از دیر باز، در میان بزرگان گفت‌و‌گو درباره این مسأله مطرح بوده است که آیا دارنده حق قصاص، باید در سِتاندن این حقّ از ولیّ امر مسلمانان، یا کسی که از سوی او گمارده شده، اجازه بگیرد و انجام دادن قصاص جز با اجازه او جایز نخواهد بود، یا چنین چیزی لازم نیست و او دارای حقی است که می‌تواند بدون اجازه از ولیّ امر، یا حاکم آن را باز ستاند. گرچه گاهی می‌توان گفت که بر حاکم یا زمامدار است که دو عادل هشیار و زیرک را به هنگام قصاص فرا خواند، تا جانب کیفر بیننده مراعات گردد، مبادا کیفر دهنده از اندازه شرعی پا فراتر نهد.
پیش از تحقیق، آنچه در این مسأله سخن درست و استوار است، رواست که اندکی از گفته‌های بزرگان را یادآور شویم، تا هم جایگاه درست مسأله، از دیدگاه ادلّه و نیز از جهت قائلان به هر یک از دو احتمال، روشن گردد؛ و هم بتوان دریافت که ایا این مسأله از مسائلی است که در آثار بر جای مانده از پیشوایان معصوم (ع) به روشنی گفته شده، یا از مسائلی است فرعی که از اصول بر جای مانده استنباط گردیده است.
۱٫ از میان کسانی که واجب بودن اجازه از سخنان ایشان ظاهر گردیده، فقیه پیشین، افتخار شیعه شیخ مفید (ره) در کتاب مقنعه است. ایشان، پس از آن که در باب داوری در دیات و قصاص، چنین آورده است:
قال الله عزّوجلّ (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً) «فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ لولی الْمَقْتُولِ الْقَوَدُ بالتقل وَ نَهَاهُ عَنْ الاِسرافِ فِیِه»؛
خداوند بزرگ و بلند مرتبه فرموده است: «هر که از روی ستم کشته شود، برای ولی [= صاحب خون] او، حق و برتری قرار داده‌ایم، پس او نیز در کشتن زیاده‌روی نکند که مورد یاری [و حمایت] است.» بدین‌سان، خداوند برای کسانِ کشته شده، قصاص را از راه کشتن کُشنده قرار داده و او را از زیاده‌روی در این کار باز داشته است.
در باب گواهان بر کُشتن چنین نوشته است:
«وَ اذا قَامَتْ البینه علی رَجُلٍ بانّه قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً وَ اخْتَارَ اولیاه الْمَقْتُولِ الْقَوَدُ بِصَاحِبِهِمْ [منه القود. خ ل]. تَوَلَّى السُّلْطَانِ الْقَوَدُ مِنْهُ بِالْقَتْلِ لَهُ بِالسَّیْفِ دُونَ غَیْرِهِ. وَ لَوْ انَّ رجلاض قَتَلَ رجلاً‌بالضرب حتی مَاتَ أَوْ شدخ راسه أَوْ خنقه أَوْ طَعَنَهُ بِالرُّمْحِ أَوْ رَمَاهُ بِالسِّهَامِ حتی مَاتَ أَوْ حرقه بِالنَّارِ أَوْ غَرَّقَهُ فی الْمَاءِ وَ أَشْبَاهِ ذلک ، لَمْ یجز [له. خ] انَّ یقاد مِنْهُ الَّا بِضَرْبِ عُنُقِهِ بالسیف دُونَ مَا سِوَاهُ؛»[۱]
هر گاه بیّنه [= دست کم دو گواه عادل] گواهی دهد که مردی از روی عمد، دیگری را کشته است و نزدیکان کشته شده، خواستار قصاص شده باشند، زمامدار قصاص او را از راه کُشتن با شمشیر به انجام می‌رساند و نه جز آن. و اگر کسی را بزند تا بمیرد، یا سرش را بشکند، یا او را خفه کند، یا نیزه‌ای در پیکر وی فرو برد، یا به سوی وی، تیراندازی کند تا بمیرد، یا او را با آتش بسوزاند، یا در آب غرقش کند و یا مانند این کارها را انجام دهد، قصاص کردن او جز از راه گردن زدن با شمشیر و نه جز آن، جایز نیست.
