته شده مربوط به عموم مسلمین است بلکه عموم افرادی که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند و هم‌چنین نسبت به امور عامّی که مربوط به استان‌ها،‌ شهرستان‌ها، حتّی بخش‌هاست. آری، در همه‌ی این‌ها اختیار از دست مردم گرفته شده است، مگر آنچه را که خود ولیّ امر به آن‌ها واگذارده که آن هم در زمان خود معصوم (ع) بوده است نه روزگار ما، مثلاً در زمان ولایت معصوم (ع) خود حضرات تشریف داشتند، و حاکمان و طاغوت‌های غاصب بودند، و انفال هم آزاد بود و به حسب روایات مستفیضه معتبره ـ اگر نگوییم متواتره ـ همه مال امام معصوم (ع) است، ولی فرمودند هر مسلمانی هر مقدار از انفال را خواست و تصرف کرد، از آن او می‌شود. «من احیی ارضا میتاً فهی له»[۲] روایات زیادی داریم که زمین‌های موات ملک امام (ع) است. به طور کلی هر کس می‌توانست زمین مرده‌ای را آباد کند، و به هر اندازه که می‌خواست در اختیار بگیرد و هیچ اشکالی هم نداشت و امامان هم آنچه را که مال خودشان بوده به مردم داده‌اند. حال اگر همین زمین‌ها که به دست او هستند، در زیر چتر حکومت اسلامی باشد، ولیّ امر می‌تواند به مردم ببخشد و یا می‌تواند خودش به عنوان ولیّ امر زمین‌های موات و یا سایر انفال را زیر نظر خودش بگیرد همان‌طور که در زمان ما حکومت اسلامی است و امام (ع) هم عملشان بر این مبنا و بر این فتوا بود دستور داد همه‌ی زمین‌های موات باید زیر نظر حکومت و دولت اسلامی باشد و به قانون و به گونه‌ای که سرنوشت آن را تعیین کرده است، سپرده شود.

به هر حال، آنچه را که خودشان و به صلاح دید خودشان جدا کرده‌اند و به اختیار مردم داده‌اند، برای مردم هست، و همین مسائل در سطح کلان، اختیار از مردم گرفته شده و مصلحت این کارها هم قطعاً به دست شارع است و راه هم راهی است که خداوند تعالی مشخص کرده که اجمالاً اشاره شد.

و امّا نکته‌ای که در گفتار شما بود، مبنی بر این که چه قوت این مسأله از زبان فقها مطرح شد، و تاریخچه‌اش به چه هنگام برمی‌گردد، باید بگویم که: اگر در نوشته‌های فقها دقّت بکنیم آنچه که مایه جدایی ما و اهل سنّت گشته، همین مسأله ولایت است، امامت نه صرفاً به این معنا که معصومین (ع) بیان‌کننده احکام‌الله بوده‌اند، بلکه امامت به این معنا که گرداننده‌ی همه‌ی امور کشوری بازمانده از زمان پیامبر بزرگوار (ص) است، و این امر تا دوازده امام پس از آن وجود شریف هم‌چنان اعتبار دارد.

گرچه در زمان‌هایی که ولایت فقیهی در کار نبوده و مردم بر این مسائل کم‌تر آشنایی داشته‌اند، مردم عادی و چه بسا غیر عادی هم احیاناً از این مطلب بی‌خبر بودند، ولی بالاخره این معنا از نظر ائمّه‌ی معصوم (ع) بلااشکال ثابت است و در کلمات علما هم هست. و امّا مقوله‌ی ولایت فقها در سخنان بسیاری از بزرگان هست و اوّل فقیهی که من به ذهنم می‌آید، مرحوم شیخ مفید (ره) است ایشان در قسمت‌های پایانی کتاب «مقنعه»[۳] هنگامی که می‌خواهند «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» را بررسی کنند، پس از این که اختیارات سلطان را برمی‌شمارد، می‌گوید:

«فأمّا إقامه الحدود فهو إلى سلطان الإسلام» اقامه حدود به سلطان اسلام واگذار شده است. «ال منصوب من قبل‌الله تعالی و هم ائمّه الهدی من آل محمّد (ع)» ائمّه‌ی هدی همان آل پیغمبر هستند. «أو من نصبوه لذلک» یا کسانی که خود آن‌ها او را برای این که سلطان باشد نصب بکنند. «من الأمراء و الحکام» فرماندهان، حکام و قضات بانشد. بعد فرموده: «و قد فوضّوا النظّر فیه الی فقهاء شیعتهم من الامکان» خود ائمّه (ع) حدود و نظرشان را در این امر به فقهای شیعه واگذار کرده‌اند، در صورتی که برایشان امکان داشته باشد. «فمن تمکن من اقامتها علی ولده و بده ولم یخف من سلطان الجور اضرارا به ذلک فلیقمها» هر کس توان آن را داشت و توانست، بر فرزند یا بر بنده‌اش اقامه حدود کند و اگر بیم ستم‌گری سلطان جور را بر خودش نداشت «فلیقمها» و اگر کسی «من خاف من الظالمین اعتراضا علیه» اگر از ظالمی بترسد که متعرض او بشود «فقد سقط عنه عرضها» در این‌جا باز دارد که هرگاه فقیهی از سوی سلطان، حتّی ـ سلطان جور هم ـ برای کاری که مربوط به حکومت است، نصب شود، وی باید این کار را بکند و دیگران هم کمکش بکنند و علّت آن را هم این‌طور فرموده است که چون این‌ها در واقع منصوب از طرف امام معصوم (ع) هستند، بر دیگران لازم است که از آنان تبعیّت و کمکشان کنند تا بتوانند حق را اقامه کنند. تا جایی که ایشان فرموده است: حتّی اگر اختیار به دست فقیه باشد، می‌توان دستور جهاد ابتدایی هم بدهد. این معنا را مرحوم شیخ مفید یادآور شده و فقهای دیگر هم بدان اشاره‌ای کرده‌اند. در کلمات شیخ طوسی[۴] و شهید اوّل و ثانی[۵] است و در کلمات قدمای از علما زیاد آمده است تا این که در این سال‌های اخیر، مرحوم نراقی[۶] و شیخ انصاری[۷] در مکاسب متعرض آن شده‌اند و بعد حضرت امام[۸] نیز به صورت گسترده آن را بحث کرده‌اد.

س: شرایط ولیّ فقیه چیست؟ آیا علم شرط ولیّ فقیه است؟ و آیا به طور مطلق هر فقیهی ولیّ امر است یا ولیّ فقیهی که اعلم باشد و اگر هم اعلم باشد این اعلمیّت به چه معنا است؟

ج: ولایت در زمان غیبت برای فقیه است و از خود کلمه فقیه استفاده می‌شود که باید شخصی متصدّی ولایت بشود که بتواند مسائل و احکام شرعی را از ادلّه‌ای که معتبر است استنباط کند. البته غیر از علم، عدالت و تقوایِ لازم و هم‌چنین مدیریت هم شرط[۹] آن است. علمی که در حد فقاهت باشد همان اجتهاد است و در این شکی نیست؛ منتها فرض اعلمیّت در این است که چند نفر باشند که همه آن‌ها از نظر دانش در حدّ اجتهاد و درک احکام باشند، ولی استنباط یکی از آنان بهتر از دیگران باشد. این‌جا صحبت این است که آیا مجرّد همان علم و قدرت استنباط برای او شرط است یا در صورت تعدّد آن، کسی که اعلم باشد، مقدم‌تر است. مسأله اعلمیّت[۱۰] که خصوصاً درباره ولایت مطرح می‌شود.

