مسئله‌ی جدایی دین از سیاست را، می‌توان از دو ساحت نظری و تاریخی مورد بررسی قرار داد. در بعد تاریخی، به حکومت‌هاو نظام‌های سیاسی در متن جامعه جامعه اسلامی نظر می‌کنیم و فاصله‌ی آن‌ها را با تز جدایی دین از سیاست، مدنظر قرار می‌دهیم.

در بعد نظری –جدای از نظام‌های سیاسی موجود در تاریخ اسلام و فاصله‌ی آن با دین- صرفاً به ادّله‌ی نقلی (قرآن، سنّت و اجماع) و عقلی درباره‌ی حکومت و دولت در اسلام می‌پردازیم.

یک:  بعد نظری

منظور از جدایی دین از سیاست، این است که دین برای مسائل سیاسی و شئون مربوط به حکومت در جامعه‌ی اسلامی، هیچ تدبیری نیندیشیده و در این مورد ساکت است. با مراجعه به آموزه‌های دینی، خلاف این گمانه روشن می‌شود؛ زیرا:

۱ – غنای اسلام در حوزه‌ی احکام و آموزه‌های سیاسی و اجتماعی، برای هیچ کس جای تردید ندارد.

۲ – پیامبر اسلام، در همان زمان که موظّف به تبلیغ دین بود؛ وظیفه‌ی زعامت و رهبری جامعه را نیز به عهده داشت.

۳ – وظیفه‌ی رهبری و زعامت سیاسی جامعه بعد از پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از طرف خداوند بر عهده‌ی دوازده امام شیعه قرار گرفته است. این امر اگر چه تنها در برهه‌ای کوتاه از خلافت امیر مؤمنان (علیه السّلام) و امام مجتبی (علیه السّلام) تحقّق یافت؛ امّا با ادلّه‌ی قطعی از آیات و روایات، رهبری مؤمنان به ائمّه (علیهم السّلام) واگذار شده و هر حکومتی غیر از حکومت آنان و منصوبان و مأذونان از سوی ایشان، نامشروع و غاصبانه است.

۴ – از سال ۳۲۹ هـ ؛ یعنی با آغاز غیبت کبری و حتّی پیش از آن، مسئله‌ی «ولایت فقیه» در کتاب‌های فقهی شیعه به طور جدّی مطرح شده بود.

روایات متعدّدی بر ولایت فقیه دلالت دارد؛ امّا عمده‌ی استدلال فقها در این باره، به ضرورت عقلی است.

به گفته‌ی امام راحل (رحمه الله علیه) تمامی ادلّه‌ی که بر ضرورت امامت ائمّه (علیه السّلام) اقامه شود، درباره‌ی ولایت فقیه در عصر غیبت کبری نیز جاری است و روایاتی که وارد شده، جنبه‌ی تأیید و پشتوانه‌ی دلیل عقلی دارد.[۱]

بنابراین به لحاظ نظری، در هیچ زمان، دین از سیاست جدا نبوده و نخواهد بود.

دو: بعد تاریخی

از نظر تاریخی آنچه به وقوع پیوست –به جز حکومت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و چهار سال و اندی حکومت امام علی (علیه السّلام) و چند ماه زعامت امام مجتبی (علیه السّلام)- حکومت و دولت در جامعه‌ی اسلامی از مسیر اصلی منحرف شد. صرف نظر از عقیده‌ی شیعه درباره‌ی دولت، نظام سیاسی بعد از دولت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در مدینه، به تدریج شاهد تحوّل بوده است؛ به طوری که چهار خلیفه‌ی اوّل همگی داعیه‌ی پیروی از کتاب خدا و سنّت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را داشتند و می‌توان گفت که روابط قدرت در جامعه‌ی صدر اسلام، تا حدی مبتنی بر دین بوده است و چنین نظامی همان خلافت بود. امّا به تدریج عصبیّت و شمشیر، جایگزین دین در نظم اجتماعی گردید! بدین ترتیب از آغاز خلافت معاویه –که انگیزه‌های دینی ضعیف شده بود- عصبیّت قبایل عرب به مرحله‌ی نهایی (پادشاهی) رسید.[۲]