چگونگی دلالت این سخن بر واجب بودن اجازه آن است که ایشان با این که ولی کُشته شده را دارای حق قصاص می‌شمارد، آشکارا می‌گوید که پس از برگزیدن قصاص از سوی او، زمامدار قصاص را به انجام می‌رساند. این، به روشنی می‌رساند که دخالت زمامدار در ستاندن حق قصاص لازم است و چون بی‌تردید، مقصود این نیست که خود او به طور مستقیم انجام دهد، ناگزیر منظور آن است که قصاص باید با نظارت وسرپرستی حاکم باشد که این خود همان وجوب اجازه خواستن از اوست. همچنین در این عبارت، اشاره‌ای به رمز و راز این واجب بودن نیز شده است؛ چه هدف، آن است که ستاندن حق قصاص از بزهکار به گونه‌ای باشد که قانون‌گذار اسلام واجب فرموده که همان انجام دادن این کار، تنها با شمشیر است و نیز دیگر شرایط که باید به کار بسته شود.
از آنچه گفته‌ایم روشن می‌شود که این سخن را نمی‌توان به این معنی گرفت که به انجام رساندن قصاص، وظیفه‌ای است بر عهده زمامدار و تکلیفی را بر ولی کُشته شده واجب نمی‌سازد؛ چرا که آشکارا برخلاف ظاهر آن خواهد بود.
شایان ذکر است که آنچه را شیخ در مورد قصاص درباره قتل عمد مسلمان یادآور شده، به این ترتیب که حق قصاص کردن از آن حاکم است، در مبحث قتل زینهاری نسبت به مسلمان یا برده نسبت به شخص آزاد نیز بیان داشته است؛ از این روی در «باب قصاص میان زنان و مردان، مسلمانان و کفّار و بندگان و آزادان» چنین آورده:
«وَ إِذَا قَتَلَ الَّذِی الْمُسْلِمِ عَمْداً دُفِعَ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنِ اخْتَارُوا قَتَلَهُ کَانَ السُّلْطَانُ یَتَوَلَّى ذَلِکَ مِنْهُ…؛»[۲]
اگر شخص زینهاری مسلمانی را از روی عمده کُشته باشد، حق انتخاب مجارات از آن اولیای کُشته شده است و در صورت اختیار قصاص، این حاکم است که عهده‌دار ستاندن آن می‌شود…
و نیز در همان باب چنین نگاشته است:
«و إن قتل العبد الحر کان على مولاه أن یسلمه برمته إلى أولیاء المقتول فإن شاءوا استرقوه و إن شاءوا قتلوه و متى اختاروا قتله کان السلطان هو المتولی لذلک دونهم إلا أن یأذن لهم فیه فیقتلونه بالسیف من غیر تعذیب و لا مثله على ما قدّمناه؛»[۳]
و اگر برده‌ای شخص آزادی را کُشت، بر موالی اوست که او را به اولیای کُشته شده تحویل دهد، سپس ایشان میان به بندگی گرفتن و کشتن وی، صاحب اختیارند و در صورت انتخاب قصاص، تنها این حاکم است که عهده‌دار بازستاندن آن خواهد بود، مگر این که حاکم اولیای کُشته شده را در ستاندن آن، اجازه دهد که در این صورت، با استفاده از شمشیر و بدون شکنجه یا پاره پاره کردن، حق خود را می‌ستانند، به گونه‌ای که بیان شد.