ممکن است دو معنا از آن اراده شود:

۱٫‌ اعلمیّت یعنی در استنباط احکام کلی الهی از ادلّه، قوی‌تر باشد که این اعلمیّت یک معنای شناخته شده است و در مورد مرجع تقلید، اعلمیّت به همین معناست که شخص بهتر بتواند احکام را از ادلّه استنباط بکند. البته این شرط است و معنایی است که از اعلمیّت که همراه و با آن باشد.

2. اعلمیّت دیگری که در مورد ولایت متصور است؛ از این دید که ولیّ فقیه مسئولیت اداره امور جامعه مسلمین را دارد و تصمیم‌گیری‌های به هنگامی که باید در اداره امور جامعه داشته باشد و به او موکول است، از این نظر، علاوه بر این که باید به اندازه کافی از احکام کلی اطّلاع داشته باشد؛ یعنی علمی که ملاک استباط احکام است باید بتواند موضوعات را خوب شناخته و به هنگام بروز رخدادهای گوناگون تصمیم‌های مناسبی را هم اتخاذ کند و آسان‌ترین بهترین راه را برگزیند. در این مقیاس ممکن است دو نفر باشند که از نظر استنباط و دانش احکام که در مرجعیت تقلید شرط است مساوی باشند امّا یکی از آن دو در تشخیص موضوعات و حوادث از دیگری برتری داشته باشد و شناخت او در زمینه‌های گوناگون بهتر باشد؛ این همان اعلمیّتی است که در واقع در مورد تشخیص موضوعات جزئی و أخذ تصمیم مناسب در مورد این موضوعات است. امّا اگر بتواند این موضوعات جزئی خارجی را که مسأله فقهی نیست خوب تشخیص بدهد، بفهمد که فرضا با کدام دولت ارتباط برقرار کند، آیا آن دولت دولتی است که بتوان با آن طرح دوستی ریخت یا نه، و با رفاقت و صمیمیت با مسلمان‌ها و اسلام برخورد می‌کند؟ و اگر بنا شد دولتی یا جمعی مثلاً درصدد ضربه زدن برآمدند چه نوع برخوردی باید صورت بگیرد و برای دفع ضرر این‌ها کدام راه درست است، از چیزهایی هست که اعلم باید چنین نیرویی و شعوری را دارا باشد. این‌گونه ویژگی‌ها برای همه نیست و مجتهد هم نیازی به این برخورداری‌ها ندارد چون او مسئولیتی به این گستردگی ندارد؛ فقط ولیّ امر امر نیاز به چنین شرایطی دارد.

پس فقیه[۱۱] و مجتهد از این که باید در رشته خود کاردان و کارشناس باشند و دانش فقه را خوب بشناسند، شکی نیست، و از او چیزی بیش از این توقع نمی‌رود ولیّ فقیه اعلم و مجتهد برتر که رهبری مسلمانان را عهده‌دار گردد، اگر کلان احکام و دانش روز و توانمندی‌های سیاست روز را دارا نباشد، هنگام برخورد با وقایع، ضعیف خواهد بود و مصالح مسلمانان را به خطر می‌اندازد؛‌زیرا هر چند مجتهدی مسائل شرعی و احکام دینی را خوب بشناسد، و حقیقتاً عالم‌ترین باشد[۱۲]، ولی به قول معروف مثلاً پنیر را از صابون تشخیص ندهد، او شرایط لازم را ندارد. این تشخیص موضوع مربوط به اصل علم و قوانین کلی نیست. برای فقیه به معنای مرجع تقلید صرفاً علم به قوانین در سطح کلان لازم است امّا در مقایسه با کسی که می‌خواهد ولایت امر را عهده‌دار باشد، او باید موضوعاتی جزئی را هم که برای کشور و جامعه اسلامی پیش می‌آید بداند و دانش لازم را دارا باشد تا بتواند خوب شناسایی کند و قدرت داشته باشد که تصمیم مناسب را بعد از شناسایی بگیرد. آن وقت ممکن است فقیهی، قطع‌نظر از علمش به احکام کلی که همان ملاک اعلمیّت در باب مرجعیّت است، در تشخیص موضوع یا در تصمیمی که اتخاذ می‌کند از فقیه دیگر بهتر باشد، این هم یک نوع اعلمیّت است.

حال اگر بخواهیم درباره اعلمیّت دقیق‌تر بحث کنیم باید آن را از دو دید بررسی کنیم و آن این است که آیا اعلمیّت در تشخیص امور کلی و احکام کلی فقهی لازم است یا نه! «اذا کان اثنان او اکثر» و یکی از آن‌ها اعلم از دیگری بود، آیا او برای آن غیر اعلم مقدم است؟ دیگری هم درباره تشخیص موضوعات و تصمیم‌گیری‌های به جا است، که آیا چنین فقیهی بر دیگری مقدم است یا نه؟ این دو منظر باید مورد بررسی قرار بگیرد.

اگر ما بخواهیم از راه قانون اساسی[۱۳]به آن نگاه کنیم شرط یا شرایطی که از نظر علمی برای رهبر قرار داده، ایا اعلمیّت را در یکی از این دو گنجانده و لازم دانسته یا نه! در اصل یکصد و نهم که شرایط و صفات رهبر را ذکر می‌کند، و در ذیلش، خصوصاً در اصل اصلاح شده آن، بعد از این که شرط می‌کند که صلاحیت علمی لازم برای افتای در ابواب فقه را داشته باشد که این همان مسأله اجتهاد مطلق است، آمده، عدالت و تقوای لازم را داشته باشد، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری را دارا باشد. بیشتر این‌ها به تشخیص موضوعات و قدرت بر تصمیم‌گیری صحیح مربوط می‌شود، ولی در آخر افزوده در صورت تعدّد واجدین شرایط فوق، اگر همه‌شان مجتهد مطلق بودند، عدالت و تقوا داشتند و از بینش صحیح برخوردار بودند، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است. قانون اساسی می‌گوید: در صورتی که چند نفر باشند، کسی بینش فقهی‌اش قوی‌تر از دیگران است، ارجحیّت دارد.

بینش فقهی چیست؟ همان است که وقتی به ادلّه مراجعه می‌کند بهتر می‌تواند احکام‌الله را تشخیص بدهد و از ادلّه استنباط کند؛ این همان اعلمیّت در مرجع تقلید است.

 و امّا سیاسی قوی‌تر هم بعید نیست که مصداقش همان باشد که شخص موضوع را بهتر می‌شناسد و تصمیم‌گیری مناسب‌تر از دیگران دارد؛ یعنی هم شناخت بهتر و هم تصمیم مناسب را بهتر از دیگری می‌تواند اتخاذ کند، لذا بینش سیاسی او قوی‌تر می‌شود.