معاویه نخستین سال حکومتش (سال ۴۱ ه.ق) آن‌گاه که وارد مدینه –که نماد مرجعیّت دینی بود- گردید، آشکارا موضع خود را اعلام نمود و بر ماهیت دولت جدید تأکید کرد. او در مسجد و بر منبر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) گفت: «… امّا بعد به خدا قسم! خلافت را به وسیله‌ی محبّتی که از شما سراغ داشته باشم یا به رضایت شما، به دست نیاورده‌ام؛ بلکه با همین شمشیر با شما مبارزه و مجادله کردم و کوشیدم نفس خود را بر سیره‌ی پسر ابی قحافه (ابابکر) و عمر رضایت دهم؛ امّا به شدّت متنفر و گریزان شد. خواستم به شیوه و مرام عثمان رود، از آن نیز امتناع نمود. پس مسلک و طریق دیگری پیمودم…»[۳]

این گفتار معاویه حکایت از شکل‌گیری گفتمان جدیدی دارد. او اگرچه موضع آشکاری در پایبندی یا اعراض از عمل بر طبق کتاب خدا و سنّت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ندارد؛ لیکن به صراحت از عدم تعهّد بر سنّت خلفای پیشین سخن می‌گوید و تأکید می‌کنم که نظام جدید از زاویه‌ی سیاست محض به امور مسلمانان می‌نگرد و از آن روی که نسبت به امور دین و شریعت «بلا شرط» است؛ به ناچار از خلافت به معنای رایج در مدینه فاصله گرفته و جامعه‌ی سلطنت می‌پوشد.[۴]

علاوه بر سخن معاویه، داوری عمومی نیز درباره‌ی بنی امیّه چنین بود. گزارش‌های تاریخی از کوفه، بصره و حجاز حکایت از آن دارد که با اطلاق عنوان خلافت به دولت بنی امیّه، مخالف می‌شد. سعد بن مالک کوفی هنگام بیعت با معاویه، خطاب به او گفت: سلام بر تو ای پادشاه! معاویه به خشم آمد و گفت: چرا مرا امیر مؤمنان خطاب نکردی؟ سعد جواب داد: آن در صورتی بود که ما تو را امیر کرده باشیم؛ ولی تو خود به این کار پریده‌ای.[۵]

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با تغییر در الگوی حکومت (از سال ۴۱ هـ.ق) به جی خلافت، شاهد سلطنت هستیم. اگرچه خلافت سه خلیفه از نظر شیعه نیز انحراف الگوی دولت مشروع است؛ امّا تلّقی خلفا و برداشت عمومی جامعه، از آمیختگی دین و سیاست حکایت می‌کند. به هر حال از این سال، شاهد جدایی عملی بین دین و سیاست هستیم و در واقع نوعی انحراف از دین و سیاست دینی به حساب می‌آید. این جدایی در بستر تاریخ دچار فراز و نشیب بوده است.

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– معرفت، محمّد هادی، ولایت فقیه، ص ۶۱٫

[۲]-‌ ابن خلدون، مقدّمه‌ی العبر، ج ۱، ص ۴۰۰؛ به نقل از: فیرحی، داود، قدرت، دانش و مشروعیّت در اسلام، ص ۱۷۲٫

[۳]– احمد بن محمّد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج ۴، ص ۱۴۷؛ به نقل از: قدرت، دانش و مشروعیّت در اسلام، ص ۱۷۲ و ۱۷۳٫

[۴]– قدرت، دانش و مشروعیّت، ص ۱۷۳

[۵]– یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۴۴؛ به نقل از: قدرت، دانش و مشروعیّت، ص ۱۷۴٫