و نیز در باب قصاص اعضا نوشته است:
«… و کل ما لا یمکن فیه القصاص ففیه الدیه على ما ذکرناه.و لیس لأحد أن یتولى القصاص بنفسه دون إمام المسلمین أو من نصبه لذلک من العمال الأمناء فی البلاد و الحکام من اقتص منه فذهبت نفسه بذلک من غیر تعد فی القصاص فلا قوده ولادیه علی حال؛»[۴]
یعنی: در مواردی که قصاص ممکن نباشد، همان طور که بیان شد، دیه ثابت می‌شود و جز امام مسلمانان یا کارگزاران امین گمارده شده از سوی او در شهرها و فرمانداران او هیچ کس حق اجرای حکم قصاص را ندارد، و اگر ولیّ دم، خود اقدام به انجام آن کند و این، به مرگ بزهکارها بینجامد و تجاوزی از چهارچوب قصاص صورت نگرفته باشد، بر این فرض نه قصاصی و نه دیده‌ای بر عهده قاتل نخواهد بود. و این عبارت، گرچه به ظاهر هم قصاص جان و هم قصاص عضو را شامل می‌شود، لیکن می‌توان چنین استظهار کرد که در خصوص قصاص عضو بیان شده به گواه ذکر آن در باب قصاص جوارح و اعضا و نیز قرار گرفتن آن در میان دو حکم دیگر که ویژه قصاص اعضا هستند، ولی این امر اهمیّت چندانی ندارد.
- از جمله کسانی که مراجعه به ولیّ امر را واجب می‌داند، شیخ طوسی در قسمتی از مبسوط است؛ چه این که وی در کتاب یاد شده می آورد:
«إذا وجب لرجل على غیره قود فی نفس أو طرف لم یکن له أن یستوفیه منه بنفسه‌و قال فی موضع آخر منه: فإذا وجب لرجل على غیره قود فی نفس أو طرف، لم یکن له أن یستوفیه بنفسه بغیر سلطان، لأنّه من فروض الأئمّه، فإن خالفه و بادر و استوفى حقّه، وقع موقعه، و لا ضمان علیه، و علیه التعزیر. و قال بعضهم: لا تعزیر علیه، و الأوّل أصحّ، لأنّ للإمام حقّا فی استیفائه؛»[۵]
اگر برای شخصی حق قصاص در مورد جان یا عضوی از اعضاء، ثابت شود، او حق ستاندن آن را از بزهکار، بدون اجازه [ولی امر] ندارد؛ زیرا حق انجام قصاص از تکالیف پیشوایان است. پس اگر وی، مخالفت ورزید و خود انجام داد، به واقع، حق خویش را دریافته و ضمانی بر عهده او نخواهد بود، بلکه تنها محکوم به تعزیر می‌شود، گرچه برخی این طور گفته‌اند که در فرض یاد شده تعزیزی ثابت نمی‌شود، لیکن نظر نخست به صواب نزدیک‌تر است، زیرا بازستاندن قصاص حق پیشواست.
و عبارت یاد شده به روشنی لزوم گرفتن اجازه از امام (= حاکم) را نشان می‌دهد و سرّ آن ثبوت حق بازستاندن قصاص برای حاکم است که باید رعایت شود، زیرا در غیر این صورت، این حق امام و حاکم است که پایمال می‌شود و نیز در کتاب نهایه «در باب قصاص میان مردان و زنان، بندگان و ازادان، مسلمانان و کافران» چنین نوشته است:
«و إذا قتل الذِّمیُّ مسلما عمدا، دفع برمَّته هو و جمیع ما یملکه إلى أولیاء المقتول، فإن أرادوا قتله، کان لهم ذلک، و یتولَّى ذلک عنهم السلطان. إلی أن قال: فإن قتل عبد حّراً عمداً کان علیه القتل إن أراد أولیاء المقتول ذلک… فإن أرادوا قتله تولّی ذلک عنهم السلطان أو یأذن لهم فیه؛»[۶]
اگر فردی زینهاری مسلمانی را از روی عمد بُکشد، به همراه تمامی اموال به اولیای مقتول سپرده می‌شود، پس در صورت تمایل ایشان به قصاص، حق کُشتن او را دارند که این امر [= کُشتن قاتل] را سلطان و حاکم برای ایشان انجام می‌دهد.
تا جایی که می‌نویسد:
چون بنده‌ای شخص آزادی را از رو عمد بکشد، در صورت تمایل، اولیای کُشته شده می‌توانند کُشنده را بکُشند… البته این سلطان و حاکم است که عهده‌دار اجرای حکم می‌شود، و یا ایشان را در اجرای آن مجاز می‌دارد.