از آنچه در ذیل اصل یکصد و نهم ذکر شده می‌توانیم استفاده کنیم که صورت وجود چند مجتهد در سطح هم، هم اعلمیّت در تشخیص احکام کلی برای رهبر لازم است و هم اعلمیّت در تشخیص موضوع و أخذ تصمیم مناسب برای موضوع مشخص شده، لازم است؛ و این همان معنای اعلمیّت است و از آن‌جا که فقط یک فقیه نداریم، پس اهمیّت این امر خود را نشان می‌دهد. ولی مسأله این که آیا اعلمیّت شرط است یا نه در صورت بودن چند مجتهد، آیا جا دارد این امر مطرح شود؟ حالا یا اعلمیّت در استنباطات کلّی یا اعلمیّت  در تشخیص موضوعات و تصمیم‌گیری‌های نسبت به موضوعات مشخص شده جزئی. این از نظر قانون اساسی است، ولی از نظر شرعی هم بعید نیست که بتوان این را از روایات استفاده کرد؛ در حالی که از روایات متعدّدی این مطلب به دست می‌آید. هم در بُعد کلی مسائل روایات معتبری داریم مثلاً در «وسایل» در چاپی که با حاشیه مرحوم آیت‌الله ربانی شیرازی (ره) است، روایتی می‌گوید:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِکُمْ فَوَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِیهَا الرَّاعِی فَإِذَا وَجَدَ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِی هُوَ فِیهَا یُخْرِجُهُ وَ یَجِی‌ءُ بِذَلِکَ الرَّجُلِ الَّذِی هُوَ أَعْلَمُ بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِی کَانَ فِیهَا وَ اللَّهِ لَوْ کَانَتْ لِأَحَدِکُمْ نَفْسَانِ- یُقَاتِلُ بِوَاحِدَهٍ یُجَرِّبُ بِهَا- ثُمَّ کَانَتِ الْأُخْرَى بَاقِیَهً- تَعْمَلُ عَلَى مَا قَدِ اسْتَبَانَ لَهَا- وَ لَکِنْ لَهُ نَفْسٌ وَاحِدَهٌ إِذَا ذَهَبَتْ فَقَدْ- وَ اللَّهِ ذَهَبَتِ التَّوْبَهُ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَنْ تَخْتَارُوا لِأَنْفُسِکُمْ- إِنْ أَتَاکُمْ آتٍ مِنَّا فَانْظُرُوا عَلَى أَیِّ شَیْ‌ءٍ تَخْرُجُونَ- وَ لَا تَقُولُوا خَرَجَ زَیْدٌ- فَإِنَّ زَیْداً کَانَ عَالِماً وَ کَانَ صَدُوقاً وَ لَمْ یَدْعُکُمْ إِلَى نَفْسِهِ- وَ إِنَّمَا دَعَاکُمْ إِلَى الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (ص) وَ لَوْ ظَهَرَ لَوَفَى بِمَا دَعَاکُمْ إِلَیْهِ- إِنَّمَا خَرَجَ إِلَى سُلْطَانٍ‌ ‌مُجْتَمِعٍ لَیَنْقُضَهُ- فَالْخَارِجُ مِنَّا الْیَوْمَ إِلَى أَیِّ شَیْ‌ءٍ یَدْعُوکُمْ- إِلَى الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع فَنَحْنُ نُشْهِدُکُمْ- أَنَّا لَسْنَا نَرْضَى بِهِ وَ هُوَ یَعْصِینَا الْیَوْمَ وَ لَیْسَ مَعَهُ أَحَدٌ- وَ هُوَ إِذَا کَانَتِ الرَّایَاتُ وَ الْأَلْوِیَهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا یُسْمَعَ مِنَّا- إِلَّا مَنِ اجْتَمَعَتْ بَنُو فَاطِمَهَ مَعَهُ- فَوَ اللَّهِ مَا صَاحِبُکُمْ إِلَّا مَنِ اجْتَمَعُوا عَلَیْهِ- إِذَا کَانَ رَجَبٌ فَأَقْبِلُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ- وَ إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَتَأَخَّرُوا إِلَى شَعْبَانَ فَلَا ضَیْرَ- وَ إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَصُومُوا فِی أَهَالِیکُمْ- فَلَعَلَّ ذَلِکَ یَکُونُ أَقْوَى لَکُمْ- وَ کَفَاکُمْ بِالسُّفْیَانِیِّ عَلَامَهً.»[۱۴]

اگر کسی امامت قوی را به دست آورد، حال آن که در بین قوم کسی عالم‌تر از او هم باشد، وی حق چنین کاری را ندارد. روایت صحیح عیسی‌بن‌ قاسم در باب جهاد با دشمن آمده که حضرت صادق (ع) فرمود: «عَلَیْکُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِکُمْ» به سرنوشت خودتان بیندیشید، خلاصه، به فکر خودتان باشد. ظاهراً منظورش در مسائل ولایی است و می‌گوید: به کفر خودتان باشید « وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِکُمْ فَوَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِیهَا الرَّاعِی» به خداوند قسم برای کسی که گوسفندی باشد همان گوسفند باید چوپانی داشته باشد تا چوپان گوسفندانش را بچراند. «و اذا وجد رجلاً هو اعلم بغنمه من الذی هو فیها یخرجه و یجی‌ء بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی کان فیها» وقتی مرد دیگری را پیدا کند که او به چوپانی داناتر باشد، وی چوپان این گوسفندان است؛ چون او به چوپانی داناتر و یا اعلم است، پس اوّلی دیگر چوپان انتخابی نخواهد بود. از این‌رو که وی گوسفندان و گله را هم بهتر و هم کم‌خرج‌تر و هم سالم‌تر اداره می‌کند. سپس حضرت فرمودند: «وَ اللَّهِ لَوْ کَانَتْ لِأَحَدِکُمْ نَفْسَانِ یُقَاتِلُ بِوَاحِدَهٍ یُجَرِّبُ بِهَا ثُمَّ کَانَتِ الْأُخْرَى بَاقِیَهً فَعَمِلَ عَلَى مَا قَدِ اسْتَبَانَ لَهَا» اگر برای هر کدام از شما دو تا جان بود با یکی می‌آمد جنگ می‌کرد و درگیر با بدی‌ها و خوبی‌های زندگی می‌شد و تجربه می‌آموخت با جان دیگرش زندگی را ادامه می‌داد با دست‌مایه‌ای که از جان فدایی آموخته و کسب کرده است.

ولی این را می‌دانیم که برای هر موجودی یک نفس و جان بیشتر نیست. « إِذَا ذَهَبَتْ فَقَدْ وَاللّهِ ذَهَبَتِ التَّوْبَهُ» وقتی برود راه توبه بسته شده است، نمی‌تواند از آن راهی که رفته برگردد «و انتم احق ان تحتاروا لانفسکم» شما شایسته‌ترید که انتخاب کنید برای خودتان، آن وقت تطبیق می‌کند بر بعضی از کسانی که ادّعای ولایت کرده‌اند، و حق نداشتند.