و در همان کتاب «در انتهای باب قصاص و دیه‌های جراحات» آورده است:
«و من أراد القصاص فلا یقتصّ بنفسه، و إنّما یقتص له النّاظر فی أمر المسلمین، أو یأذن له فی ذلک. فإن أذن له، جاز له حینئذ الاقتصاص بنفسه؛»[۷] و هر که خواستار قصاص باشد، نمی‌تواند به خودی خود، به آن بپردازد، و این تنها حق مسئول امور مسلمانان است که آن را اجرا کند و یا این که به اولیای دم در اجرای آن اجازه دهد، بنابراین، تنها در صورت اجازه اوست که ولیّ دم می‌تواند خود قصاص کند.
و دلالت این جملات و تعابیر بر این مطلب که اجرای قصاص (پس از درخواست بِزه دیده، یا ولیّ کُشته شده) به دست ولیّ امر است، در کمال روشنی است، همان‌گونه که در ذیل عبارت مقنعه شرح دادیم.
- و از دیگر کسان که به سپردن حق اجرای قصاص به دست سلطان باور دارد و برای اولیای دم و یا بِزه دیده، چنین حقّی راه نمی‌پذیرد، مگر پس از اجازه سلطان، ابن‌ادریس است در کتاب سرائر؛ چه این که ایشان در «باب قصاص میان مردان و زنان و بندگان و آزادان و مسلمانان و کافران»[۸] دو عبارت یاد شده از نهایه را، بی‌هیچ کم و زیادی، نقل کرده بدون این که متعرض مخالفتی با آن‌ها گردد، همچنان که در باب قصاص و دیه زخم‌ها و جراحات عبارت نهایه را بیان کرده، با این تفاوت که در آخر چنین افروده است:
«فان اذن له، جاز له حینئذ الاقتصاص، فان بادر و اقتص، أخطأ و لم یجب علیه قود و لا قصاص؛»[۹] … در صورت اجازه به او [= ولیّ قصاص] می‌تواند که خود به ستاندن آن اقدام کند، پس اگر خود بدون اجازه حاکم اقدام به انجام آن کند، مرتکب اشتباه گشته و البته هیچ‌گونه قصاص نفس یا عضوی متوجّه او نخواهد شد.
ظاهر این عبارت نیز، بر این مطلب دلالت دارد که اجرا کننده قصاص، ولیّ امر است، در نتیجه ولیّ قصاص، نمی‌تواند قصاص کند، مگر پس از اجازه ولیّ امر.
- و عبارت قاضی ابن‌برّاج (م ۴۸۱ ق) در مهذّب نیز، به بیان شیخ طوسی می‌ماند، آنجا که در کتاب دیات می‌نویسد:
«و إذا وجب لانسان على غیره قود، فى طرف أو نفس، لم یجز إن یستوفیه بنفسه، لأنّ ذلک من فروض الأئمه علیهم السلام، و علیه التعزیر؛»[۱۰] اگر برای شخصی علیه شخص دیگری حق قصاص در عضو یا جان ثابت شود، صاحب حق، نمی‌تواند بدون اجازه حاکم آن را باز ستاند، زیرا انجام قصاص، از وظایف پیشوایان است و از دین روی، بر عهده صاحب حق [در صورت انجام قصاص بدون اجازه] تعزیر ثابت می‌شود.
- همچنان که تعبیر ابوالصلاح حلبی (م۴۴۷ق) در کتاب کافی به عبارت مقنعه به گونه‌ای که گذشت می‌ماند، آنجا که در فصل قصاص کتاب یاد شده (پس از بیان مخیّر بودن ولیّ دَم بین قتل قاتل و دریافت دیه) می‌نویسد:
«و إذا أراد القود تولى ذلک منه سلطان الإسلام أو من یأذن له فی النیابه عنه، فان سبق الولی الى قتله فعلى السلطان المبالغه فی عقوبته و لاحق له و لا علیه غیر ذلک؛»[۱۱] اگر صاحب حق، قصاص را برگزیند، بازستاندن آن را حاکم مسلمانان، یا شخصی که از سوی او چنین اجازه‌ای را دارد، عهده‌دار می‌شود و در صورت انجام ولی دم [بدون اجازه حاکم] بر حاکم است که او را به سختی مجازات کند و در ضمن، دیگر هیچ حقی نخواهد داشت و جز تعزیر بر عهده‌اش نخواهد بود.