به دنبال جمله‌ای که حضرت در مورد گوسفندان فرمودند، افزوده‌اند: شما که یک جان دارید بیایید حواستان را جمع کنید، وقتی که نسبت به گوسفندانتان این‌طور هستید و در پی انتخاب یک چوپان بهتر هستید، برای خودتان نیز این‌گونه باشید. این سخن حضرت به خوبی دلالت می‌کند بر این که در انتخاب ولیّ امر باید آن کسی را به ولایت امر انتخاب کرد که اعلم باشد؛ البته اعلمیّتی که در این روایت هست به حسب مورد است. ممکن است گفته شود، این مطلب درباره تشخیص موضوع جزئی است؛ مثلاً آدمی که بتواند تشخیص بدهد کدام بیابان علف خوبی دارد، آب هم دارد و گوسفندان را آن‌جا ببرد. اگر هوا سرد شد بتواند تشخیص دهد که گوسفندان را به یک جای گرم ببرد و در آن‌جا جمع کند؛ یعنی تشخیص دهد و هم تصمیم‌گیری درست بکند. این بدان معنا است که وی باید قاعده گوسفندداری را بداند. و دانستن قانون کلی همان علم و واکنش مناسب به فراخور حال،‌ چیزی است که در دین‌داری و فقاهت و رهبری هم جایگاه خودش را دارد و به نظر من از این روایت خیلی خوب استفاده می شود که اگر چند نفر باشند باید آن را کسی که نسبت به اصول گرداندن اجتماع مسلمین و اداره امور جامعه اسلامی اعلم از دیگران است مقدم بر دیگران است. از این روایت از هر دو جهت استفاده می‌شود. شباهت دیگری که اوّل اشاره کردم و ظاهراً اختصاص دارد به کسی که به کلیات اسلام آگاهی درستی داشته باشد. در یک روایت حضرت امیر (ع) فرمود: «اولیکم بهذا الامر»[۱۵] یعنی سراغ کسانی که قوی‌تر و داناترند و حکم خداوند را بهتر می‌دانند، ادلّه دیگری هم داریم مبنی بر این که در صورت تعدّد، آن کسی که داناتر باشد مقدم است؛ منتها این روایت، حتّی آن روایتی را هم که حضرت امیر (ع)‌ فرمودند، دلالت دارد بر این که اعلمیّت صرفاً دانش بیشتر در شناخت احکام کلی نیست. چوپانی که می‌خواهد گوسفند بچراند، جایی را که آب بیشتر دارد هم می‌داند بی‌گمان او خوب می‌داند باید جایی رفت که هم علف و هم آب باشد. طبیعتاً هر چوپانی به خوبی می‌داند گوسفند هم علف و سبزه‌زار می‌خواهد و هم زمانی که هوا سرد است به جای گرم نیاز دارد، ولی شناخت این‌ها و تطبیق آن روی موضوعاتی که نیاز است؛ یعنی موضوعات، اهمیّت دارد. به هر حال، این که باید اعلم باشد ظاهراً از نظر قانون اساسی و از نظر فقهی مشکلی در آن نیست، ولی این که اعلمیّت شرط ولیّ امر باشد به گونه‌ای که یادآوری کردیم، چیزی است که باید بدان عنایت شود. البته این بحث هم پیش می‌آید و ما هم در جلسات خبرگان مطرح کرده و بدان پرداختیم که اگر یک نفر در فقه و شناخت احکام کلی اعلم بود، دیگری در شناخت موضوعات و تصمیم‌گیری‌های به هنگام اعلم بود، کدام مقدم است، در چنین جایی ما نمی‌توانیم فقط شناخت احکام کلی را ملاک قرار دهیم؛ چون گرچه مهم و بسیار هم مهم است، ولی آنچه از آن هم اهمیّت بیشتری دارد، تشخیص موضوعات جزئی و تصمیم‌گیری مناسب در موضوعات جزئی است که این به دانستن فقه و آگاهی از کلیات قوانین نیست؛ زیرا در چنین مقامی با همه گروه‌ها و احزاب همه نوع مردم برخورد دارد و نیز باید با فرستادگان کشورهای بیگانه، چه دوست و چه دشمن، رو‌به‌رو شود؛‌ اگر کسی در این جایگاه قرار گرفت باید همه را با زیکری زیر نظر داشته باشد و با همه به اقتضای حال رفتار نماید. هم‌چنین باید القائات همه آن‌ها را بشناسد، و در وقت مناسب و به اقتضای احتیاج، با همه برخورد کند و تصمیم شایسته را اتخاذ کند.

ولایت امر با مسأله مرجعیّت[۱۶] تقلید خیلی فرق دارد و مسأله‌ای که بسیار مهم است تشخیص درست و به هنگام موضوعات جزئی است. چه بسا کسی که بتواند خوب تصمیم بگیرد، خوب موضوعات جزئی را بشناسد، ولی دانش دینی و فقه او کمی کم‌تر از دیگران باشد ـ که از نظر علمی برای مرجعیّت اقوی است ـ امّا در سطح کلان به اندازه دیگران فقه نداند. بعید نیست که کسی بگوید فقیهی که در تشخیص موضوعات و أخذ تصمیم مناسب برتر بود، وی مقدم است بر کسی که صرفاً در فقه دست بلندتری دارد و لکن در تشخیص موضوعات در سطح ضعیفی قرار دارد.

این بحثی بود که برای تصمیم‌گیری مناسب در این زمینه در میان خبرگان مطرح شد. این کاری است که در چهارچوب وظایف خبرگان نهاده شده و آن‌ها باید به حکم قانون اساسی کسانی را که مجتهد هستند، و صلاحیت دارند، شناسایی کرده، و برای این امر مهم برگزینند. اجتهاد فی‌الجمله در بحث هایی خود خبرگان شرط است. این‌طور نیست که آدم‌هایی بیگانه از فهم و درک و شعور سیاسی باشند. از میان فقها و دانشمندان اسلامی تشخیص کسی که این شرایط را دارد، با خبرگان است که خودشان فقهای عادل هستند منتها لازم نیست فقیه مطلق باشند. ظاهراً بیشتر آقایان خبرگان از مجتهد متجزّی بالاترند ولکن به اصل اجتهاد در حدّ تجزّی که امتیاز مهمی است، نیاز هست، و این در مورد خبرگان شرط است و خبرگان می‌توانند آن‌ها را تشخیص بدهند. از نظر شرعی هم نظر این طور اشخاص که خودشان اهل خُبره هستند و می‌توانند تشخیص بدهند برای مردمی که مطلق نیستند معتبر است هم در این نامزدی مجتهد است و هم در این که وی در زمینه تشخیص کلیات فقهی یا در تشخیص موضوعات و تصمیم‌گیری‌های متناسب اعلم از دیگران است. این‌ها خبره هستند و می‌توانند تشخیص بدهند و قول اهل خُبره برای مردم دیگر حجّت است.

 منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه   ۲۸۰  الی ۳۰۱

[۱] ـ سوره نساء / آیه ۵۹٫

[۲] ـ تهذیب، ج ۶، ص ۳۷۸، المکاسب.

[۳] ـ المقنعه، ص ۸۱۰٫

[۴] ـ شیخ الطائفه ابوجعفر محمّد بن الحسن طوسی متوفای سال ۴۶۰) در کتاب «النهایه» می‌فرماید: «و أمّا الحکم بین الناس، و القضاء بین المختلفین، فلا یجوز ایضا إلاّ لامن أذن له سلطان الحق فی ذلک. و قد فوّضوا لک الی فقهاء شیعتهم.» (النهایه، ص ۳۱۰)

[۵] ـ شهید اوّل ابوعبدالله محمّد بن مکی عاملی (شهید در سال ۷۸۶) در باب «حسبه» از کتاب «دروس» می‌نویسد:

«والحدود و العیرات إلی اللإمام و نایبه ولو عموما، فیجوز فی حال الغیبه للفقیه إقامتها مع المکنه. و یجب علی العامّه تقویته و منع المنتغلّب علیه مع الإمکان. و یجب علیه الإفتاء مع الأمن، و علی العامه المصیر إایه،‌و الترافع فی الأحکام.» (الدورس، ص ۱۶۵)

اجرای احکام انتظامی ـ حدود و تعزیرات ـ وظیفه امام و نایب او است، و در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است. و بر مردم است که او را تقویت کنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران این مهم را در صورت امکان مانع شوند و بر فقیه لازم است که در صورت امنیّت، فتوی دهد و بر مردم است که اختلافات خود را نزد او برند.

شهید ثانی زین‌الدین علی بن احمد عاملی (شهادت در سال ۹۶۵) در کتاب «مسالک» در شرح این عبارت محقق صاحب شرایع که: «و قیل یجوز للفقهاء العارفین إقامه الحدود فی حال غیبه الإمام (ع) کما لهم الحکم بین الناس، مع الأمن من ضرر السلطان، و یجب علی الناس مساعدتهم  علی ذلک» می‌نویسد:

«هذا القول مذهب الشیخین و جماه من الأصحاب، و به روایه عن الصادق (ع) فی طریقها ضعف، و لکن روایه عمر بن حنظله مؤیده لذلک، فإنّ إقامه الحدود ضرب من الحکم، و فیه مصلحه کلیّه‌و لطف فی ترک المحار و حسمٌ لانتشار المفاسد. و هو قویّ…»

محقق فرموده:‌ برخی برآنند که فقهای آگاه، در دوران غیبت می‌توانند به اجرای حدود بپردازند همان‌گونه که می‌توانند حکم و قضاوت نمایند.

شهید ثانی در شرح این سخن محقق می‌نویسد:

«این دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسی و گروهی از فقهای شیعه است و در این باره روایتی از امام صادق (ع) در دست است (وسائل، ج ۲۸، ص ۴۹، ب ۲۸/۱) که سند آن ضعیف می‌باشد، ولی مقبوله عمربن حنظله (وسائل، ج ۲۸، ص ۳۶، ب ۱۱/۱ صفات القاضی) آن را تأیید می‌کند. زیرا اجرای حدود بخشی از حکم و قضاوت به شمار می‌رود.»

آن‌گاه، در صدد ترجیح این دیدگاه برآمده و آن را قوی و محکم دانسته و افزوده است:

«علاوه که مصلحت نظام اقتضا می‌کند که فقهای شایسته ـ در صورت امکان ـ زمام امور انتظامی را در دست گیرند و این از جانب خدا لطفی است که از جرایم جلوگیری می‌کند و ریشه گسترش فساد را می‌خشکاند.»

[۶] ـ فاضل محقق ملّا احمد نراقی (م ۱۲۴۵) می‌نویسد:

هرگونه اقدامی که در رابطه با مصالح امّت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاری نیست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگی دارد و از دیدگاه شرع نبایستی بر زمین بماند، بلکه ضرورت ایجاد می‌کند که پابرجا باشد و از طرفی هم به شخص یا گروه خاصّی دستور اجرای آن داده نشده، حتماً وظیفه فقیه جامع‌الشرایط است که عهده‌دار آن شود و با آگاهی که از دیدگاه‌های شرع در این امور دارد، متصدّی اجرای آن گردد و این وظیفه خطیر را به انجام رساند. (عوائد الایام، ص ۵۳۶، عائده: ۵۴).

[۷] ـ شیخ مرتضی انصاری تصریح می‌کند که ولایت فقیه از فتاوای مشهور فقهای شیعه است. لذا می‌نویسد:

«…کما اعترف به جمال المحقریالین فی باب الخمس بعد الإعتراف بأنّ المعروف بین الأصحاب کون الفقهاء نوّاب الإمام»  همان‌گونه که جمال‌المحقّقین در باب «خمس» اعتراف کرده به این که در میان شیعه معروف است، فقیه نایب امام می‌باشد.(انصاری، شیخ مرتضی، امکاسب، ص ۱۵۵).

[۸]ـ «از آنچه بیان شد، نتیجه می‌گیریم که فقها ازطرف ائمّه (ع)، در همه مواردی که ائمّه (ع) در آن دارای ولایت هستند، ولایت دارند و برای خارج کردن یک مورد از تحت این قاعده عمومی می‌باید به اختصاص آن مطلب به امام معصوم (ع) دست یافت؛ به خلاف آن‌جا که در روایت آمده: «فلان امر در اختیار امام است»، یا «امام چنین فرمان می‌دهد» و … زیرا برای فقیه عادل این‌گونه امرو به دلایلی که گذشت، ثابت خواهد بود.. قبلاً اشاره کردیم. همه اختیارات پیامبر (ص) و امام (ع) در حکومت و سلطنت، برای فقیه ثابت است». (خمینی،‌ روح الله، کتاب البیع، ج ۲، صص ۴۸۸ـ۴۸۹).

«موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسأله از اوّل مورد بحث بوده است. حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاّتباع بود.. حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد. مرحوم میرزا محمّد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند ـ البته اسم آن دفاع بود ـ و همه علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود، به طوری که نقل کردند، مرحوم کاشف االغطاء بسیاری ازاین مطالب را فرموده‌اند… از متأخرین، مرحوم نراقی همه شئون رسول الله را برای فقها ثابت می‌دانند. اقای نائینی نیز می‌فرماید: این مطلب از مقبوله عمربن حنظله استفاده می‌َود. در هر حال، این مسأله، تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده، در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسأله روشن‌تر گردد.. والّا مطلب همان است که بسیاری از فقیهان فهمیده‌اند. ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نثل حاضر و آینده در اطراف آن بحث کنند و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند…» (خمینی، روح الله (امام)، ولایت فقیه، صص ۱۷۲ـ۱۷۳).

[۹] ـ در قانون اساسی در دو اصل به بیان صفات رهبری می‌پردازد:

اصل ۵: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (ع) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده‌ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان،‌ شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

اصل ۱۰۹: شرایط و صفات رهبر:

۱٫‌ صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه.

2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امّت اسلام.
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدّد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.

البته قانون اساسی اوّل با آنچه بازنگری شد دو تفاوت در بحث صفات دارد:

یکی اخذ مرجعیت در صفات رهبر در قانون اساسی اوّل و حذف آن در بازنگری، دیگری طرح صفت اعلمیّت و مرجحات دیگر به هنگام تعدّد واجدان شرایط در بازنگری. در قانون اساسی اوّل، مرجعیت به عنوان یک شرط لازم در ضمن اصل یکصد و نه، مطرح بود، ولی در بازنگری به عللی از آن صرف‌نظر شد. هم‌چنین مسأله مرحجات، به ویژه اعلمیّت، در بازنگری پذیرفته شد که در قانون اساسی اوّل نبود، می‌توان دو علّت برای این امر برشمرد: یکی اکتفا به وصف مرجعیت که خود مرجحی بود و دیگری پذیرفتن شورای رهبری که امر متعدّد بودن واجدان شرایط را حل می‌کرد. از این رو نیازی به مرجحاتی از قبیل اعلمیّت دیده نشد.