و معنای عبارت یاد شده با توجّه به بیان شیخ در مبسوط، روشن است و حاصل آن این که برای ولیّ‌دم، حق قصاص ثابت می‌شود، لیکن بر اوست که از ولیّ امر مسلمانان کسب اجازه کند و در غیر این صورت، حق ولایت را رعایت نکرده و مستحق تعزیر می‌شود.
- و نیز همچون عبارت مقنعه است، کلام سیّد ابوالمکارم ابن زهره (م:۵۸۵ه.ق) در غُنیه؛ زیرا وی در فصل جنایات کتاب یاد شده دارد:
«ولا یستقید الّا سلطان اسلام او من یاذن له فی ذلک و هو ولیّ من لیس له ولیّ من اهله یتقل بالعمد او یاخذ دیه الخطاء ولایجوز له العفو کغیره من الاولیاء و لایستقاد الاّ بضرب العنق ولایجوز قتل القاتل بغیر الحدید و ان کان هو فعل لغیره (بغیره. ظ) بلاخلاف بین اصحابنا فی ذلک کلّه؛»[۱۲]
و جز حاکم، یا کسی که از وی اجازه دارد، حق قصاص ندارد، زیرا اوست که ولیّ شخص بی‌سرپرست است؛ از این روی، در صورت قتل عمد، قاتل را می‌کشد و یا از او دیه قتل خطایی را می‌ستاند و برخلاف سایر اولیا، حاکم حق بخشش ندارد. قصاص انجام نمی‌پذیرد، مگر با گردن زدن و کشتن قاتل بدون آهن برّان، جایز نیست، گرچه قاتل، با غیر آن مرتکب قتل شده باشد. در این مسأله، بین اصحاب اختلافی نیست.
این سخن، در واقع بسان عبارت مقنعه بر این مطلب دلالت دارد که اجازه امام در انجام قصاص لازم است؛ زیرا ابن‌زهره نیز، بسان مفید، وجود ولیّ برای مقتول را پذیرفته است.
حاصل سخن: عبارت‌های یاد شده از این پنج فقیه، که قدمای اصحاب هستند، به روشنی بر واجب بودن اجازه از ولیّ امر مسلمانان، دلالت دارند، گرچه عبارت‌های یاد شده در خصوص ثبوت تعزیر در فرض قصاص بدون اجازه ولیّ امر، با هم اختلاف دارند؛ چه این که شیخ، قاضی و حلبی بر ثبوت آن تصریح کرده‌اند و مفید و ابوالمکارم از ذکر آن خودداری ورزیده‌اند. البته اگر این دو فقیه قایل به ثبوت تعزیر در همه بزهکاری‌ها باشند، در این‌جا نیز، تعزیر را ثابت خواهند دانست، لیکن آنچه از ظاهر خلاف استفاده می‌شود، این دو بزرگوار مطلب یاد شده را نپذیرفته‌اند.
- نیز شیخ طوسی در کتاب جنایات خلاف می‌نویسد:
«مسأله: إذا وجب لإنسان قصاص فی نفس أو طرف،فلا ینبغی أن یقتص بنفسه. فان ذلک للإمام أو من یأمره به الامام بلا خلاف. و إن بادر و استوفاه بنفسه وقع موقعه و لا شی‌ء علیه. و للشافعی فیه قولان أحدهما: المنصوص علیه، أن علیه التعزیرو الثانی: لا شی‌ء علیه دلیلنا: أن الأصل براءه الذمه، و من أوجب علیه التعزیر فعلیه الدلاله؛»[۱۳] در صورت ثابت بودن حق قصاص در جان یا عضو برای شخص، او حق ستاندن آن را ندارد؛ چه این که انجام قصاص بر عهده امام یا مأموران اوست و این مطلب مورد اتفاق است. اگر ولیّ، خود آن را اجرا کرد، حق خویش ستاند و بازخواست نمی‌شود و شافعی را در این باب دو قول است:
۱٫ به مقتضای نصوص، تعزیر بر او ثابت می‌شود.