[۱۰] ـ بیشتر فقیهان، شیعه در بحث از مقام‌ها و پایگاه‌های فقیه و امور ولایی، از ولایت و حوزه کاری فقیه دارای همه شرایط سخن گفته‌اند و شرط اعلمیّت را در کنار دیگر شرایط یاد نکرده‌اند. بسیاری از آنان، به روشنی گفته‌اند: «در مسائل ولایی و حکومتی اعلمیّت شرط نیست.» موضوع اعلمیّت در مرجع تقلید آن‌گونه که امروز از آن سخن می‌رود، از زمان کاشف‌الغطاء و شیخ انصاری، در کتاب‌ها و رساله‌های فقهی راه می‌یابد. (ر. ک: مجله «حوزه»، ش ۵۷ ـ ۴۶/۸۴) از این روی، اساتید شیخ انصاری و هم‌روزگاران وی، اعلمیّت را در مفتی شرط ندانسته‌اند و به روشنی از آن سخن نگفته‌اند.

سیّد محمّد مجاهد (م ۱۲۴۲ ه.ق)،‌ استاد شیخ انصاری، در «مفاتیح الاصول»، به روشنی می‌نویسد:

«سخنی در تعریف و روشنگری معنای اعلم، به ما نرسیده است برای شناخت اعلم باید به عُرف مراجعه کرد.» (همان مدرک/ ۸۴، ۸۶، به نقل از مفاتیح الاصول، ص ۶۳۲، چاپ سنگی) ملّا احمد نراقی (م: ۱۲۴۵ ه.ق) اعلمیّت را در قضاوت و مقام‌های فقیه و حتّی فتوا، لازم نمی‌شمارد و در گاه ناهمگونی دیدگاه و فتوای مجتهد عالم و أعلم، عمل به فتوای هر دو را جایز می‌شمارد:

«و الحق هو الجواز و خیار الرعیه مطلقا للاصل الاضافات و یؤیّده إفتاء الصحابه مع إشتهارهم بالاختلاف فی الأفضلیه و عدم الانکار علیهم.»  (نراقی، ملّا احمد، مستند الشیعه، ج ۲، ص ۵۲۱٫ چاپ سنگی)

حق، رواییِ عمل به فتوای غیر اعلم است و مردمان، حق گزینش دارند، در همه حال و همیشه، به خاطر اصل و اطلاق‌ها.

این مطلب را فتوا دادن اصحاب پیامبر (ص) تأیید می‌کند، با این که زبانزد بود و در رتبه یکسان نیستند و کار آنان را هم کسی رد نکرد.

میرزای قمی (م: ۱۳۳۱ ه.ق) نیز اعلمیّت را شرط نمی‌داند. (نوری همدانی، حسین، مسایل من‌الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه، ص ۵۱، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، به نقل از «قوانین»، ج ۲، ص ۲۴۳).

صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ه.ق) معاصر شیخ انصاری و مقدّم بر وی، در باب قضا و امور ولایی، اعلمیّت را شرط نمی‌داند:

«إنّ التحقیق عندنا جواز تقدیم المفضول مع وجود الفاضل، مع وجود الفاضل، من غیر فرق بین العلم بالخلاف و عدمه، نعم لا طریق للعامی الذی لا الهلیه له للنظر فی امثال هذه المسائل إلاّ الرجوع إی الأفضل من أول الأمر.» (نجفی، محمّد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۴۰۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

آنچه به نظر ما درست می‌آید، روایی پیش داشتن کسی است که در دانش و معرفت پایین‌تر است از آن که برتری دارد، بدون فرق بین آ‌ن‌جایی که علم به خلاف باشد و آن‌جایی که نباشد. بله، برای درس ناخوانده، آن که شایستگی بازشناسی و نظر در این چنین اموری را ندارد، راهی نیست جز آن که به کسی مراجعه کند که دانش و معرفت او از دیگران برتر است.

و یا در کتاب قضاء درباره قضاء  تقلید می‌نویسد:

«إنّما الکلام فی نواب الغیبه بالنسبه الی المرافعه إلی المفضول منهم و تقلیده مع العلم بالخلاف و عدمه و الظاهر لأطلاق ادلّه النصب المقتضی حجیه الجمیع علی جمیع الناس و للسیره المستمره فی الافتاء و الاستفتاء منهم مع تفاوتهم فی الفضیله.» ( همان مدرک، ج ۴۰، ص ۴۳)

سخن در نایبان دوران غیبت است که آیا می‌شود در نزاع‌ها به کسی رجوع کرد که در دانش و معرفت رتبه پایین‌تری دارد و از وی تقلید کرد، چه علم به خلاف باشد،‌ یا نباشد؟

ظاهر بی‌قید و شرط بودن برهان‌های گماردن فقیه از سوی معصوم،  حجّت بودن فتوا و دیدگاهِ تمامی فقیهان برای همه مردم است. افزون بر این،‌سیره پیاپی شیعیان در عمل به فتوای فقیهان و استفتاء از آنان است، با این که در دانش و معرفت یکسان نبودند. امام خمینی، اعلمیّت را از شرایط ولیّ فقیه نمی‌داند و تنها اجتهاد را در ولیّ امر لازم می‌شمارد. ایشان در حاشیه عروه، نظر محمّد کاظم طباطبایی را می‌پذیرد. افزون بر آن، بر این باورند: «رهبر باید آگاه از مسائل اجتماعی و سیاسی باشد و بر اداره جامعه توانا باشد.»

در هنگام بازنگری قانون اساسی، مخبر کمیسیون ولایت فقیه می‌گوید: امام خمینی اعلمیّت را در رهبر شرط نمی‌داند.

«اما به هر حال، آنچه که بوده، اعلمیّت و مرجعیت را در مورد رهبر شرط ندانسته، قانون. من در این جهت… یک‌دفعه دیگر به [کتاب] ولایت فقیه حضرت امام مراجعه کردم… دیدم در تمام این کتاب… هیچ‌جا حرف از مرجعیت و اعلمیّت، اصلاً نیست و آنچه که ایشان دارد این است که: باید یک فقیهی باشد عادل، فقیه عادل که بتواند امور مسلمین را اداره کند… هیچ‌جا در کتاب ولایت فقیه ایشان، مسأله مرجعیّت و اعلمیّت نبود.» (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج ۱، ص ۱۷۶، جلسه پنجم، انتشارات مجلس شورای اسلامی).

و آن‌گاه که رئیس مجلس خبرگان، آیت‌الله مشکینی، درباره شرایط رهبر از امام سؤال می‌کند، امام پاسخ می‌دهد: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگانِ سراسر کشور کفایت می‌کند.» (صحیفه نور، ج ۲،‌ص ۱۲۹٫) امام خمینی (ر) در رساله اجتهاد و تقلید، پس از نقل مقبوله عمربن حنظله می‌نویسد: «مقتضی الإطلاق جعل مطلق الحکومه سیاسیه کانت أو قضائیه للفقیه.» (خمینی، روح‌الله (امام)، الرسائل، ج ۲، ص ۱۰۶).

بی‌قید و شرطی روایت اقتضا دارد که حکومت، چه سیاسی باشد و چه قضایی، از آن فقیه است. بنابراین، فقیه دارنده تمامی شرط‌ها، حق حکومت و قضاوت دارد و شرطی بیش از ان برای ولیّ فقیه و قاضی وجود ندارد. از سوی دیگر امام خمینی، تقلید اعلم را بنا بر احتیاط واجب، لازم می‌داند؛ زیرا دلیل نقلی که بر آن دلالت کند، ‌وجود ندارد.وی، در دلیل عقلی نیز خدشه می‌کند:

«فالانصاف أنّه لا دلیل علی ترجیح قول الأعلم إلاّ الأصل بعد ثبوت کون الإحتیاط مرغوبا عنه و ثبوت حجّیه قول الفقهاء فی الجمله کما أن الامر کذلک، و فی الاصل أیضا اشکال لأن فتوی غیر الأعلم إذا طابق للأعلم من الاموات أو فی المثالین المتقدیمن یصیر المقام من دوران الامر بین التخییر و التعیین لاتعین الأعلم و الأصل فیه التخیر، إلا أنْ یقال: إنْ تعیّن غیر الاعلم حتّی فی مورد الأمثله مخالف لتسالم الاصحاب و إجماعهم فدار الامر بین التعیین و التخییر فی مورد الأمثله إیضا و هو الوجه فی بنائنا علی الإخذ بقول الأعلم احتیاطا و اما بناء العقلاء فلم یحرز فی مورد الأمثله المتقدمه.» پس انصاف این است که دلیلی بر برتی دیدگاه اعلم، جز اصل نیست، پس از این که پسندیده  (همان مدرک، ص ۱۵۰) نبودن احتیاط ثابت شد  حجّت بودن دیدگاه فقها [و فتوای مجتهد] نیز ثابت شد، اعتبار اصل نیز [در این‌جا] اشکال دارد، زیرا زمانی که فتوای غیر اعلم، همسان با فتوای اعلم باشد، اعلم از مردگان، یا در دو مثال پیشین، در این صورت مسأله از باب دوران امر بین تخییر و تعیین خواهد بود، نه تعیّن قول اعلم، که اصل در دوران امر بین تخییر و تعیین در این‌جا تخییر است، مگر این که گفته شود: تعیّن قول اعلم، که اصل در دوران امر بین تخییر و تعیین در این‌جا تخییر است، مگر این که گفته شود: تعیّن غیر اعلم حتّی درباره مثال‌ها‌ نیز، با مورد پذیرش اصحاب و اجماع آنان ناسازگاری دارد [زیرا آنان قول اعلم را پذیرفته‌اند] بنابراین، در مثال‌های پیشین نیز، امر دایر است بین تعیین و تخییر. و همین، اساس بناء ما در قول به احتیاط واجب] در عمل به فتوای اعلم است؛ امّا بنای عقلا در مثال‌های گذشته، به دست نیامده است.

[۱۱]ـشهید آیت‌الله بهشتی در این زمینه می‌گوید:

«فقیه یعنی چه؟ یعنی اسلام‌شناس، مطّلع، ورزیده، متخصص… یعنی کسی که بتواند احکام و قوانین و تعالیم اسلام را از کتاب و سنّت به صورت یک صاحب‌نظر بفهمد… فقیه عادل یعنی فقیهی که اعمالش، اخلاقش، رفتارش در همه شئون با عدل اسلامی که عبارت است از عمل به تمام فرایض و واجبات و پرهیز و اجتناب و دوری از همه محرمات، هماهنگ باشد… با تقوا، خدا ترس، کسی است که یاد خدا همیشه در دلش زنده باشد و او را کم‌ترین تخلّفی از راه خدا نگران کند.. آگاه به زمان، بفهمد در چه زمانی زندگی می‌کند و بداند نیازهای خودش و جامعه اسلامی‌اش و امّت اسلامی‌اش در این زمان چیست… شجاع و نترس باشد، مدیر باشد، «مدیر» یعنی اهل اداره کردن باشدف مدبّر یعنی دورنگری و آینده‌نگری داشته باشد.» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج ۱، ص ۳۷۸، سخنان آیت‌الله سیّد محمّد حسینی بهشتی)

[۱۲] ـ امام خمینی (ر) در این زمینه فرمودند:

«… مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین‌جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها باشد،‌ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و درت تصمیم‌گیری باشد این فرد در مسائلاجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» ( صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۴۷)

و شهید مطهری در این زمینه می‌نویسد:

«اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و حوادث متغیر است مجتهد واقعی آن است که این رمز را به دست آورده باشد که موضوعات چگونه تغییر می‌کند و بالطبع حکم آن عوض می‌شود والا تنها در مسائل کهنه و فکر شدهف‌فکر کردن و حداکثر یا علی‌الحوط کردن و یا یک علی‌الاحوط را تبدیل به علی‌الاقوی کردن هنری نیست و این همه جار و جنجال ندارد». (ده گفتار، ص ۹۸).

[۱۳] ـ در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، شرط اعلمیّت در اصل ۱۰۷ قانون اساسی گنجانده شد و شرط مرجعیّت از قانون اساسی، برداشته شد.

شورای بازنگری قانون اساسی، شرط مرجعیّت را به دو دلیل برداشت:

۱٫‌ مرجعیّت امتیاز شرعی نیست، ولیّ‌ فقیه، عبارت است از مجتهد عادل.

2. ممکن است در آینده، از عنوان مرجعیّت سوء‌استفاده شود و طرفداران مرجعی، که دیگر شرایط رهبری را ندارد، در صدد طرح مرجعِ خود به عنوان رهبر برآیند و مشکل بیافرینند. (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص ۶۵۵، انتشارات مجلس شورای اسلامی)

بنابراین، حذف مرجعیّت از قانون اساسی، هم بُعد فقهی داشت و هم بُعد سیاسی، اجتماعی.

افزون بر آن، در پرسشی که در همین زمینه، از بنیان‌گذار جمهوری اسلامی شد، آن بزرگوار اجتهاد رهبر و انتخاب خبرگان را کافی دانست.

«من از اوّل با شرط مجرعیّت در رهبر موافق نبودم و جتهد عادل را کافی می‌دانستم.» (صحیفه نور، رهنمودهای امام خمینی، ج ۲۱، ص ۱۲۹، وزارت ارشاد اسلامی، آیت‌الله موسوی اردبیلی در شورای بازنگری قانون اساسی (صورت مشروح مذاکرات، ج ۱، ص ۱۹۰) می‌گوید: «امام خمینی از اوّل با شرط مرجعیّت در رهبر مخالف بود و می‌فرمودند: این قابل پیاده شده نیست.»)

با برداشته شدن شرط مرجعیّت، شرط اعلمیّت در بوته بررسی و کند کاو جدّی خبرگان قرار گرفت و اعضا از یک سوی با دیدگاه امام رو‌به‌رو بودند که در نامه خود، به روشنی مرقوم داشته بود: «مجتهد عادل، برای رهبری کافی است» و در کتاب ولایت فقیه نیز اعلمیّت را یاد نکرده بود و از سوی دیگر، با پاره ای از روایات رو‌به‌رو بودند که در آن‌ها، واژه «اعلم» قید شده بود.