- هیچ بازخواستی بر او نخواهد بود.
دلیل ما در مسأله اصل، براءت ذمّه از باز جُست است و اثبات تعزیر، نیازمنده دلیل است [که موجود نیست.]
روشن است که به مقتضای عبارت «فان ذلک للامام او من یامره به الامام» حق انجام قصاص از آن حاکم است. پس آهنگ به ستاندن آن، بدون اجازه او، در واقع موضوع حق او را از بین می‌برد، از این روی، روا نیست و این خود قرینه‌ای است بر این است که مقصود از «لاینبغی» جایز نبودن است (نه رجحان ترک.) امّا استدلال شیخ به اصل برائت برای نفی تعزیر گواهی بر مخالفت در این حکم نیست، چه این که ممکن است منظور او ثابت نبودن تعزیر در تمام گناهان باشد.
حاصل سخن: عبارت خلاف، هیچ‌گونه دلالتی بر رجوع شیخ از حکم جایز نبودن اجرای قصاص، آن طور که از مبسوط نقل کردیم ندارد، هر چند در مورد ثابت بودن تعزیر دیدگاه وی تغییر کرده است.
بنابراین، فقیهان نامبرده از پیشینیان همه قایل به جایز نبودن اجرای، قصاص بدون اجازه امام و حاکم هستند و این حکمی است که صاحب غنیه در مورد آن ادّعایِ نبود خلاف میان شیعه و شیخ‌الطائفه ادّعای نبود خلاف میان تمامی مسلمانان کرده‌اند. از میان پسینیان نیز، علّامه در کتاب قواعد با ایشان موافقت کرده، چه این که در مطلب نخست از مطالب فصل مربوط به چگونگی بازستانی حق قصاص چنین نگاشته است:
«و إذا کان الولیّ واحدا جاز أن یستوفی من غیر إذن الإمام على رأی. نعم الأقرب التوقّف على إذنه خصوصا الطرف.و لو کانوا جماعه لم یجز الاستیفاء إلّا باجتماع الجمیع؛»[۱۴]
اگر ولیّ‌دم یک نفر باشد، بنا بر قولی، رواست که بدون اجازه امام، حق خویش بازستاند. آری نزدیک‌تر به حق این است که بدون اجازه چنین نکند، به ویژه در مورد قصاصِ اعضا. اگر اولیای دم، بیش از یک نفر باشند، ستاندن حق قصاص، جز با گرد آمدن همه آن‌ها روا نیست.
منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه ۵۱ الی ۶۲
[۱] ـ شیخ مفید، المقنه، چاپ انتشارات جامعه مدرسین، قم، صص ۷۳۴، ۷۳۶ ـ ۷۳۷٫
[۲] ـ همان، ص ۷۴۰٫
[۳] ـ همان، ص ۷۴۰٫
[۴] ـ همان، صص ۷۶۰ـ ۷۶۱٫
[۵] ـ مبسوط، کتاب الجراح، ج ۷، چاپ المکتبه المرتضویه، ص ۱۰۰٫
[۶] ـ النهایه و نکتها، چاپ جامعه مدرسین، صص ۳۸۷ و ۳۹۰٫
[۷] ـ همان.
[۸] ـ السرائر، ج ۳، چاپ جامعه مدرسین، صص ۳۵۱ و ۳۵۳٫
[۹] ـ همان، ص ۴۱۲٫
[۱۰] ـ مهذّب، ج ۲، چاپ جامعه مدرسین، ص ۴۸۵٫
[۱۱] ـ کافی، چاپ اصفهان، ص ۳۸۳٫
[۱۲] ـ الغُنیه، در ضمن الجوامع الفقیه، ص ۶۲۰، س ۶ـ۸٫
[۱۳] ـ شیخ طوسی، الخلاف، ج ۲، چاپ آیت‌الله بروجردی، ص ۱۴۵٫
[۱۴] ـ القواعد، چاپ شده با ایضاح الفوائد، ج ۴، ص ۶۲۲٫
پاسخ دهید