در جلسه پنجم شورای بازنگری، که این موضوع مطرح بوده، بسیاری از اعضا اظهارنظر کرده‌اند که اشاره به آن‌ها مفید خواهد بود:

الف. گروهی بر این عقیده بودند که اعلمیّت در مرجع تقلید، دلیل درستی ندارد و اینان از واقعیّت‌های خارجی در این‌باره سخن گفتند. (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج ۱، ص ۱۹۸، آقای حسین هاشمیان)

ب. شماری نیز بین مرجعیّت و رهبری، فرق گذاشتند و ملاک‌های آن دو را گونه‌گون دانستند. (همان مدرک، ج ۱، ص ۱۹۶، گفته آقای هاشمی رفسنجانی به نقل از امام خمینی).

ج. گروهی به سخنان امام خمینی استناد جستند که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها برای رهبری کافی نیست و اینان اعلمیّت فقهی را لازم ندانستند. (همان مدرک، ج ۱، ص ۱۹۷، آقای مهدی کروبی)

د. بعضی عقل اجتماعی را برتر از علم فقاهتی دانسته و از برتری اعقل بر اعلم سخن گفتند. (همان مدرک، ص ۱۹۲، آیت‌الله امامی کاشانی)

ه. شماری این نکته را یادآور شدند: با توجّه به نظر امام خمینی که اعلمیّت در رهبری شرط نیست، باید راه حلّی برای تبیین روایاتی که به آن‌ها استناد می‌شود پیدا کرد. (همان مدرک، ص ۱۹۴، رئیس جمهور وقت.)

و. گروهی روایات را درباره امام معصوم دانستند؛ زیرا عصمت، قرشیت و نصب خاص در پاره‌ای از آن روایات آمده است. اینان، تنها توانایی بر اداره جمعه را مربوط به ولیّ فقیه دانستند. (همان مدرک، ص ۱۸۸، آیت‌الله علی مشکینی).

[۱۴] ـ وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ، باب ۱۳، باب حکم الخروج بالسیف.

[۱۵] ـ «أَیُّهَا النَّاسُ! إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ، وَ أَعْمَلُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِیهِ؛» (نهج ابلاغه، خطبه ۱۷۲)

ای مردم بی‌گمان برای تصدّی رهبری، ‌سزاوارترین کسی همان است که در اجرا از دیگران نیرومند‌تر و در آشنایی به فرمان خدا دراین زمینه داناتر باشد.

علّامه مجلسی در «بحار الانوار» روایت را این‌گونه نقل کرده است:

«ان اولی الناس بالأنبیاء اعلمهم بماجاؤوا به ثم تلی (ع): إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهیمَ لَلَّذینَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِیُّ وَ الَّذینَ آمَنُوا؛» (مجلسی، محمّد باقر،‌بحارالانوار، ج ۱، ص ۴۹۶۰٫ سوره آل عمران / آیه ۶۸).

شایسته‌ترین افراد به پیامبران، داناترین به مکتب ایشان می‌باشند. آن‌گاه این آیه را تلاوت فرمود: در حقیقت نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم، همان کسانی هستند که او را پیروی کرده‌اند و [نیز] این پیامبر و کسانی که ایمان آورده‌اند.

ابن میثم در شرح «اقواهم» می‌نویسد:

«اقوی الناس علیه و هو الاکمل قدره علی السیاسه و الاکمل علما بمواقعها و کیفیاتها، تدبیر المدن و الحروب و ذلک تلزم کونه أشجع الناس.» (ابن میثم، شرح نهج‌البلاغه، ج ۳، ص ۳۴۰، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی).

تواناترین مردم در حکومت، کسی است که بر سیاست توانایی کامل‌تر داشته باشد و بر دقایق و زوایا و زیر و بم جایگاه و چگونگی آن، از کامل‌ترین و رساترین آگاهی‌ها برخوردار باشد، مانند اداره شهرها و جنگ‌ها و انجام این امور مهم، بستگی به این دارد که شجاع‌ترین مردم بر سر کار باشد.

ابن‌ابی‌الحدید، در فرق بین «اقواهم» و «اعلمهم» می‌نویسد:

«أقواهم أحسنهم سیاسه و أعلمهم بأمر الله أکثرهم علما و إجراء للتدبیر بمقتضى العلم و بین الأمرین فرق واضح فقد یکون سائسا حاذقا و لا یکون عالما بالفقه و قد یکون سائسا فقیها و لا یجری التدبیر على مقتضى علمه و فقهه» (ابن ابی‌الحدید، شرح نهج ابلاغه، ج ۹،‌ص ۳۲۹)

تواناترین مردم در حکومت، یعنی نیکوترین آنان در اجرا و فهم در درک مسائل سیاسی و آگاه‌ترین آنان به دستورها و فرمان‌ها خداوندی و داناترین و کارآمدترین مردمان در تدبیراندیشی و آینده‌نگری و عاقبت‌اندیشی، فراخور دانشی که دارد. فرق بین این دو: [اقوا و اعلم] روشن است. چه بسا شخصی سیاستمدار چیره‌دست و خبره‌ای باشد؛ امّا از دانش فقه بی‌بهره و چه بسا فقیه توانایی باشد، امّا نتواند به فراخور دانش خود، به امور جامعه سامان دهد و تدبیر بیندیشد.

[۱۶] ـ در مورد ارتباط این دو منصب نظریات گوناگونی وجود دارد که بدان‌ها اشاره می‌شود:

۱٫‌ این دو منصب هیچ‌گونه ارتباطی به یکدیگر ندارند و می‌تواند فردی ولایت جامعه اسلامی را به عهده داشته باشد، امّا افراد در امر تقلید به طور کلی به شخص و یا اشخاص دیگری رجوع کنند، حتّی در امور سیاسی و اجتماعی.

لازمه چنین نظریه‌ای تجزیه اراده‌ها و انگیزه‌های مذهبی و ایجاد تشتت در هدایت و رهبری جامعه و تجزیه صفوف مسلمین در مقابله با کفار و سلب ابزار مدیریت دینی ولیّ فقیه (که همان توجّه اراده‌ها و انگیزه‌های مذهبی به ولیّ فقیه است) می‌باشد.

2. باید از متصدی ولایت که شرایط ولایت (یعنی: عدالت، اجتهاد، اعلمیّت در مدیریت اسلامی و…) را دارا است تقلید کرد، هر چند در امر استنباط اعلم نباشد.
3. علاوه بر لزوم تبعیت از احکام حکومتی ولیّ فقیه باید در امور سیاسی و اجتماعی نیز از ولی فقیه با خصوصیات فوق تقلید کرد و در امور عبادی و فردی از فقیه جامع‌الشراط در استنباط، تقلید نمود.
4. رابطه ولایت و مرجعیّت، رابطه مدیریت و تخصص است. هرگز تخصص‌ها نباید تعطیل گردد و باید آن‌ها در حال توسعه و رشد قرار گیرند و جمع این تخصص‌ها در یک فرد نیز محال عادی است. بنابراین هیچ لزومی ندارد که ولیّ فقیه در جمیع امرو تخصصی، کارشناس و یا اعلم از سایر کارشناسان باشد، بلکه باید در امر مدیریت اعلم از دیگران بوده و شایسته‌ترین فرد برای تصدّی این منصب باشد و سایر تخصص‌ها باید تحت سرپرستی چنین شخصی قرار گیرد، یعنی تخصص‌ها باید تحت سرپرستی مدیر قرار بگیرند. بنابراین مرجعیّت منصبی تخصصی است که باید تحت اشراف و نظارت ولیّ فقیه عادل، مجتهد، اعلم در امر اداره کشور و … قرار گیرد.